اختتم أعماله بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني: القوى السياسية تربط مشاركتها في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات سودانايل: جوبا: رئيس التحرير اختتم مؤتمر القوى السياسية السودانية في جوبا أعماله عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2009م وطالب المؤتمر بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في الاقليم المضطرب في وقت طالب فيه المؤتمرون بمنح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وشدد المؤتمر على فتح تحقيق في جرائم ومظالم ضد الجنوب خلال المصالحة والحقيقة كما تم طرح خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال، وتلا باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ومقرر المؤتمر البيان الختامي والذي سمي بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني وشارك في المؤتمر حوالى 23 حزباً على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة برئاسة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي والشيوعي برئاسة نقد وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي شارك في اليوم الاخير حيث حضر مراسم توقيع الاعلان الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب ووجد ترحيبا حارا من الحضور، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات قومية ومستقلة ، ورعت الحركة الشعبية المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة ايام في محاولة لابتدار حوار بين الشمال والجنوب قبيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في عام 2011، وبرغم اعلان احزاب جنوبية مقاطعة المؤتمر الا أن المتحدث باسم المؤتمر فاقان أموم الأمين العام للحركة أكد تراجع الأحزاب واستمرار ممثليها للنقاش داخل لجان المؤتمر، وتحصلت (سودانايل) على نسخة من التوصيات والقرارات التي أجازها المؤتمرون وشددت على أجراء الاستفتاء في وقته المناسب مع تسهيل اجراءات الاستفتاء وتسهيل العملية للمساعدة في الاختيار بين الانفصال أو الوحدة الطوعية على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين في الحالتين مع اعتراف الأممالمتحدة بالنتيجة الا أن المؤتمر أشار الى محفزات لا بد من اتخاذها مثل منح الجنوب نسبة من الدخل القومي وفرض ضرائب لصالح الوحدة ، كما عرج المؤتمرون نحو ترتيبات ما بعد الانفصال بحرية التحرك والاقامة بين الطرفين والعمل مثلما يعامل مواطنو البلد عينه، الا أن مقترحاً تبناه المؤتمر يمكن أن يعيد الوحدة بشكل جديد، وذلك بالرجوع الى برلماني الشمال والجنوب في جلسة مشتركة للتصويت لصالح نظام كونفدرالي تيعايش فيه الشمال والجنوب، الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري ، وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين ، وشملت القرارات عدداً من الموجهات حول الوحدة والمصالحة الوطنية والسلام والأزمة الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية فيما يبحث المؤتمرون في آلية لتنفيذ القرارات . وعقب تلاوة البيان الختامي تحدث ممثلو القوى السياسية حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب رئيسه الاستاذ علي محمود حسنين التزامهم بما جاء في الاعلان والعمل على تنفيذه، وتحدث زعيم الحزب الشيوعي نقد مؤكدا وقفتهم القوية من اجل تنفيذ مقررات هذا المؤتمر ، واعقبه الدكتور حسن الترابي والذي قال ان هذا المؤتمر سيجد كل الرضى من الشعب السوداني والعالم اجمع وناشد الجميع العمل على تحقيق السلام ، أما الصادق المهدي فقد أكد على نجاح المؤتمر وشكر الحركة الشعبية التي عملت على الجمع في حين ان بعض البعض يعمل على التفرقة في اشارة الى المؤتمر الوطني وطالب بتنفيذ بنود إعلان جوبا بالقول وليس الفعل مضيفا ان العمل السياسي عمل تضحية وليس عمل مأجور كما يصفه البعض ، واختتم رئيس الحركة الشعبية الحديث قائلا ان هذا المؤتمر ليس تآمرا ضد أي جهة أو حزب بل هو مؤتمر للتشاور والتفاكر من أجل الوصول لحل كل مشاكل البلاد المستعصية ، وشكر سيلفاكير الجميع لحضورهم هذا المؤتمر والعمل على نجاحه وأكد أنهم سيواصلون العمل مع كافة القوى السياسية من اجل هذا البلد، وانتقد سلفاكير القوى الجنوبية التي اعلنت انسحابها من المؤتمر مؤكدا أن الحركة الشعبية لم ولن تخذل شعب الجنوب ابدا وأنها ملتزمة ومتمسكة بتنفيذ اتفاق نيفاشا وسخر سلفاكير من القوى الجنوبية التي انسحبت قائلا أنهم في الحركة الشعبية عندما كانوا يقاتلون حكومة الخرطوم كانوا هم في الخرطوم ومع حكومة الخرطوم. يذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي: اللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاستاذ ايزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة ادوارد لينو، واخيرا لجنة السلام برئاسة الدكتور امين مكي مدني، وقد قامت كل لجنة بانتخاب رئيس لها ومقرر لها.
