يتابع الحزب الديمقراطي الليبرالي بقلق بالغ موضوع أسرى الحرب السودانيين سواء الواقعين تحت قبضة النظام الحاكم او الاسرى الموجودين بطرف الحركات الثورية المسلحة ، وما يتعرضون له وأهلهم من اوضاع انسانية بالغة السوء ، وخصوصا الأسرى في يد النظام وما تردد من تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والتهديد ومن ذلك التصريحات التي نُسبت لمدير عام السجون اللواء / أبو عبيدة سليمان بالتصفية الجسدية تجاه المعتصمين من أسرى حركة العدل والمساواة. وقد قام الحزب الديمقراطي الليبرالي خلال السنوات الاخيرة وخصوصا في الشهر الأخير باتصالات سياسية وإنسانية لحل هذه الأزمة الإنسانية وقد ركزنا على أسرى بعينهم لا تتوافر عنهم معلومات او يتعرضون لظروف قاسية او طالت مدة أسرهم. وقد اثمرت بعض اتصالاتنا وخصوصا مع حركة العدل والمساواة السودانية والتي قابلت مبادرتنا بترحاب وأريحية كبيرة وقدمت كل المعلومات المطلوبة عن الاسرى بطرفها وأبدت استعدادا كبيرا لحل هذه الأزمة الانسانية الكبيرة. جدير بالذكر أننا لم نوفق حتى الآن في معرفة مصير بعض الأسرى الذين سعينا في أمرهم مثل الاسير طبيب شرطة عبد الله خليفة من ابناء بحري خريج طب امدرمان الاسلامية الذي تم اسره في عام 2004 من طرف حركة تحرير السودان بقيادة الاستاذ عبد الواحد محمد نور وكان محتجزا في دربات حتى العام 2009 تحت اشراف القائد عبد الله خليل وكذلك الملازم أحمد عمر أحمد عبد المجيد من أبناء حلفا الجديدة القرية 26 والذي تم أسره فى العام 2011م من طرف قوات الجيش الشعبي شمال في ولاية النيل الازرق ولا تتوافر أي معلومات عنهما. ان الحزب يعتبر استمرار هذه الأزمة الانسانية ووجود مئات الاسرى لدى النظام والحركات أمرا غير مقبولا وخصوصا لعدم توفر معلومات عن الكثير من الاسرى بل وإعلان النظام لأهل بعض الأسرى انهم شهداء وصرف استحقاقات شهداء لأسرهم بينما هم في الأسر ورفضه تبادل الأسرى مع بعض الحركات ومن بينها حركة العدل والمساواة والتي عرضت مرارا على النظام مبادلة الأسرى في ظل تعنت النظام ورفض مسئوليه لتلك الجهود وتخليهم عن واجبهم تجاه أسرى القوات النظامية من ضباط وجنود، بل ودعوتهم الصريحة لتصفية الأسرى وإرهاب اسرهم التي تطالب بإطلاق سراح ابنائها من الأسر. ان القانون الانساني الدولي واضح تماما فيما يتعلق بمعاملة اسرى الحرب وحقهم في المعاملة الانسانية وكذلك حقهم في اطلاق سراحهم ضمن برامج تبادل الأسرى وحقهم في التواصل مع اسرهم ، وهي شروط لا تتوفر في الصراعات المسلحة السودانية . بل وجدنا النظام في السودان يحاكم اسرى الحرب وفقا لمواد القانون الجنائي السوداني ويسيء معاملتهم ويحتجزهم كرهائن ويرفض تبادل الأسرى، بينما صرحت بعض قياداته انها لا تريد اسرى في ايحاء بقتل الأسرى والجرحى (مقولة: اكسح أمسح ما تجيبو حي) . بينما تفشل كثير من الحركات المسلحة في حماية حياة الأسرى او اخطار اسرهم بواقعة الاسر أو توفير اتصال الأسرى بأهلهم. لقد عملت المعارضة الديمقراطية السودانية على حل قضية الاسرى وكلنا نذكر مبادرة الشهيدين د. جون قرنق والفريق فتحي أحمد علي والتي تكللت بإطلاق سراح 2000 أسير لدى الجيش الشعبي في اوائل تسعينات القرن الماضي ، بينما كان النظام يصفي اسرى الحرب من مقاتلي الجيش الشعبي. والآن تواصل بعض الحركات المسلحة هذا النهج الانساني حيث اطلقت حركة العدل والمساواة سراح ما مجموعه 390 اسيرا في فترات مختلفة. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي اذ يعلن تضامنه مع كل الأسرى وأسرهم ويجدد التزامه بالعمل مع كل الأطراف لحل هذه الازمة الانسانية والاجتماعية، يدعو أسر الاسرى وكافة الناشطين السلميين للخروج والاعتصام للضغط على كل الاطراف لحل مشكلة الاسرى ، في الوقت الذي يعتبر فيه ان وقف كافة الحروب في السودان وبناء السودان الآمن الديمقراطي العادل هو الحل الاستراتيجي لكافة ازمات الموت المجاني والأسر والنزوح واللجوء وغيرها من الازمات التي تثقل كاهل السودان وتمزق نسيجه الاجتماعي. ر. المجلس السياسي الحزب الديمقراطي الليبرالي 5 سبتمبر 2013
