أمر جهاز الأمن يومي (الخميس والجمعة 13 – 14 يونيو) الصحف بعدم نشر تصريحات مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع التي أدلى بها أمام المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بخصوص الصراع السياسي وواقع القوات المسلحة. ويأتي القرار الأمنى على الرغم من الإعلان الذي أطلقه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه يوم (الأربعاء 17 مايو 2012) ب (رفع الرقابة الأمنية على الصحف)، وبالتوافق مع موجّهات الناطق الرسمي للجيش الصوارمي خالد سعد للصحف والمنافذ الإعلامية المختلفة بعدم تناول ونشر ما يخص أخبار القوات المسلحة إلّا عبر ما يصدر عن مكتب الناطق الرسمي. وفي مُمارسة مفضوحة تكشف هشاشة، بل و زيف قرار (رفع الرقابة على الصحف)، وأوقف جهاز الأمن – مؤخّراً - صحيفتي (المجهر) و(الإنتباهة) عن الصدور لفترات مؤقّتة ابتدأت منذ يوم (السبت 25 مايو 2013)، وصادر عدد (السبت 25 مايو 2013) من صحيفة (المشهد الآن)، وما زالت صحيفة (التيار) موقوفة أمنيَّاً لفترة تجاوزت فى هذا الشهر سنة كاملة. ولم يكتف جهاز الأمن بمنع طباعة أعداد (الثلاثاء 28 مايو- الخميس 30 مايو- الأحد 1 يونيو) من صحيفة (الميدان)، بل وضع عقبات مباشرة حالت دون توزيع (ثلاثة) أعداد من الصحيفة، وأخيراً أمر جهاز الأمن جميع المطابع يوم (السبت 31 مايو 2013) بعدم طباعة صحيفة (الميدان) بصورة نهائية. فيما يُواصل جهاز الأمن مُخطّطه المدروس لإحكام السيطرة التامّة على صناعة الصُحافة، بإمتلاك مطابع وشراء أسهم فى بعض الصُحف أو الشراء الكامل، بهدف بناء أمبراطوريَّة صحفيَّة تدين بالولاء الكامل لجهاز الأمن، وهى ظاهرة خطيرة ينبغى الإنتباه لها وكشفها وفضحها للجمهور. وما زالت إجراءات بلاغ (النشر الصحفي) في مواجهة الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد مستمرة، حيث أدى البلاغ لإعتقاله يوم (الثلاثاء 4 يونيو) بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قبل أن يطلق سراحه بالضمان الشخصي ويُحوّل ملف القضيّة إلى نيابة الجرائم الإلكترونيّة (المعلوماتية). إن أوضاع حرية الصحافة والتعبير في تدهور وتراجع مستمرين، مما يعكس حالة تناقض تامه مع إعلان الحكومة ب (رفع الرقابة الأمنية على الصحف)، وتتوافق الأوضاع الحالية مع التحليل الذي ساقته عدة( مؤسسات/ جهات/ أفراد)، وتطرقت إليه (جهر) في بيان لها بأن " قرارات رفع الرقابة عن الصُحف لم تمنحها سلطة أو أي جهه، كانت، بل جاءت نتيجة لمختلف أشكال المقاومة الجماعيَّة والفردية وتراكم نضال وجهود المناصرة فى مختلف الجبهات، وكعادتها تصدر السلطة قرارات متعددة ب (رفع الرقابة)، لكن سرعان ما تتراجع عن قراراتها بذات الصورة التي أعلنتها"، وما المعطيات أعلاه سوى مُؤشّر جدّي لعودة قريبة لحالة الرقابة الأمنية الكاملة ، لكن، بصورة غارقة في السوء والشراسة والإستبداد، مّما يجعلنا نجدّد النداء والمُناشدة بمواصلة وتصعيد وتيرة حملات مواجهة الرقابة الأمنيّة ، دفاعاً عن حُريّة الصحافة والتعبير. وتناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) - معاً لرصد وكشف وتوثيق إنتهاكات حرية الصحافة والتعبير. - مواصلة النشاط والعمل والتنسيق المشترك والجماعي، طريقنا نحو صحافة حرة، و وطن يسع الجميع . صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 17 يونيو 2013
