اثبت شباب السودان حيوية تنظيمية وقدرات نضالية عالية وصمد ببسالة وبصدور مكشوفة امام اجهزة قمع الانقاذ وترسانتها من الدوكشات. و ذلك ليس بغريب عن هذا الجيل فهو سليل اجيال من المناضلين الذين " احتقروا الموت وعاشوا ابدا". وبمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر الشعبية الخالدة والتى صارت معلما بارزا فى تطور وطننا السياسى ورسخت عميقا فى وعى شعبه ، نقدم هذا النموذج لواحد من الذين تركوا بصماتهم على تاريخنا المعاصر. ولا نستهدف الانكفاء على الماضى لاننا نثق فى قدرات الاجيال الجديدة فى ترك اسهاماتهم البارزة على خارطة حياتنا " والاتيان بما لم يأتى به الاوائل". ولكننا نقدم هذه التجربة فى مواجهة التسلط مهما تمادى وهى درس هام للاجيال الجديدة من المناضلين مؤكدا ومرسخا بان حركة التاريخ تسير فى صالحهم وان الانظمة الدكتاتورية الى زوال طال الزمن ام قصر. وان قصور الرمال مصيرها التلاشى ولا يبقى الا ما ينفع شعبنا: ديمقراطية تعددية مبنية على حكم المؤسسات وسيادة القانون. مثالنا اليوم هو اول مواطن مدنى سودانى يقدم لمحكمة عسكرية تحت ظل اول دكتاتورية عسكرية. ذلك المواطن هو القائد النقابى الشفيع احمد الشيخ. ولنبدأ المسألة من بدايتها ونرى ماحدث يومها واين صار الجلاد فى التاريخ وما حدث للضحية الذى صار وهجا مضيئا تستمد منها الاجيال جذوة المقاومة والصمود. وهو مثال حى ان الانظمة الدكتاتورية مهما تجبرت واظهرت قوتها وجبروتها وبطشها فهى ضعيفة ترتجف من حركة الجماهير وتخاف ممن يتصدوا للقيادة. تقرر ، بعد اسبوعين فقط من انقلاب 17 نوفمبر1958 ، حل اتحاد نقابات عمال السودان و جميع النقابات السودانية و منع صدور جريدة ( الطليعة) الناطقة باسم اتحاد العمال. وذلك القرار هو تعبير عن هلع الدكتاتورية العسكرية من الحركة العمالية السودانية ومحاولة يائسة لاسكات صوتها وقمع حقها فى الوجود والدفاع عن حقوق العاملين. وبعد ايام قليلة من صدور ذلك القرار المجحف فى حق عمال السودان ، قامت قوة من من قوات البوليس بمهاجمة مكاتب اتحاد العمال. تم اعتقال عدد من القادة النقابيين وعلى راسهم الشفيع احمد الشيخ السكرتير العام لاتحاد العمال. وبسرعة ، لا يحسد عليها النظام، تقرر تقديم الشفيع وزملائه لمحكمة فورية. ولفقت لهم التهم الاتية: * عقد اجتماع غير مشروع فى مقر جريدة الطليعة * الاتصال بجمعية غير مشروعة هى اتحاد النقابات العالمى. ومن الطبيعى ان تنظر القضية امام القضاء المدنى المعروف فى كل اركان المعمورة. ولكن السلطات العسكرية الحاكمة امرت قاضى جنايات الخرطوم بتحويل القضية اليها تحت المادة 5 من قانون دفاع السودان لعام 1958 ( الذى اصدرته الدكتاتورية). تلك المادة المناقضة للاعراف الدستورية تنص على حق السلطات العسكرية ان تطلب من السلطات المدنية ان تحيل اليها اى قضية فى اى مرحلة من تطورها امام القضاء لنظرها امام محكمة عسكرية وان تسلم اى متهم او متهمين الى السلطات العسكرية. وفى يوم 5/1/1959 نقل المتهمون الى السجن الحربى. وفى يوم 14/1/1959 اصدر الفريق ابراهيم عبود قرارا بتشكيل محكمة عسكرية برئاسة القائمقام محجوب طه وعضوية البكباشى عثمان محمد والصاغ احمد خالد شرفى والصاغ مبارك عثمان رحمة وتشكلت هيئة الاتهام من الاستاذ صالح فرح من مكتب المدعى العام وقسم الخالق ابراهيم الحكمدار برئاسة البوليس واليوزباشى بشير محمد على من رئاسة الجبش. وتشكلت هيئة الدفاع عن المتهمين من الاساتذة عابدين اسماعيل والرشيد نايل وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب و جوزيف قرنق و عبد الوهاب ابوشكيمة وفاروق ابو عيسى والدكتور سيد حسنى. وفى اطار الخوف من الرأى العام قرر النظام ان تكون المحكمة سرية ومحاطة بكل تدابير التكتم. وفى يوم انعقاد المحكمة عقد طلعت فريد مؤتمرا صحفيا اعلن فيه ان المحكمة ستكون سرية ولن يسمح للصحفيين او اى شخص اخر بحضورها. كما شدد التحذير للصحفيين ب " عدم الاشارة للمحكمة المنعقدة الان من قريب او بعيد ". انعقدت المحكمة يوم 17/1/1959 و منذ الوهلة الاولى تأكدت نية النظام فى كلفتة القضية واصدار الاحكام الجاهزة سلفا حيث انتزع رئيس المحكمة قهرا الحق القانونى لهيئة الدفاع فى الدفاع عن المتهمين او مناقشة الاتهام. قررت هيئة الدفاع الانسحاب من المحكمة احتجاجا على هذا الموقف و سلبهم حق الدفاع عن المتهمين. انتشرت انباء المحكمة السرية وموقف السلطة وانسحاب هيئة الدفاع موجة من السخط الجماهيرى. ارغم السخط العام اللواء طلعت فريد لعقد مؤتمر صحفى جديد صرح فيه بان منع الصحف يرجع لاسباب قانونية تتعلق بظروف القضية. واستمرت جلسات المحكمة السرية حيث قدم صالح فريد الاتهام على الوجه التالى: الجمعية الغير مشروعة هى اتحاد النقابات العالمى ومجلته العالمية. لذلك تحريرها وادارتها وتوزيعها وترجمتها ممنوعة. والمسئولية هى على النحو التالى: الشفيع احمد الشيخ بوصفه المسئول الاول وبقية المتهمين لانهم هيئة التحرير والتوزيع او وجدوا فى مقر الجريدة. وجاء فى مرافعة الشفيع احمد الشيخ : " ان القانون الذى نحاكم به ( المادة 4 من قانون الجمعيات غير المشروعة) قانون باطل لانه الغى ضمن قرارات البرلمان الخاصة بالنشاط الهدام. ولان الشعب السودانى قد الغاه عمليا. وأخذت الصلة بالمنظمات التى يذكرها القانون ( اتحاد النقابات العالمى ومجلس السلم العالمى ...الخ) تمارس بشكل علنى وبعلم الدولة واصبح السودانيون يسافرون للخارج والوفود تروح وتجئ بجوازات سفر من وزير الداخلية و بموافقة سلطات الامن. وبسط الشفيع امام المحكمة اعداد الوفود التى سافرت لحضور اجتماعات اتحاد النقابات العالمى واجتماعات السلام والشباب والطلاب...الخ وتساءل ان كان العهد الحاضر قد بعث بذلك القانون من جديد بعد ان الغاءه البرلمان السودانى وقضى عليه الشعب السودانى بعد تحرره من الاستعمارولمصلحة من يعاد ذلك القانون؟ وركز الشفيع فى مرافعته على ابراز النضال الذى شنته نقابات العمال اكثر من اثنى عشر عاما لكسب حقوقها الديمقراطية ولترتبط بالحركة النقابية العالمية ، وانها حققت ذلك فى اليوم الذى تحقق فيه استقلال السودان. ثم تساءل الشفيع: لماذا رفعت هذه القضية وفى هذا الوقت بالذات؟ هل المقصود منها ضرب الحركة النقابية السودانية؟ ام هل المقصود منها اقرار ان الصلة باتحاد النقابات العالمى وحده غير مشروعة فى الوقت الذى اصبحت فيه الصلة ببقية المنظمات المشمولة بجدول المادة الرابعة مشروعة؟ أم المقصود محاكمة واضطهاد شخصيات بعينها فى الحركة النقابية السودانية؟ ثم تعرض الشفيع للادعاءات التى اثارها الاتهام حول تمويل المجلة " الحركة النقابية العالمية" فقال ان تمويل المنظمة يتم عن طريق الاشتراكات والتبرعات. اما تلميح الاتهام بان جهة معينة تمول تلك المجلة فاذا كان المقصود بتلك الجهة اتحاد النقابات العالمى : " فانا اقول له اذا كان الامر كذلك فقد كان من الممكن طبع الالاف منها بدلا عن الالف الواحد ولكنا وزعناها بدون مقابل بدلا عن ان نجهد انفسنا بتحصيل الاشتراكات والاستدانة ، كما وضح امام المحكمة من شهادة اصحاب المطابع". وفى جلسة اخرى ادلى الشفيع بمرافعة دافع فيها عن اتحاد النقابات العالمى وعن العلاقة بينه وبين اتحاد النقابات السودانى وقال: " ابتدأت العلاقة بيننا وبين اتحاد النقابات العالمى فى سنة 1948 . وكانت فى ذلك الوقت من جانب اتحاد النقابات العالمى عن طريق تأييد مواقف النقابات السودانية فى المسائل المختلفة كالدفاع عن مطالب العمال فى زيادة الاجور ، وفى الدعوة التى تبناها اتحاد النقابات السودانى لطرد الجيوش الاستعمارية من بلادنا وحق تقرير المصير للشعب. وكان طريق التأييد البرقيات وامتدت الى ان رفع اتحاد النقابات العالمى شكوى فى مكتب العمل الدولى ضد الادارة الاستعمارية فى السودان وبالتأكيد كنا نقابل هذه المواقف بالاستحسان". واستمر الشفيع يسرد تاريخ العلاقة بين اتحاد عمال السودان واتحاد النقابات العالمى حتى وصل بها الى الاضراب التاريخى الذى خاضه عمال السودان فى 21 اكتوبر 1958 والتاييد والمساندة التى وجدها من اتحاد النقابات العالمى فى تلك المعركة. وفى يوم 29/01/1959 اصدر المجلس العسكرى الاحكام حيث حوكم الشفيع بخمسة سنوات سجن ونال بقية القادة النقابيين احكاما بلغت جملتها 14 عاما. ولم تكن الصحافة بوقا تطبل للنظام بل كانت مستقلة بحق وحقيق. كتبت جريدة الايام تحت عنوان ( محاضر المحكمة العسكرية): " صدر بالامس بيان رسمى بالاحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية ضد بعض المواطنين من قادة الحركة العمالية فى السودان وكان البيان مقتضبطا لم يشمل الا الاحكام. ولم يوضح الجرائم التى ارتكبها هؤلاء الرجال ولم يناقشها ولم يفصل الحيثيات، ولا نعلم ان كان فى عزم الحكومة ان تقدم للناس مزيدا من الحقائق عن هذه القضية الهامة التى شغلت الرأى العام فى السودان وخارجه، ام تكتفى بما نشرت. ولكننا نأمل مخلصين ان تتبع الحكومة ببيانها هذا بيان اخر أشمل واوسع وبذلك يكون الناس على بينة من الحقيقة، وتقفل ابواب التخرصات والتكهنات والاشاعات ويصدر الناس احكامهم على اساس من الحق و المنطق والعقل. ويضاف الى ذلك ان التكتم والسرية فى قضية كهذه لا تخدم للحكومة اى غرض من الاغراض. ثم ان هنالك نقطة ثالثة هامة وهى الغرض من العقوبة.ان الغرض من العقاب هو ان ينال المخطئ جزاء ما ارتكب من خطأ وهو ايضا ردع للاخرينولا يمكن تحقيق الجزء الثانى من هذا الغرض الا اذا الم الناس بالموضوع وعرفوا اسباب العقوبة وفهموها. وقد كانت المحاكم منذ ان كانت الحضارة تفتح ابوابها لاستقبال الجمهور وتوفر لاجهزة الدعاية والنشر جميع الاسباب لتذيع انبائها بين الناس وقل ان تضطر المحاكم لقفل ابوابها ومنع نشر انبائها ، حتى اصبح ذلك امرا شاذا لا تلجأ اليه الا عند الضرورة القصوى ولاسباب قاهرة قوية تتصل اتصالا وثيقا بالمصالح الوطنية العليا. وحتى محكمة نورمبرج العسكرية العليا التى حاكمت مجرمى الحرب من النازيين عقب الحرب العالمية الثانية فقد كانت مفتوحة الابواب للراى العام العالمى، وكانت الصحف تنشر انباؤها يوما بعد يوم. وقد نص القانون العسكرى السودانى على ان تكون المحاكم سرية وشرحت الحكومة ذلك للناس، وقال السيد وزير الاستعلامات انه لن ينشر ما دار فى المحاكمات الا بعد ان يعرض الحكم على القائد العام ويصدق عليه. وقال ايضا ان الحكومة ستقدم للصحافة محاضر الاحكام لانها تعتبر سرية حتى يصدق عليها. والذى نطلبه الان ان توضع كلمات السيد الوزير موضع التنفيذ وان تنشر المحاضر على الراى العام خاصة وقد صادق سعادة القائد العام على الاحكام، وبذلك يلم الناس بالامر ويتوفر الغرض من المحاكمة. ليس ذلك فحسب بل نحن نعتقد ان الحكومة تحسن كثيرا لو هى جنحت الى النشر على نطاق واسع وبذلت كل جهد ممكن فى هذا الصدد حتى يعلم الناس جميعا جلية الامر. " اغضبت هذه الافتتاحية من جريدة الايام السلطة العسكرية فقررت اغلاق الجريدة. وقام البوليس بالتحقيق مع الاستاذ محجوب عثمان رئيس التحرير تحت المادة 4 أ من قانون عقوبات السودان. siddig elzailaee [[email protected]]
