غادر مطار القاهرة الدولي صباح الأربعاء، اللواء محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة المصرية متجهًا إلى العاصمة السودانية الخرطوم على رأس وفد أمنى، بحسب مصادر أمنية مطلعة. وأفادت المصادر ذاتها، أن مدير المخابرات المصرية والوفد المرافق له سيلتقون خلال زيارتهم للجارة الجنوبية لمصر عددًا من المسئولين لبحث التعاون الأمني بين الجانبين وسبل دعمه في الفترة القادمة، كما تتطرق المناقشات إلى سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا لتشييده على نهر النيل وتتحفظ عليه مصر. ولم تفصح المصادر عن مدة الزيارة ولا مزيد من التفاصيل حولها. وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من إعلان إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق للمضي قدما في بناء "سد النهضة"، الذي تقول إثيوبيا إنها تهدف منه لتوليد الكهرباء وتنمية الصناعة. وتعتبر مصر والسودان دولتي المصب في دول حوض النيل العشرة، وتتحدان في موقفهما من رفض اتفاقية "عنتيبي" الإطارية التي وقعت عليها 7 من دول الحوض هي إثيوبيا، ورواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية. وتعيد الاتفاقية بشكل غير مباشر النظر في حصتي مصر والسودان من مياه نهر النيل. لكن الموقفين السوداني والمصري شهدا تباينًا مؤخرًا من "سد النهضة" الذي تعتزم إثيوبيا بنائه على نهر النيل، حيث بدا موقف الخرطوم محايدًا، وذلك خلافًا للسنين الماضية التي شهدت تكتل دولتي المصب ضد دول المنبع بسبب اتفاقية عنتيبي. وعندما بدأت أديس أبابا الأسبوع الماضي تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) تمهيدًا للشروع في بناء السد، أبدت القاهرة تحفظها من خلال تصريحات لمسئولين مصريين، فيما أكدت الخرطوم عبر بيان صحفي مفاجئ أن السودان لن يتضرر من الخطوة الإثيوبية. ورغم أن كثيرًا من خبراء المياه السودانيين نصحوا حكومة بلادهم على مدار السنين الماضية بعدم معارضة تشييد سد النهضة والدخول في معركة مع أديس أبابا بداعي أنه لا ضرر على السودان من السد، إلا أن الحكومة ظلت مناصرة للقاهرة في موقفها من سد النهضة ومن اتفاقية عنتيبي كذلك والتي يقول خبراء أيضا إن رفضها لها مجاملة لمصر وليس لضرر واقع على السودان منها. وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي قد كشفت لمراسل الأناضول في شرق إفريقيا أمس عن أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" الإطارية الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعا بناءً على طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة.
