لاحديث يعلو فوق حديث التعديل الوزارى المرتقب خلال الايام القادمة فقد أعلنت نائب رئيس البرلمان الاستاذة سامية احمد محمد عن تعديل وزاري وشيك في الحكومة، مؤكدة ان خارطة التعديل المرتقب برمتها الان أمام الرئيس عمر البشير ليقرر فيها ويقوم باعلانها للرأي العام . وأوضحت سامية في تصريحات للصحافيين ان الوضع الراهن يفرض اجراء تعديلات في الجهاز التنفيذي، وقالت انها "سُنّة متبعة ولا اشكالية فيها". مماتقدم يتضح ان التعديل الوزارى الجديد يعتبر تعديلاً استثنائياً وليس روتينياً كالتعديلات التى سبقته خلال العامين المنصرمين 2011 ، 2012 ، حيث يكتنف التعديل هذه المرة متغيرات كثيرة على الساحة السياسية السودانية ابرزها ظهور شخوص وتعالى اصوات من داخل البيت الاسلامى تنادى بالتغيير ، اضافة الى ضغوط المعارضة وظهور خطة المائة يوم وان تظاهرت الحكومة بتجاهلها الا انها بحقيقة الامر تهتم بها وتراقبها عن كثب ، هذا اذا استصحبنا ضغوط العمل المسلح فى جنوب كردفان والنيل الازرق . ومايؤكد ماذهبنا اليه ان التعديل الوزارى المرتقب مختلف هو ان هنالك شخصيات محورية ظلت تدور وتتنقل من وزارة الى اخرى فى مجرد عملية استبدال مواقع ستغادر نهائيا فى هذا التعديل مثل الدكتور عوض الجاز وزير النفط ، كما كشفت عدد من الصحف السودانية الصادرة أمس الاول أن التعديل الوزراي الجديد سيطيح بالنائب الاول الاستاذ علي عثمان محمد طه خارج دائرة العمل التنفيذي الحكومي ليحل محله وزير الرئاسة الحالي الفريق بكري حسن صالح نائبا اول للرئيس ، كما رشحت انباء عن مغادرة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر للبرلمان . التغيير من الداخل :- يتبادر سؤال هام جدا الى الذهن ونحن فى حالة الترقب هذه ، وهو هل سيكون التغيير لمجرد شخوص تنفيذيين يقومون بذات العمل الذى ظل يقوم به اسلافهم ، ام ان التغيير والتعديل سيشمل الافكار نفسها وان الكادر الجديد سيكون جديدا الفكرة ايضا بحيث تتغير السياسات والاستراتيجيات ليتسع الماعون للراى والرأى الآخر وبالتالى يلوح ضوء فى آخر النفق لبوادر حل للأزمة السودانية المتطاولة . الضغوط تجاه التغير جعلت النائب الاول الاستاذ على عثمان محمد طه يعترف خلال اجتماع مع قادة الأجهزة الإعلامية بالقصر الجمهوري فى شهر مايو الماضى من العام الجارى وقال فى معرض تعليقه على الأصوات المطالبة بإقالة ومحاسبة بعض الوزراء حيث قال بالحرف الواحد" نعم للمحاسبة ونعم لتغيير المواقع" لكنه قال أيضاً إن ذلك يجب أن يحدث عقب تجاوز الظروف الحالية وأردف: "حتى لا ننصرف عن المعارك الأساسية لمعارك جانبية". نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف قال ايضا خلال مخاطبته لقيادات أمانة الشباب الاتحادية فى وقت سابق : هنالك رغبة لرئيس الجمهورية المشير البشير القوية في إحداث إصلاحات عاجلة وتغيير، بما ذلك تعديلات تطال عدداً من الموجودين حالياً بمؤسسة الرئاسة، وتوقعات بتصعيد وجوه جديدة عسكرية ومدنية داخل مؤسسة الرئاسة . ايضا من ابرز الشخصيات التى نادت بالتغيير والاصلاح من الداخل الدكتور غازى صلاح الدين الذى دفع ثمن هذا النداء اعفاءه من جميع مناصبه ، كما لايخفى غازى تاييده لمجموعة السائحون وهم مجموعة شباب المؤتمرالوطنى الذين ارتفع صوتهم عقب المحاولة الانقلابية نوفمبر من العام المنصرم . وتقدمت الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني برئاسة غازي صلاح الدين وقتذاك بمذكرة للرئيس البشير تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وتدعو لإجراء إصلاحات جوهرية في بنية الدولة. ايضا تقدم د. غازى مع آخرين هم حسن رزق وجعفر بانقا والدكتورة عائشة الغبشاوي من خلال عضويتهم للقطاع السياسى للحزب الحاكم بواكير هذا الشهر الجارى بمذكرة اصلاحية اخرى إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني المشير عمر حسن أحمد البشير، وشملت المذكرة الحديث عن ضرورة فصل الدولة عن الحزب الحاكم وممارسة الشورى، ومحاربة الفساد، وتجديد القيادات. وفى آخر تصريحاته التى وردت بالمشهد الآن امس عبر غازى عن امله فى ان تصاحب التعديل الوزارى المرتقب تغييرات مماثلة فى المنهج والطرح وليس تغييرا للأشخاص فقط وقال فى تصريحات صحفية :( لو اتيحت فرصة للأصلاح فان التغيير حتما سيتم بطريقة سلسة ، واشار غازى الى حدوث تعديلات وزارية سابقة ولكن الاوضاع لاتزال على حالها ، وقال : الاجدى تغيير المنهج نفسه ، واضاف : المهم هو معالجة الازمات العالقة فى البلاد . السائحون على خط التغيير :- كان الظهور الاول لمجموعة السائحون ابان اعتقال الضابط ودابراهيم ومجموعته على خلفية المحاول الانقلابية نوفمبر من العام المنصرم ، ظهرت السائحون كمجموعة ضاغطة وهددت بان المساس بود ابراهيم ومجموعته سيكون ثمنه غاليا ، ودعت المجموعة التى تضم كوادر شبابية من داخل البيت الاسلامى الى اتخاذ اجراءات اصلاحية واسعة وضرورة ان يكون للشباب دورهم فى المرحلة القادمة ، كللت مساعى المجموعة وافرج ان كل الضالعين فى المحاولة الانقلابية ، ثم اخذت المجموعة فى حشد الدعم فكان اول الداعمين لها وبقوة هو الدكتور غازى صلاح الدين حيث تتلاقى افكارهم عند نقطة التغيير الحتمية داخل الانقاذ . وتعد المجموعة من أقوي تيارات الاصلاح داخل المنظومة الحاكمة وتدعوا إلى تطهير الحكومة من العناصر الفاسدة كما تضم ايضا بعض مؤيدى حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده حسن الترابي . مجموعة السائحون فى الفترة الاخيرة اصبحت تجاهر برفضها لكل ماتشعر انه لايتسق وافكار الاسلام وكمثال عندما احتجت مجموعة من شباب (السائحون) اواخر يونيو المنصرم من داخل مسجد النيلين بالقرب من البرلمان على اجازة البرلمان لقرض ربوي، وحمل المحتجون لافتات مكتوب عليها آيات قرانية. وقالت المجموعة ان إجازة القروض الربوية واعطاؤها غطاء فقه الضرورات تحت سمع وبصر هيئة علماء السودان لن يجلب الخير للبلاد او العباد، وانما مزيداً من الفقر والمحق ورفع البركة وضيق الارزاق وعدم الأمن . ولذلك لم يستبعد مراقبون ان تكون مجموعة السائحون وراء هذه التعديلات بطريقة مباشرة خاصة وقد رشح ان هنالك فرصة للشباب فى التعديل الوزارى الجديد . المعارضة وال100 يوم :- رغم ان الحكومة قللت من خطة المعارضة الرامية الى اسقاط النظام فى 100 يوم الا ان واقع الحال لا يقول ذلك فالحكمة وحدها تقتضى ان لاتقلل الحكومة من هذه الخطة وهى من وراء ستار لاتفعل ، الحومة حقيقة منزعجة ولو الى حد ما من هذه الخطة رغم انه لم يظهر مايدلل فعليا ان المعارضة جادة فيها فالى اليوم وقد مضى تقريبا تلث المدة لم نرى شيئا ، لكن الحكومة تراقب عن كثب وتتخذ اجراءاتها الاحترازية ومن ذلك آخر اجراء بمنع عناصر معارضة من السفر الى جنيف لحضور ملتقى سياسي تنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني وبرعاية دولية, وكان يفترض أن يحضره ممثلون عن الجبهة الثورية . وإعتبر تحالف المعارضة السودانية منع منسوبيه من المشاركة السياسية السلمية موقفاً مفاجئاً من شأنه أن يقوي العمل المسلح كخيار. وانزعاج الحكومة من المعارضة وخطة ال100 يوم ترجمته نائب رئيس البرلمان الاستاذة سامية احمد محمد عندما اعلنت فى تصريحات صحفية عن تصميم قوى وسط فئات الحزب لتنفيذ الخطة القائمة على تامين السودان من المهددات الامنية التى تحيط به فضلا عن تامين واستقرار المواطن وحمايته من اى استغلال او ابتزاز. ولوحت سامية بحسب سودان تربيون بمنع قوى المعارضة من اقامة ندوات جماهيرية مفتوحة وقالت ان الاجهزة المعنية لن تسمح بإقامة اى نشاط من شأنه هدم واثارة الفتن بين مكونات الشعب السودانى وقطعت بانهم لن يسمحوا باقامة مثل هذه الندوات لكنها عادت وقالت (اذا كانت لديهم جماهير فليقيموا الندوات شريطة ان تكون ضمن حرية التعبير ). وبحسب مراقبين سياسيين فان الوطنى سيحاول من خلال التعديل الوزارى المرتقب ان يكسب اراضى جديدة فى ميدان المعارضة بعقد تحالفات اكبر مع احزاب استراتيجية وكبيرة مثل الامة والاتحادى الديمقراطى من خلال مشاركة فعالة ستؤدى الى نتائج ايجابية من شأنها تدمير خطة المائة يوم . وقد نجحوا الى حد ما عندما انكر الصادق المهدى علمه بهذه الخطة وقلل منها . حزب الامة داخل التشكيل :- كثيرون لا يفصلون بين مشاركة العقيد عبد الرحمن الصادق المهدى فى الحكومة وبين حزب الامة ويرون ان مشاركة عبدرالرحمن هى مشاركة الحزب ولم تتم بمعزل عنه ، وان صاغ السيد الصادق المبررات لهذه المشاركة ، وهذا يبين ايضا التناقضات التى يعيشها هذا الحزب بين المشاركة وعدمها وبين المعارضة وعدمها ، فالموقف الرمادى للحزب انعكس سلبا على عضويته ومريديه التى كشفتها حشود بيت الخليفة فى 30 يونيو ، ثم حملة التوقيعات لاسقاط النظام والتى بلغت فى مجملها 620 الف توقيعا والتى كان نصيب ولاية الخرطوم منها 320 ألفا فقط ، ونحو 300 ألف شخص من السعودية، والإمارات، ومصر، وبريطانيا، والولايات المتحدةالأمريكية . هذه التوقيعات جلبت لزعيم حزب الامة الاتهام بانه يريد تعطيل مسيرة ال100 يوم لاسقاط النظام ، كما تم وصف الحملة بالساذجة ، وقال على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة المعارضة فى لقاء خاص مع سودان راديو سيرفس من لندن، ان اسقاط الحكومة لايتم الا بالعمل الجماهيرى، واصفاً فكرة تجميع توقيعات لاسقاط النظام بأنه "سعى لتعطيل المسيرة الوطنية الثورية لأسقاط النظام". وقال "النظام لا يسقط بالتوقيعات انما يسقط بالعمل الجماهيري وبانتظام الناس في كل المدن واقاليم السودان بجميع احياء السودان كله ينتفضوا جميعا لأسقاط هذا النظام , هذا هو الطريق الوحيد لأسقاط النظام ،" وتابع "اما عملية التوقيعات اساسا لتتقدم الى الحكومة ونقول لها لقد سحبنا ثقتك منك واستقيلي هذا امر ينم علي قدر كبير من السذاجة وعدم الوعي او السعي علي تعطيل المسيرة الوطنية الثورية لأسقاط هذا النظام " هذا الحديث قد يكون صحيحا اذا قرأناه مقرونا مع ما اوردته صحيفة السودانى عدد الأحد, 19 مايو 2013 عندما قالت : خيوط أخرى بدأت تتكشف عن مشاورات تجري بشكل سري بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي حول المشاركة في التشكيلة الحكومية القادمة وأنها قد وصلت لمراحل متقدمة وأن اجتماعات للمكتب السياسي لحزب الأمة سينظر للبت في هذا الأمر، وهذا الأمر أقلق الشريك الآخر للحكومة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي طالب بإضافة وزارات سيادية في حصته لتزيد من نفوذه حال شارك الأمة في المرحلة القادمة . أذن اذا صح الحديث عاليه وشارك حزب الامة بشكل سافر فى الحكومة فان الحزب الحاكم بذلك يكون قد ضرب المعارضة فى مقتل واجهض فكرة ال100 يوم ، ذلك ان حزب الامة القومى يعتبر على رماديته ركيزة جيدة من ركائز المعارضة ، لكن ايضا يجب الا نغفل ان حزب الامة اذا شارك فى الحكومة فسيفاقم ازمته الداخلية . اذن لم يبقى لنا الا الانتظار لما ستسفر عنه الايام القادمة ونرى كفة التعديل الوزارى المرتقب والى اين ستميل وتاخذ معها البلاد . mona albashir [[email protected]]
