نشر فى مواقع التواصل الاجتماعى المعروف بالفيس بوك facebook اعلان يحمل دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان الانتقالي لسنة 2013م ، و تم اجازته من المجلس القيادى للحركة بالشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان ، ممهورا بتوقيع رئيسها . الدستور يتكون من 23 صفحة وخمسه فصول واثنين وثلاثون مادة، واليكم نص الاعلان بداية من الدباجة............؟ جمهورية جنوب السودان الحركة الشعبية الدستور الانتقال لسنة 2013م السودان يمثل قلب افريقيا النابض ومصالحه القوميه تحتم عليه التمسك بانتمائه الافريقي وكعمق للعلاقات الافريقية العربيه. منذ تاسيس الدولة السودانية ظلت سياساتها تتناقض مع حقائق الواقع ومصالح الشعب السودانى. اذ تم تركيز السلطة والثروة فى ايدى جماعه وفئه اجتماعيه عملت على تهميش الاخرين. فرضت هذه الفئة برامج الاحاديه الثقافيه والاقصاء وممارسة التمييز الدينى والعرقي والنوعى والجهوى من خلال اجهزة الدوله التى تحولت الى اجهزه للعنف ضد بنات وابناء الشعب السودانى. نحن الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان فى مسيرة النضال من اجل السودان الجديد ندرك حجم البطش والتنكيل والذى بلغ حد الابادة الجماعية واالدمار الذى طال السودان باسره ومزق وحدته حتى تحافظ الفئة الحاكم على مصالحها الضيقة. الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان عازمان على تغير نظام الحكم وتاسيس دولة السودان الجديد العلمانى الديموقراطى القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية بال تمييز واحترام التعدد الدينى والثقافى لشعوب السودان ومساواة النوع. تلزم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان اتفاقيات جنيف اغسطس 1949م والاضافات الملحق بها وقواعد القانون الانسانى الدولى وتعبر المواثيق الدوليه ذات الصله جزء لا يتجزاء من هذا الدستور. الدستور الانتقال لعام 2013م يستمد شرعيته من المجلس القيادى للحركه الشعبيه وهو في حد ذاته تم تشكيله عن طريق التعيين من قبل القياده المكلفه بادارة شئون التنظيم بعد فك الارتباط اثر استقلال جنوب السودان من خلال نتيجة الاستفتاء . وتكونت تلك القياده من رئيس ونائب له وامين عام واسندت اليها مهام تتمثل في اعداد مشروعي المنفستو والدستور والتجهيز لقيام المؤتمر العام للحركة الشعبيه لتحرير السودان /شمال ، وبعد اجتماعات ومشوارات تمت بين الرئيس ونائبه والامين العام كون المجلس القيادي من تسعة عشر فرد سمي بعضهم وترك الاخرين للتسميه لاحقا واتسم هذا المجلس بالخلل الواضح لعدم اشتماله على ممثلين لكثير من اقاليم السودان ، وقد باشر عمله الي ان وضع الدستور واجازه , فهنالك اسئله كثيره بعض منها حاضر والاخرى حائره وغائبه ,هل يملك صفة التشريع دون الرجوع للمؤتمر العام؟. ما هي العلاقة بين الديباجه والمواد والفصول؟ لقد ورد فى الديباجه ((..... اذا تم تركيز السلطه والثروه فى ايدى جماعه وفئه اجتماعيه عملت على تهميش الاخرىن)) اذا كان الجماعة المسيطره على السلطه تعمل على تهميش الاخرين بفعل تفصيل دساتير وقوانين وفق حاجاتهم لضمان استمرارهم في الحكم، فما الذي جعل الحركه الشعبيه لتحرير السودان صاحبة مشروع السودان الجديد ، سودان العداله الديموقراطية والمساواه ان تضع دستورا من مجلس قيادى معين من احد عشر شخص في حين تغييب ملايين من عضوية الحركة الشعبيه قادرين على المساهمه العمل الحزبي وبناء التنظيم وصولا للتغير والتحول الديمقراطى السليم من المعلوم ان عملية اجازه الدستور ومن قبله منفستو الحزب يتم بواسطه المؤتمر العام وليس المجلس القيادي كما يزعم وبالضروره ان ينص الدستور صراحة على مؤسسات الحزب وكيفية تكوينها وصلاحياتها واجلها بعكس ماورد في دستور 2013 الذي سلب حق المؤتمر العام واعطي سلطة تكوين مؤسسات الحزب بالداخل والخارج لشخص الامين العام بعد اخذ موافقة الرئيس وهذا في حد ذاته تكريس لاحاديه والغاء دور الاخرين في المشاركه وصنع القرار وهو مايتنافى مع فكر واطروحات الحركه الشعبيه الابيه ويتعارض مع فكرة الديقراطيه والشفافيه والحكم الراشد في ادارة المؤسسات . فلابد من الاشاره وكما اشرنا من قبل في مقالات سابقه الي ان اعضاء الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان فى الداخل والخارج يمتلكون من القدرات والمعرفه الكافيه التي تؤهلهم لبناء الحزب وقيادة السودان وتحقيق طموح شعبه في الحريه والعيش الكريم وانهم متماسكون متى واينما كانوا ومستعدون للمشاركه الفعاله لبناء التنظيم ووضع منفستو ودستور يواكبان التطور والمتغيرات الحياتيه على مستوى الحزب والحياه العامه وفقا لاجراءات سليمه وشفافه يتفق عليها الجميع, لماذا الاستعجال في وضع دستور 2013 بناءا على اجراء مخل للعرف الدستوري والتفكير الجمعي مما جعله يحوي على اخطاء كبيره في شكله ومضمونه وصار عرضه للنقد من معظم عضوية الحركه ومن خارجها وداخلها ومضحكه للاحزاب..؟. ان القرارات الاخيره لرئيس الحركه الشعبيه لتحرير السودان بتكوين لجان ذات اختصاصات معينه ومن بينها تلك التي منوط بها تلقي ملاحظات العضويه حول الدستور تحوي في باطنها امرا مهم وهو التراجع عن هذا الدستور والاعتراف الضمني بعدم مقبوليته لدي العضويه (بطلان الدستور), كان من الاجدى اسناد هذه المهمه لاناس لم يشاركوا في اي مرحله من مراحل كتابته اواجازته ومن هنا ندعو قياده الحركه الشعبيه تلقى كل ملاحظات العضويه بصدر رحب ان ابديت لهم وان يبحثوا عنها ان لم تصلهم وان يعملوا على تماسكها ومشاركتها وتأهيلها حتى تسطيع للوصول لمرحلة العمل الجماعي الذي يقودنا لتطوير الحزب وعلى الاصدقاء والاصحاب الذين يعتبرون انهم بيوت خبره ومحل استشاره للحركه (نعرفهم جميعا ) عليهم الابتعاد قليلا عن الشئون التي تخص التنظيم ,ونقول لهم ان الحركه مليئه بالكادر المؤهل الذي يستطيع المساهمه النوعيه ليس في اطار الحزب فحسب بل في الحياه العامه على مستواهم الداخلي والخارجي. (ونواصل)
