حين وقّعت 43 دولة أفريقية على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية لم تكن تدرك ، أنّ قارتها ستكون المنطقة الأكثر تمثيلاً في تشكيل المحكمة الدولية . فمنذ انشائها عام 1993م وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهماً لثلاثين شخصاً ارتكبوا جرائم في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديموقراطية ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، أوغندا ، السودان ، كينيا ، ليبيا ، ساحل العاج ومالي. وتختلف مصادر التحقيقات التي فُتحت في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأفريقيا الوسطى ومالي وأوغندا والتي جاءت بطلب من هذه الدول بوصفها موقعة على اتفاقية روما ، عن القضايا المتعلقة بدولتي السودان وليبيا والتي تم فتحها بطلب من مجلس الأمن الدولي لأنّهما غير موقعتين على الاتفاق . وفي مايو من هذا العام 2013م تبنت دول الاتحاد الأفريقي في قمتها المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قراراً بالإجماع يقضي بنقل الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الكيني يوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو إلى القضاء الكيني متهمين المحكمة بأنّها تمارس نوعاً من المطاردة العنصرية وتستهدف الأفارقة بشكل خاص . هذا القرار تم بدون تصويت رسمي وباجماع كل الدول ما عدا بوتسوانا وغامبيا وهي البلد التي تنتمي اليها المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده والتي تتولى الملاحقات في الملف الكيني. وإذا لم يكن لقرار الاتحاد الافريقي أي فعالية إلزامية على المحكمة الجنائية الدولية التي تشكل كياناً مستقلاً فإنّه بالتأكيد سيكون له وقعاً سياسياً يأتي على أهواء كثير من القادة الأفارقة . وهذا القرار يتفق بشكل ما مع نتيجة الاقتراع الذي أجراه الاتحاد الأفريقي عام 2009م بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى الاتهامات التى وجهتها للرئيس السوداني عمر البشير. تعتبر كينيا أول دولة أفريقية تقرر الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية ، وهذا القرار هو عبارة عن ردة فعل على الاتهام الموجه لها من المحكمة إلا أنّه لن يكون نافذاً إلا بعد عام من تاريخ سحب العضوية رسمياً. فالرئيس الكيني ونائبه اللذان انتخبا في آذار/مارس الماضي متهمان من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للاشتباه بدورهما في تنظيم أعمال عنف قبلي وطائفي وجرائم اغتصاب وتمثيل بالضحايا ،عقب إعادة انتخاب الرئيس مواي كيباكي في كانون الاول/ديسمبر 2007 . أوقعت هذه الأحداث أكثر من 1000 قتيل ونزح من جرائها أكثر من 600 ألف آخرين في أسابيع قليلة. وتجيء محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو في العاشر من سبتمبر الجاري أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإرجاء مثول الرئيس أوهورو كينياتا إلى نوفمبر القادم كبداية عملية لتطبيق العدالة تُعلي من بعض الأصوات وتخفض أخرى . أعاد الموقف الكيني إلى الذاكرة الأفريقية اتهام لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السودانى عمر البشير بارتكابه جرائم ضد الإنسانية فى منطقة دارفور غربي السودان. طلب أوكامبو من المحكمة إصدار الأمر بالقاء القبض على الرئيس البشير ووزير الدولة بالداخلية حينها أحمد هارون، وزعيم مليشيا الجنجويد -التابعة للحكومة والمكونة من قبائل عربية- على كوشيب، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، ضد الحركات المتمردة من سكان الإقليم والذين ينتمون إلى قبائل أفريقية بين الأعوام 2003-2005م. ومنذ ذلك الوقت يتحدى الرئيس السوداني المحكمة الدولية بجولاته المكوكية في المحيطين الأفريقي والعربي ،ورفض حكومته المعلن لهذا القرار، حيث رأت أنّ هذه الاتهامات تسيء لعملية السلام في المنطقة. كما أتى رفض السودان لقرار المحكمة الجنائية الدولية لوصفه القرار بأنّه مسيّس وسيفتح الباب لتدويل قضية دارفور ، كما أنّ اعتراضه تم تأسيسه على أنّ السودان ليس من ضمن الدول الموقعة على بنود ميثاق روما الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فهي ليست معنية بقراراتها. ترى الحكومة السودانية أنّ الموقف الكيني من المحكمة الجنائية الدولية يعزّز موقفها الذي لايرى في المحكمة إلا جهازاً سياسياً يستهدف النيل من القارة الأفريقية واستقرارها باعتبار أنّ جميع القضايا التي تنظر فيها المحكمة هي قضايا أفريقية. وهذا الرأي مردود عليها نسبة لأنّه لا توجد أية مؤشرات موضوعية تدعم هذه الفرضية ضد المحكمة الدولية . أما الاعتبار الذي يفرض نفسه على وقائع الأشياء فهو أنّ أفريقيا قارة مبتلاة بأنظمة حكم ديكتاتورية يستشري فيها الفساد، وقد تتمكن كل دولة فيها من تدجين الأنظمة القانونية والسلطات القضائية داخل حدودها وتمنعها من التعاون مع المحكمة الدولية. كما يمكنها الضغط على المنظمات الإقليمية كمنظمة الاتحاد الأفريقي الذي تتكون عضويته من هؤلاء القادة أنفسهم. ولكنها لا تستطيع فعل ذلك مع المحكمة الجنائية الدولية التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة القانون الدولي الإنساني الذي نشأ لحماية حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب خاصة في مثل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تحدث بشكل خاص في أفريقيا . (عن العرب الدولية) moaney [[email protected]]
