جهاز المغتربين : شدوا حيلكم .. وانكربوا ... لان التحديات هائلة [email protected] قرات وتابعت الحوار الطيب الشامل الذى اجرته سودانايل وقرائها مع الامين العام لجهاز المغتربين الاستاذ كرار التهامى وحقيقه لقد تلمس اللقاء معظم هموم المغتربين فى بلدان المهجربصراحة كبيرة وكانت اجابات الامين العام موضوعية وواقعية ... فى تصورى الشخصى ان عملية البناء تحتاج لوقت وجهد كبيرين وتعاون من كافة مؤسسات الدولة ِخاصة وان امانة المغتربين لاتملك صفة تنفيذية على الارض ولا عصى سحرية تغير الواقع الحالى فى غمضة عين ... فهى تطرح التوصيات وترفعها لجهات اعلى مثل الامانة العامة لمجلس الوزراء والتى بدورها ترفعها لجهات الاختصاص للحصول على الموافقات التى تتطلب اجراءات ادارية وتشريعية وقانونية ليست سهلة تحتاج لصبر وارادة فولاذية لتخطى كافة المطبات والعثرات خاصة من مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ القرارت المشهود لها بالبيروقراطية والتسيب الادارى . الاخ كرار التهامى التقيته خلال ملتقى الاعلاميين الاخير ودار بيننا حوار سريع حول الجهاز وهموم المغتربين .. واحسست انه انسان "اخو اخوان " بسيط متواضع ملم ومستوعب لقضايا اهل المهجر بحكم الفترة الطويلة التى عاشها خارج السودان ومعايشته اللصيقة لمشاكل شريحة كبيرة من المغتربين عبر تجمعاتهم المختلفة خلال فترة عمله بالسعودية واعتقد ان تجربة اغترابه فى اكبر بلد مستقطبه للعمالة السودانية ستوفر عليه الكثير من الجهد والوقت " فليس من راى كما سمع " اقول بصدق ان التحديات التى تواجه المغتربين كبيرة وشائكة خاصة فى دول الخليج التى بدات فى تطبيق خطط احلال كثيفة للعمالة الوطنية المواطنة -وهو من حقهم- لاسيما وان هناك اعدادا هائلة من الخريجيين الجدد من الجنسين دخلوا سوق العمل يبحثون عن فرص للتوظيف .. لذلك فان شريجة كبيرة من المغتربين الذين امضوا سنوات فى المهجر يفكرون فى العودة لبلدانهم ولكنهم لايعرفون السبيل لذلك .. ولا يدرون فى اى الشواطىء سترسى بهم سفن العودة للوطن ؟؟ قضايا المغتربين الاساسية يمكن تحديدها فى مجموعة محاور وتحديات شتى اولاها العوده الطوعية والنهائية والاليات التى من خلالها يمكن استقطاب العائدين وايجاد فرص العمل لهم حسب مؤهلاتهم وتخصاصتهم خاصة وان هناك اعدادا كبيرة منهم عاطلة عن العمل بعد ان فقدوا وظائفهم لاسباب مختلفة الى جانب العوز الذى ضرب الاف الاسر لدرجة ان بعضها لاتملك حتى قيمة تذكرة العودة للسودان اوقيمة تجديد اقاماتهم فى البلدان التى يقيمون فيها .. ويعيش بعضهم على الهبات والمساعدات من المحسنين بال ان بعضهم انقطعت بهم الصلة مع ذويهم فى السودان واعتقد ان سفاراتنا فى الخارج والجاليات لديها سجلات هائلة فى هذا الشان ووقصص وماسى تشيب الراس ... اضحت واحدة من اولى همومها اليومية .. ومن القضايا الاخرى مسالة التعليم خاصة قضية معادلة الشهادات العربية والاجنبية الاخرى وتعليم ابناء المغتربين فى الجامعات السودانية وتوفير السكن لهم حتى لو تطلب الامر اقامة مشاريع اسكانية استثمارية تجارية و اعتقد بان عملية المراجعة الجارية حاليا فى جهاز المغتربين والتطوير تتطلب ايضااعادة العمل بنظام الاعفاءات الجمركية ومنحهم تسهيلات خاصة ومزايا لاستيراد ادوات الانتاج التى تمكنهم من الاستقرار فى السودان وكسب عيشهم كما ان المرحلة القادمة تتطلب تسهيل اجراءات الدخول والخروج الممتده مادام المغترب دفع التزاماته من الضرائب والزكاة والخدمات بدلا من الذهاب كل مرة الى رئاسة الجهاز ... اننا نعشم من الادارة الجديده لجهاز المغتربين تحسين وضبط الاداء داخل الجهاز والتصدى للتسيب الادارى الذى يمارسه "بعض الموظفين " وتقليص الاجراءات وتبسيطها ودمجها تسهيلا على المغتربين بدلا من تلك الطوابير العديدة اما الكاونترات واعتقد بان سفاراتنا فى الخارج تستطيع ان تلعب دورا مهما فى ذلك اذا ما منحت صلاحيات فى انجاز بعض المعاملات وتم ربطها اليكترونيا بشبكة الجهاز بالخرطوم واقترح على الامين العام الجديد تشكيل مجلس تشاورى من اهل الخبرة والكفاءات من الداخل والخارج يجتمع فى فترات مختلفة ليقدم النصح و المشورة للجهاز فى القضايا المختلفة لاسيما وان عدة وزارات متخصصة شكلت لجان مشابهة للاستفادة من خبرات وتجارب قدامى المسؤولين والخبراء واهل الفكر واشير هنا الى قضية الحفاظ على الكوادر البشرية وتاهيلها ومعانات الهجرة التى اضحت الان هاجسا كبيرا للعالم العربى فقد كشف تقرير عربى أن حوالي 70,000 من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنوياً للبحث عن فرص عمل في الخارج، في حين أن حوالي 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودوا الى بلدانهم الأصلية. وبحسب دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية فإن وقف الهجرة واسعة النطاق لرأس المال البشري من شأنه أن يوفر على الدول العربية المصدرة للكفاءات حوالي 1.57 مليار دولار أمريكي سنوياً. وفي ظل الواقع الاقتصادي الراهن، فان أمام الدول العربية المصدرة للمواهب حالياً فرصة مؤاتية لتطبيق سياسات محفّزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الادمغة " واوضح تقريرير (TalentRepublic.net) أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة، التي يمكن ان تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورساميلهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. ووفقاً لإحصائيات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة "اليونيسكو" فإن حوالي 100,000 عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر وتونس والمغرب والجزائر سنوياً. كما أفادت الإحصائيات أن 70% من هؤلاء العلماء لا يعودوا إلى بلدانهم الأم، في حين أن حوالي 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا.فيما طالب التقرير الدول العربية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى مثل برنامج استقطاب "مواطني الهند في الخارج" (NRI)، الذي أطلقته الحكومة الهندية خلال الأعوام الماضية لاستقطاب المغتربين الهنود للعودة إلى الوطن. كما سلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إنشاء شبكات اتصال قوية مع الجاليات في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لمختلف الحكومات العربية بالترويج لسياساتها التحفيزية الجديدة ويثبت لأكبر عدد من المغتربين حيث أن هنالك العديد من الفرص المجزية داخل بلدانهم الاصلية. يمكن لمثل هذه الإجراءات الاستباقية، وبخاصة تلك التي تستهدف الأفراد من ذوي المهارات العالمية وكذلك رجال الأعمال الناجحين ممن يمكنهم المساعدة على خلق فرص عمل في بلدانهم، أن تسهم في مضاعفة الدخل القومي وتوطيد دعائم الاقتصاد، بل مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب أسواق العمل الدولية المستقرة. ووفقاً للتقرير فإن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الادمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري. ويتوقع التقرير أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات والرساميل والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين، الذين يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج، بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نمواً في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى 4% على مدى العشر إلى الخمسة عشر عاماً المقبلة. ويشير البنك الدولي أنه ولمواكبة هذا النمو، ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة، أي 55 مليون فرصة عمل على الأقل لمواكبة هذا النمو أو70 مليون فرصة عمل للوصول إلى معدل العمالة وفقاً للمعيار العالمي. وتوظف الدول العربية استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الشباب. فهجرة الخريجين الجامعيين تؤدي إلى خسارة للدول المصدرة وتعود بالنفع على الدول المستقبلة لهؤلاء والتي تستغل بدورها هذه الكفاءات المؤهلة دون الحاجة للإنفاق على تعليمهم.وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الرأس المال البشري، اشار التقرير الى ان بعض الدول مثل مصر، التي حقق اقتصادها نمواً بنسبة 4.7% في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، كان من الممكن أن يتضاعف نموها لو تبنت حزمة من الحوافز لاستقطاب بعض رأس مالها البشري في الخارج، لا سيما أؤلئك الذي تأثروا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي الراهن. ومع ذلك، وفي خطوة تفتح المجال لإمكانيات جديدة بهدف الاحتفاظ بالمواهب المحلية واستقطاب المهاجر منها، خصصت الحكومة المصرية مؤخراً 15 مليار جنيه مصري لمشاريع متعددة تسهم في خلق فرص عمل جديدة. وان قضية انتقال الكفاءات على مستوى العالم يعد أحد ركائز العولمة، وبالتالي فإن الدول المصدرة للكفاءات ينبغي أن تكون مستعدة على الدوام لتوفير حوافز مغرية بهدف الحفاظ على كفاءاتها الوطنية واستقطاب مواطنيها المهاجرين من ذوي الإمكانات الكبيرة وذلك للإسهام في بناء الاقتصاد الوطني. ويمكن أن يؤدي عدم القيام بمثل هذه الإجراءات إلى استمرار هجرة رأس المال البشري، الأمر الذي يؤثر سلباً وبشكل كبير على الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومكتف ذاتياً. اذا نحن فى السودان لسنا بعيدين عن تلك السيناريوهات حيث ينبغى وضع الخطط والبرامج الكفيلة باستقطاب راس مالنا البشرى الوطنى المهاجر بل وحفزه وتشجيعه للعودة الى حظيرة الوطن ليساهم فى بناء اقتصاد البلد الذى فى امس الحاجة اليهم فى هذه المرحلة ... وبالطبع هذه ليست مسؤولية جهاز المغتربين وحدة بل هى مسؤولية كافة مؤسسات واجهزة الدولة من خلال بلورة البرامج والخطط والتشريعات الكفيلة بتفعيل تلك الرؤى على ارض الواقع ضمن عمل جماعى منظم ومرتب لان " اليد الواحدة لاتصفق " . نشد على يد الاخ كرار ونامل ان يتمكن من ترجمة مقولته " " هناك تغيرات متوقعة وبرامج عمل عديده فى الطريق " عملا ملموسا على ارض الواقع .. ونقول للمسؤولين فى جهاز المغتربين " شدوا حيلكم وانكربوا " لان التحديات كبيرة وهائلة .
