إن كان للموتى ألسن فإن هذه العبارة ( أحموهم من الذئاب البشرية ) ستتردد في كل ساعة على لسان مرام ورفيقاتها في الظلم والغدر شيماء وصفاء و طفلة الحوش التي ترقد بجوارهن ولا يعلم عنها الإعلام إلا هذا الإسم ، ذلك أنها من الولايات حيث اغتصاب وقتل الأطفال لا يحرك الرأي العام . ومعهن صهيب ، صهيبو الذي لم يكمل ضحكته ولم تصل أقدامه الصغيرة إلى الأرض من قفزة الفرح التي كان يجيدها ، وأخريات وآخرين لا نعلمهم الله يعلمهم . أظنهم على الجانب الآخر من الحياة يتبادلون أحاديث الأطفال و يسترجعون لحظات عذابهم في كل مرة يُغتصب فيها طفل بريئ ، والكبار يتفرجون . ولعل الكلمات التي خرجت في لحظة أسى من والد الطفلة المغدورة شيماء لخصت القضية بكاملها ، فقد قال لو أُعدم مغتصبا مرام على الملأ لما حدث ما حدث لشيماء ، وقد نقل تساؤل الناس عن حقيقة إعدام مغتصبي مرام ففي بلد يعتمد الناس فيها على الروايات الشفهية يسهل افتعال وانتقال الشائعات ، إذ لم يرهم المجتمع الذي كان يتابع مجريات القضية لأكثر من عام وهم معلقون على حبل المشنقة ، وهنا مربط الفرس ، فالناس التي تألمت لما حدث لمرام كانت تعتبر نفسها طرفا في القضية لانهم هم المجتمع ومن حقهم رؤية تنفيذ الإعدام على المجرمين . وربما كرر والد الطفلة صفاء ذات الحديث . وفي الحقيقة تسلسل الأحداث يؤكد ما ذهب إليه والد شيماء ، فقد أُعدم مغتصبا مرام في آخر يوم من العام 2007 وفي منتصف 2008م تكررت ذات الحادثة الإغتصاب ثم القتل بحق شيماء ، كأن من ارتكب الجريمة لم يصدق ما حدث لسابقيه فأعاد ذات الفعلة بقلب قوي وربما غير قوي لكنه أعادها وكان الثمن براءة وروح شيماء . ولم تتوقف جرائم إغتصاب الأطفال حتى بعد صدور قانون الطفل في العام 2010 بل ظلت بنفس الوتيرة ففي عام صدور قانون الطفل حدثت جريمة اغتصاب وقتل الطفلة صفاء بجبل أولياء ، كانت في الخامس والعشرين من ديسمبر والمفارقة أن الخامس من ديسمبر قد شهد تنفيذ الإعدام في الشابين الذين اغتصبا وقتلا شيماء . إذن الإعدام لم يكن رادعا للذئاب البشرية فالفرق هنا بين تنفيذ حكم الإعدام وارتكاب جريمة جديدة كان عشرين يوماً ، أظننا أصبحنا شعب لا يصدق ما يجري حوله إلا إن يرى بأم عينيه فما المانع من إتاحة فرصةً يرى فيها الناس أن ما جاء بقانون الطفل حقيقة وأن عقوبة الإعدام التي جاءت بالقانون حقيقة وأن تنفيذ الإعدام حقيقة . لم تتبق خياراتٌ كثيرة ، فقد صدر قانون بمواد واضحة وأحكام رادعة ولا تزال الجريمة كما هي بل تزداد وتتمدد كالسرطان في أوساط مجتمعنا . قد يتخوف البعض من أن إعدام مغتصبي الأطفال على الملأ قد يدفعهم للغلو في جرمهم ومحو آثاره بقتل الضحايا ، لكن هذا ما يحدث الآن فعلاً بل وكان يحدث قبل صدور قانون الطفل 2010 القاضي بإعدامهم حال ثبوت الجرم عليهم . فطفلة الحوش وفتاة الإزيرقاب ومرام وشيماء وقبلهن صهيب كل هذه الجرائم حدثت قبل أن يُنصب حبل المشنقة للمجرمين ،فهم قد بدأوا أفعالهم هذي بسقفٍ إجرامي عالٍ يستهتر بالمجتمع والقانون ويهزأ بالعقوبة . بلا شك إن هؤلاء المجرمين هم ضحايا لسياسات تعليمية خاطئة ، وسياسات إقتصادية أو ربما توخيا للدقة نقول عدم وجود سياسات إقتصادية وانعكاسات ذلك على المجتمع نفسه وبنيته الاساسية الاسرة ، ثم الإنفتاح على العام في ظل الفضاء المكشوف يقابله مجتمع تنهشه الحروب والفقر والظلم ، في بلدٍ يسكن فيها من لا يطمع في أكثر من وجبة غذاء له ولأسرته بجانب ملياردير تناطح عمارته السحاب ، وغيرها من الأسباب التي أوجدت شبابا يتنفسون الغبن في بلادهم . ولسوء حظ المجتمع وحظهم أنهم الجزء الفاسد الذي يجب بتره في خطةٍ إسعافية يحافظ فيها المجتمع على أمنه وسلامته . إن لم يستشر الأمر بهذه الطريقة لكان الأنسب أن تبدأ محاصرة المجرمين بتقديم العلاج النفسي ، وإن فكرت الحكومة في معالجة الأمر من جذوره فإن العلاج يبدأ بتحقيق العدالة الإجتماعية بحيث يجد كل سوداني نفسه وفرصته العادلة في العمل والكسب دون أن تربطه علاقة تنظيم أو صلة قرابة بالحزب الحاكم وإجراء إصلاحات كبيرة على سياسات التعليم التي تجمع طفل في السابعة من عمره مع مراهقين في ظل غياب الباحثين الإجتماعيين والمختصين بعلم النفس الذين يراقبون الأطفال بالمدارس . وقبل كل ذلك عليها وقف الحروب ، وقد يكون سلوك هؤلاء الشباب أحد مظاهر الإستحواذ وسياسة الحزب الواحد والرأي الواحد والعنف والقوة التي تستضعف الآخرين فيتمثلون القوة في الإعتداء على الصغار . بدأت الثلاثاء جمعية مناصرة الطفولة حملتها ( أحمونا من الذئاب البشرية ) التي تطالب بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والمؤيدة من المحاكم بحق مغتصبي الأطفال في ميادين عامة ، إذ خرج محامين واعلاميين و آباء وأمهات وأطفال حريصون على أمن وسلامة المجتمع في وقفة سلمية أمام رئاسة القضاء بشارع الجامعة لإسماع صوت المجتمع للمسئولين . سأكتب في مرة قادمة ان شاء الله عن دور الاسرة في حماية الأطفال وكيف تعاقب قوانين الطفل في دول أخرى الأسرة حال تقصيرها في حماية أبنائها قد تصل العقوبة الى حد أخذ الطفل ايداعه دار رعاية آمنة. صحيفة القرار salma altigani [[email protected]]
