يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ عهد وميثاق الكتلة الثالثة للسلام وحماية الحقوق الأساسية الوثيقة أدناه في غاية الأهمية، وقد تم نشرها في صحيفة الراكوبة الإلكترونية في 20 مارس 2012 ونعيد نشرها اليوم بعد أن أجرينا عليها بعض التعديلات حتى تناسب وتواكب تطور الأحداث التي طرأت بعد نشرها. كنا قد وعدنا يومئذ بأننا سوف نقوم بتنظيم التوقيع على الوثيقة... الآن وبعد أن تم أعداد الموقع الإلكتروني ، فإن المطلوب من القراء الكرام التكرم بالإطلاع والدراسة ثم بعد ذلك يقوم المقتنعون بفحوى الوثيقة بالتوقيع عليها على الموقع الإلكتروني http://www.taweel.info/third-bloc/sign وهو الموقع الإلكتروني لحركة التأويل التي قمت بتأسيسها منذ حين من الدهر وقد ندب بعض الأخوات والأخوان أنفسهم لمساندتها وتعزيزها وتأييدها ... ويجب أن يكون مفهوما منذ الوهلة الأولى: إن عمل الكتلة الثالثة هو عمل مرحلي ومؤقت ينتهي بإنتهاء المهمة التي إلتزم الموقعون بإنجازها والمبينة بالوثيقة. إن الموقعين يوقعون بصفتهم الشخصية، وهم على أتم الإستعداد للتقيد بأدب المواجهة السلمية والمقاومة المدنية وعدم رد الإعتداء باليد أو باللسان مع مراقبة نقاء الضمير المغيب وتحمل أذى الجهال بالغا ما بلغ. إن التوقيع على هذه الوثيقة لا يعني الإنضمام لحركة التأويل لأنه ليس هناك ثمة شيء يُنضمُ إليه في حركة التأويل... وسبب ذلك أن حركة التأويل ليست حزباً سياسياً ولا جمعية دينية وإنما هي مركز علمي يلزم المنتسب إليه نفسه، بالبحث والتأمل في آيات القرآن الكريم عن طريق النظر الدقيق والمراقبة المستمرة لآيات الآفاق المتمثلة في السموات والأرض وما فيها من جماد ونبات وحيوان وآيات النفوس وعلاماتها في مجاري الخواطر والأفكار في الدماغ البشري والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في الخوف والحزن والقلق والاضطراب وما يقابلها من أمن وفرح وسلام... هذا النظر الدقيق المستمر يؤدي الى تطهير العقول من شوائب الماضي ومعوقات العقائد... بصفاء العقل تكون سلامة القلب، وبسلامة القلب ، يكون الفتح بتأويل كتاب الله العزيز، لكل من اختصه الله بفضله ورحمته، باظهار الحق آيات بينات في صدره، وشهودا دائما لربه: )سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( ... في مستوى التأويل يغدو القرآن روحا ونورا وليس مجرد كلمات: " وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا "... في هذا المستوى ينظر الراقي في سبحات القرآن العليا، في جميع الأديان والأفكار وينفذ الى الجوهر في كل دين وفي كل فكر، ويترك القشور والحواشي في أيهما. إن إسقاط نظام الإنقاذ ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة للدخول في عهد الحرية والكرامة الإنسانية. لعل كل متابع للشان السوداني، يدرك أن نظام الإنقاذ ، نظام يقوم على قشور الإسلام، وعلى قشور الحضارة الغربية، فهو نظام استبدادي فقد كل مقومات البقاء، ولكن الخوف الذي ظل هاجسا مرعبا لكل الحادبين على مصلحة ما تبقى من السودان، أن نظام الإنقاذ قد جعل من وطننا العزيز حطاما تصعب إدارته، وتركة مثقلة يعسر حملها، وشتاتا غير قابل لحكم القانون. والسؤال الذي يطرح نفسه على التو: ماهو أفضل طريق لتغيير نظام الإنقاذ وإقامة دولة الديمقراطية والحريات والحقوق المدنية والحكومة الانسانية التي يستظل بظلها الوريف كل السودانيين بصرف النظر عن ألوانهم وألسنتهم ومعتقداتهم على قدم المساواة؟ ان النظر السليم المتأني يقضي بوجود ثلاثة طرق: الطريق الأول: العمل العسكري والكفاح المسلح وفتح جبهات قتالية وتدبير إنقلابات عسكرية الطريق الثاني: الإنتفاضة السلمية المسنودة بالكفاح الثوري المسلح الطريق الثالث: الإعتماد كليا على الوسائل السلمية وعدم إستخدام السلاح وعدم اللجؤ للعنف مهما كانت المبررات. الطريق الأول هو الطريق الذي انتهجته حكومة الإنقاذ منذ يونيو 1989، فقسمت به السودان، واوردت شعبه في موارد الحتوف. والطريق الثاني هو الطريق الذي إقترحته وثيقة الفجر الجديد المكونة من الجبهة الثورية السودانية وقوى الإجماع الوطني وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدني إلا أن أكثر الموقعين عليها قد تنصلوا عن توقيعاتهم فيما عدا الجبهة الثورية السودانية صاحبة ومؤلفة وثيقة الفجر الجديد. والطريق الثالث هو طريق السلام وعدم اللجؤ للعنف مهما كانت المبررات هو الطريق الذي نقترحه من أجل تجنيب بلادنا العظيمة، موارد الحتوف والهلاك. ومن حسن الفأل أننا لسنا وحدنا في ميدان السلام والمحبة والمودة فقد نشأ جيل جديد في السودان يؤمن بالسلام رغم أنف كل المعوقات ورغم جهود الإنقاذ المستمرة في عسكرة الشباب السوداني زهاء ربع قرن من الزمان . إذان لماذا لا يكون أنصار السلام كتلة واحدة وجبهةً قوية تعمل على إسقاط النظام الراهن؟ لماذا لا يتحد الشعب الأعزل ويفجر ثورةً سلميةً ثانية أعظم وأعتى من ثورة أكتوبر الأولى 1964، وإنتفاضة أبريل 1985؟... لقد نجح هذا الشعب العظيم في إزالة حكمين عسكريين بالمقاومة السلمية دون اللجوء للسلاح وتكوين المليشيات... إذن لماذا لا يستفيد الشعب من تجاربه الثرة ولا يكرر نفس الأخطاء القديمة؟ غني عن البيان،إختلاف الإنقاذ عن الأوضاع السابقة، إذ أن الأنقاذ دكتاتورية عسكرية وجماعة دينية، ومصالح إقتصادية لفئة تستغل كل موارد البلاد، وحزب حاكم تخضع له كل مؤسسات الدولة ، وأجهزة أمنية قمعية متسلطة ... كل هذا الزخم لا يجدي فتيلا، إذا إستفاد الشعب السوداني من أخطاء ثوراته الماضية وأخطاء ما سمي بثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا . إن أخطاء هذه الثورات، كلها جميعها، تتلخص في عدم التخطيط للثورة وعدم إتحاد الثوار وإتفاقهم على البديل الديمقراطي السلمي الذي يقوم على المساواة بين الناس جميعا بصرف النظر عن عقائدهم وألوانهم وجنسهم، وهذا يعني فصل الدين من الدولة، ومنع إستغلال الدين لأغراض السياسة، وإقامة حكومة إنسانية تحترم جميع العقائد، وتوفر الحرية للجميع، ثم هي قادرة على إدارة التنوع العرقي والثقافي بكفاءة وإقتدار، ومؤهلة لبسط العدل والإنصاف في الثروة والسلطة في تنمية متوازنة ، يدخل بها السودان عهدا جديدا من الرفاهية ورغد العيش، يقف به على أعتاب العدالة الإجتماعية الشاملة والحرية الفردية المطلقة. إن فصل الدين عن الدولة لا يعني فصل الدين عن الحياة، بل على العكس من ذلك، فإنه يعني أن يتفرغ المتدينون حقا للبحث في كبريات قضايا الوجود، والتأمل والتدبر والتفكر الذي يصفو به الذهن، ويسمو به الخلق، فيعود الدين قوة خلاقة، وقيما رفعية، ومثلا نورانية، تشرق علينا من الأعالي، وتوجه الحياة بما فيها الدولة، دون أن تكون جزءا من مؤسسات الدولة، أو حزبا سياسيا. فصل الدين عن الدولة يعني فيما يعني، أن أي حزب سياسي ( حتى ولو إدعى أنه حزب إسلامي) فإنه كبقية الأحزاب الأخرى لا يمثل إلا عضويته ، وبرنامجه ، وأفكاره.. . فلا يحق لحزب، تحت النظام المدني، أن يدعي أنه يمثل شرع الله، وأن مخالفة أطروحاته ، تعتبر مخالفة لحكم الله... لله المثل الأعلى في السموات والأرض، وهو بهذه الصفة الأزلية الخالدة، لا يمكن أن يكون حكرا لفئة معينة... إنك لا تستطيع أن تحتكر الشمس، ولا تستطيع أن تحتكر الوطن، دع عنك أن تحتكر الله العظيم... الله للجميع والحرية للجميع والشمس للجميع والوطن للجميع. هذا هو أحد الإختلافات الجوهرية بين الحكومة المدنية والحكومة الدينية. إن الزج بالدين في الدولة، هو الآفة التي إيفت بها أخلاق المسلمين منذ فجر الإسلام، وهو هو سبب سفك الدماء والفساد والإستبداد طيلة عهود الظلام التي تنتمي إليها حكومة الإنقاذ، فكرا ومنهجا وسلوكا. ويجب أن يكون واضحا أن نظام الإنقاذ، قد عجز عن تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنه منذ البداية لم يحدد ماذا يعني بمبادئ الشريعة الإسلامية، وماذا يعني بالدستور الإسلامي؟ وإنما فرض إيدولوجيته البائسة، ، بحد السلاح، بإنقلاب عسكري، شابه الكذب والتضليل، ثم تسلط على رقاب الناس دون أن تكون هناك فرصة لمعترض. في حقيقة الأمر، ولدى التحليل الأخير، فإن الشريعة الإسلامية نفسها ليست دستورا ، وليست قانونا، وإنما هي نظام وصاية مرحلي، نزل لمعالجة قضايا مؤقتة في القرن السابع الميلادي ، ولذلك فإن نظام الشريعة المرحلي، قد نص نصوصا صريحة، على الجزية : " حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ " وعلى الرق وعلى جهاد غير المسلمين، وقتالهم حتى يسلموا: " تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ " ومن هذه الآية وأخواتها ، وهن كثر، تفرع الحديث النبوي: " أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" كذلك نصت الشريعة الإسلامية المرحلية بنصوص واضحة، على قوامة الرجال على النساء، وعلى عدم المساواة بين النساء والرجال، وعلى التمييز بين البشر ، بسبب العقيدة، بل إن المسلم نفسه، حسب ذلك الوضع المرحلي، لا يملك حرية فكرية، إذ أنه يقتل لو بدل دينه، ويعتبر مرتدا، كما حصل في جميع عهود الظلام.... كل هذه المسائل تحتاج إلى إعادة نظر وتفكر وتدبر... ولما كانت حكومة الإنقاذ مصرة على تطبيق ذلك النظام المرحلي في غير زمانه، فإن مثلها مثل الذي يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ولذلك فإنها قد سقطت في هاوية الكذب والنفاق والتلفيق، أولئك الذين إنبثقت منهم كل عيوب الإنقاذ البلقاء المشهورة. إن الحقوق الأساسية للمواطنين دون تمييز وإن فصل الدين عن الدولة، هي المسائل التي يجب أن يتم الإجماع عليها الآن، ولا تترك لمؤتمر دستوري يعقد في أثناء الفترة الإنتقالية كما تقترح وثيقة الفجر الجديد ... إن إقتراح وثيقة الفجر الجديد يعني تأجيل المشكلة، وتفجيرها في المستقبل، تفجيرا لا تحمد عواقبه، لا سيما أن الفجر الجديد يضم بين مؤسسيه مليشيات ذات خلفية إخوانية وطائفية. إننا يجب الا نخوض في تفاصيل المرحلة الإنتقالية، كما فعلت وثيقة الفجر الجديد، وإنما الواجب المباشر، هو الإتفاق على إنتهاج الوسائل السلمية، والعمل على إيجاد بديل ديمقراطي، لنظام الإنقاذ... بديل إنساني يقوم على حفظ الحقوق الأساسية لجميع المواطنين... فإذا تحقق ذلك، فإن الخلاف في المستقبل لا يضر، لأن النظام الديمقراطي ، يقوم وينمو ويزدهر على الخلاف في الرأي... إن صب الناس في قالب واحد في مؤتمر جامع ، هو سمة وصفة الحكم الدكتاتوري البغيض.. إذن لماذا لا يهب الشعب السوداني هبة واحدة ويقفز قفزة فكرية، يحطم بها القيود، وينبذ بها العنف، ويوطد بها دعائم الديمقراطية والأمن ، فيكون بذلك معلماً للشعوب لفنون السلام بدلاً من تصدير فنون الإرهاب؟ من أجل تجنيب بلادنا العظيمة مصيراً قاتماً أشد قتامة من الوضع الردئ القائم فقد رأينا أن نحث ونستنهض هذا الشعب الأعزل، ليهب هبة كبرى، يمسك بها قضيته في يده دون وساطة أجنبية سواء كانت إفريقية أو عربية أو دولية ثم ينتظم في كتلة ثالثة قوية صامدة، تتولى التعبئة العامة السلمية ثم تمارس ضغوطا متوالية و مستمرة ، بكل الوسائل المتاحة من أجل إسقاط هذا النظام الفاسد. إننا قد إستيقنا ، أنه بمواصلة السير في هذا الطريق، سوف تثبت بلادنا الحبيبة أقدامها في الطريق الصاعد ، نحو مشارق النور، ومطالع الحرية ومراقد الرخاء، ومدارج الإزدهار، حيث يدخل الناس في السلم كافة.... لهذا السبب فإننا نعيد اليوم نشر ميثاق وعهد الكتلة الثالثة، الذي سبق أن نشرناه وعدلناه بما يستوعب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2046، والإتفاق الإطاري الموقع في 28 يونيو 2011 والذي سبق أن الغاه الرئيس البشير ظلما وعدوانا ومن غير وجه حق. ونحن نرى أن النص القديم للإتفاق الإطاري ، في جملته ، ما زال صالحا وصحيحا، ويمكن اجراء بعض التعديلات عليه في بعض المواضع من أجل إستيعاب المتغيرات الجديدة و حذف بعض النصوص التي خلفها الزمن. إننا نرى أن مجلس الأمن قد إختط الطريق الصحيح، إلا أن الأطراف المعنية ( حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال) هي التي لم تستجب إستجابة عملية لتنفيذ ذلك القرار العظيم، ولا عبرة عندنا بأقوال زعماء الفريقين ، لأن الفعل أقوى من القول، فالعبرة بالأفعال ، وإلتزام خط السلام الشامل، وليس بمجرد الأقوال. بالطبع لا أحد ينكر أن لسكان الهوامش قضية عادلة، ولكن المظلوم إذا حمل السلاح فقد صار ظالما، وإن العنف لا يولد إلا إحدى خصلتين: إما مقاومة العنف بالعنف من جانب القوي، او منافقة حامل السلاح والخضوع له، ثم التربص به من جانب الضعيف، وليس في أي من الخصلتين خير. أما إصرار الجبهة الثورية السودانية، على انها تعمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية، إلى جانب حمل السلاح والوسائل العسكرية ، فتلك حالة من حالات التناقض، ومن التناقض لا يجئ خير أبد الآبدين، لأنك لا تجني من الشوك العنب. إننا نأمل من محبي السلام، منح هذا الأمر ما يستحق من أولولية وإهتمام من أجل الإسراع في تكوين الكتلة الثالثة ، الآن، وقبل فوات الآوان ، وعلى الله قصد السبيل. إننا نتمسك بالسلام من غير حدود ظاهرا وباطنا، بل إننا نقول بأن التمسك بحق الدفاع الشرعي، بالمعاملة بالمثل، هو ضرب من ضروب السيئات، عملا بقوله تعالى في كتابه الكريم : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) سمى الرد بالمثل سيئة ليرغب عنه، وعلق بذيل الرد بالمثل شبهة الظلم لينفر منه ،لأن الأصل الخالد الباقي هو: ( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وخير الأجور ما كان مودة (قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) وكل إنسان هو قريب كل إنسان بقرينة رحم حواء الذي نسيناه جميعنا. فمن كان لا يريد أجر الله، ومن كان يريد أن تعلق به شبهة الظلم، فليجازي السيئة بالسيئة، وليدر ظهره لقول المسيح الخالد " أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويطردونك" إن إرادة الحياة العليا ،حياة الحرية والعزة والكرامة والنور، أسمى وأرفع، من إرادة الحياة الدنيا،حياة العبودية والذل والقيود والظلام، وسوف يكون صاحب هذا القلم هو أول من يوقع، وهو يوقع بصفته الشخصية، وكل من ويوقع معه، فإنه يوقع بصفته الشخصية، كما سبقت إلى ذلك الإشارة، وعلى الله وحده التكلان، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم اعلموا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وفيما يلي النص الكامل للوثيقة المطلوب التوقيع عليها: بسم الله الرحمن الرحيم عهد وميثاق الكتلة الثالثة للسلام وحماية الحقوق الأساسية " لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ " نحن الموقعين أدناه ، من النساء والرجال، من أبناء الشعب السوداني، إدراكا بأن الناس جميعا أبناء أم واحدة وأب واحد، وترسيخا لمعاني المرحمة والمودة والإخاء، ورعاية لرحم الإنسانية الواحد، وما يترتب على ذلك من ضرورة العيش في سلام ووئام، وإيمانا بأن حماية وصيانة الحقوق الأساسية تؤدي إلى الحياة الكريمة النبيلة السعيدة، حيث الحق والحرية والكمال، ووعيا بأن النظم الشمولية التي تستولي على السلطة بقوة السلاح تهزم الحقوق الأساسية وتفسد اخلاق الشعب وتحطم كل معاني الحياة الكريمة، ويقينا بأن الحروب بجميع انواعها الهجومية والدفاعية وبصرف النظر عن مبرراتها تهدر موارد البلاد وتقطع الأرحام الإنسانية. وتوكيدا بأن الحرب عمل وحشي يستغل فيه الإنسان ويسفك دمه ويجعل وسيلة لما هوأدنى منه، فتطفف بذلك موازين القيم الرفيعة، وتزول معاني المودة والرحمة من الصدور. وعلما بأن الحرب الدائرة اليوم بين حكومة الإنقاذ الشمولية القائمة في الخرطوم بكل قوات أمنها ودفاعها الشعبي وجيشها والجبهة الثورية السودانية بكل حرب عصاباتها وكتائبها الممكننة المتحركة ستؤدي إلى سفك دماء الشعب السوداني وتخريب دياره، في حرب أهلية مدمرة، إذا قدر لها في الإستمرار. ويقيناً بأن دخول أسلحة الدمار الشامل في ميادين الحروب قد جعل الحرب لا معنى لها وانما هي وبال على المنتصر والمنهزم وتدمير للإنسانية وتلويث للبيئة، ووعيا بأن التطور التكنلوجي الهائل في وسائل النقل والإتصالات الحديثة قد جعل الناس جيراناً وايسر ما يطلب من الجيران العيش في سلام، وإدراكا بأن السلام قد صار حاجة حياة أو موت، فقد إستعنا بالله العظيم إستعانة كاملة، وتوكلنا عليه حقا وصدقا، ثم وطدنا العزم، في يقين وثبات ، دون خوف أو تردد أو تراجع، مصممين على العمل الدؤوب المتواصل من أجل تحقيق المبادئ التالية: أولا: نشر الوعي والثقافة الصحيحة التي تنير الطريق بتحريم سفك الدماء وشجب الحرب وإدانتها بجميع أنواعها دفاعية أو هجومية، ومهما كانت أسبابها ومبرراتها وعلى وجه الخصوص الحرب الدائرة الآن في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ثانيا: تبصير أفراد الشعب السوداني بأن كل فرد منهم هو غاية في ذاته ويجب عليه أن يرفض استغلاله وجعله جنديا واداةً من أدوات الحرب أو عبداً لزعماء الطوائف وقواد الحركات الدينية أو القبلية ومليشياتها المسلحة. ثالثا: يجب على كل فرد أن يتمسك بحقوقه الأساسية وهي حق الحياة وما يتفرع منه من حقوق إقتصادية تتمثل في جملتها في العدل والمساواة والضمان الإجتماعي، وحق الحرية وما يتفرع منه من حقوق تتمثل في جملتها في حرية العقيدة والفكر والتعبير والتنظيم. جميع هذه الحقوق مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي سوف يرفق بهذا العهد والميثاق، ويكون جزءا لا يتجزأ منه، يقرأ معه في جميع الأحوال. ينبني على ذلك ما هو آت: أ- الحكومة خادمة الشعب ويجب أن تسخر جميع أجهزتها لحفظ أمن المواطن وليس لقتله وسفك دمه في الحروب ب- تسخير جميع أجهزة الدولة لرخاء المواطن وتوفير فرص العيش الكريم له. ث- الفرص المتساوية والمتكافئة لجميع المواطنين من غير تمييز. ج- العمل الجاد المخلص من أجل إشاعة تطبيق وتنفيذ المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحق الحرية والمواد الأخرى المفصلة لحق الحرية وهذا يعني إسقاط النظام الحاضر وقيام النظام السياسي في البلاد على الحرية في التعبير والتنظيم والتعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة، وإستقلال القضاء، وحياد جهاز الخدمة المدنية، وإستقلال أجهزة الإعلام، وعدم إستغلال الأجهزة الأمنية للمصالح الحزبية بحيث لا يحق لأي فئة أن تستولي على السلطة عن طريق الإنقلابات العسكرية أو المليشيات المسلحة. ح- العمل الجاد المخلص من أجل إشاعة وتطبيق المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بعدم تعريض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أوالمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة وهذا يعني إبطال جميع القوانين المهينة والمذلة للإنسان مثل الجلد وقطع اليد وقطع اليد والرجل من خلاف والصلب والإعدام شنقا أو رميا بالرصاص أو بأي وسيلة، مع الإبقاء على العقوبات المقيدة للحرية كالسجن والعقوبات المالية كالغرامات. خ- مواصلة توعية الشعب وتنويره بضرورة تطبيق وتنفيذ المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية التفكير والضمير والدين وهذا يعني إبطال حد الردة المثبت في قانون عقوبات السودان. د- الالتزام بالدعوة الرشيدة للحكم الديمقراطي الذي يستند على المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين، وهذا يعني تصفية حكم الانقاذ والعمل على توفير المناخ الصالح للحوار والحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة في اطار حوار سياسي على المستوى القومي، مع الاعتراف باهمية التعاون بين السودانيين جميعا من اجل التنمية والاستقرار والاصلاح الدستوري الشامل، والاعتراف بالتنوع داخل الوحدة، برؤية تقدمية متطورة، تخلف نظرة الانقاذ الضيقة التي تعتبر التنوع العرقي والثقافي لأهل السودان مجرد ) دغمسة( على حد تعبير رئيس الجمهورية، ومن ورائه قبيله الذين لا يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الانسان وعلى رأسهم نائبه الأول الذي لم يتورع من التفوه بعبارته الشهيرة :Shoot to kill من داخل أروقة البرلمان. ه العمل بجميع الوسائل السلمية المتاحة حتى تخلف حكومة الإنقاذ حكومة راشدة تلتزم بتطبيق وتنفيذ جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساواة بين بني البشر، وهذا يعني رفع الوصاية عن النساء وإبطال جميع القوانين التي تميز بين النساء والرجال. رابعاً: التمسك بالسلام ونشر ثقافة السلام وتحقيق السلام بوسيلة السلام مع نبذ العنف بالفرد البشري بكل صوره ، وبكل ألوانه. ويترتب على ذلك : أ- الإنسان أكرم من الأرض : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ " وهذا يعني عدم سفك دم الإنسان من أجل الأرض. ب- الفرد البشري غاية في ذاته يستحق التعظيم والتشريف ولذلك يجب ألا يستعمل كجندي في الحروب يقتل ويعذب ويهان ويحقر من شأنه وتقلل من قيمة حياته. ت- الغاية النبيلة لا يتوسل إليها إلا بالوسيلة النبيلة، وهذا يعني إبطال الحرب كوسيلة للسلام. ث- توكيد معنى الأخوة بين الناس جميعا وهذا يعني أن الجندي الذي يسفك دم الجندي الآخر قد سفك دمه مخالفا بذلك الميثاق الأزلي الذي قرر وحدة الدم البشري: " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ " قال دماءكم ولم يقل دماء غيركم لأن دم إخيك هو دمك. ج- تعميق معاني المودة وأواصر القربى بين البشر وهذا يعني أن لا يقتل جندي أي جندي آخر، لأن الجندي الذي ينتصر في الحرب هو الخاسر... لماذا؟ لأنه قد إنتصر بقتل أخيه :" فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين" فقابيل الذي كسب الحرب هو الخاسر وقد سماه الله : " مِّنَ الْخَاسِرِينَ " لأنه كسب الحرب بقتل أخيه... وهابيل الذي تم سفك دمه هو الرابح، لأنه تمسك بالقيم النبيلة، وترفع عن تلويث يده بدم أخيه. خامسا : البعد عن روح الإنتقام والتشفي والجنوح للتسامح والعفو: " وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم" ولا شك أن روح الإنتقام تنبع من نسياننا للفضل بيننا، فلم يبق إلا : " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ "... وهذا لايعني عدم معاقبة من يثبت إرتكابه لجريمة اوخطأ، بل يجب محاسبة الجاني بمحاكمة عادلة توفر فرص الدفاع للمتهم، كما يجب تعويض من فقدوا ممتلكاتهم وأحبابهم تعويضا عادلا... وجميع هذه الإجراءات العادلة لاتمنع ان يعفو أصحاب الشأن. سادسا: بالبناء على البنود السابقة يجب العمل بالوسائل السلمية بالكلمة المسموعة والمرئية، والإستفادة من جميع وسائل الإتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات من أجل: أ- تغيير النظام الحالي في السودان بنظام يقوم على إحترام حقوق الإنسان وحفظ حريته وكرامته، بالوسائل السلمية والنأي عن العنف باليد وباللسان، فإن العنف لا يولد إلا المزيد من العنف ولذلك فإن نار الحرب لاتنطفي بنار حرب أخرى، وإنما تنطفي نار الحرب ببرد السلام: " كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ " أطفأها الله يعني أطفأها السلام ، لأن السلام إسم من أسماء الله الحسنى. ب- النظر في إعادة تقسيم جميع ولايات السودان في الشمال والشرق والغرب، على أساس قومي متوازن، وفقا لنظام دستوري، يقوم على إحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين من غير تمييز بسبب الدين، او العنصر ، او الجنس، وهذا يعني فيما يعني تصفية نظام الإنقاذ وإقتلاعه من جذوره، وسحب بساط الآيات القرآنية من تحت أرجله، حتى يقف عاريا من الدين، أمام الناس، بعد أن وقف عاريا من الدين أمام الله، على طول المدى. ث- نظام الولايات نظام مرحلي يعقبه نظام الإدارات المحلية التي تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، والتي لا يعدو دور الحكومة المركزية فيه دور المنسق الذي يجري الموازنات لمساندة الإدارات المحلية الضعيفة، ولتحقيق فائض يكون رصيدا للحكومة المركزية، تدعم به البنية التحتية للقطر، وتقيم به المشاريع الإقتصادية، وتساهم به في الإستثمارات مع الشركاء الأجانب، وسوف يعود كل أولئك بالرفاهية والرخاء للجميع وبذلك تتحقق الحرية السياسية، والمساواة الإقتصادية للجميع. وسيكون هذا النظام موضوع حوار ونقاش قبل تطبيقه،لأن نظام الإدارات المحلية هو القادر على حسن إدارة التنوع . وتحتفظ كل إدارة محلية بسجل للناخبين، تشرف عليه هيئة مستقلة، ويراقبه ممثلون من الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني. ويتولى إدارة الإدارات المحلية مدراء منتخبون، وتشرع لها مجالس مستقلة، ويفصل في المنازعات قضاء مستقل، تماما مثل الوضع السابق في نظام الولايات. سابعا: الحرية لاتوهب ولكنها تنتزع ولذلك يجب أن يجدد أعضاء الكتلة الثالثة الثقة في ربهم ويستعيدوا الثقة في أنفسهم ، ثم ينهضوا لنشر هذه القيم الرفيعة والمبادئ السامية، وينتدب عدد من الأعضاء أنفسهم للعمل كناشطين متطوعين لنشر وتعميق أهداف الكتلة بين المواطنين السودانين، وتوضع اللوائح لتنظيم كل ذلك. ثامنا: بتحقيق أهداف ومبادئ الكتلة بقيام النظام الديمقراطي التعددي الذي يتساوى فيه المواطنون، وتحفظ فيه الحقوق الأساسية، وتصان فيه كرامة الإنسان، وبإنجاز الحل السلمي في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقف سفك الدم السوداني في دارفور، تكون الكتلة الثالثة قد أكملت مهمتها المرحلية المؤقتة، فتقوم بحل نفسها، وتصفية أعمالها، ثم يتفرغ أعضاؤها لما يحبون من أعمال أو أفكار أو أحزاب، أو أي عمل آخر في دروب الحياة المختلفة،على أن يظلوا رصيدا دائما يقظا لحراسة وصيانة السلام وحماية الحقوق الأساسية، مع العلم التام بان السلام لايحققه إلا من حقق السلام في نفسه، وان الحرية لا تتحقق إلا بالمجهود الفردي ودوام السهر عليها، وفوق ذلك وقبل ذلك بفضل الله لأن الحرية هي خبر السماء ونجمها الثاقب وشهابها الراصد، وجذوة نور الله العظيم. وعند الله وحده نلتمس العون والتوفيق والسداد بدرالدين يوسف دفع الله السيمت كتبه في 20 مارس 2012 يوافق 27 ربيع الثاني 1433 وتم تعديله في 14 مايو 2012 يوافق 32 رجب 1433 هجرية ، لإستيعاب قرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر بتاريخ 2 مايو2012 ثم تم تعديله بتاريخ 8 فبراير2013 يوافق 27 ربيع الأول 1434 هجرية لمواكبة ما تطور من أحداث. abubakr hassan [[email protected]]
