ياتي اجتماعات اللجنة الامنية المشتركة بين الخرطوموجوبا المزمع انعقاده الثلاثاء المقبلة بالخرطوم في ظروف "ايجابية" بين البلدين خلافا للاجتماعات التي سبقته، بحيث بدأت الاجواء الان مؤاتية للتطبيع بين البلدين ،وخاصة بعد خطوة الخرطوم الثانية للمزيد من إبداء "حسن النية" بتمديد المهلة التي منحتها لحكومة جنوب السودان لوقف تصدير النفط عبر الأنابيب السودانية حتي السادس من سبتمبر المقبل ، مقابل تأكيدات قالت إن جوبا قدمتها، وتتضمن الالتزام بتنفيذ مصفوفة الاتفاقات الموقعة بين البلدين،كما ان الاجتماع يلتئم في وقت اصبحت فيه العلاقات الانسانية والاجتماعية اقرب من السابق ،ويري مدير ادارة شئون الجنوب بوزارة الخارجية ،السفير بدر الدين عبدالله ان الاجتماع اللجنة الامنية بالخرطوم متابعة للاجتماعات السابقة وتقييم لما تم تنفيذه من اتفاقات،لافتا الى ان اي تقدم في التنفيذ بعد التقييم يمكن ان يدفع بعلاقات البلدين نحو التطبيع. وبدت نبرة تصريحات المسئولين في البلدين هادئة، لتغليبها علي المصلحة العامة للشعبين ،حسبما اكدت مصادر دبلوماسية مطلعة، نوهت الى ان اجتماع اللجنة الامنية ياتي في اعقاب تشكيل دولة الجنوب لحكومتها الجديدة ، والتي يمكن ان تسهم في دفع علاقات البلدين الى فضاء ارحب، وتوقعت ذات المصادر ان تكون مخرجات اجتماع اللجنة الامنية المشترك بين البلدين الاسبوع الحالي "مثمرة"، واردفت المصادر "ان لم يستطع الاجتماع حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين،فانه يمكن الوصول لتفاهمات حول اغلبها خاصة، ان الاجواء اصبحت مواتية لذلك، فضلا عن انه لا يمكن حلها دفعا واحدة لا سيما وانها متعددة ويصعب الفرغ منها خلال هذه الجولة". وان التجربة اكدت ان الازمة باقتصاد البلدين بسبب توقف انتاج وتصدير النفط . وتمرالخرطوم الان ،بجانب مصاعبها الاقتصادية ، بظروف حرجة بسبب كارثة السيول والامطار مما يحتم حرصها على تدفق نفط الجنوب، كما ان وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين بحث مع نظيرة كوال منيانق جوك وزير دفاع دولة جنوب السودان عبر مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الجمعة ، كيفية تنفيذ الإتفاقات الموقعة بين الدولتين، وتفعيل كافة الآليات لضمان إنفاذ كافة الترتيبات الأمنية، وتضافر الجهود من أجل إنجاح ذلك، واكدت وزارة الدفاع السودانية، من جانبها،اتفاق الطرفين على انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بالخرطوم، وعلى التعاون التام مع الآليات المنبثقة من مبادرة الرئيس أمبيكي ، والخاصة بعمل لجنة التحقيق في الشكاوى المقدمة حول الدعم والإيواء. وكذلك لجنة تحديد وترسيم المعابر الحدودية، وتحديد خط الصفر للمنطقة الآمنة منزوعة السلاح. ومع ان دعم الجنوب لقطاع الشمال ودعم دولة الجنوب يمثل "شوكة حوت" في علاقات البلدين ،الا ان المصادر الدبلوماسية ، بالرغم من انها امنت على ان قطاع الشمال يمثل العائق الاساسي، ولكنها رأت ان ما قام به سلفاكير موخرا من حركة تصحيحية في كل مؤسسات دولة الجنوب، لن تجعله "يضحي" بعلاقات استراتيجية مع السودان مقابل الرهان على قطاع الشمال ،وتوقعت ان يحجم سلفاكير قطاع الشمال، لاسيما في المجال العسكري ، على الرغم من عدم التوصل حتى الان لصيغة بشان كيفية التعامل مع قطاع الشمال. وبدورها اكدت جوبا خلال الاسابيع الاخيرة التزامها بوقف كافة أشكال الدعم والإيواء، للعناصر التي تؤثر على الأمن القومي السوداني، إنفاذاً لمقرّرات الاجتماع الثاني للجنة الأمنية ،وتناول أجتماع اللجنة الامنية السابق ،الذي انعقد بمدينة جوبا قضايا الترتيبات الامنية والحدود والمعابر بين الدولتين ،ونظر في نتائج شكاوي الجانبين ، وفقا لمصفوفة التعاون الموقعة في مارس الماضي. ورحبت الخرطوم باقالة سلفاكير لحكومة السابقة وتعديلها بحكومة اكثر مرونة فى التعامل مع الخرطوم، واكد على كرتى وزير الخارجية ،بان هذه الخطوات قد تدفع إلى تراجع السودان عن إغلاق أنبوب نفط الجنوب، بخاصة إذا أعادت جوبا النظر فى الدعم المقدم للحركات المسلحة، وسحبت القوات الواقعة داخل المنطقة الآمنة، والتجاوب مع لجنة التحقيق الحدودية، ورأت الخرطوم ان دعم جوبا يمثل أساساً للعلاقات بين البلدين، باعتبار ان ما يحدث الان بينهم وفر إرادة قوية تمثلت في ما تمخضت عنه نتائج اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة ، وتوقعت ان يخرج الاجتماع المقبل بالخرطوم بنتائج اكثر ايجابية. وقد اعلن مؤخرا عن زيارة مرتقبة لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت للخرطوم ، نهاية أغسطس الجاري.ويمكن النظر اليها باعتبارها ، نتاجا للجهود المبذولة من قبل الدولتين فى اطار اللجنة الامنية، وهو مايعطى لاجتماعها القادم اهمية خاصة،فهو بمثابة التمهيد لتلك الزيارة بما يحققه من تقدم يعزز التفاهمات بين الطرفين. asmahan faroog [[email protected]]
