لقد بدأت الانقاذ عهدها بالقضاء علي اهم مكتسبات الشعب السوداني منذ الاستقلال في مطلع التسعينات، بإلغاء مجانية العلاج والتعليم وهما اهم مرتكزات التنمية الاقتصادية وحولت اموالها للصرف علي امن النظام وحربه الدينية في الجنوب، وتنوي الان الغاء الدعم علي الوقود والقمح لتحويل مال الدعم لذات الأغراض مع تحول مسرح الحرب الي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور بعد ان ادت سياساتها الي فصل الجنوب. اننا نضم صوتنا للمنادين برفض سياسة الانقاذ التي تختصر الإصلاحات المطلوبة في مسالة رفع الدعم في ظل غياب إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي يفتح المجال لعلاج جذري للاختلال الهيكلي في اقتصاد بلادنا الذي تسببت فيه سياسات نظام الانقاذ خلال ما يقارب ربع قرن من حكمها المطلق. دمرت خلالها الزراعة والصناعة والخدمات في البلاد مما افقر الريف وريف المدينة من خلال نزوح سكان الريف اليها بحثاً عن العمل والخدمات من علاج وتعليم ومياه وكهرباء. لقد بدد نظام الانقاذ اكثر من 70 سبعون مليار دولار من دخل البترول خلال الفترة مابين عام 1999 وعام 2011 في الحروب وامن النظام والفساد وشراء الولاءات وعمارات الزجاج والسيارات الفارهة بدلاً عن الصرف علي البنيات الاساسية في الزراعة والصناعة والطرق والخدمات، وعندما ذهب الجنوب وبتروله لم تعدل عن سلوكها في الصرف البذخي غير المنتج بل استمرت فيه بالاستدانة الداخلية والخارجية وطباعة العملة من ما الهب نار التضخم الذي تجاوز حاجز الستين في المائة وادي الي فقدان الجنيه السوداني الي اكثر من ضعف قيمته، فزادت معاناة السواد الأعظم من اهل السودان الضعفاء. ان الجدل الاقتصادي الاكاديمي حول مدي فعالية الدعم كأداة لمساعدة الفقراء امر لا طائل منه الان في ظل غياب الإصلاحات الأخري المطلوبة سياسية كانت ام اقتصادية. لان الغاء الدعم الان في ظل التضخم الحالي سيلهب ناره ويؤدي الي ارتفاع جنوني في الأسعار مما يؤثر ويؤذي الفقراء اكثر بكثير من الأغنياء، خاصة في وقت مازال يعاني فيه هؤلاء الفقراء من تدمير السيول لمنازلهم وممتلكاتهم ومن النزوح بسبب الحروب الاهلية. ان الأولوية في سد عجز الموازنة هي لوقف الصرف علي الحروب الاهلية وامن النظام ووقف الفساد، وإلغاء التضخم في هيكل الحكم واجهزته ووقف تجنيب ايرادات الدولة لمصلحة حزب وعضويته من اصحاب الحظوة، وتحويل هذه الاموال للإنتاج والخدمات. ان الاصلاح الاقتصادي والنظام السياسي متلازمان لا ينفصلان ، وعليه يبدأ الاصلاح الاقتصادي بإنهاء النظام الشمولي القائم، وتاسيس نظام ديمقراطي تعددي يحقق السلام والعدالة والحرية، يبني التكامل الاقتصادي مع دولة جنوب السودان ويستعيد علاقات السودان الخارجية مع الدول المانحة ويستوفي شروط اعفاء ديونه وينفتح المجال أمامه لمزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية من الدول المانحة والصناديق الدولية. ان هذه الإجراءات مرفوضة لانها تدمر ماتبقي من اقتصادنا وتزيد من حدة الفقر وتؤدي الي تدمير الأسر وتزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي ولذلك مقاومتها في اطار جهد شعبي متكامل لاسقاط النظام يصبح واجباً مصيرياً للحفاظ علي الوطن.
