أعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندي، يوم الثلاثاء، عن مقتل تسعة من الجنود الأوغنديين وإصابة 12 آخرين في الصراع الدائر بدولة جنوب السودان منذ ديسمبر الماضي، نافياً مزاعم المتمردين عن مقتل العشرات منهم ، في وقت ألغت ايقاد القمة الطارئة المقرر انعقادها في جوبا غدا الخميس من دون ان توضح الاسباب .وقال متحدث باسم رئاسة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ان الرئيس ابلغ السفراء المعتمدين لدى الدولة خلال اجتماعه بهم ان قمة ايقاد الغيت بسبب الاجتماع المعلن للاتحاد الافريقي والذي سيعقد بجوبا. و في سياق آخر قال المتحدث باسم الجيش الاوغندي بادي أنكوندا إن "الجنود التسعة من قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قتلوا في كمين نصبه المتمردون في غميزة قبل أسبوع، ونقوم حالياً بتسليم جثامينهم لأفراد أسرهم". وكانت أوغندا نشرت قواتها في جنوب السودان في ديسمبر من أجل المساعدة في إجلاء المواطنين الأوغنديين من البلد الذي يشهد اشتباكات عنيفة، بيد أنها أقرت لاحقاً بالتدخل في الصراع وتحرير قواتها لعاصمة ولاية جونقلي (بور) من قبضة المتمردين. وأثار التدخل العسكري الأوغندي حفيظة المتمردين الذين وضعوا خروج القوات الأوغندية من البلاد شرطاً ثانياً للموافقة على وقف إطلاق النار بعد شرطهم المسبق بالإفراج عن المعتقلين في الأحداث. وفي الأثناء، حذرت تقارير دولية من تعاظم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في جنوب السودان، وذلك مع اقتراب موسم الأمطار. وقالت إن هناك مخاوف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة بين النازحين. وقال نائب مدير عمليات الطوارئ في اليونيسف ديرموت كارتي "إن التحدي الأكبر الذي نواجهه في الوقت الراهن هو عدم الوصول إلى المتضررين بسبب انعدام الأمن". وطرح وسطاء (إيقاد) على طرفي النزاع في دولة جنوب مشروعي اتفاق، ينصان بحسب قناة الشروق السودانية على وقف إطلاق النار، والإفراج عن 11 مسؤولاً سياسياً اعتقلوا منذ بداية المعارك ، وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن «يلتزم الطرفان المتناحران بالكف فوراً عن كل العمليات العسكرية، وتجميد قواتهما في المواقع التي توجد فيها». ويوضح المشروع أيضاً أن «على الطرفين الامتناع عن مهاجمة المدنيين، وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب، وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والنساء، والأشخاص المسنين، والكف عن عمليات الإعدام غير القضائية، وترحيل السكان». و ينص مشروع الاتفاق الثاني على «حث الرئيس، سيلفا كير، على العفو والإفراج عن الأسرى، بهدف السماح لهم في المشاركة في المباحثات» ، وأكد المشروع أن «على الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع، ويلعب فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين دوراً مهماً». وفي الاثناء تلقى السودان إخطاراً من الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" بإلغاء القمة الطارئة للمنظمة، المقرر عقدها بمدينة جوبا الخميس، والتي كانت ستناقش تحريك المفاوضات الجارية بين أطراف النزاع بدولة الجنوب، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وشمل جدول أعمال القمة الملغاة، النظر في الأوضاع الأمنية بالجنوب، وإمكانية دفع المفاوضات بين الطرفين إلى الأمام، إلى جانب موضوع وجود قوات أجنبية في الدولة الجديدة. وقال مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية السودانية عبدالمحمود عبدالحليم، لوكالة السودان للأنباء، إن الحكومة تلقت مذكرة عاجلة، الثلاثاء، من سكرتارية الإيقاد تفيد بإلغاء القمة الطارئة، والتي كانت ستبحث موقف وساطة الإيقاد بشأن الأوضاع في جنوب السودان. ورجحت مصادر التأجيل لوجود تطور فى المفاوضات بين الفرقاء. منوهة الى ان حسم الملف سيمكن الوسطاء من اجراء مفاوضات مباشرة تجمع الرئيس سلفاكير مع خصمه مشار ما يقلل من اهمية قمة زعماء دول الايقاد والتى سبق ان خصصت قمة طارئة للازمة فى العاصمة الكينية نيروبى سمت فيها الوسطاء الثلاث لاجراء مفاوضات بين الفرقاء الجنوبيين. وكان القتال قد اندلع في منتصف الشهر الماضي، بسبب خلاف سياسي بين الحكومة في دولة الجنوب، ومنشقين عنها برئاسة نائب الرئيس السابق د. رياك مشار. سودان تربيون
