الخارجية الأميركية ترحب باتفاقية غرايشن في جوبا.. لكنها ليست طرفا فيها الشرق الاوسط أعلن المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن أن الولاياتالمتحدة تفكر في رفع العقوبات المفروضة على السودان جزئيا من أجل تسهيل وصول المساعدات إلى الجنوب. وقال غرايشن إثر لقائه نائب الرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير: «لا نفكر في رفع العقوبات كليا في المستقبل القريب، بل نفكر في عقوبات مرنة وذكية». وكانت الولاياتالمتحدة فرضت في عام 1997 عقوبات اقتصادية على السودان المصنف بين الدول الراعية للإرهاب على القائمة الأميركية. وفي عام 2006، أعفى الرئيس الأميركي جورج بوش جنوب السودان من العقوبات باستثناء تلك المرتبطة بالقطاع النفطي، حيث لا تزال الاستثمارات الأميركية ممنوعة. ولكن جزءا من المساعدات الأميركية (كالشاحنات والتجهيزات والآلات) إلى منطقة جنوب السودان الواسعة والمغلقة، يمر في شمال السودان ويخضع بالتالي للعقوبات المفروضة على الحكومة في الخرطوم. وأضاف غرايشن أن «العقوبات التي نفكر في رفعها هي تلك التي تشمل من نود مساعدتهم، وهي العقوبات التي تعرقل المساعدات الإنسانية وتحدها. من الضروري أن نقوم ببعض الاستثناءات في ما يتعلق بهذه العقوبات». وسيتوجه غرايشن إلى أديس أبابا في إثيوبيا في الأيام المقبلة، حيث تجري محادثات تهدف إلى إجراء مفاوضات سلام في إقليم دارفور. وتساءل المبعوث الأميركي «كيف نصل إلى عملية تؤدي إلى الأمن والسلام المستدامين في دارفور؟ الأولوية هي لتوحيد المتمردين لأن هذا ضروري.. من أجل أن يكون لهم برنامج واحد». وأكد أن ممثلي حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور سيشاركون في المفاوضات التي تجري في إثيوبيا. وأسفر النزاع في دارفور، غرب السودان، عن مقتل 300 ألف شخص منذ عام 2003 بحسب تقديرات الأممالمتحدة، وعشرة آلاف بحسب الخرطوم، بالإضافة إلى 2.7 مليون نازح. من جهة ثانية، رحب أمس مسؤول في الخارجية الأميركية بالاتفاقية التي أبرمت أول من أمس بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وحركة تحرير السودان التي تشاركه الحكم، بإشراف الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إن الهدف من الاتفاقية هو «العمل على تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي وقع عليها الجانبان سنة 2005». وقال المسؤول إن الجنرال غرايشن قام بدور «الميسر والوسيط» خلال المفاوضات التي عقدت في جوبا. وكانت المفاوضات النقطة الأخيرة في اتصالات وجولات قام بها غرايشن خلال الشهور الثلاثة الماضية. وقال المسؤول إن الاتفاقية فيها مواقيت محددة لتنفيذ «الجوانب الرئيسية» في اتفاقية سنة 2005. «بما في ذلك الحدود والاستعداد للانتخابات». غير أن المسؤول قال إن الولاياتالمتحدة «ليست طرفا في الاتفاقية» وذلك لأن غرايشن، وهو مبعوث الرئيس أوباما عن طريق البيت الأبيض، قام «فقط بدور الوسيط»، وأن الاتفاقية لن تصبح سارية المفعول حتى يوقع عليها الرئيس عمر البشير ونائبه سلفا كير. ولاحظ صحافيون ومراقبون في واشنطن أن غرايشن لا يمثل هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، ولكن الرئيس أوباما، وأن تأييد هيلاري لجهود مبعوث أوباما لا تنفى وجود اختلاف في وجهات النظر بينها وبين غرايشن. وأن سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة تقف إلى جانب هيلاري. وقال صحافيون ومراقبون إنه بينما لا يعترض تحالف سوزان وهيلاري على تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، وعلى جهود غرايشن في هذا المجال، نهاية باتفاقية جوبا أول من أمس، يختلف التحالف مع غرايشن في تعاونه الوثيق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان, ويرى التحالف أن غرايشن يجب أن يقدم لحزب المؤتمر، ولزعيمه الرئيس البشير «جزرة وعصا في الوقت نفسه»، أي يطلب منه: أولا تقديم ضمانات حول حرية ونزاهة الانتخابات القادمة.. وثانيا يصدر أوامر برفع الرقابة على الصحف، واستقلال القضاء والجامعات.. وثالثا: يقدم فرصا متساوية، من قبل الانتخابات، للأحزاب السياسية الأخرى.
