بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الناس يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بسبب قيام بعض الصبية الجانحين بالايقاع بفتاة أجنبية والزنا بها تداولاً، مع تصوير وتوثيق فعلتهم الشنيعة عبر فيديو إباحي مقزز . لم يكتفوا بهذا الفعل المحرم شرعاً وقانوناً ومجتمعاً داخل أسوار المنزل مكان الحادث بالحارة (34) الثورة ، وإنما قاموا بتوزيع ونشر غسيلهم القذر عبر الفضاء الالكتروني الفسيح ، في أسوأ نشر ومجاهرة بالمعاصي . كتبت المواقع الالكترونية والأجهزة الاعلامية الأخرى عن الحادثة الصادمة ما كتبت ، وقال بعض أئمة المساجد الكبرى ما قالوا، وأدلى بعض الخبراء والعامة بدلوهم حتى صارت الحادثة علكة يلوكها الناس في كل مكان ، ولا زال المشفقون من أرابيب الأسر يتابعون منتظرين خواتيم هذا الفيلم الصاعق ، وأنفسهم تحدثهم عن سلامة أوضاعهم المهددة في أسرهم ، وأبنائهم وبناتهم وأقربائهم وجيرانهم ، سواء كانوا طلاباً أو طالبات خريجين أو عاطلين عن العمل ،أو ساعين بحثاً عنه . الجانب الآخر من المسألة ينبئ بأنَّ الشرطة قد وضعت يدها ، على كل كبيرةٍ وصغيرةٍ تخص الجريمة ، وجمعت كل الخيوط والأدلة التي تجعل منها جريمة مكتملة الأركان ، وقبضت على الجناة والمجنى عليها وأحالتهم للكشف الطبي ، بحثاً عن تقرير جنائي طبي يعكس حالة ما بعد ارتكاب الجريمة ، والتي رشح منها الى الآن ما يفيد بأن المجنى عليها حبلى في شهرها الثالث ، وأنها مصابةٌ بمرضي الايدز والكبد الوبائي القاتلَين . لم ترشح معلومة أخرى عن الموقف الطبي الجنائى لهؤلاء الصبية ، الذين نتمنى ألا يكون الفيروس القاتل قد تسلل الى أجسادهم ، طمعاً في عفو من الله وتوبة مفتوحة الأبواب من الغفور الرحيم ستقوم الشرطة بعد اكمال تحرياتها بوضع أوراق القضية أمام القضاء ، ليمارس سلطاته في العقاب والردع، كأي جريمة أخرى يتوفر فيها الركنان المادي والمعنوي مع ربطهما بعلاقة السببية ،ولكن هل ستنتهي المسألة باصدار حكم يُزجُّ من خلاله هؤلاء الصبية في السجن ، مع ترحيل المجنى عليها الى بلدها بموجب قوانين الهجرة ، بعد توقيع حد الزنا عليهم جميعاً ؟ وهل سيسدل الستار عن هذه الجريمة ويذهب ريحها، حتى ولو كانت العقوبة رجماً بالحجارة ، أو نفياً من الأرض !؟ مجرد تساؤلات ليس إلا !! . تعتبر هذه الجريمة جريمةً اجتماعية من الطراز الأول ، وهي تندرج تحت الجرائم الأخلاقية الممتدة الآثار والتداعيات ، ولا تنتهي عند حدِّ بتر أو ردع مرتكبيها فقط عبر المحاكم ، بل سيمتد أمرها ويتمدد عنفوانها الى سوحٍ كثيرةٍ ، بحثاً وتنقيباً عن أصل هذا الداء الذي ضرب سويداء قلب المجتمع والأسرة ، بغض النظر عن طبيعة العقوبة المرتجاة . الواجب يقتضي أيضاً البحث الجاد ، والتقصي الدقيق بواسطة خبراء ، واختصاصيين وباحثين في علم النفس الجنائي ، والتربوي وعلوم الاجتماع والمجتمع ، واختصاصيين من الدعاة المؤهلين علمياً وأخلاقياً عن الأسباب ، ومن ثم العلاج الناجع للمجتمع ككل ، وليس لهذه الحالة الشاذة فقط ، والتي ساهم الحظ فقط في اظهارها بسبب رعونة الجناة واستعجالهم للشهرة الزائفة ، عبر أشد الأفعال مقتاً عند الله سبحانه وتعالى ، وهي الزنا مع المجاهرة بالمعصية . يجب أن يغوص الباحثون الدارسون في أعماق هذا الفعل المرتكب ، ومن ثم يحددوا لنا ما إذا كان هؤلاء الصبية ضحايا لهذا المجتمع المنهك ، الذي ظلمهم وتركهم نهباً لنزواتهم وذواتهم ، وما إذا المجتمع نفسه كان ضحيةً لهم بعدم مراعاتهم لله في أهلهم وذويهم ودينهم السمح ، وما إذا كانوا محض مجرمين لا يرجى منهم ، بسبب عوامل فطرية أو وراثية أوبيئية خاصة بهم !!؟. بالتأكيد فان للمجتمع دوره ، وللجناة دورهم ، وللنظم القانونية والتربوية والاقتصادية السائدة الآن دورها ، في جعل مثل هذه الجرائم كائناً حياً يمشي بين الناس ، وواقعاً معيشاً غير منكور . اذا سلمنا جدلاً بأنَّ المجرم نفسه في النهاية ، هو صناعة المجتمع الذي يعيش فيه ، فلا شك أنه يؤثر فيه ويتأثر بمعطياته ، سواء كانت سلبية أو ايجابية ، لذلك فليس من المعقول اطلاقاً أن تنص قوانين المجتمع على النهو عن أفعال اجرامية معينة ، وتترك كل السبل التي تغري بارتكابها أو تجبر الناس عليها ، وهذا أمر غائب في قوانيننا الوضعية البائسة ، لذلك فإنه من الكذب الصريح ، أن يُزعَم بمحاربة جريمة الزنا في مناخٍ ، كل سحبه ورعوده وبروقه تهطل ، وترعد ، وتبرق اختلاطاً معيباً في المدارس ، والجامعات والمواصلات والاحتفالات والحدائق العامة ، والمكاتب المغلقة مع اطلاق العنان لصحف الخلاعة ، وغناء الرذيلة والميوعة لتبث سمومها في قلب المجتمع ، دون أن يطرف لولاة الأمور والسلطات جفن. معظم الثقافات تنظر للجريمة على أنها من الأفعال الاجتماعية ، أي أنها سلوك من السلوكيات الاجتماعية ، وليست مسَّاً من الشيطان ، ولذا ستظل ظاهرة خصبة للصراع الفكري بسبب ارتباطها بالسلوك ، ولعله من المعلوم أننا دولة اسلامية تعتبر أن الجريمة فعلٌ محرمٌ دينياً ، وتدخل في باب النواهي الربانية ، فأين مجتمعنا وشبابنا على وجه الخصوص من كل ذلك ؟ . لعله من الواضح جداً أنَّ الجهات المسؤولة عن الدعوة ، والرعاية الاجتماعية ، والرقابة التربوية ليس من أولوياتها رعاية الشباب ، والعمل على توجيههم بالخطابات المحسنة لفظاً ومعنىً وعلماً ، فهل يا ترى تعوزهم فضيلة القدوة الحسنة المزدانة بالتأهيل العلمي والعملي والأخلاقي !؟ إن كان الأمر كذلك فان الطامة الكبرى هي تعيينهم ، وتوظيفهم في مثل هذه المؤسسات الخطيرة ، ليس لشئ سوى توفير المعيشة الدنيوية والعلاج والحوافز المادية لهم فقط ، وليس بسبب التخصص والموهبة والكفاءة !!. نحن نسأل أيضاً عن ماذا تفعل وأين تقف تنظيمات الشباب المتفرعة من الأحزاب - والتي يحظى بعضها بكل الامكانيات المادية والدعومات الرئاسية - من أمثال هؤلاء الشباب السادرين في دروب الغي بلا دليل ، والفالتين بلا رقيب ، أو كابح أو ناصح . الواضح جداً أنَّ الجهات المختصة ، سواء كانت اجتماعية عريضة ، أو أسرية خاصة ، أو تربوية تعليمية ، أو توجيهية دعوية قد تخلت عن فئات الشباب تماماً ، وتركتهم نهباً لنزوات المراهقة والتجريب العلني للمنكر،عبر الوسائل التقنية الحديثة ، مضافاً اليها الوسائل التقليدية القديمة التي نلحظها يومياً عند كل منحني وشارع ، ومبنى ومحفل . ما يحدث الآن من جرائم أخلاقية يدخل في جرائم الفساد الكثيرة ، التي تحاربها الحكومة الآن بسيوف من عُشَر . لعل المتابع يستغرب جداً للهيجان والضجيج الاعلامي والصحفي الحادث الآن ، وكأنَّ أهل الاعلام قد باغتهم الحدث المفجع وصحفهم وقنواتهم تضج يومياً بمثل هذه الحوادث المتكررة ، وكأنهم يغفلون هذا الكم الهائل من الجرائم الأخلاقية التي غزت ، ولا زالت تغزو البلاد سراً وجهراً ، بسبب الفضاء الالكتروني المفتوح والمفضوح ، والذي تطوع بنقل كل فنون وجنون الجنس مجاناً ، للراغبين من هواة التجريب العشوائي ، والباحثين عن علوم الاندهاش والبهجة التي تنوء بأحمالها سجلات شرطة النظام العام . لقد أفلح الغرب الكاره لكل ما هو اسلامي ، في تجنيد أغلب شبابنا في جيوش الرذيلة ، والمهاوي الأخلاقية ببث الثقافات الدخيلة باسم الحريات الشخصية ، والتحرر العقلي والجرأة في الحياة ، والمواكبة ، وللناس أن يعلموا بأن النظريات الغربية نفسها لا تعتبر الفعل جريمة ، إلا اذا كان له مساس مباشر بحقوق الآخرين ، دون اعتبار إلى أن ضرر النفس ذاته يعتبر جريمة . الزنا لا يعتبر جريمة عندهم إلا إذا اقترن بخيانة زوجية أو اكراه ، وشرب الخمر لا يكون جريمة إلا إذا كان في أماكن عمومية ، وفي هذا قمة الهدر والاهمال للمعاني الانسانية والأخلاقية ، التي راعاها الاسلام ، اذ هو يعتبر الانحراف كله جريمة ، قبل أن يصل الأذى للآخرين . وأخيراً : ليعلم الناس أن الفتاة الأجنبية التي يعلم الله وحده نسبة مشاركتها واسهامها الاجرامي ، ولا نعلم نحن هل هي جانية أم مجنيٌّ عليها، قد استجارت ببلدنا بحثاً عن وضع اقتصادي أفضل ، ولكنها أتتنا مهزومة الشخصية ومأزومة الجانب عبر جريمة الاتجار بالبشر، ومكثت بيننا وهي ملطخة بجريمة الاقامة غير الشرعية بالبلاد ، مُخالَفةً للقوانين والضوابط الهجرية ، وها هي تتم الناقصة باحترافها الدعارة غير المرشَّدة ، مع ارتكابها لجريمة الزنا مخالفةً للقانون الجنائي السوداني ، فماذا هو العطاء الذي تتوقع ثماره السلطات المختصة من أنثى أجنبية صغيرة في السن ، طردها الفقر من بلدها فاصطدمت بفقر آخر مدقع ؟ ، وكم أنثى أخرى من ذوات الحالات الشبيهة ، تنتظر دورها أمام أبواب القدر ، لينكشف سرها ويفوح عرضها ، بعد أن تكون قد فعلت فعلتها ، ودسَّت سمَّها في مراهقين آخرين ؟ لن يفلح المجتمع أبداً الا اذا تكاتف أفراده لحماية أنفسهم وأسرهم ، وأبنائهم وبناتهم من الوقوع في براثن الرذيلة ، بالابتعاد عن مزالقها وشبهاتها وأسبابها ، وعلى شبابنا الرجوع الى الله سبحانه وتعالى ، وعلى الدولة العمل الجاد والسعي الدؤوب ، نحو منع مهيجات السعار الجنسي المنتشرة في كل مكان والمتسببة في هكذا جرائم ، لأن هذه الأمة مهددة بالزوال بذهاب أخلاق بنيها ، وعلى الجميع التدبر وأخذ الحيطة والحذر ، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله " وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيعْفُواْ عَن كَثِيرٍ " صدق الله العظيم. عقيد شرطة (م) عباس فوراوي [email protected]
