قرّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تمديد تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" لمدة 12 شهراً، وذلك بموجب القرارات السابقة المحددة لعمل البعثة، وهي قرار مجلس السلم والأمن الصادر في يونيو 2007، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769. وحثّ المجلس - في بيان أصدره، يوم السبت، بأديس أبابا، عقب اجتماع لمراجعة الموقف في إقليم دارفور السوداني، وأنشطة اليوناميد - مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار مماثل لتمديد عمل البعثة المشتركة. كما أدان المجلس بقوة، كل الهجمات التي تستهدف جنود حفظ السلام، وخاصة الهجوم المميت الذي استهدف جنود اليوناميد يوم 13 يوليو الجاري وأدى إلى مقتل 7 جنود تنزانيين وإصابة 17 آخرين. وحث حكومة السودان على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاعتقال وتقديم الجناة المسئولين عن هذا العمل الشائن إلى العدالة. إدانة الاغتيالات " المجلس شدد على أهمية توفير الدعم الدولي لتهيئة بيئة مواتية من أجل التعافي الاقتصادي والتنمية في دارفور وحث الشركاء الدوليين على مشاركة حكومة السودان في مسألة تخفيف الديون " وعبّر المجلس السلم والأمن عن القلق إزاء الموقف الأمني المتدهور في دارفور، بعد الاشتباكات المستمرة بين الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام في دارفور، وبين حكومة السودان، وكذلك الاشتباكات العرقية والتي أدت إلى نزوح السكان المدنيين في الشهور الأخيرة. كما أدان المجلس، الاغتيالات الأخيرة التي استهدفت قادة "حركة العدالة والمساواة"، مجدداً مناشدته ومطالبته للحركات غير الموقعة، بالانضمام لعملية السلام دون أي تأجيل أو شروط مسبقة، من أجل مصلحة سكان دارفور. وحثّ المجلس، الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، على تطبيق كل بنودها بشكل كامل، ومن بينها نتائج مؤتمر المانحين الدوليين الذي عقد يومي 7 و8 أبريل الماضي بالدوحة. وطالب المجلس، بعثة اليوناميد، بمواصلة جهودها لتطبيق تفويضها لحماية المدنيين، بفعالية، بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، بما يشمل القيود على تحركاتها وعملياتها. وشدد على أهمية توفير الدعم الدولي، لتهيئة بيئة مواتية من أجل التعافي الاقتصادي، والتنمية في دارفور. وحث الشركاء الدوليين على مشاركة حكومة السودان في مسألة تخفيف الديون.
