«يخسي عليكم» عبارة صدرت من النائبة البرلمانية البروفيسور سعاد الفاتح وهي في حالة استياء شديد بسبب قبول «52%» من النواب. للقرض الكويتي الربوي وقدره «خمسة وعشرين» مليون دينار كويتي. وكان قد رفض القرض كل النواب تقريباً متفقون على أن القرض ربوي لكن ال «52%» يرون ضرورته التي تبيحه بينما لا يرى الضرورة ال «48%». إذن الخلاف حول الضرورة. وإذا كان الخلاف حول الضرورة فهل هذا القرض سيأتي ليضخ في مشروع أكثر ضرورة من غيره؟! فهو إذا كان لمشروع كهربائي فإن في الشرق مشكلات صحية وتعليمية أهم من مشكلة الكهرباء في هذه المرحلة. إذن حتى ضرورة القرض الربوي فيها نظر. إن الشرق وكل البلاد محتاجة جداً إلى تأهيل النظام الخدمي المتمثل في الصحة والتعليم والتغذية ومياه الشرب الصالحة ولا يمكن أن يكون مشروع الكهرباء أُسَّاً ضرورياً وحتمياً للنظام الخدمي. فالمرافق والمؤسسات الخدمية يمكن أن تستعين بمولدات كهربائية متطورة تتوفر من عائد استثمار القرض. هذا من ناحية «الضرورة» التي تبيح المحظور. لكن المهم في الأمر هو أن المبلغ عبارة عن قرض وليس منحة وليكن قرضاً وليس منحة، لكن ليكن قرضاً «حسناً» دون فوائد ال «2%».. فهو يأتي من دولة غنية جداً وليست فيها كثافة سكانية. وهذا إذا حدث يجنب البرلمان السوداني المجادلة حول شرعيته بحكم مسألة الضرورة التي لا يراها «48%» من نواب البرلمان. إن دولة الكويت الشقيقة ليست في حاجة إلى فوائد ال «2%» من دولة فقيرة جداً وعربية ومسلمة مثل السودان. ومهمة تحويل القرض من ربوي إلى حسن يمكن أن يكلَّف بها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار الحالي، فهو حينما كان وزيراً للخارجية قد نجح في مهمة عودة العلاقات السودانية الكويتية إلى طبيعتها بعد أن انهارت بسبب أزمة الخليج التي احتلت فيها قوات حزب البعث العراقي بقيادة صدام دولة عضو في الأممالمتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي أي دولة ذات سيادة. نعم إن «الخمسة وعشرين» مليون دينار كويتي يمكن أن تكون ديناً على السودان مجرداً من فائدة ال «2%» ما دام بوسع الاقتصاد الكويتي الانتظار حتى سداد الدين.
