كتب الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مقالاً في غاية الأهميَّة بموقع قناة الجزيرة تحت عنوان "الخبرة التركية في إبتعاث الفكرة الإسلامية" تناول فيه تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في الحُكم. لا تنبعُ أهميَّة المقال من المعلومات الواردة فيه ولكنها تكمن في طبيعة التساؤلات التي أثارها الدكتور غازي. وعلى الرغم من أنه لم يُجب إجابات قاطعة تبيًّن موقفه الشخصي من تلك التساؤلات, إلا أنَّ القارىء من خلف السُّطور يُدرك أنَّ الدكتور غازي قد إنتقل إلى مُربًّع مُختلف عن المُربَّع الذي ما زال يقبعُ فيه أصحاب النظرة التقليدية من تيار "الإسلام السياسي" و نسخته الإخوانية المعروفة بالإسلام الحركي. أصبح الرُّجل – في ظنِّ كاتب هذه السُّطور - بعد هذه التجربة الطويلة في الحُكم أقرب للنموذج التركي الذي لا يتشبثُ بقضايا الشريعة "الجزئية" التي طالما شكلت أولوية قصوى في فكر الإسلاميين الحركيين مثل قضيَّة "تطبيق الحدود", بل يستمسك بالمقاصد "الكلية" للشريعة و في مُقدِّمتها قضيَّة الحُرية الإنسانية. في تقديري أنَّ الدكتور غازي أراد من مقاله هذا توجيه رسائل لفئات ثلاث. أولاً, مُخاطبة إخوانه الإسلاميين السودانيين الذين تقطعت بهم السُّبل, وتفرقوا شذر مذر بعد تجربة حكم ممتًّدة لربع قرن من الزمان لم يتمكنوا خلالها من إقامة دولة "العدل الرشيدة" التي كانوا يتطلعون إليها, بل إنَّ التجربة أفرزت نقيض الغايات المنشودة في ما يلي قضايا الحُرية السياسية والعدالة ووحدة النسيج الإجتماعي خلا الإنحرافات الهائلة في القيم الفردية المُرتبطة بالطهر والتجرُّد والزهد وحفظ الحق العام في المال والوظيفة وغير ذلك. أراد الدكتور غازي كذلك مُخاطبة المُعسكر الآخر المُسمَّى مجازاً بمعسكر "العلمانيين", قائلاً لهم إنَّ هناك مدرسة إسلاميَّة ( ونموذجها هو حزب العدالة والتنمية التركي ) تدعو لأرضيَّة مشتركة للإتفاق وجمع الصف, وهى أرضيَّة تلبي مطلوبات هذا المعسكر في ما يخصُّ قضية مدنيَّة الدولة ودستورها, وتضمنُ التداول السلمي للسُّلطة, وإبعاد الجيش عن الممارسة السياسية. ولا يخلو المقال كذلك من رسالة للحركات الإسلاميَّة في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً تلك التي وصلت إلى سُّدة الحكم في دول الربيع العربي. فحوى الرسالة أنَّ النموذج "الإقصائي" الذي أفرزتهُ تجربة حُكم الإسلاميين في السُّودان نموذجٌ غيرُ صالح للإتبَّاع, وأنَّ من الأجدى لتلك الحركات إستلهام التجربة الإسلامية التركية في التعايش بين مُختلف التيارات السياسية حتى تتجنَّب مآسي الإنقسامات الحادة, والتنافر الذي يؤدي لعدم الإستقرار, ومن ثمَّ تدخل الجيش للإستيلاء على السُّلطة. بعد قيامه بإعطاء خلفيَّة تاريخية عن الدولة التركية, قال الدكتور غازي ( أحبُّ أن أرى وأتدبر تجربة حزب العدالة والتنمية التركي الذي يصفه الناس بأنه حزب إسلامي بينما ينكر أعضاؤه هذه الصفة -أو إن شئت التهمة- ويقولون إنهم ليسوا سوى محافظين معتدلين ). إنتهى يضع الدكتور غازي نفسهُ ضمن الفريق الذي يرى أنَّ حزب العدالة والتنمية "حزبٌ إسلامي", ويقول إنَّ ( الشواهد التي تؤيد إنتماء الحزب لشجرة النسب الإسلامية شواهد قوية للغاية، منها أن قياداته المشهورة على سبيل المثال لا الحصر أردوغان، وعبد الله غل، داود أغلو كلٌ منهم يحمل سيرة ذاتية ممعنة في الإسلامية، وكلهم كان من أعوان الزعيم الإسلامي المشهور نجم الدين أربكان). إنتهى من الواضح أنَّ ربط الدكتور غازي لحزب العدالة والتنمية ب "شجرة النسب الإسلاميَّة" يعني على الأقل عدم إتفاقه مع الرأي الذي ينفي هذه الصفة عن الحزب, وهو بذلك يُمهِّد للقول إنَّ "إسلامية" الحزب أمرٌ مفروغ منهُ ولكنها ليست على طريقة "إسلاميَّة" الأحزاب عندنا. وفي ذلك يقول : ( والمفارقة الأغرب هي أن تجربة الإسلاميين هنا، ربما بسبب إختلاف التطور التاريخي وفارق الثقافة، تحمل إختلافاتٍ جوهرية مع التجارب الإسلامية المرجعية السائدة في مناطق أخرى، خاصة العربية منها). إنتهى الإشارة أعلاهُ لدور "التاريخ" و "الثقافة" في قراءة التجربة الإسلاميَّة إشارة في غاية الجرأة لكونها تفتح الباب للوعي بدور التاريخ ليس فقط في توضيح الفروقات بين التجارب المُختلفة, ولكن في قراءة "النصوص الدينية" نفسها, وهو الأمر الذي يتصادمُ مع الأفكار الأساسية لمدرسة الإسلام الحركي التي ينتمي إليها الدكتور غازي, فهى مدرسة ترفع شعار صلاحية الإسلام لكل "زمان" و "مكان" بضبابية لا تكترث للإجابة على سؤال "كيفية" هذه الصلاحية , وهو السؤال الأهم لأنهُ يمسُّ في الصميم قضية "الشريعة" كما تفهمها تلك المدرسة, ولأنهُ كذلك محك الإختبار عند الوصول إلى السُّلطة. ثمَّ ينتقل الدكتور غازي إلى خلاف آخر بين التجربة التركية, وتجارب الإسلام السياسي في المنطقة العربية فيقول (الإسلاميون الأتراك لا ينكرون فقط الوصف بالإسلامية، بل هم يتعايشون بسلام بادٍ مع مبدأ علمانية الدولة، ويحاولون ترويضها بحيث تتحول إلى علمانيةٍ مسالمة كما يقولون). إنتهى صراع الإسلاميين الأتراك ليس مع دُعاة العلمانيَّة, لأنَّ العلمانية في فهمهم ( لا تعنى دولة اللادين، و أنَّ العلمانية الحديثة لا تتعارض مع الدِّين, بل يجب عليها أن تتعايش معه ) بل هى تعني ( وجود دولة مدنية تقوم على إحترام جميع الأديان والشرائح في المجتمع ) كما يقول رجب طيِّب إردوغان. الصراع الحقيقي هو بين مُعسكر "الشموليَّة", ومُعسكر "الحُريَّة". وهذا – في ظني – ما أراد الدكتور غازي أن يلفت إليه أنظار الإسلاميين ودعاة الدولة المدنية في السودان, فالعبرة ليست في "المُسمى" ولكنها في "المحتوى". هذه الفكرة الجوهرية الحاسمة قال بها أيضاً القيادي البارز في حركة النهضة التونسية سيِّد الفرجاني, حين سئل عن تطبيق الشريعة فأجاب بالقول : ( إنَّ هناك نقاشاً جارياً حول الشريعة في الشارع التونسي. إنَّ الحركة (النهضة) تريدُ، بحسب المفهوم الخلدوني، القطع مع نظام الإستبداد، وأن يكون نظامنا نظاماً عقلياً يؤدي الحقوق ويكون نظاماً ديمقراطياً متميزاً ). إنتهى هذه النظرة تنفذ إلى لبِّ الشريعة الإسلاميِّة وجوهرها : الحُريَّة . وهى نظرة ترَّكز على (العقل) في بناء النظام, وعلى أداء (الحقوق), وهذه هى العناصر التي يقوم عليها النظام الديموقراطي. ويمضى سيد الفرجاني في حديثه طارحاً فكرة صادمة للغاية بمعايير أفكار تيار الإسلام الحركي وهى أنّ :َ ( الحُريِّات والمعرفة هي شروطٌ للدين الإسلامي و للعبادة بمعنى أنَّ الحُريِّات قبل الشريعة ). إنتهى "الحُريات قبل الشريعة". ربما كانت هذه هى أيضاً الرسالة التي أراد الدكتور غازي إبلاغها لجماعته. التجربة التركية – يقول الدكتور غازي - ( لم تحقق إنجازاتٍ إسلامية بالمعايير السائدة المشهورة. فتركيا لا تزال دولة علمانية، وهي لا تزالُ تحتفظ بعضوية حلف الناتو، وتعترفُ بإسرائيل، وترِّخص للولايات المتحدة الأميركية بقاعدة "إنجرلك" الجوية. وحزب العدالة والتنمية لا يُنادي بالشريعة ولا يتبنى خطاباً إسلامياً إلا في مسألة هي في الأساس مُتعلقة بحقوق الإنسان، مثل حق ارتداء الحجاب ). إنتهى "المعايير" السائدة المشهورة التي يعنيها الدكتور غازي هى مُجرَّد شعارات ظلَّ يتشبث بها تيار الإسلام الحركي وهى شعارات مُبهمة مثال "الإسلام هو الحل" , وقد اطلق كاتب هذه السطور عليها في مقال سابق مسمى "الفنكوش" لخلوها من المحتوى. أمَّا "الشريعة" التي يعني فلا تتعدَّى إقرار "الحدود" في القانون الجنائي, إضافة لمظاهر شكليَّة أخرى مثل الإكثار من تشييد المساجد في مواقع متميِّزة من المدن, و على المستوى الفردي أشياء مثل اللحية, و غرَّة الصلاة. أمَّا الإجتهادات الأخرى في مجال كالإقتصاد على سبيل المثال, ومنها "الزكاة" وأسلمة صيغ التمويل البنكي, فقد أثبتت التجربة فشلها الذريع في الإتيان بشىٍ جديد, حيث تحوَّلت الزكاة "لضريبة" أضافية, بينما غرقت صيغ التمويل في "نسبة الفائدة" التي أستحدثت أساساً من أجل وقفها وتحريمها. أنَّ بيت القصيد في مقال الدكتور غازي يتمثل في تساؤلاته الآتية : (رغم ذلك يُصُّر معظم المراقبين على وصف التجربة بأنها التجربة الإسلامية الوحيدة الناجحة حتى الآن. ترى هل أصدر أولئك المراقبون حكمهم بناءً على ماضي القيادات الحالية في تركيا وانتمائها للتيار الإسلامي ؟ أم إنهم تجاهلوا النظر إلى المقاييس الإسلامية المعيارية في الخطاب الإسلامي وركزوا على ما تحقق من تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية؟ أم لعلهم رأوا في تجربة الإسلاميين الأتراك إسهاما صادقا في خدمة القضية الإسلامية من خلال إنشاء نظام سياسي شوري وفاعل وعادل ؟ ). إنتهى واقع الأمر هو أنَّ الإجابة الصحيحة – في رأيى, وربما رأي الدكتور غازي كذلك - على كل هذه التساؤلات هى : نعم. وهى إجابة تعني الخروج من الإطار المفهومي الضيَّق الذي ظلت تطرحهُ مدرسة الإسلام الحركي للشريعة, بتبني إطار أشمل آخر يتوخى العمل "بمقاصد الشريعة", ويستهدفُ الحُريَّة والعدالة الإجتماعية والديموقراطية – أو سمِّها إن شئت الشوري, وهو الإطار الذي حقق فيه حزب التنمية والعدالة إنجازهُ الذي جعل المُراقبين يُصرِّون على وصف التجربة بالإسلاميَّة. مقال الدكتورغازي صلاح الدين بالون إختبار, أطلق بذكاءٍ شديد, فهل يجد طريقهُ إلى الفئات الثلاث التي رجّحنا إستهدافه لها ؟
