الميدان في مقالينا السابقين فصلنا وجهة نظرنا التي تعترض على الحديث القائل بأن المؤسسة العسكرية في بلداننا فوق الصراعات السياسية، وقلنا أن هذا هو المفترض ولكنه لا يتطابق مع الواقع الملموس. وفي مقال اليوم، نضيف إلى وجهة نظرنا تلك، إن تحرك الجيش ودوره في حسم الصراعات السياسية، ليس هو في كل الأحوال مجرد تآمر وإنقلاب عسكري وسرقة للسلطة بليل، بل هو، وفقط في حال توفر ظروف معينة ومحددة، يمكن أن يكون عكس ذلك. في السودان مثلا، هل يمكن، وهل من المنطق والمعقولية، أن نتجاهل الفرق الكبير والإختلاف البين في تحرك الجيش للإستيلاء على السلطة في إنقلاب 17 نوفمبر 1958 وإنقلاب مايو1969 وإنقلاب 30 يونيو1989، وتحركه لحسم الصراع السياسي بالإنحياز للجماهير المنتفضة في الشوارع في اكتوبر1964 وابريل1985؟. وفي مصر، هل تمكنت منا حالة النظرة الأنبوبية (tubular vision)، كما يسميها علم النفس، أي النظر من خلال أنبوب ضيق يحرمنا من الرؤية والتبصر في كل الأبعاد، فلا نرى سوى بعد واحد، هو تحرك الجيش لحسم الموقف في25 يناير 2011 وفي 30 يونيو 2013، في حين يتملكنا العمى، في البصر والبصيرة، فلا نرى الدافع الأساسي الذي أجبر الجيش على ذلك التحرك، والمتمثل في تلك الحشود الجماهيرية التي يعجز الخيال عن وصفها، والتي كان من بين شعاراتها دعوة الجيش للإنحياز إلى صوت الشارع، لا لحسم المعركة فحسب، وإنما لحقن الدماء وتجنب الحرب الأهلية؟ ما نود أن نقوله حول مصر هو: مثلما أن 25 يناير 2011 لم يكن إنقلابا رغم أن الحاسم كان الجيش وتولت قيادته إدارة البلاد، فأيضا 30 يونيو 2013 ليس إنقلابا، رغم أن الحاسم كان أيضا الجيش! ولنمعن النظر مرتين في الوقائع التالية: - غض النظر عن أي ملاحظات سالبة تجاه الانتخابات البرلمانية التي تمت في مصر، فإننا نقر ونعترف بأن حزب الأخوان المسلمين هو من حصد أغلبية أصوات الناخبين وأغلبية مقاعد البرلمان. كما أن الرئيس السابق مرسي جاء إلى موقع الرئاسة عبر إنتخابات حقيقية. لكن، من الضروري هنا التنبيه إلى أن من حمل مرسي إلى كرسي الحكم ليس أصوات التيار الإسلامي وحده، وإنما أيضا أصوات التكتل الذي تنادى بكل قوة من أجل منع من إعتبروه مرشح النظام البائد، أحمد شفيق، من الوصول إلى السلطة. وأيضا من الضروري تذكر ذلك التناقض الواضح في خطاب الأخوان المسلمين، عندما أعلنوا قبل الانتخابات أنهم لن يترشحوا لرئاسة الجمهورية، ولن يترشحوا لكل مقاعد البرلمان، وإنما فقط سيشكلون كتلة مرجحة فيه، ثم ضربوا بذلك الإعلان عرض الحائط. - صحيح، ليس من العدل محاكمة الأخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي من خلال تجربة عام واحد فقط في الحكم. ولكن، ذلك العام شهد مؤشرات وممارسات جد خطيرة من قبل الجماعة ورئيسهم، تنبي بما سيكون عليه حال مصر إذا إستمروا في حكمها. من أبرز تلك المؤشرات: * محاولة الانقضاض على الأسس القانونية للديمقراطية بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسى في 21 نوفمبر2012، معطيا نفسه صلاحيات شبه مطلقة، ومحصنا كل قراراته السابقة واللاحقة من أي مساءلة أو ملاحقة قانونية وقضائية. ثم، إقالته النائب العام بطريقة غير قانونية وتعيينه نائبا عاما آخرا بذات الطريقة، فضلا عن اقتراح قانون للسلطة القضائية يؤدى إلى تسريح أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مستشار من كبار القضاة وشيوخهم، وإطلاق يد الأخوان المسلمين لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع القضاة من أداء عملهم، وكذلك حرق عدد من المحاكم وإتلاف القضايا. ومن المهم هنا الإشارة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وبعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، ورفض الرئيس السابق لهذه الأحكام متهما القضاء المصري بالإنحياز السياسي. وكما هو معروف، فإن أحكام المحكمة الدستورية تأخرت كثيرا بسبب حصار الإخوان وجماعات الإسلام السياسي للمحكمة طوال فترة إعداد الدستور.* بالنسبة للكرامة الإنسانية، وهو أحد شعارات ثورة 25 يناير، فقد شهد ذاك العام من حكم الرئيس مرسي إستمرار حملات الاعتقال العشوائي خارج أحكام القضاء، وكذلك تواصل ممارسات التعذيب والقتل بحق النشطاء والمعارضين...، إلى آخر الممارسات التي تمثل النقيض المباشر لكل ما قامت من أجله الثورة. * الشروع فورا، وبسرعة مريبة في فرض "أخونة" الدولة، أي تمكين كوادر الأخوان المسلمين من كل مفاصل أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، تمهيدا لتحويل مصر من دولة الوطن إلى دولة الحزب. * رعاية جماعات الإرهاب والتطرف الديني وإطلاق أيديهم، خاصة في سيناء، وكذلك رعاية الجماعات التكفيرية التي تسعى إلى الانقضاض على حضارة مصر وجسد هويتها الثقافية. فعلى مرأى ومسمع من الجميع تم قتل أحد زعماء الشيعة والتمثيل بجثته. كذلك ظهرت دعوات هدم تمثال "أبو الهول"، وبيع الأهرامات أو تأجيرها، وتحريم الفنون كاف، علما بأن السياحة والثقافة والفنون تمثل رأس المال الرمزي والقوة الناعمة لمصر. * بدء الحديث عن مشروع (تنمية إقليم قناة السويس)، وهو إحياء لإحدى المشاريع الاستعمارية القديمة، والتي قاومها بشدة الراحل جمال عبد الناصر، فكان الرد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. * تبني الرئيس السابق مرسي وجماعة الأخوان المسلمين الحاكمة للسياسات الإقتصادية النيوليبرالية، والقائمة على تجاهل إصدار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وعلى تدعيم مالية البلاد عن طريق فرض المزيد من الضرائب، والتوسع في الاقتراض والركض وراء صندوق النقد الدولي، وتدشين مشروع بيع ورهن أصول مصر الاقتصادية للعرب والأجانب، تحت ما يسمى "بمشروع الصكوك"، وهو المشروع الذي إعترض عليه الأزهر باعتباره منافيا للمصلحة الوطنية وللإسلام. - لكن، ذاك العام أيضا، شهد إستمرار الإعتراضات والإحتجاجات الجماهيرية على تلك المؤشرات والممارسات التي تفذتها الجماعة ورئيسها وهي في بداية حكمها. وفي يوم الجمعة 26 أبريل 2013، أعلنت حركة "تمرد" الشبابية عن نفسها في ميدان التحرير، وأطلقت بداية حملتها لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، محددة قمة ونهاية الحملة في 30 يونيو (ذكرى تنصيب الرئيس). - تحرك "تمرد" إجتذب جموع المصريين المتطلعين لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، بما في ذلك أحزاب وتنظيمات المعارضة، ودفعهم لنفض غبار اليأس من امكانية الوصول بالثورة الى غاياتها. فكان التحرك التفاعلى مع الاحداث، وكأن "تمرد" أصبحت المعبر الحقيقي عن صوت أغلبية المصريين، فلم يقبع احد فى ركنه متفرجا، بل إمتلأت ميادين مصر بالملايين فى فعل ثورى ومشهد معبر، أعتقد فعلا ليس له مثيل في تاريخنا الحديث. إن ما قامت به "تمرد" هو عملية ديمقراطية من الطراز الاول، قوامها التظاهر السلمي، وجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس. المظاهرات كانت بالملايين، والتوقيعات فاقت ال 22 مليون، وهي توقيعات حقيقية لأناس حقيقيين، ولم تتم من خلال أوراق يسهل طبخها، وبالتالي التشكيك فيها، وإنما جاءت من خلال إستمارة لا يمكن تزويرها، حسب ما تتضمنه من معلومات عن الشخص الموقع. وكما يقول قادة حركة "تمرد"، فإن العديد من الذين سحبوا الثقة من الرئيس السابق مرسي، هم من أعطوه أصواتهم في الإنتخابات. أدناه، صورة طبق الأصل للإستمارة: أخيرا، من يود النظر إلى ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي، فلينظر إلى صورة متجانسة التركيب، تشتمل على الملايين في الشوارع مطالبة بإسقاط الرئيس، وملايين توقيعات سحب الثقة منه، ودور قيادة المؤسسة العسكرية في التفاعل الإيجابي مع كل ذلك، وليحكم بعد ذلك إن كان ما حدث إنقلاب عسكري أم إنتفاضة شعبية حقيقية. /////////////
