حكمه إنجليزيه تقول The only beautiful snake is dead snake تحدث كثير من المحللين عن التعديل الوزارى الأخير منقبين ومفسرين لمعانى التغيير ، فى علوم الجينات الوراثيه نعلم أن الإنسان يتكاثر بين طرفيه فينجب إنساناً آخر يحمل صفاته وشكله ، تطور علم الوراثه فظهرت المخلوقات الهجين كأن يتكاثر حمار وحصان لينتج بغل ، مولود بصفات جديده مختلفه نسبياً عن أبويه ولكنها من فصيلتهم ، وعلى هذه الشاكله ظهرت الكلاب الهسكى وهى بصفات مشتركه بيبن الكلب والذئب ، تستخدم فى الحراسه فهى أعنف من الكلب و أقل شراسه من الذئب ، هذا الهجين تجربه صالحه فى عالم الحيوان وكذلك النبات ،ولكن هناك إستحاله وراثيه أن يقوم هجين بين نقيضين مثل الديكتاتوريه والديمقراطيه ، هذا الهجين بالتجربه لا يصلح كأساس لنظام سياسى ، كأن نقول هامش من الحريات ، فهى تعنى أن الحريات العامه توجد ولا توجد فى لحظه واحده ، بمعنى أن الحريات المستدامه لا يمكن لها أن توجد إلا من خلال منظومه دستوريه وقانونيه متكامله وقيميه بمعيارها الأخلاقى ، فعندما نتحدث عن هامش للحريات فى إطار الأنظمه الشموليه يعنى أننا نتحدث عن عطيه مُزين ، قائمه على مزاج السلطه و المؤسسات المنفذه للقانون ، هذا مايقود للمقارنه بين دكتور نافع ودكتور غندور ، فالأول بذيئى والثانى مهذب ولكنهم يعملون فى بنيه سلطه ذات طبيعه واحده وهى سلطه قابضه ونافيه للحريات العامه، وبهذا يكون التغيير تغيير فى المزاج والديكور مع الحفاظ على جوهر الإنقاذ و تغيير فى العبوه والنكهه . الديمقراطيه والسلطه المدنيه تجربه طورتها الدول الأوربيه من خلال نظام يفصل بين السلطات ويقوم على الإنتخاب و الشفافيه و المسائله ، وتأسيس الحقوق على الدستور والقانون الذى تنهض به سلطه منفصله ومتحرره من قيود الجهاز التنفيذى والتشريعى وغير خاضعه لتقديراتهم ، قامت أنظمه مشوهه عبر التاريخ وخاصه فى دول العالم الثالث ، حاولت الخلط بين المتناقضات ، فقد بدأت بتجربه الإنقلابات العسكريه التى حاولت الربط بين قيادات القوات النظاميه المسلحه و أجهزه السلطه التشريعيه والتنفيذيه ، فقد شهد التاريخ بذلك فى التجربه الناصريه فى مصر ، والبعثيه فى سورياوالعراق ، فقد خرجت القوات المسلحه فى هذه البلدان لعسكره السلطه فأصبحوا كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ، هذه المحاوله التاريخيه لتهجين نظام ديمقراطى بسلطه شموليه لم تفلح فى تحقيق نظام مستقر وقادر على تحقيق أهداف الأمه والمحافظه على تطورها فى أتجاه التقدم والنماء ، بل تراجعت مكاسب الشعوب فى ظل هذه الأنظمه الهجين بين التسلط والحريه ففى التجربه الناصريه كانت هزيمه 1967 وتدهور الحريات العامه و تراجع نموا الإقتصاد المصرى فى ظل السلطه الشموليه التى خلفتها التجربه الناصريه ، حتى وضع الشعب حداً لها فى انتفاضته الشعبيه فى يناير1910 وكذلك الناظر للتجربه البعثيه فى سوريا ، حيث كان إحتلال الجولان وانقسام المجتمع هى الثمرات المباشره للشموليه السوريه . 2 مأزق الإنقاذ الإنقاذ عاشت المأذق الطبيعى لكل الشموليات ، مأذق البحث عن الشرعيه ومأذق الحفاظ على السلطه بين مكونات داخليه ذات طبيعه مختلفه عسكريه ومدنيه ، وقوى شعبيه مناهضه للتغيير الإنقلابى ، ففى إطار البحث عن الشرعيه كانت محاوله تحقيق السلام فى (نيفاشا) ، وتأسيس نظام ديمقراطى تهيمن عليه الإنقاذ ، أخفق سيناريوا الشرعيه عبر إنهاء الحرب ، حيث تحملت الإنقاذ أعباء إضافيه بإستمرار الحرب وتوسعها بالاضافه لضياع وحده البلاد وذهاب الموارد البتروليه جنوباً، مأذق صراع المكونات الداخليه للإنقاذ ، كما قلنا فى المقدمه تشكيل نظام سياسى ، جسمه جسم حصان ورأسه رأس أنسان ، يستحيل السيطره عليه بحكم طبيعته و قيادته سلميا فى إطاره الداخلى ، فكل هذه الأنظمه المشوهه واجهت ذات سيناريوا الإنقاذ مع إختلاف الزمان و الجغرافيا وطبيعه المكونات الفكريه ،والتشابه فى السلوك والتصرفات حتى يخيل للدارس للتاريخ أن هذا النوع من النظم السياسيه تقرأ من صفحه واحده فى كتلوج التسلط على الشعوب ، فى مصر واجه عبدالناصر رفيقه الرئيس محمد نجيب وبعض اعضاء مجلس الثوره و فى سوريا البعث كان منظر الإنقلاب السيد ميشيل عفلق هو أول ضحاياه حيث واجه الإقاله والإبعاد والنفى من البلاد كما واجهت العراق الانقلابات الداخليه فى بنيه النظام ، وفى السودان واجه جعفر نميرى والقوميين العرب رفاقهم الشيوعيين وكانت تداعيات مجاذر أنقلاب يوليوا 1971م ، عندما سقط نظام القذافى كان العميد أبوبكر يونس هو الوحيد من أعضاء مجلس الثوره بجانبه ، على ذات المنوال سار نظام البشير وواجه المنظر و الأب الروحى للإنقلاب الدكتور حسن الترابى فى مفاصله 1999م ، شأن كل الأنظمه الشموليه التى تسيطر على السلطه بإنقلاب عسكرى فخصمها الأول وضحيتها هى القوات المسلحه القوميه لتقفل الطريق أمام أى تغيير بالقوه لسلطتها ، لذلك بعد محاوله السيطره على القوات المسلحه ، تكرث السلطه الشموليه جهدها فى بناء مؤسسات الضرار للقوات المسلحه من جهاز أمن بقوه نيران كثيفه يحفظ الأمن السياسى والعسكرى للقوى الحاكمه وتشوين السلاح فى أيدى مليشيات خاصه لمواجهه الطوارئى غير المحسوبه ، وبهذا ينغمس النظام الشمولى فى تكتيكات الحفاظ على السلطه و إستهداف المناوره حساب المبادئى ، حتى يفقد النظام الإتجاه ويهدر كل رصيده من المصداقيه فى أطار هذه الطبيعه نفهم عدم إحترام الانظمه الشموليه لكل إتفاقاتها ، وكنتاج طبيعى لتوالى الفشل تبدأ مكونات النظام الداخليه فى الصراع والخلافات الحاده ، وتنتشر المكائد والدسائس الأمنيه ، حتى تقود للمواجهات الإقصائيه ، فقد رأينا هذا السيناريوا فى اليمن الجنوبى فى صراع الساده على عنتر وسالم البيض ، فى كل هذه الصراعات فى ظل الأنظمه الشموليه ينتصر من تتحلق حوله السلطه العسكريه والأمنيه ، ومن خلال التجربه التاريخيه لكل الشعوب التى حكمت بمثل هذه الأنظمه ، هذا النوع من الفرز يقود لبلوره الديكتاتورريه والزعيم الفرد ، حدث هذا فى أمريكا الجنوبيه فى الأكوادور وكوبا وفى الشرق الأوسط العراقوسوريا وفى القاره الأفريقيا فى مصر واثيوبيا منقستوا إنتهت صراعات السلطه فى كل هذه الأنظمه بفرز نظام أكثر ضعفاً ، وتخلق دكتاتور بشكل أكثر وضوحاً ، تتمركز فى يده كل السلطات ، ويصبح النظام والحزب هى رغبات الرئيس القائد . 3 الإصلاح فى المؤتمر الوطنى فشل مشروع نيفاشا فى إكساب النظام الشرعيه ، وتوسعت الحرب الأهليه وتفاقمت الأزمه الإقتصاديه ، وزاده الحصار الدولى على النظام الإنقاذى ورموزه ، وتصاعدت المعارضه الشعبيه المطالبه بالتغيير ، قاده هذه الظروف إلى فتح الحوارالداخلى بين مكونات الحكم الإنقاذى، وبدأ طرح الأسئله ، إلى أين نتجه ؟؟؟ ماهو المخرج ؟؟ فوجدت القياده العسكريه والأمنيه أنها مواجهه بذات الأسئله التى يطرحها خصومها السياسيون فى الشارع العام فقد إعتبرت هذه الظواهر بمثابه إختراق للنظام السياسى ، القائم على الآحاديه وعدم النقاش ، بهذا التصنيف يعتبر النظام الشمولى الفكر الإصلاحى تخريب لطبيعه النظام ، الذى قام فى الأصل مكافحاً الرأى الآخر والحوار والحلول الوسطى ، لذلك ينسجم تماماً ما شهدناه من تذمر الرئيس البشير من المجموعات الإصلاحيه وتكوين لجان تأديب مؤسسى بقياده السيد محمد إبراهيم الطاهر لإخضاع رموز التيار الإصلاحى للسمع والطاعه الشموليه إذا عجزوا عن ذلك من الأفضل التضحيه بهم حتى لايفسدوا طبيعه الحزب الشمولى ، بدعاوى الحوار والرأى الآخر ونقد التجربه ، فى هذا الصياغ جاء فصل دكتور غازى صلاح الدين وجماعته ، وهى أوضح و أقوى إشاره لرفض المؤتمر الوطنى للتحول الديمقراطى وقبول الآخر . معطيات الصراع الداخلى و الأزمه السياسيه و الإقتصاديه التى تعيشها البلاد مقرونه مع النهوض الشعبى فى 22\سبتمبرالماضى ، كانت هزه بمقياس ريختر للزلازل قاربت للقوه التدميريه الكامله للنظام ، لايمكن تجاوزها تكتيكيا والحفاظ على سلطه الإنقاذ دون إجراء عمليات تجميل عميقه وأساسيه فى كل جوانبها الحزبيه والسياسيه والعسكريه لللتغطيه على الروائح الكريهه والتشوهات العميقه التى خلفتها هبت سبتمبر على جسم الإنقاذ ، فكان لابد من غبار كثيف وبرنامج تعميه منظم يُقال كما فى الطرفه الشعبيه بين القط والفأر أ، القط ذهب للحج وعاد مدعياً تحريم أكل الفئران فخرج فى موكب ضخم ينشدون ( حجينا وجينا فقرا بيه طواقينا ، خلاص أكل الفأر حرمنا تانى جحيروا ما بنغشى ) ولكن وسط هذا الزخم كان هناك فأر حكيم وقف منبها مجتمع الفئران صائحا ( كلام الحاج ما يغفلكم انظروا ليه مجاحركم ) فوجدوا أن القطط فى مسيره التوبه القاصده كانوا يدفنون المجاحرتوطئه للانقضاض على الفئران ، فقد كان لسان حال النظام فى الإصلاحات كقول الشاعر صام وصلىّ لإمر كان يقصده بأنقضائه لاصام ولاصلىّ فالتوبه النصوحه والأوبه للحق كانت أُولىّ مؤشراتها قبول تيار الأصلاح المنشق عن المؤتمر الوطنى ، وفتح حوار شفاف معهم وبقيه مكونات الإنقاذ المتململه من شباب ومثقفى الحركه الإسلاميه ، فقمع كل هذه المجموعات و إعتبارها طابور خامس يشير بوضوح لنيه الحاج فى حنس يمين الحج والغدر بمن يصدقه ، فى هذا المناخ جاءت الرميه الكبيره بإبعاد قيادات الشموليه ، السيد على عثمان ودكتور نافع كاطراف للنزاع داخل الحزب ظناً من القياده أن هذا الحل قد يقود للسيطره على الحزب وإعاده التوازن لدولاب الدوله المشلول بسبب الصراع ، لذلك هذه الاصلاحات هى محاوله لعدل الشدّه فى ظهر النظام الشمولى ، ومعالجت أزماته مع الحفاظ على طبيعته المخادعه 4 القوات المسلحه والحركه الاسلاميه أولاًً ماهو قائم الآن فى السودان ليست نظام حكم للقوات المسلحه ، فالقوات المسلحه ضحيه لهذا النظام ، توصيف نظام الإنقاذ اليوم هو مؤسسه شموليه أمنيه يساعدها بعض المتطوعين المدنيين لخدمه مصالحهم الخاصه ، هدفها الاول و الأخير هو الحفاظ على السلطه ، أى حديث عن حركه إسلاميه وغيرها من الألفاظ هو تزيُد على الواقع القائم لايسنده منطق علمى ولا عملى فقد وصلت المؤسسات الأمنيه لمستوى من الثقه بالذات بعد مفاصله 1999م أنها لوحدها قادره للحفاظ على الحكم دون مساعده من أى جماعه كانت تحت أى مسمى ، وبهذا صادرت المؤسسه الأمنيه إسم القوات المسلحه والحركه الاسلاميه لصالح مشروعها السياسى فى الحفاظ على السلطه ، تم تجيير إسم كل هذه المؤسسات لصالح قياده مطلقه للرئيس عمر البشير .، لذلك ذهاب السيد على عثمان ود.نافع وغيرهم ، ماهُمّ إلا موظفين لدى السلطه الشموليه وأجهزتها الأمنيه التى تحمى الدوله ، فالحقيقه التى يجب أن تكون واضحه أننا الآن أمام دكتاتور حقيقى يسيطر على كل السلطات ويقرر مصير البلاد بمفرده وسط كوّرس وجوغه تسمى المؤتمر الوطنى والبرلمان ومجلس الوزراء وغيرها من الشكليات الضروريه ، التى تعطى القائد الملهم الإحساس بالعظمه والمهابه . 5 هل يمكن أن تقود هذه الاجراءات لتغييرات جذريه فى البلاد ؟؟ عندما حاول ميخائيل جرباتشوف مواجهه أزمه النظام الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى السابق ، بطرح فكره النقد و أعاده البناء( البيروسترويكا ) لم يكن جرباتشوف يستهدف تفكيك الاتحاد السوفيتى بقدر استهدافه الإصلاح وتطوير النظام ومعالجه أوجه قصوره ، نظريه مربعات الدومينو فرضت واقع ومعطيات حملت رقاب بعضها بعض حتى عصفت بالإتحاد وجعلت من جورباتشوف آخر حاكم للأتحاد السوفيتى العظيم ، فقد أصابت الإصلاحات النظام السياسى السوفيتى فى مقتل وعجلت برحيله دون قصد المصلحين أنفسهم وتوقعاتهم لنتيجه سياساتهم ، كما إستهدف النظام المصرى فى آخر ايام الرئيس مبارك الإيحاء بالانفتاح السياسى ومحاوله أجراء قسّمه جديده للسلطه قادت إلى أنهاء حكمه ، وكما يقول المثل فقد نبحت براقش ودون قصد جنت على أهل دارها ، نظام الإنقاذ غير قابل للإصلاح هذه هى حقيقه التاريخ ، فهو يعيش أزمات مركبه إقتصاديه وسياسيه وإجتماعيهوثقافيه وضغوط خارجيه لايمكن الخروج منها دون تغيير طبيعه النظام . لذلك أقول من الممكن أن تقود تطورات التغييرات الحاليه إلى تغيير طبيعه النظام والمساعده فى ذهابه و إقامه نظام بديل ، ولكن من المؤكد أنه يستحيل إصلاحه كنظام شمولى ، لأنه إستنفد كل فرص العمليات التجميليه و أصبح وجها لوجه مع مصيره فى التغيير وهذه من طبيعه الأشياء من لم يقتله الآخرون يبليه الدهر ، وكفى بالزمان خير حاكم . 6 مأذق معارضه الإنقاذ المعارضه هى القوى التى تطرح البدائل لنظام قائم ، إذا كان ديمقراطى تطالب بتغييره عبر الانتخابات ، ديكتاتورى تعمل على تعبئه الشارع والرأى العام لمواجهته ليصبح أمام خيارين أ) الحل السياسى المتفاوض عليه أو ب) الإسقاط عبر هبه شعبيه أو هجمه عسكريه أو الإثنين معاً ، المعارضه متفقه بشبه إجماع على ذهاب نظام الإنقاذ ، وهى تعرف جيداً ماذا لا تريد ، ولكن المعارضه مرتبكه فى معرفه ماذا تريد ؟ !!!! ، هذا الإرتباك سببه المسكوت عنه فى الحوار السياسى ، فمكونات المعارضه خاصه من الأحزاب الصغيره والحركات المسلحه تخشى من التغيير الذى يقود لإنتخابات حره وديمقراطيه تكون الأغلبيه فيها للأحزاب التاريخيه فى البلاد ، وهذه المجموعات السياسيه فى المعارضه تعتقد أن عوده النظام الديمقراطى بقياده الأحزاب التاريخيه هو إعاده إنتاج لأزمه الحكم فى البلاد ، ولكن التحدى الرئيسى فى هذا الجدل ماذا نريد بعد نظام الإنقاذ ؟؟؟ هل نحن نناضل كلنا بلا إستثناء من أجل أن نقود الشعب لإنتخابات حره تفرز نظام يعبر عن إرادته من خلال صندق إقتراح شفاف ونلتزم بنتيجته ونحترمها ، أم أننا نريد بديل نقوم بتجهيزه عبر المساومه السياسيه ولا نحتكم لإراده الشعب التى تكون وسيلتها الوحيده هى الانتخابات الحره ، فى تقديرى من يرفضون خيار حريه الشعب لمن يحكمه هم من يحاولون فى صفوف المعارضه فرض وصايه على الشعب كبديل لحكم الإنقاذ ، على إعتبار أن الشعب غير راشد للإختيار الديمقراطى ، هذه الفلسفه المتناقضه هى مأذق بعض قوى المعارضه الرئيسيه ، التى يجب أن تحسم خياراتها إما على الوصايه والمساومه السياسيه ، أو صناديق الإقتراح الحره الشفافه و إحترام نتيجتها ، هذا السؤال إذا طرحته نظرياً على قوى المعارضه ستجد الإجابه واضحه وضوح الشمس أنهم مع الشعب الحر و الإنتخابات الحره ، ولكن الشواهد العمليه تقول أن العقل يحمل فكره والقلب يرفضها ، إذا لم يتم حسم هذا الموضوع بشفافيه ووضوح و إيجاد آليات لمواجهه هذه المخاوف ، والتفكير العملى فى تحالفات دائمه تقتسم المسئوليه والسلطه متجاوزه فكره الاغلبيه و الأقليه فى النظم الديمقراطيه ، هذا الحل ممكن ولكنه يحتاج لحوارات عميقه ووعى جديد ، يمكننا من خلاله الوصول لتكوين تحالف الكتله التاريخيه التى تقود البلاد لفتره العقدين القادمين بما يمكننا من تجاوز أزمه المراحل السابقه وبناء أسس موضوعيه توفق بين إراده الشعب وتطلعات نخبته فى المشاركه وتحمل المسئوليه وفق برنامج قومى جامع . 7 خروج طرفى المعادله من المأزق تشكيل حكومه قوميه متفاوض عليها من كل قوى البلاد السياسيه والعسكريه تفضى لمؤتمر قومى دستورى يعالج كل قضايا التوازن وفق مساومه تاريخيه بين الجهات و الاثنيات وقوى المجتمع ، هذا هو الخيار المثالى للخروج من المأذق الراهن ، ولكنه لن يأتى من غير ضغوط شعبيه واسعه تهدد سلطه الإنقاذ القائمه وتفرض عليها التنازل لصالح هذا المشروع . للوصول لذات النتيجه عن طريق مواجهه سلطه الأمر الواقع عسكريا فى الأطراف وجماهيرياً فى المركز و الإستمرار فى تسديد الضربات عليها حتى تنهار وتفتح الطريق للنظام الجديد ، و ان تكون قوى المقاومه موحده ومصممه على المواجهه ومستعده للتضحيه ، لأن كلفه إستمرار هذا النظام على البلاد أعلى من كلفه أى تغيير له مهما كانت الوسائل المستخدمه . الخلاصه نظام الإنقاذ في اللّفه الأخيره ، وليست امامه خيارت تسمح له بالمناوره فعليه إختيار الذهاب أو الذهاب . 16 ديسمبر 2013 1) نتحدث عن الجينات والحيوانات الهجين 2) مأزق الحكومه 3) تعبير عن أزمه المؤتمر الوطنى 4) أزمه الإصلاح فى المؤتمر الوطنى يقودها الرئيس 5) خروج الحركه الاسلاميه 6) هل التعديلات تعبير عن سيطره القوات المسلحه 7) المدخل الصحيح لتفكيك الأزمه من ناحيه الحكومه 8) مأزق المعارضه 9) الخروج من المأذق
