تمر البلاد هذه الايام بمشكلة اقتصادية حقيقية ، واختلف الخبراء الاقتصاديون حول أسبابها إذ يري البعض أن المشكلة في جوهرها تكمن في السياسات الاقتصادية للدولة سواء كانت سياسات مالية أوسياسات نقدية التي اتخذت في الاعوام الأخيرة، ويري البعض الآخر أن السبب الرئيسي لهذا التدهور والتراجع في الاقتصاد يرجع الي عوامل هيكلية تتعلق بتدني الانتاج والانتاجية في كل القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاعين الزراعي والصناعي . أما موضوع النقاش الذي يشغل بال الكثيرين والمهتمين بأمور الاقتصاد وأنا منهم, هي شركات التسويق الشبكي العاملة في السودان الشركات هذه بمسمياتها المختلفة و المعروفة لمعظم الناس . وهي تعمل في تسويق بعض السلع الاستهلاكية المستوردة مثل الصابون والمعجون والكريمات وغيرها ، وقد تختلف هذه السلع من شركة لشركة أخري . وانتشرت إعلاناتها بصورة كبيرة جدا مثلاً وجود فرص عمل للجنسين و لكل الاعمار وبدون مؤهلات ، أي توظيف هذا ! وهو أمرغريب وعجيب ؟! والمهم في الموضوع ان اسعار هذه السلع مرتفعة جدا مقارنة باسعار السلع المشابهة لها في الاسواق . واين دور السلطات الصحية والمواصفات من دخول هذه السلع ! بالتالي هنالك عدة تساؤلات حول هذه الشركات من الذي يقف من ورائها ؟ وهل نحن بحاجة لهذه السلع المستوردة ؟ وهل هي سلع ضرورية بالنسبة للمواطن؟ والسؤال المهم مارأي الشرع في التسويق الشبكي ؟ وهل هي شركات تسويق ، أم هي شبكات لاصطياد أموال الناس ؟ والأخطر من ذلك نجد أن هذه الشركات تقدم محاضرات ودورات تدريبية للمتعلمين وغير المتعلمين لإقناعهم لنشر ثقافة التسويق الشبكي وسط المجتمع . افتكر ان هذه الاموال والتي هي مدخرات لأفراد وأسر ضعيفة وهي محتاجة أصلاً لمن يساعدها . ومن الاولوية بمكان ان تستثمر هذه الاموال في مشروعات انتاجية حقيقية علي سبيل المثال إقامة جمعيات تعاونية سواء كانت زراعية اوصناعات صغيرة يستفيد منها صاحب المال أولاً والمجتمع والبلاد ثانياً وتكون وفرت فرص عمل حقيقية لكل الناس.وعملت علي إحلال الواردات بالاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات بفائض الانتاج وتوفير عملات صعبة للبلاد وهي محتاجة للنقد الاجنبي ، بعكس الحال نجد أن هذه الشركات تعمل في تعطيل الناس وتزيد من ثقافة الإستهلاك ، وهي تحقق أرباح كبيرة جداً ويتم تحويلها للخارج بالعملات الاجنبية ، و بالتالي تفقد الخزينة العامة عملات صعبة و من المستفيد من استثمارات ليست لها نفع او جدوي اقتصادية سواء ضياع للأموال بطريقة مدروسة ومقننة ، إفتكر أن هذا الموضوع بحاجة الي آراء الفقهاء و الاقتصاديون بصورة أشمل . والله من وراء القصد ،،، * التجاني يوسف آدم * باحث بمؤسسة ركائز المعرفة للدراسات والبحوث الدائرة الاقتصادية شعبة الاقتصاد الكلي اكتوبر/2012م ahmed karuri [[email protected]]