في الحلقة الأولى تحدثنا عن محاولات مصر المستميتة في فرض تبعية السودان للتاج الملكي المصري من خلال بعض قيادات الحزب الوطني الإتحادي تحت إشراف صلاح سالم الذي لم يترك إغراءا ماديا كان أو معنويا إلا وقدمه. إرتطمت تلك المحاولات بصخرة بالرغبة الجامحة للإستقلال والتي لم يجد إسماعيل الأزهري غير الإنصياع لها. في يوم 19 ديسمبر عام 1955م تم إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان حين تقدم العضو عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة (دائرة نيالا) باقتراح للبرلمان يقضي بإعلان الاستقلال عن بريطانيا ومصر وقام بتثنيته العضو مشاور جمعة سهل(دائرة دار حامد غرب). هذا الإعلان كان له تداعيات سلبية عميقة في المجالات السياسية والإقتصادية على السودان وشعبه. هذه التداعيات السلبية لم تكن لتستمر لو كان السياسيون على قدر العزم الذي تميزت به جماهير مظاهرات مارس 1954م وشهدائهم الذين لولاهم لما نعم السودان وشعبه بالإستقلال. بعد إعلان الإستقلال من داخل البرلمان تم تشكيل حكومة قومية برئآسة الأزهري ولم يمض عليها ستة أشهر حتى تضعضعت وسقطت بعد إنقسام الحزب الإتحادي في منتصف يونيو من عام 1956م بعد أن تم طرح صوت ثقة عليها. بعدها قامت أول حكومة قومية ضمت الحزب الإتحادي الديموقراطي وحزب الأمة وحزب الشعب الديموقراطي وحزب الأحرار الجنوبي. هذه الحكومة لم تصل إلى أهدافها فيما يتعلق بقضايا السودان لعدم وجود برنامج يحدد تلك القضايا وطريقة الوصول إليها من ناحية، والمناكفات السياسية داخل الوزارة التي لا تتعلق بقضايا الشعب السوداني من ناحية أخرى. في هذه الفترة كانت التدخلات المصرية في السياسة السودانية تأخذ أشكالا عدة هدفت لتوسيع الخلافات داخل الحكومة القومية بهدف تعزيز موقف الإتحاديين مقابل إضعاف حزب الأمة حتى تتمكن من التوصل إلى إتفاق بشأن مياه النيل وبناء السد العالي الذي تنوي مصر بناءه. تخلي اسماعيل الأزهري عن فكرة الإتحاد مع مصر وتوجهه نحو إعلان الإستقلال من داخل البرلمان كان نقطة البداية في التحول في علاقة مصر مع الحزب الإتحادي الديموقراطي حيث أوقفت دعمها المادي والسياسي والإعلامي له الأمر الذي مكن حزب الأمة من الفوز في الإنتخابات الثانية عام 1958م حيث فاز ب 63 مقعدا. هذا الفوز لحزب الأمة كان من الممكن أن يمثل نقطة تحول كبيرة في السياسة التنموية للبلاد حين أعلنت الحكومة بقيادة عبد الله خليل وقف العمل بإتفاقية مياه النيل لعام 1929م بعد إنتهاء مدتها في عام 1959م وإعادة النظر فيها بالمنظور الذي يحقق تنمية السودان. ولكن هذا المنظور التنموي للسودان وشعبه أدى لعكس ما هو متوقع بسبب سلبية السياسة المصرية تجاه السودان وبسبب من كان هواه مصريا من سياسيي السودان. فوز حزب الأمة بأغلبية 63 مقعدا لم تمكنه من تكوين حكومة منفردا مما إضطره إلى تكوين حكومة إئتلافية مع حزب الشعب الديموقراطي بقيادة على عبد الرحمن وهو الحزب المنشق عن إسماعيل الأزهري. وكما هو الحال في الحكومات الإئتلافية لم تكن حكومة حزب الأمة وحزب الشعب الديموقراطي منسجمة في رؤيتها لمواجهة الكثير من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية. وبسبب عدم الإنسجام هذا دخلت البلاد في أزمة سياسية كان نتيجتها قيام أول إنقلاب عسكري يشهده السودان وهو إنقلاب الفريق عبود في نوفمبر عام 1958م. هذا الإنقلاب والذي تصوره الكثير من الكتابات التاريخية الحديثة على أنه إنقلاب صوري تم عبر تسليم وتسلم قام به حزب الأمة إلا أن أبعاد وأسباب هذا التسليم والتسلم لم يتم تناولها بصورة علمية رابطة لكل الجوانب المتعلقة بهذا التسليم بما فيها مسيرة العلاقة التاريخية بين الحزبين المؤتلفين من جهة و تاريخية العلاقة بين حزب الأمة ومصر من جهة أخرى. فإذا نظرنا لما حدث بعين الباحث المتجرد فيما يتعلق بإنقلاب عبود العسكري لوجدنا بصمات النظام المصري واضحة من مرحلة الإعداد والتخطيط والتنفيذ وحتى الدعم بعد نجاحه وهو نفس السيناريو الذي تكرر في إنقلاب مايو بقيادة نميري وإنقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة البشير مع إختلافات طفيفة لا تنفي التدخل المصري كما سنعمل على تبيانه لاحقا. لم تكن تتوقع مصر موقف حكومة عبد الله خليل المتشدد فيما يتعلق بمياه النيل مما دفعها إلى التفكير في إسقاطها حيث لجأت إلى حلفائها التقليديين ممن كان ينادي بوحدة وادي النيل. وبسبب الإنقسام داخلهم كان على مصر العمل على توحيدهم أولا وقد تم ذلك بدعوة قياداتهم إلى مصر. وبعد أن إجتمع الطرفان في ضيافة مصر، صرح إسماعيل الأزهري متحدثا بإسم الحزب الوطني الاتحادي بإعترافه باتفاقية مياه النيل لعام 1929م التي أرادت تعديلها حكومة عبد اله خليل. كان هذا الإعتراف للأزهري بالإتفاقية إشارة واضحة بأنه سيكون ممتنا لمصر إذا رجع إلى الحكم بالصورة التي حدثت في إنتخابات عام 1953م حين لعبت الأموال المصرية الدور الكبير في فوزه. من جانب آخر صرح علي عبد الرحمن رئيس حزب الشعب الديموقراطي بأن حزبه يقف في المعارضة على الرغم من أن حزبه حتى تلك اللحظة كان جزءاً من الإئتلاف الحكومي. الأمر الذي يعني بوضوح أن حزبه لا يمانع في الوحدة مع حزب الأزهري من جديد تحت رعاية مصرية. مثل هذه التصريحات في دولة أجنبية كانت دولة محتلة للسودان وما زالت تعتبره حقا تاريخيا لها، تحمل الكثير من المعاني لأي حاكم وطني غيور على السودان وشعبه. في هذا الجو السياسي الذي يهدد ليس الوضع الديموقراطي بل استقلال البلاد وسيادتها لم يكن أمام عبد الله خليل رئيس الوزراء إلا أن يسلم الحكم للجيش حتى يقوم بمهمة الدفاع عنها. كان الهدف الأساسي إنقاذ البلاد من خطر إعادة إستعمارها من جديد قبل أن يكون إنقلابا عسكريا على وضع ديموقراطي خاصة أنه قد سرت إشاعة بأن مصر تخطط لتدبير إنقلاب عسكري في السودان يطيح بحكومة حزب الأمة. وكما يقول منصور خالد كان تسليم عبد الله خليل للسلطة للفريق عبود في هذا الظرف أكثر جدوى من الحفاظ على ديموقراطية لا يستحي بعض المشاركين فيها أن يقفوا ضد مصالح شعبهم. ويعني منصور خالد بذلك موقف بعض قادة حزب الشعب الديموقراطي. وحتى تخلق أزمة داخلية لحزب الأمة ارسلت حكومة مصر خطابا الى حكومة السودان في فبرائر من عام 1958م تعلن فيه سيادتها على اراضي سودانية شمال شرق السودان وهي المنطقة المعروفة بمنطقة حلايب و منطقة شمال مدينة حلفا، مناطق: سره، ودبيرة، وفرس. وفي تبريرها لهذا الإحتلال أعلنت ان هذا تم حسب الاتفاقية بين مصر وبريطانيا سنة 1899م. كان رد الفعل لحكومة السودان أن بعثت وزير الخارجية السوداني لبحث الموضوع مع المسئولين المصريين ولما لم يصل الجانبان الى إتفاق قامت القوات المصرية بحشد جيشها على الحدود. وحتى تتأكد من موقف مصر في منطقة حلايب أرسلت الحكومة السودانية على حسن عبد الله، وكيل وزارة الحكومة المحلية في السودان لزيارة منطقة حلايب، وتأكد له وجود القوات المصرية داخلها. كان رد الفعل من حكومة عبد الله خليل إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود السودان كما رفعت الأمر إلى مجلس الأمن موضحة فيه أن المنطقتين تتبعان للسيادة السودانية وتديرهما حكومة السودان ولم تشتركا في اي انتخابات او استفتاءات مصرية. بل بالعكس اشتركتا في الانتخابات السودانية سنة 1953 والتي اجريت حسب اتفاقية سنة 1953 البريطانية المصرية التي منحت السودان الحكم الذاتي في الطريق نحو تقرير مصيره. لم تقف الحكومة السودانية في توضيح سيادتها على هذه المناطق بل حذرت في نفس الوقت في رسالتها إلى مجلس الأمن بأن حكومة السودان نحرص على الدفاع عن السيادة السودانية على المنطقتين. وأنها مستعدة للتمهل لحل المشكلة سلميا كما تؤكد ان المشكلة يمكن ان تتطور الى مواجهة عسكرية. رسالة واضحة المعالم والنوايا من حكومة يقودها حزب الأمة لما سيترتب عليه عدم إنسحاب مصر. جاء الرد المصري على موقف السودان ملئ بالاستفزاز والمغالطات كما جاء في دك محمد علي صالح في ترجمته للوثائق الأمريكية عن السودان والمنشورة في صحيفة سودانايل الإلكترونية. في هذا الوقت والذي من المفترض أن تقام فيه إنتخابات عامة بدأت أحزاب المعارضة وعلى رأسها الإتحادي الديموقراطي بإستثمار هذا الموقف للحكومة سياسيا ضدها وظهر ذلك في عدة مواقف. ففي نفس الشهر فبرائر 1958م الذي احتلت فيه مصر حلايب، أرسل الازهري خطابا إلى عبد الناصر جاء فيه: "اود منكم ايها الاخ الكريم ان يستمر الوضع الراهن حتى بعد نهاية الانتخابات. وانا متأكد انه، بعد ذلك، ستقدر العلاقات والعواطف الاخوية بين شعبينا على الوصول الى حل سلمي. وليوفقنا الله على طريق الحكمة والتعقل." هذه الرسالة تحمل رفض الأزهري للطريقة التي تتبعها حكومة عبد الله خليل من جانب كما تحمل معنى تغيير أسلوب التعاون إذا ما جاء هو إلى سدة الحكم من جانب آخر. جاء رد عبد الناصر للأزهري يحمل نفس المعنى مع الإعتذار وإلغاء اللوم على الإمبريالية وذلك في قوله "نحس بالاسف لتطورات الايام الثلاثة الماضية. ونحن نبذل كل جهد لحل المشاكل بيننا حلولا سلمية. لكننا فوجئنا والقول ل عبد الناصر، بالاخبار غير الصادقة بان الجيش المصري يغزو السودان. ستساعد مثل هذه الاخبار فقط الامبريالية التي تريد خلق مشاكل بين الشعبين المصري والسوداني. واتفق معكم على ان روح العلاقات والتعاون بين شعبينا ستقدر على وقف اي تطورات الهدف منها خدمة اعدائنا. والسؤآل هل يا ترى قامت الإمبريالية بدفع الجيش المصري للحدود السودانية أم أن القائد الأعلى للقوات المصرية هو الذي أمرها بذلك؟ أما إعلاميا فقد إنتهز الإعلام المصري خطاب الأزهري وجمال عبد الناصر ليوضحوا للشعب السوداني ان اسماعيل الازهري، رئيس الحزب الاتحادي، لعب دورا كبيرا في حل مشكلة حلايب بهدف زيادة اسهم الازهري في الانتخابات على حساب حزب الامة وعبد الله خليل. تحت هذه الضغوط الخارجية من قبل مصر والداخلية من قبل أحزاب المعارضة قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش ليتحمل مسئوليته تجاه حماية البلاد. وفي بيان صدر عن الإمام عبد الرحمن المهدي أيد حزب الأمَّة الإنقلاب العسكري كما أيده حزب الشَّعب الدِّيموقراطي والحزب الوطني الاتحادي. بيانات تأييد إنقلاب عبود كانت ذات أهداف مختلفة فبينما كان تأييد الإمام عبد الرحمن هو ترك الأمر للجيش للدفاع عن البلاد كان هدف الإتحاديين إبعاد حزب الأمة عن الحكم. يقول تيم نبلوك " التقارب بين الإتحاديين مع النظام العسكري هدف إلى تمتين العلاقات مع مصر، وتسهيل مهمة توقيع اتفاقيَّة مياه النيل عام 1959م. وبالتالي أصبح تأييد الختميَّة ضروريَّاً ليس فقط لبقاء النظام العسكري وإبعاد تهمة عدم الشَّرعيَّة عنه، وإنما لدوام العلاقة بينه والنظام المصري" بدأت بعد إبعاد حزب الأمة من الحكم، المفاوضات بين السودان ومصر فيما يتعلق بمياه النيل وكما أوضح الدكتور سلمان أحمد سلمان في دراسته الموثقة والمنشورة على صفحات الصحف السودانية كالراكوبة وسودانايل أن المفاوضات جاءت لتصب كلية في مصلحة مصر بفضل قادة الحكم العسكري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود ومن بقايا وهم وحدة وادي النيل التي لجأ إليها نظام الإنقاذ حاليا والتي سنتناولها في حلقة خاصة. هذا الموقف المصري سيتكرر لعقود تالية عقب كل ثورة يقودها الشعب السوداني يأتي بعدها حزب الأمة لقيادة البلاد من خلال إنتخابات حرة نزيهة كما سنوضح في الحلقات القادمة. للمزيد أنظر (أقوال الفريق عبود في التحقيق الجنائي حول الانقلاب بعد ثورة أكتوبر 1964 التجربة الديمقراطية، وتطور الحكم في السودان، إبراهيم محمد حاج). والدكتور منصور خالد، في كتابه، (السودان: أهوال الحرب وطموحات السلام قصة بلدين، دار تراث، 2003، الصفحات 232-233 www.sudanile.com للمزيد في هذا الجانب أنظر محمود قلندر السودان ونظام الفريق عبود 17 نوفمبر _21 أكتوبر 64 مراجعة صحفية لملابست التدشين الأول للمؤسسة العسكرية في دهاليز السياسة السودانية. دار عازة اانشر، الحرطوم، السودان 2012م (تيم نبلوك؛ صراع السلطة والثروة .. ، ص 210). "مذكرات خضر حمد ذكرها القدال في معالم ..، ص 107 كذلك أنظر المرجع أعلاه abdalla gasmelseed [[email protected]
