اطلعت على المقال النابه الذي سطره قلم الكاتب المرموق مصطفى عبدالعزيز البطل في صحيفة سودانايل بتاريخ الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2013 تحت عنوان "إعدام محمود: محاولة لضبط الوقائع"، وقد ورد في الفقرة الثالثة من المقال ما يلي: "غير أن الأكثر أهمية في هذا السياق هو ان النميري رفض اخضاع قراره بالمصادقة على حكم الاعدام وترتيبات تنفيذه للمناقشة، وهدد باتخاذ أقسى الاجراءات ضد كل من تسول له نفسه أن يتدخل في الأمر. كان الوحيد الذي امتلك الشجاعة للتدخل هو نائب رئيس جهاز أمن الدولة، الذي كان قد جري تعيينه وزيراً للشئون الداخلية قبل أيام قليلة من تأييد الحكم. ولكن عندما تجرأ اللواء كمال حسن أحمد، قوميسار أمن النظام ووزير داخليته على مجرد فتح الأمر مع الرئيس، استدعى الرئيس مستشاره القانوني وأمره بإصدار واذاعة مرسوم جمهوري بإقالة الوزير من منصبه على الفور. وقد اقيل الوزير بالفعل واذيع القرار من عبر موجات الاذاعة والتلفاز، مصحوباً ببيان قاتم شحيح الكلمات كرر فيه الرئيس ان الحكم بإعدام الاستاذ محمود نهائي وقاطع، وان رئاسة الجمهورية ترفض تدخل اية جهة لمراجعتها في الامر. الى هذا الحد كان النميري راكزاً في موقفه وقد اكتملت ارادته (هو وجماعة القصر) على تنفيذ الحكم". وحيث إنني كنت شاهداً على الظروف والملامسات التي أدت الى إعفاء اللواء كمال حسن أحمد من منصبه، فقد إرتأيت- للتاريخ - أن أصحح الخطأ الذي وقع فيه الأخ مصطفى البطل وذلك لأنه لا علاقة البتة بين إقالة كمال حسن أحمد بمحاكمة محمود محمد طه أو بمحاولته إقناع الرئيس نميري بعدم المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام. حضر اللواء كمال حسن أحمد الى مكتبي في مجمع المحاكم بالخرطوم بحري في يوم إقالته ومعه اللواء صديق البنا ظناً منهما بأن محكمة العدالة الناجزة التي يحاكم فيها المرحوم محمد علي أبشر (شطة) الموظف بوزارة التجارة توجد داخل المجمع حيث كنت أشغل وظيفة قاضي المديرية. جدير بالذكر ان المتهم كان يسكن جارنا بحي القلعة بأم درمان وتربطنا به وبعائلته علاقات وثيقة وقد تعرفت على اللواء صديق البنا في منزلة نتيجة لصلة القرابة التي تربط بينهما. ولذلك فقد خطر على بالي أن ارافقهما إلى محكمة العدالة الناجزة في مبنى المجلس الريفي المجاور لمجمع المحاكم، إلا أنني لسبب ما طلبت من حاجب المحكمة أن يوصلهما إلى المحكمة حيث يحاكم المتهم أمام مولانا عبدالعزيز حاكم. لست أدري ما الذي حدث في المحكمة على وجه التحديد، إلا إنني فوجئت عندما كنت استمع الى نشرة أخبار الساعة الثالثة ظهراً وأنا في طريقي الى منزلنا بالقرار الذي أصدره الرئيس نميري بإقالة اللواء كمال حسن أحمد واللواء صديق البنا من وظيفتهما لاتهامهما بالسعي للتأثير على سير العدالة، وذلك لمجرد حضورهما محاكمة قريبهما، ولربما كان قرار الإقالة قد شملني لو أنني رافقتهما الى المحكمة. لربما كان اللواء كمال حسن أحمد قد تشفَّع لدى نميري لعدم تأييد قرار إعدام محمود محمد طه، ولكن بالتأكيد أن ذلك لم يكن السبب المباشر لإقالته.
