بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم والسودان بخير وعافية . نسأل المولى عز وجل أن يخرج وطننا السودان الى بر الأمان. أقر الجميع بما فيهم قيادات عليا من حزب المؤتمر الوطنى بأن هناك انهيار تام للحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية. مما يستوجب الإقرار بالمسببات المباشرة من فترة حكم المؤتمر الوطنى وغير المباشرة من مخلفات ما قبل الإنقاذ. وللوصول للعلاج الشافي يجب التشخيص السليم للمرض أولا والاعتراف بحقائق مرة مرارة الحنظل يتجاهلها الحزب المؤتمر الوطنى والمطالبين بإسقاطه وأزالته . منها مثالا لا حصرا حسب تقديري ومعرفتي المتواضعة (حيث أننى لست من أهل ساس يسوس) :- (1) أن أثبتت فترات الحكم الديمقراطى الثلاثة (ما بعد الأستقلال وما بعد أكتوبر وأبريل) ان غالبية الشعب السودانى وغالبية الأحزاب السياسية غير مؤهلة للنظام الديمقراطى وسوف لن تنال أكله. وذلك مبنى على الممارسات التى تمت أثناء الأنتخابات وما بعد نتائج الأنتخابات. (2) معروف أن أى نظام ديمقراطى تظهر نتائجه الأيجابية وتؤتى أكله بعد مرور فترتين أنتخابية, مما لم يتوفر للسودان منذ الأستقلال. (3) بالرجوع لتاريخ الأمم التى أصابها انهيار أقتصادى لأسباب سياسية صاحبه أنهيار أمنى واحتجاجات ومظاهرات نجد أن هذه الدول لم اقتصادها أو أمنها متنفسا الا بعد أن حلت بها كوارث نتيجة لسوء سياسة حكوماتها مع شعبها ومع العالم الخارجى . مثالين هما ألمانيا واليابان بعد هزيمتهما فى الحرب العالمية الثانية . ولولا أن أصابتها الكوارث من الهزيمة للنازى فى ألمانيا أو سقوط القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى , لما عملت على تحسين وضعها الأقتصادى والأمنى والسياسى ووصلت لما وصلت اليه حاليا. (4) بالرجوع لفترة أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات نجد أن الحزب الشيوعى نشط (فى معظم أنحاء العالم والسودان جزء منه) بين قطاعات معينة ممثلة فى نقابات العمال والرتب الصغيرة من ضباط الجيش واتحادات الطلبة . لناخذ مقارنة بين ما حديث فى منتصف الستينيات فى أندونيسيا والسودان نتيجة لنشاط الحزب الشيوعى فى هذه الفترة : (أ) فى أندونيسيا عندما لزم الرئيس سوكارنو سرير المرض , حاول الشيوعيون تحريك الشارع بمظاهرات مطالبة برحيل النظام الشمولى والأطاحة بالرئيس سوكارنو. تحرك أصغر الضباط من مجموعة الضباط الملتفين حول الرئيس المريض وهو الرئيس اللاحق سوهارتو وقاد كتيبة من خارج مدينة جاكرتا ودحر بها ثورة الشارع والتى يقف ورائها الحزب الشيوعى بقوة السلاح فى ستة أيام . وأن الرقم الذى أعترف به الرئيس السابق سوهارتو للأمم المتحدة هو قتل 196 ألفا . وحسب التقديرات أن الرقم الفعلى تخطى هذا الرقم. أستلم الرئيس سوهارتو السلطة وعمل على بناء معظم البنية التحتية الموجودة اليوم والتى هى سبب فى نمو وأنتعاش الأقتصاد الأندونيسى وهى السبب فى أحتلال دولة أندونيسيا مكانتها بين أكبر الدول المصدرة فى العالم لمعظم المنتجات. ساعد فى هذا الأنتعاش التعداد السكانى الكبير وأنخفاض الأجورة. (ب) بالمقابل فى منتصف الستينيات حرك الحزب الشيوعى كوادره فى نقابات العمال وأتحادات الطلبة للأحتجاج والمطالبة بالحكومة العسكرية للرئيس أبراهيم عبود. بالرغم مما سجله التاريخ أن بداية الحراك كانت من الحزب الشيوعى ألا أن أحزاب الأمة والأتحادى والأخوان المسلمين قد قفزت فوق الثورة وقفت مع المطالبين برحيل النظام , مما نتج عنه أزالة حكم العسكر واستبداله بحكومة أنتقالية برئاسة سر الختم الخليفة أعقبنتها أنتخابات كان للحزبين الأمة والأتحادى نصيب الاسد من مقاعد برلمانها وعدد محدود جدا من نصيب الأخوان المسلمين والشيوعيين. وأن النتيجة لم تأت بأغلبية مطلقة لحزب بعينه مما أضطر الجزبين الكبيرين لتشكيل حكومة أئتلافية كثرت فيها المناكفات ووصلت للعزل السياسى حيث وقع حزبى الأئتلاف (الأمة والأتحادى) تحت فرية بثها الأخوان المسلمين بأن الحزب الشيوعى حزب كافر وله ممارسات خليعة , منها ما أثار الأخوان عليها حادثة (رقصة العكجو) والتى قدمت على مسرح بجامعة الخرطوم فى برنامج ثقافى عن الأغانى والرقصات والعادات والتقاليد السودانية قامت بتنظيمه الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم (أسم الدلع للحزب الشيوعى) وكان وقتها الحزب نشط فى النواحى الثقافية بل يكاد يكون محتكرها فى جامعة الخرطوم ممثلة فى الجمعيات الأدبية والمسرحية. عند تقديم الرقصة والتى أدتها أحدى بنات كردفان بالزى المحلى للرقصة فى كردفان ثارت ثائرة طلبة الأخوان المسلمين وصوروا أن ما يحدث نوعا من الخلاعة التى يعمل الحزب الشيوعى لنشرها وسط المجتمع السودانى , علما بأن الرقصة التى قدمت لم تكن بها أى خلاعة زائدة عن الحد المسموح به فى كردفان المنطقة الأصلية للرقصة أو حتى رقصة العروس فى أى منطقة بالسودان وحتى داخل بيوت الأفراح فى الخرطوم وأم درمان وكانت رقصة العروس تقدم بحضور رواد الحفل من الرجال والنساء. وحيث أن ضرب البنات بواسطة غير أولى أمرهم سوف يجرجر على الأخوان تبعات ملاحقة الأخوان المسلمين من أهل البنت الممثلة التى أدت الرقصة.طلبوا من أحد كوادرهم مما تربطه علاقة دم بالطالبة للقيام بضربها عند أقتحام المسرح وقد فعل. وأن كوادر الأخوان المسلمين الذين أعتدوا على المسرح والممثلين اليوم يشغلون وظائف قيادية عليا فى الحزب الحاكم والحركة الأسلامية وحزب المؤتمر الشعبى أى كل مفككات حزب الأخوان المسلمين. ولمن شهد الرقصة سواء فى وطنها الأصلى أو على أى مسرح لا تختلف أو تزيد خلاعة عما يقدم اليوم على الفضائية السودانية (وشهدت بنفسى أحدهم فى مقدمة الصفوفو بالفضائية السودانية وهى تقدم ما هو أخلع من رقصة العجكو) و على مرأى ومسمع وموافقة نفس قيادات الأخوان المسلمين الذين أعتدوا على مسرح الرقصة فى اواخر الستينيات. أتخذ الأخوان المسلمون مطية من هذا الحدث مع لقاء سياسى كان بمعهد المعلمين العالى أورد فيه متحدث الجبهة الديمقراطية بألفاظ قصد بها الأخوان المسلمين , وحورتها كوادرهم أنها أساءة للأسلام. أتخذ حزب الأخوان المسلمين الحادثتين ذريعة لأقناع أحزاب الحكومة (الأمة والأتحادى الذين لهم الأغلبية فى البرلمان وكلهم لهم خلفيه أسلامية تربطهم بقواعدهم تم أستغلالها من الأخوان المسلمين) لطرد نواب الحزب الشيوعى من البرلمان. مما مهد لاحقا لوقوف الحزب الشيوعى خلف تنظيم الضباط الأحرار والذى قام بثورة مايو 1969. (5) أستولى أنقلاب عبود على السلطة من نوفمبر 1957 الى أكتوبر 1964 . واستولى أنقلاب مايو على السلطة فى 25 مايو 1969 وحتى 6 أبريل 1985 . وللحقيقة من أنجازات الحكومتين العسكريتين لأبراهيم عبود ومايو جزء كبير من البنية التحتية منها مثالا لاحصرا طريق بروتسودان – القضارف - الخرطوم – مشروع أمتداد المناقل أكثر من 25% من مساحة مشروع الجزيرة . الثورة التعليمية وبناء معظم المدارس بالريف وتوفير التعليم لأبناء المزارعين والعمال و توفير العناية الصحية فى الريف ممثلة فى نقاط الغيار والشفخانات والمراكز الصحية. وهذه حقيقة لا ينكرها ألا مكابر.السبب الرئيسى لقيام هذه البنية التحتية أن القرار لا يمر ببرلمان به مشادات وأجندة خفية لأعضاء البرلمان وتأخذ أجازة القرارات وقتا طويلا وأن أجيز قد يستغرق وقتا حتى تجاز مصادر التمويل. (6) بالرجوع الى ما قبل أنتفاضة أبريل 1985 أواخر مايو ,نجد تغلغل الأخوان المسلمين فى أواخر السبعينيات وحتى 1985 فى حكومة مايو وشغل منصب النائب العام بشيخهم حسن الترابى وتغلغلهم فى النشاط الأقتصادى عبر الأستفادة من تسهيلات بنك فيصل الأسلامى والذى كانت تسيطر على معظم أداراته كوادر الأخوان المسلمين. وصوروا للرئيس السابق نميرى أنه هو خليفة المسلمين فى الأرض وعلى يدهم تم تفصيل ما يسمى بقوانين الشريعة الأسلامية 1983 . وبتحريض منهم قام نظام مايو بجرائم عدة باسم الأسلام. عند بداية قيام مظاهرات الأحتجاج المطالبة بأسقاط حكومة مايو , كشفت أجهزة نظام مايو الأمنية للرئيس السابق نميرى ضلوع تنظيم الأخوان فى نشاط سرى مخالف لما يواجهون به النظام خدمة لنحقيق أهداف حزبهم الخفية , منها أحكام قبضتهم على مفاصل الأقتصاد وأحتكار السلع التى تمس حياة المواطن . (مثالا لاحصرا حتى الفحم والأوانى أحتكروه بتمويل من بنك فيصل الأسلامى للمضاربة فيه) والتمهيد للأستيلاء على السلطة مستقبلا (راجع نصيحة الترابى التى أعترف بها أنه نصح بها الأخوان فى مصر بعدم الأستعجال على السلطة قبل تولى مرسى للرئاسة). وفى لقاء سبق سفر الرئيس النميرى فى رحلته الأخيرة التى لم يعد منها , ذكر بالنص أنه لا يوجد بالسودان تنظيم أسمه الأخوان المسلمين أو (أخوان الشياطين) بالنص, وحينها كان الشيخ حسن بين الحضور وسأله النميرى وبالمايكرفون أمام الحضور وكاميرات التلفزة (صحيح يا حسن الترابى) وأجاب الشيخ وقتها بالأيجاب بل أضاف قولته المشهورة (لقد ذبنا فى الأتحاد الأشتراكى). ما قبل زيارة الرئيس نميرى للولايات المتحدة بيت النية للأخوان المسلمين وأنه سوف يصفيهم جميعا كما صفى الشيوعيين فى 1971. وتنظيم الأخوان المسلمين يعلم تمام العلم أن نميرى بعودته سوف يلحقهم بالشيوعيين. لذا وقف الأخوان المسلمين خلف الأنتفاضة لأنجاحها لأنها أذا فشلت فأن مصيرهم التصفيات على يد حكومة النميرى. ووقفتهم بالتأثير على قيادات فى الجيش من كوادرهم السرية , والتى شكلت معظم المجلس العسكرى برئاسة المشير سوار الدهب , ومما نشر ويتردد كثيرا أن المشير سوار الدهب من كوادرهم السرية لذا شكل مجلسه بما يخدم أهداف تنظيم الأخوان المسلمين. وبقبوله ببرئاسة المجلس العسكرى عمل أيضا على منع عودة النميرى. (7) أكبر خطأ ارتكبه مجلس سوار الذهب بأيحاء من الأخوان هو حل جهاز الأمن . لأنه لو تم الحفاظ على جهاز الأمن بقوته لما خلت الساحة للأخوان للقيام بممارسات تمس قوت المواطن (شراء الخبز ورميه بالبحر لعمل أزمة خبز وهذه أعترفت بها كوادرهم كعمل يفخرون به لأسقاط حكومة الصادق المهدى) بل تعدت ذلك للتصرف بواسطة كوادرهم السرية بالجيش بالأنسحاب من مواقع المعارك , مما يجعل المواطن يشكك فى مقدرة الجيش, مما ترتب عليه مذكرة الجيش لحكومة الصادق المهدى الشهيرة والتى سبقت أنقلابهم فى يونيو 1989, والتى ذكرها بشيرهم فى خطاب أنقلابه . (8) أعقبت الأنتفاضة الأنتخابات والتى صرفوا عليها من عائدات المضاربات وما تحصلوا عليه عندما (ذابوا فى الأتحاد الأشتراكى) فى أواخر سنين مايو. وبما صرفوه على الأنتخابات حصلوا على عدد مقدر على حساب دوائر حزب الأمة والأتحادى الديمقراطى (وأن كان معظمها من دوائر الأتحاد الديمقراطى) أضافة لمعظم دوائر الخريجين والتى كان معظم ناخبيها بدول المهجر وصرفوا على الدعاية الأنتخابية لدوائر الخريجين , حيث سافرت وفودهم ومرشحيهم لمعظم دول العالم من دول الخليج واوربا ووصلوا حتى الولاياتالمتحدة. وفى فترة الحكومة الديمقراطية بعد الأنتفاضة حتى قيام أنقلاب يونيو 1989 عملوا على أنتفاضة الشارع بالمضاربات فى السلع المؤثرة على معيشة المواطن . لدرجة أن بعض الأقلام كتبت شراء تجارهم للخبز الرغيف من الأفران ورميه فى البحر لأحداث أزمة , تمهيدا للقيام بأنقلابهم. ماذكرته تسلسل لبعض ممارسات حزب الأخوان الصغير وأسميه صغير بدليل أنه فى أنتخابات ما بعد أكتوبر 1964 سحب حزب الأمة مرشحه من دائرة بالجزيرة لصالح حسن الترابى والذى تربطه علاقة مصاهرة بآل المهدى (وصال المهدى). ولولا أنسحاب مرشح حزب الأمة لما جلس الترابى عضوا بالبرلمان وقتها . (9) بأفتراض أن النميرى عاد وقتها , كان سوف يلحق تنظيم الأخوان المسلمين بالشيوعيين 1971. ولأراح الشعب السودانى من كل الممارسات السلبية اللاحقة لما بعد أنتفاضة 6 أبريل 1985 وحتى تاريخ اليوم . لكن قدر المولى عز وجل وبتخطيطهم لم يعد. اذا نظرنا للأنهيار الحالى فى كل مناحى الحياة من أقتصادى وسياسى وأمنى وأجتماعى , لا أعتقد أن حكومة ديمقراطية بها مناكفات بالبرلمان من أحزاب أئتلاف سوف تأخذ البلد الى بر الأمان, ما لم تكون السلطة فى يد حزب صاحب أغلبية وكوادر وطنية للقيام بالأصلاح فى مراحل الله وحده يعلم كم تأخذ من السنوات للوصل الى نقطة ما فوق الصفر. ولمحاسبة كل المفسدين ومحاسبة المجرمين فى حق الغير منذ 30 يونيو 1989 وحتى تاريخ اليوم و والكل يعلم جرجرة المحاكم فى ممارسات 24 سنة , مما يؤجل أنزال العقاب على الذين أفسدوا وأودوا بالسودان الى هذه الأنهيار . ولا أعتقد أن أولياء الدم للضحايا سوف ينتظرون قرار المحاكم , بل سوف يأخذوا ثارهم بأياديهم وأصحاب الحقوق سوف ينتزعون حقوقهم بالقوة دون أنتظار المحاكم. مما تقدم يوضح أن السودان مما لايدع مجالا للشك يقف الآن بين مطرقة البديل لنظام (والذى قطعا لن يكون حزب ذا أغلبية مطلقة ليكون مؤهلا للقيام بمهمة الأصلاح لأنه ليس من المتوقع حصول أى حزب على أغلبية مطلقة) الأنقاذ وسندان الأنقاذ وكنكشته فى كراسى السلطة ليس طمعا فى السلطة بل الخوف من المستقبل المظلم لقياداته خاصة العليا من المحاكمات والحساب . نسأل المولى عز وجل أن يهدى المؤتمر الوطنى وحكومته أن ينحازوا الى صوت الحكمة والعقل ويعملوا على تسليم السلطة بصورة سلمية تغنينا شر القتال. وأن لا يعتقدوا أن سلوك نفس طريقهم السابق هو ما يؤمن لهم نظامهم. ويجب أن يعوا أن الشعب السودانى ومنهم عدد لا يستهان به من كوادرهم تخطى حاجز الخوف ووصل درجة أن لا يوجد ما يخاف عليه. والدليل ما نشر عن أحداث المؤتمر الصحفى لوزير الأعلام ووزير الداخلية ووالى الخرطوم , وما واجه مسؤولون عند تأديتهم لواجب العزاء لأهل بعض الشهداء أو ما تردد أخيرا عن ما حدث لدكتور نافع بالهلالية. وما نشر لاحقا عن تنصل وزارة الداخلية وأعترافها على لسان وزيرها أنه لم تصدر أوامر باستعمال الذخيرة الحية لأخماد المظاهرات بل أعترف أنهم تفاجأوا بأن هناك ميليشيات مسلحة وصلت للميدان وفعلت ما فعلت ويحملها وزير الداخلية مسؤولية قتل وجرح المتظاهرين. البديل الوحيد للأصلاح والمحاسبة (حسب تقديرى وأعتقادى نسأل الله أن يقينا شره) أنه بأشتداد وتيرة الأحتجاجات أو العصيان المدنى ورد الفعل الحكومى سواء بقواته النظامية أو مليشياته, أن يقفز على السلطلة مجموعة من صغار الضباط ما دون رتبة مقدم على السلطة وسوف يقوموا بمثيل لما قام به الرئيس الأندونيسى السابق فى منتصف الستينيات ليس ضد الشيوعيين بل ضد المؤتمر الوطنى مع تشكيل حكومة تكنوقراط مشكلة من كل ألوان الطيف السياسى بما فيها المؤتمر الوطنى دون عزل أحد ويكون معيار حكومة التكنوقراط الكفاءة والسجل النظيف . وذلك لا يتأتى ألا أذا توفرت لصغرا الضباط الوطنية اللأزمة ونزع جلباب الحزبية والشفافية الكاملة ونظافة اليد سوف يكون الأصلاح والمحاسبة على أياديهم , ويغنوا الناس عن جرجرة المحاكم لاحقا والتى سوف تستغرق سنوات الله وحده يعلم عددها . قد يعتقد البعض ومعهم الحق أن صغار الضباط سوف يكونوا أمتداد لحكومة المؤتمر الوطنى , للعلم أنه فئة صغار الضباط الحاليين بالجيش , قد دخلوا الجيش بعد بداية حرب دارفور 2002/2003 ولشىء فى نفس يعقوب المؤتمر الوطنى لم يضع الولاء للمؤتمر الوطنى شرط اساسى لدخول الجيش أو أى من القوات النظامية, مما يؤكد أن هذه الفئة من الجيش جزء لا يستهان به من خارج كوادر المؤتمر الوطنى. قد يعتقد البعض أننى من المناصرين لأراقة مزيد من الدماء , لكننى حقيقة من أنصار رؤية الأمام الصادق المهدى القائد الحكيم والذى كرر كثيرا الأقتداء بتجربة جنوب أفريقيا فى التسامح وتجنب أراقة الدماء . ألا أن واقع الحال يقول أن ما أصاب الوطن والمواطن وما فعلته حكومة الأنقاذ لم يترك مساحة للتسامح السودانى بناء على (عفا الله عما سلف). اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية. [[email protected]]
