أثارت تهديدات نائب رئيس دولة جنوب السودان المنشق رياك مشار بإيقاف تصدير النفط من ولاية الوحدة بعد إعلان سيطرته عليها واشتراطه لاستمرار تدفق النفط ان توضع عائداته في البنك الدولي او في حساب بعيدا عن الحكومة، اثارت حفيظة الخبراء الاقتصاديين والمراقبين لجهة ان الامر يؤكد دخول النفط في الصراع بقوة وتزايدت تحذيرات الإقتصاديين من اثر الامر على إقتصاد السودان فى حالة تصاعد الأوضاع لجهة ان موازنة العام 2014 التي وضعت على منضدة النقاش امام البرلمان السوداني تضمنت رسوم عبور نفط الجنوب ضمن ايرادات العام القادم وبدات المخاف تتسلل للمواطن السوداني من عامل المفاجأة بزيادة الضرائب والرسوم او رفع الدعم عن السلع على خلفية خروج رسوم النفط ان تصاعدات الاوضاع الى الناحية المأزومة . ويؤكد وزير الدولة بوزارة النفط السابق دكتور اسحق جماع من ان الأثر سيكون مباشراً حال توقف مرور نفط الجنوب عبر انابيب السودان وارجع اسحق خلال حديثه ل(الخرطوم) أمس لجهة ان الاقتصاد عُرضة للتغيرات والاحداث الدولية حيث يرتفع أو ينخفض الدولار والتضخم تأثراً بذلك وزاد بأن اقتصاد السودان والجنوب لا زالا مرتبطين وقطع بأن التوقيت يسعف حكومة السودان في ان تضع التحوطات اللازمة حتى لا تتأثر الموازنة القادمة في اشارة منه الى ان الموازنة ما زالت في طور النقاش ويمكن ان تتم المعالجة اللازمة ودعا اسحق القائمين على أمر الاقتصاد لضرورة وضع كل السيناريوهات المحتملة حيث اوضح ان السيناريو الاول توقف حرب الجنوب واستمرار انسياب البترول اما السيناريو الثاني هو استمرار الاحداث وتأثير ذلك في ايقاف مرور النفط بالتالي يفقد السودان ايرادات رسوم العبور واكد اسحق ان ما يحدث يؤكد ضرورة تحرير الميزانية من الايرادات المتقلبة التي تتأثر بالاستقرار السياسي وتطورات الاحداث السياسية وانتقد اسحق اعتماد الميزانية سنويا على مصدر ايرادات متقلب منوها الى تأثر الميزانية باحداث هجليج (منطقة البترول) وارجع اسحق التأثير الى شح في العملات الصعبة يلازم اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب مشيرا لاحتياج السودان الآن للعملات الصعبة لاستيراد احتياجات ضرورية من بينها مواد بترولية منوهاً الى انه الان ينتج 60% من استهلاكنا من المصافي المحلية ويستورد السودان 40% لتغطية الاستهلاك مضيفا ان هذه المعادلة غالباً تكون غير جيدة بحيث يكون هنالك عجز في منتج مبينا ان السودان الان لديه عجز في الجاز اويل يبلغ اربعة الف طن في اليوم في مقابل الاستهلاك (8) الف طن يومياً فيما ينتج (780) طن بتوغاز ويستهلك (1500) طن يومياً وعزا الاستيراد للنمو المضطرد في الاستهلاك مضيفا ان الاستيراد يكلف الحكومة ما يعادل مليار و(500) ألف دولار في السنة ورأى ان الافضل والاجدى يكمن في الاعتماد على مصادر مستدامة من خلال العودة للانتاج التقليدي كالثروة الحيوانية والزراعة وشدد اسحق على ضرورة وضع البدائل الممكنة منذ الآن للخروج من عامل المفاجأة بعد بداية العام وتنفيذ الميزانية وفي الشأن اكد اسحق أن التأثير الاكبر سيكون على الإقتصاد ككل والتبادل التجاري فى مناطق التماس والتي تحقق ما يبغ حوالي (13) مليون جنيها ، وأضاف أنه إذا توسعت دائرة الحرب فان تأثر النشاط الإقتصادى سيكون كبير خاصة ال(171) سلعة والتى الحديث عنها فى عمليات التبادل التجارى. غير ان الخبير الاقتصادي رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالمجلس الوطني دكتور بابكر محمد توم قلل من احداث الجنوب فيما يتعلق بالنفط في التأثير على اقتصاد السودان وبرر ذلك بقوله الى ان حجم رسوم العبور المرصودة في الموازنة ضئيلة وقال في حديثه ل(الخرطوم) أمس ان المبلغ المرصود لرسوم عبور البترول هو (2,2 ) جنيها و هي اقل من (5%) من جملة الايرادات البالغة (46) مليار معتبرا ان هذا هو الحد الأدنى وقطع التوم بأن الموازنة تتضمن آليات مرنة الامر الذي اعتبره يجنبها التأثير بخروج هذا المبلغ الضئيل وتستطيع من خلال المرونة خفض الانفاق وزيادة الايرادات بدون زيادة في اي ضريبة لمعالجة الموقف بالتالي دعا التوم لعدم الانزعاج حال تصاعدت الاحداث وتوقف مرور النفط ، الإ أن التوم استدرك بالقول بأن الخطر الاكبر يكمن اذا تطورت الاحداث بالجنوب وحدث نزوح ولجوء او دخلت كميات من السلاح وارجع الخطر لجهة ان الامر يمكن ان يؤثر على التجارة او حدث تهريب لسلع سودانية بكميات كبيرة للجنوب واكد ان النزوح واللجوء يمكن ان يخلق انفلات امني يتطلب زيادة الصرف على الدفاع والامن واعتبر ان ذلك هو الذي يتطلب التحسب وليست ال5% المقدرة لرسوم عبور النفط .
