أصدر المجلس الطبي السوداني قراراً قضى بشطب دكتور كمال محمد أحمد أبوسن استشاري الكلى والمسالك البولية من سجلاته بسبب الشكوى المقدمة من أسرة المرحومة الزينة محمد أحمد فضلاً عن إيقاف كافة عمليات زراعة الكلى بمستشفى الزيتونة إلى حين مراجعة المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى ولجنة الخدمات بالمجلس الطبي السوداني، وألزم القرار المستشفى بدفع غرامة مالية تقدر ب( 5) ألف جنيه سوداني تدفع للمجلس. وفي الأثناء كشف أبناء المرحومة عن شروعهم في تقديم استئناف احتجاجاً على عقوبة المجلس للزيتونة، واعتبروا أنها غير منصفة. وفي السياق برر المجلس القرار لانعدام الممارسه المهنية تجاه المرحومة وعدم استكمال الإجراءات التحضيرية قبل العملية وإعطائها علاجاً غير كافٍ، وأكد أن عدم التنسيق والتناغم بين كمال أبوسن كرئيس للفريق المعالج واستشاري الكلى أدى إلى توثيق حالة رفض الكلى بعد مرور شهرين من إجراء العملية، مما يدل على أن المرحومة لم تجد من الفريق الطبي الرعاية المهنية السليمة والآمنة. وقال نص القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخةٍ منه أن أبوسن سافر إلى الخارج دون تسليم المرحومة رسمياً لاستشاري ليقوم بمتابعتها أو تسليمها لاستشاري الباطنية والكلى مما يؤكد عدم التزامه بالبرتكول العلاجي المعد والمعتمد من إدارة الجودة بالمستشفى، وأشار القرار إلى عدم مراجعة خطة العلاج بعد ۳۰ / 5/ ۲۰۱۲ ، وأن الحالة كانت تتطلب علاجات بديلة. وفي السياق أكدت لجنة المحاسبة أنها أخطرت وكيل وزارة الصحة الاتحادية بقرار إيقاف أبوسن بتأريخ ۱۸ - ۱۲ – ۲۰۱۲ عن ممارسة المهنة لمدة عام، وبدورها أكدت الوزارة تعميم القرار على عموم مديري الصحة بالولايات، وقالت اللجنة إن مدير عام الصحة بالخرطوم صلاح محمد عبدالرازق أنكر استلامه للقرار، وأكدت اللجنة أن الطبيب العراقي حسن عبدالهادي المتابع للحالة غير مرخص له بممارسة المهنة.
