شغلت الساحة الألمانية الراهنة فضائح تجسس المخابرات الأمريكية على شبكة المعلومات الألمانية ,ووصل التجسس /الفضيحة إلى حد التجسس على هاتف المستشارة نفسها . " يقول سنودن الجاسوس الأمريكي / خبير كمبيوتر معلوماتي بأن جهاز المخابرات الأمريكية ظل يتجسس على ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وكذلك إسرائيل منذ فترات بعيدة إلا أن ألمانيا (الاقتصادية ) خضعت تحت مراقبة وتجسس واسع مخطط وموجه . رغم ذلك اعترضت ميركل المستشارة الالمانية على استجواب سنودن"المقيم حاليا في روسيا في ألمانيا نقيضا لما تسعى إليه مطالب الخضر واليسار المعارضين الوحيدين الان بعد إقصاء الحزب الليبرالي من البرلمان الألماني لخسارته الفادحة في الانتخابات البرلمانية هذه المرة . بدأ صراع التحالف الجديد لحكم ألمانيا_ وقد كان متوقعا _ كما جاء في مجلة الدليل سابقا .تمثل الحكومة الحالية زواجا قسريا للمنافسة الحادة بين الحزبين الكبيرين الحاكمين الحزب الاتحادي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه المسيحي الاشتراكي ) والحزب الاشتراكي الألماني لاختلاف برامج كل منهما وعدم انسجامهما ولو بادنى حد خلافا لتحالف حكومة ميركل السابقة مع الحزب الليبرالي الذي تعتبره كل احزاب المعارشة حوبا بمثابة امتداد وهمي وزيادة اصوات للحزب الاتحادي وبقيادة هشة (ليس كما في السابق _غنشر المساهم في اتحاد الألمانيتين وموللرمان المتعاطف مع القضية الفلسطينية ,غيرهما من الاساطين السياسية ) ولهذا فشل فشلا ذريعا . اختلف الحزب الاتحادي وحليفه الاشراكي الديمقراطي في تحديد الحد الادنى للاجور والجنسية المزدوجة التي نحن بصددها في هذا المقال .لقد خسر شرودر المستشار السابق( "الحزب الاشتراكي الديمقراطي) رئاسة ألمانيا في المرحلة قبل السابقة لاحتدام قوة أصوات الحزب الديمقراطي الألماني في البرلمان الألماني ومجلس النصائح فحلت محله ميركل , المستشارة الحالية واذا بها تحكم للمرة الثالثة وهي أطول مدة حكم بعد "هلمت كول" المستشار الألماني السابق"16 عام" . وكما ذكرنا فقد بدأ الصراع بين الحزبين الحاكمين واختلافات كثيرة على صعيد النظام الاجتماعي والضرائب وكذلك سياسة السوق الأوروبي وقضايا الأجانب كمنح"الجنسية المزدوجة" ربما نتذكر معا موقف"رونالد كوخ"(الحزب المسيحي الديمقراطي )حاكم ولاية فرانكفورت سابقا من قضية تجسس الأجانب ورفضه البات والاستفزازي لمنحهم الجنسية المزدوجة . قال: يجب أن يتعلم الاجانب بادئ ذي بدء أن يكونوا المانا والا فليتنازلوا عن الجنسية الالمانية . قال موصلا (لا نرى دافعا منطقيا معقولا لحمل الجنسيتين !! هذا هو صوت(سياسي متعالي) نقيضا ل"بوفيه" خلفه الحاكم حاليا الساعي إلى تكوين تحالف مع الحزب الاشتراكي أو الخضر في ولاية فرانكفورت . يقول بوفيه نحن مستعدون لمناقشة الجنسية المزدوجة دون تزمت وتعقيد . اقتراح وموقف الحكومة الراهنة من الجنسية المزدوجة : ظل الحزب الاشتراكي (الحليف الحليف الحالي ليركل) وكذلك حزب الخضر على موقفهم من منح الجنسية المزدوجة واعتبرها إثراء وتقيما للأجانب وألمانيا عامة غير أن هذا التصور لا يجد ترحيبا واسعا من الحزب الاتحادي"الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه المسيحي الاشتراكي " . تقدم هذا الحزب يتصور آخر للجنسية المزدوجة استنادا إلى تصور قدمه زي هوفر– رئيس الحزب المسيحي الاشتراكي . هذا كما عرضت المنظمة الألمانية للهجرة والاندماج تصورا بديلا خططت له له قبل فترة سابقة ووصف تصورها لمنح الجنسيتين كشعار عصري مواكب للتطورات الألمانية والأوربية على حد سواء ومنصف للمواطنين الأجانب . صرحت "ايدن أوتسوغش" التركية نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه "لا تحالف مع الحزب الاتحادي دون الموافقة على الجنسية المزدوجة فيما اعلن سيموند غابريل رئيس حزبها بانه لا تحالف مع الحزب الاتحادي دون تحديد للحد الادنى للاجور (8,5 يرو في الساعة ). أكدت صحيفة "حريات" التركية هذا الخبر وقيمته كإنسان منشود منذ زمن طويل وانتصارا كبيرا أن تم تحقيقه . هذا كما ذكرت الصحيفة نفسها بأن الانتعاش الاقتصادي التركي المتقدم بنسبة 14 % وانجازات البنى التحتية المتقدمة في تركيا جعلت معظم الأتراك رافضين للانضمام للرابطة الأوروبية أو حتى الجنسية المزدوجة. من المعروف بأن انضمام تركيا إلى السوق الأوروبية سيربطها بنظامها المصرفي"وارتفاع لأسعار مبلا هذا إلى جانب تحفظ الأتراك من الاندماج في المنظومة الأوروبية الاجتماعية". يقول زي هوفه هوفه رئيس الحزب المسيحي الاشتراكي بأن الجهود المكثفة لدمج الأجانب / الأتراك وتحسن مستواهم التعليمي واللغة الألمانية سيزداد ويفعل حتى تجد أسبابا مقنعة وكافية لمنح الجنسيتين أي الاندماج أولا ومن ثم التحاور في قضايا التجنس . يميل زي هوفه الى تصعيد القومية الألمانية"ك ( أدموندا شنتيوبل") سابقه في منصب رئاسة وزراء ولاية بايرن الثرية التقليدية فالاثنان حاكمان في (متميزة )وأكثر ولايات ألمانيا اعتزازا بالقومية الألمانية. وكما ذكرت سابقا فان نائبة الحزب الاشتراكي الألماني ترى أن تجنيس الأجانب الجدد والسماح بالجنسيتين سيكون إثراء لألمانيا اذ أن تجنيسهم سيساعد في تحويل المانيا عبر حق ترشيحهم ومنح أصواتهم السياسية في تشكيل آطر ألمانيا الجديدة المعترفة بهم"دون تمييز.هذا عينه مالاترغب فيه الاحزاب الاصولية كحزب (زي هوفه ) المذكور سابقا وذلك لان الاجانب المجنسين سينتخبون الاحزاب المتعاطفة مع قضاياهم لا الحزاب الاصولية التي تتقبلهم على مضض . أوردت صحيفة "دي فلت"هذا التميز,إذ ذكرت بأن ألمانيا تسمح فقط لمواطني الرابطة الأوروبية وسويسرا بالجنسيتين أما موطني الدول الأخرى فلا يحق لهم الجنسية المزدوجة إلا وفقا لظروف وشروط خاصة "!!!أما الإسرائيليون والأمريكيون والسويسريون فيمنحون مستندات الجنسيتين دون ادنى تعقيدات !!!! تفاصيل : طبقت السلطات الألمانية المختصة إجراءات الحصول على جواز واحد منذ عام 2000 م فكان بموجب هذه الإجراءات أن لا يحق للأجانب باستثناء أبناء دول الرابطة الأوروبية وسويسرا وإسرائيل وأمريكا . التمتع بجوازي سفر" ألماني وأجنبي " هذا كما يحق لأبناء الأجانب بعد سن أل 18 اختيار إحدى الجنسيتين الأجنبية الخاصة لهم أم الألمانية !!! ما إن بدأت حوارات تحالف الحكومة الألمانية الجديدة إلا ووضعت قضية حق التمتع بجنسيتين "ضمن أهم محاور التحالف إلى جانب قضية الضرائب وضريبة استخدام الطرقات وتحديد الحد الأدنى للأجور والمال الخاص بالإشراف على الأطفال الصغار في منازلهم برعاية الاباء انفسهم بدلا عن رياض الأطفال وقضايا اخلاى مهمة كذلك . اعترض فردريش / وزير الداخلية على مقترح ذي وفه رئيس حزبه / سي اس الذي ينص على منح الجنسية المزدوجة وفق التصور التالي : أن يحق للأتراك التمتع لجنسيتين التركية والألمانية شريطة أن تظل الجنسية الألمانية معطلة المفعول " حين تواجدهم في تركيا وتعود إلى صلاحيتها حين تواجدهم في ألمانيا !! يقول زي هوفه مدافعا عن تصوره هذا بأن أسبانيا تطبق مثل هذه الإجراءات (منذ فترة طويلة)على دول جنوبأمريكا اللاتينية. أما اعتراض فردريش وكذلك حزب أل أس بي دي " على فيتمثل في ( لا جدواه و فعالية) !! ولكن كما يبدو أن زي هوفه "يحب إظهار فوته وسيطرته كرئيس لحزب أل سي أس أو" الحليف للحزب المسيحي اليمقراطي بقيادة ميركل المستشارة الالمانية وكرئيس لوزراء ولاية بايرن " بعد فوزه المطلق في انتخاباتها البرلمانية السابقة . لقد شرعت الرابطة الأوروبية من جديد في مناقشة ضم تركيا إليها رغم اعتراض فرنسا على ذلك استنادا الى ان " أردوغان رئيس تركيا سلطوي بتنفذ سياسي مطاق هذا الى "استخدامه العنف في حادث إجلاء ساحة غيري الاخير ", وتهميشه وضغطه على المعارضة الكردية والأرمن . جاء في تحليل باحث سياسي ألماني مختص بشؤون تركيا بأن تركيا أصبحت ترى في انضمامها إلى الرابطة الأوروبية عبئا وانتفاء المردود الايجابي المنوط بمثل هذا الاتحاد بالرابطة الاوربية فتركيا أصحبت قوة اقتصادية لا يستهان بها ببنى ب تحتية راقية كافتتاح محطة القطار الأسيوي اوروبي مثلا " هذا إلى جانب تمتعها بالموقع الاستراتيجي الرابط لاوربا بالشرق الأوسط .يقول " ربما تكون رغبة تركيا في الالتحاق بالرابطة الأوروبية متمثل في الاعتراف بها كدولة مهمة وبمنظومة اجتماعية حضارية مواكبة وليست متدنية كما تتهمها معظم دول الرابطة الأوروبية". أما موقف تركيا من الجنسية المزدوجة فواضح لا يخضع لما أسماه أردغان ( ورق ضغط على السياسة التركية ) كما في شمال جزيرة قبرص وإدعاء اضطهاد حقوق الانسان وقال ارودعان في خطبة له سابقة في مدينة كولون الألمانية بان منح الأتراك الجنسيتين ليس سوى إثراء للعلاقة بين الشعوب وتقديرا لما قدمه الأتراك في بناء ألمانيا من جديد بعد دمار الحرب العالمية الثانية . .أما مقترح "منظمة الهجرة الألمانية فهو أكثر النماذج المقدمة فعالية ومبادرة لمنح الجنسيتين وفقا لاؤاء المحللين السياسيين وخبراء الاندماج . . ينص هذا المقترح على الآتي : أن يمنح أطفال الأجانب المولودين في ألمانيا (الجنسيتين) ولكن لا يمنح أبناء هذا الجيل الجنسية المزدوجة "الألمانية وجنسية أجدادهم الأجانب" تلقائيا وإنما بعد تقديم طلب . هذا ما يخص الجيل الأول والثاني والثالث . أما الجيل الرابع فلا تنطبق عليه إجراءات التقديم هذه. تمخض هدف مقترح منظمة الهجرة والاندماج هذا في تسهيل تواصل أجيال الأجانب بداخل ألمانيا وفي موطنهم الأجنبي الأم . ورد في صحيفة "دي تسايت "بأن ألمانيا لم تستفد من تجارب وسياسة أمريكا في اندماج وهجرة الأجانب وأشارت إلى ازدياد الهوة بين البلدين بعد فضائح التجسس على شبكة الاتصالات الألمانية وهاتف المستشارة هذا كما ربطت اتساع الهوة بين البلدين بابتعاد السياسة الألمانية الخارجية عن الخط الأمريكي منذ ان رفض شرودر المستشار الالماني السابق التدخل في حرب العراق وكذلك رفض ألمانيا للتدخل في ثورة الربيع الليبية, ما يهمنا هنا هو سياسة وخطورة تحوصل ألمانيا حول سياسة محلية ضيقة في مناى عن الانفتاح على العالم الخارجي لاسيما الاستفادة منه في تحسين وتفعيل سياسة الاندماج والتجنيس . لقد استفادت الدول الاسكندينافية من تجارب دول المستعمرات الكبرى مع الأجانب ك " فرنسا وإنجلترا " وكذلك كندا وامريكا كقارة مشرعة للهجرة. ثقافة ومجتمع ألماني مرحب بالأجانب : صرح المتحدث الرسمي لحزب "س دي أو" الحاكم بأن منح الجنسيتين للأجانب كالأتراك مثلا قضية معقدة- رغم تقدمنا في مناقشتها مع الحزب الاشتراكي الألماني"أس ب يدي " يقول :( إن منح الجنسيتين رهين بقضيتي "التحول الديموغرافي وحق الانتخاب في ألمانيا أي التأثير المباشر في السياسة والمجتمع الألماني وعليه يجب ألا نتسرع في اتخاذ قرار قصير الأمد ).على صعيد آخر اشار بعض أعضاء حزب "سي دي أو " إلى احتمال رفض الحكومة التركية لتنازل الجيل الثالث والرابع الألماني عن الهوية التركية. من المعلوم بأن المحادثات الحالية لتشكيل الحكومة الألمانية القادمة متوقفة على إيجاد اتفاق لأهم قضايا الخلاف بين الحزب الاتحادي والاخر الاشتراكي الديمقراطي" . قضايا ملحة ك "تحديد الحد الأدنى للأجور , ورفع الضرائب او الابقاء عليها , ودعم الخزينة الاجتماعية والتعليم وادراج ضرائب استخدام الخط السريع ورفع ميزانية تعبيد الطرق ومشروع الطاقة التجديدية ودعم البحوث والتعليم وميزانية الأسرة . هذا من جانب ومن جانب اخر تظل قضايا الأجانب في ما يخص الجنسية المزدوجة وقضايا اللاجئين مشاركة بين الحكومة الالمانية و والاتحاد الأوروبي المطالب لها ترفع نسبة استقطابهم وتحسين دمجهم في المجتمع الألماني . حوار مفتوح : ما ان اتحدت ألمانيا الغربية والشرقية إلا وانبهر العالم الصناعي بأسره . سقط جار برلين عام 1989 وبدأت المانيا تاريخا جديدا و احتفت المانيا الغربية بمواطنين شرق ألمانيا فمنح كل منهم (100 مارك) كهبة تكريمية لهم .أما الآن فقد اتجهت ألمانيا إلى قضايا الأجانب وإمكانية الاحتفاء بهم تبعا الشعار "ألمانيا دولة مرحبة بالأجانب) غير ان التكريمهم ليس مشروطا بالهبات المالية وإنما توظيفهم في الدوائر الألمانية الرسمية "لاسيما المعنية بقضايا الأجانب / الإندماج والهجرة وكذلك قضايا اللاجئين .يظل مشروع "اكش" المعني بتوظيف الأجانب المؤهلين في دوائر الأجانب المطبق في ولاية شاكس"مدينة لايبرغ" نموذجا نوعيا متميزا يعاد ذكره دائما كمحاولة ناجحة على صعيدي توظيف الأجانب وكذلك الاهتمام بقضايا اللاجئين . هذا كما نوهت دوائر اندماج الأجانب وكذلك أحزاب المعارضة " الخضر واليسار " إلى الاهتمام أكثر بالأجانب لاسيما المؤهلين منهم وذلك بفتح سوق العمل لهم وتسهيل فرص التوظيف وإذن العمل والإقامة . من المعلوم بأن شرق ألمانيا ليس الموطن المناسب لتوظيف أو تشغيل الأجانب لارتفاع نسبة البطالة فيها مقارنة بولاية غرب ألمانيا مثلا "بايرن وبادن فوتنبيرغ " وعليه فقد اقترح توظيف / تحويل الأجانب المؤهلين الناشطين في دوائر الأجانب إلى المكاتب الرسمية كمكاتب بوليس الأجانب " . صرحت رئيسة مكتب المهاجرين واللاجئين بأنه يتوجب إعفاء اللاجئين المؤهلين من تقديم طلبات لجوء وإدراجهم في العمل المناسب لهم"كموظفين في مكاتب الأجانب " مثلا . قالت مواصلة بأن هناك نقص عمالة واضح في الدوائر المعنية بالأجانب وقد اثبت الأجانب المؤهلين نجاحهم في العمل بهذه المكاتب لمعرفتهم بأحوال الأجانب ولانحدارهم كذلك من دول أجنبية" لصيقة ببيئة هؤلاء القادمين الجدد وكذلك لعلو تأهلهم بإجادة اللغة . أما "هانس فردريش" وزير داخلية ألمانيا / حزب سي أس أو فلا نرى في هذا المقترح الجاد الفعال سوى التحاليل بالظروف الإنسانية لصالح توظيف الأجانب أو ما أسماه حل قضية إنسانية بواسطة عمل الهجرة ". اقترحت السيدة "بوهمه"وزيرة الاندماج " تعديل إجراءات اللاجئين المؤهلين : تقول:" تقدم سنويا طلبات لجوء تتجاوز(100000) مائة ألف طلب هلما بان 10% عشرة بالمائة منها طلبات لجوء لمؤهلين بكوادر عالية.وخبرات دربه. جاء في هذا الخبر السابق الوارد في صحيفة دي فلت الالمانية بأن مثل هذه الشريحة المؤهلة يجب أن تحصل على الكرت الأزرق"المتيح لحق العمل وإلا فسيتم التعامل مع هذه الشريحة وفقا لقوانين ولوائح الأجانب كتلك التي تجيز مثلا إقصاء اللاجئين الغير معترف بلجوئهم السياسي . كررت بوهمه مؤكدة بأن الأجانب المؤهلين إثراء لألمانيا وتغطية للنقص الواضح في سوق العمل المتعلق بشؤون الأجانب . أما على صعيد الجالية التركية بألمانيا التي دار حولها معظم الحوار بين الساسة الألمان والدوائر الممثلة لهم المتحدثة بصوت واحد متميز فقد اعرب عنها (كولات ) رئيس الرابطة التركية بألمانيا اذ طالب بتكوين وزارات خاصة بالهجرة وتوسيع سوق توظيف الأجانب في الدوائر الرسمية لاسيما الدوائر المختصة بقضاياهم . هذا كما انتقد بوهمه مفوضة /وزيرة الاندماج إذ يرى بأنها لم تقدم الكثير " للأجانب كما انتقد تبعثر قضايا الأجانب بين وزارات ومكاتب ألمانية عدة وهو ما يراه سببا مباشرا لضرورة تكوين وزارة مختصة بشؤون الأجانب . أما المطالبة الأخرى فقد تمثلت غي تحقيق" العدالة لاسيما "بين الأجانب والألمان لاسيما في سوق العمل ومنح الجنسية المزدوجة" التي اعتبرها كولات حقا شرعيا واعترافا بالأجانب وكذلك تأكيدا لمصداقية السياسة الألمانية تجاههم . ان "ميركل " في الوقت الراهن بين المطرقة السندان إذ ان شريحة كبيرة من حزبها وكذالك حزب "سي أس أو" رافضون أو متحفظا على أحسن الفروض" تجاه الجنسية المزدوجة فيما يظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحليف المشارك لها في الحكومة القادمة المتوقعة وأحزاب المعارضة مطالبين بها . تقول ميركل بأنها قد وضعت الجنسية المزدوجة" وقضية الحد الأدنى للأجور ونقاش قضايا الضرائب والإيجارات في قائمة أعمالها . سيطول الحوار بين الحزبين الكبيرين القادمين على تحالف اشبه بزواج قسري لاختلاف برنامجيهما . ربما نتذكر سرعة ائتلاف حكومة ميركل دفع الحزب الليبرالي في الدورة السابقة التي اعتبرتها افضل دورة حكم مرت على المانيا !!! خسر الحزب الليبرالي الانتخابات البرلمانية الاخيرة وخرج من البرلمان الالماني لاول مرة في تاريخه . .يعتبر هذا الحزب الليبرالي "بمثابة إضافة للحزب الاتحادي بقيادة ميركل الان .حزب (اضافة )" لانه لا يختلف عن الحزب الاتحادي الكبير في برامجه إلا في قضايا فرعية متعلقة بالتعليم وحقوق المرأة وقضايا الضرائب المدافع من تخفيضها لصالح الراسمالية وارباب العمل بالدرجة الاولى . ويقول سيغموند غابريال رئيس الحزب ألاشتراكي اليمقراطي: حزبنا ليس لحزب الليبرالي الخاضع لسياسة ميركل ويحكم معها (بالحد الأدنى من الأصوات ) . خرج الحزب الليبرالي من البرلمان الألماني "لأول مرة في تاريخه بعد الحرب العالمية الثانية " إذ لم يحصل إلا على 4,8% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة . خرج هذا الحزب ولم يترك صدى يذكر في قضايا الأجانب كالجنسية المزدوجة التي تناولناها هنا مثلا أما السياسة الخارجية التي مثلها "فتستر فله"رئيسة فقد باءت بالفشل الذريع مما جعل حزب أل "أس بي دي " الآن متحفظ من تولي مهامها . ختاما نتذكر ما قاله ليتر شولاتور الصحفي الالماني المشهور عن السياسة الالمانية . يقول (حوار حوار مفتوح هي السياسة الالمانية , لاتقبل المسلمات والاختزال من ناحية , ولا ترفض النقد والتعديل والاضافة من ناحية اخرى ). نشر هذا المقال في مجلة الدليل البرلينية
