Hassan Elhassan [[email protected]] عقد مجلس الأمن الوطني الأميركي ، في الأسبوع الماضي، اجتماعا في البيت الأبيض بمشاركة كل من نائب الرئيس جوزيف بايدن، ووزير الدفاع روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن الوطني الجنرال المتقاعد جيم جونز لتحديد السياسة الجديدة نحو السودان وبعد الاجتماع، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المجلس لم يتوصل إلى إعلان معين للسياسة الأميركية الجديدة نحو السودان . وقال: «نواصل تقييم سياستنا نحو السودان». تمثلت النقطة الرئيسية في الاجتماع الخاص بالسودان في موضوع إدانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير. وحول مدى ، قدرة الحكومة الأميركية على التعامل مع البشير، وقانونية وأخلاقية ذلك بالنسبة إلى واشنطن وبدا أن هيلاري كلينتون كانت في الاجتماع أكثر المتشددين، وأن الجنرال المتقاعد جونز كان أكثر المعتدلين. وبينما مال نائب الرئيس بايدن نحو مؤيدا لهيلاري كلينتون، مال وزير الدفاع روبرت غيتس نحو الجنرال المتقاعد جونز مؤيدا وهو ما أدى إلى تأجيل النظر في الموضوع وعقد اجتماع آخر لبحث الأمر . وكما هو معتاد في الساحة الأميركية فكثيرا ما تنشط العديد من الشخصيات والمنظمات الأميركية ذات الاهتمام بالملف السوداني في ممارسة ضغوطها على صناع القرار كلما أعلنت واشنطن أنها بصدد البحث عن سياسة جديدة ومحددة للتعامل مع الملف السوداني. من هؤلاء سام بيل، وهو المدير التنفيذي لمنظمة «جينوسايد إنترفينشن»، فقد حذر بيل الرئيس باراك أوباما من التعامل مع الرئيس عمر البشير، وقال إن التعامل مع الرئيس البشير «يساعد على استمرار الوضع الراهن». ورغم أن بيل انتقد الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس أوباما للسودان ، فإنه أثنى على قرار الرئيس أوباما بوضع سياسة جديدة نحو السودان وقال: «لن تكون سهلة، وهي لم تبدأ بعد، لكنها وسيلة رئيسية لتحقيق السلام في دارفور». وأضاف: «لكن، حتى الآن، لا توجد سياسة أميركية صحيحة نحو دارفور». وقال بيل «لا يوجد إعلان سياسة جديدة»، بدون الإشارة إلى تغيير في السياسة الحالية، والتي ينفذها غرايشن. بدوره شدد روبرت غيبس بقوله : «طبعا، لن يحدث تطبيع مع السودان بدون حدوث تغييرات في الخرطوم». ورغم عدم خروج الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض بشان السودان والذي اشترك في مداولاته جوزيف بايدن، و روبرت غيتس، وهيلاري كلينتون، ومستشار الأمن الوطني الجنرال المتقاعد جيم جونز إلا أنه يتوقع عقد اجتماع آخر قريبا، ومتى وصل المجتمعون إلى اتفاق، فسيرفعونه إلى الرئيس أوباما. وتمثلت النقطة الرئيسية في الاجتماع محل التقييم في موضوع إدانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير. ومدى قدرة الحكومة الأميركية على التعامل مع البشير، وقانونية وأخلاقية ذلك. وبدا في الاجتماع أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت أكثر المتشددين في الاجتماع ، وأن الجنرال المتقاعد جونز كان أكثر المعتدلين. وبينما مال نائب الرئيس بايدن نحو هيلاري كلينتون، مال وزير الدفاع غيتس نحو الجنرال المتقاعد جونز. في غضون ذلك ولصب الزيت في نار الملف السوداني رفع أكثر من ألف وأربعمائة منظمة وجمعية دينية وشخصيات دينية أميركية كبيرة خطابا مشتركا إلى الرئيس باراك أوباما حذرت فيه من أن اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في السودان «تظل هشة جدا»، وأن «الخوف من حرب أهلية جديدة يزيد تدريجيا». ودعا الخطاب أوباما إلى «ضمان تنفيذ كل بنود» اتفاقية السلام. وعن مشكلة دارفور، قال الخطاب إن على الرئيس أوباما العمل لتحقيق «اتفاقية سلام دائم تعيد الأمن، وتسمح للدارفوريين بالعودة طواعية إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم» وأشار الخطاب إلى مناطق أخرى «مهمشة» في السودان، منها منطقة أبيي النفطية على الحدود بين الشمال والشمال، ومناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، والبجه في شرق السودان . وفي نهاية الخطاب دعت المنظمات والقادة الدينيون بالصلاة والتوفيق للرئيس أوباما في هذه المهمة. من بين الذين وقعوا على الاتفاقية: روث ميسنغر، رئيسة الخدمات اليهودية العالمية، وغالين كاري، مدير في اتحاد المبشرين المسيحيين، ومحمد ماجد، نائب رئيس الجمعية الإسلامية لشمال أميركا (اسنا)، ومدير الجمعية الإسلامية لمنطقة دالس، في ضواحي واشنطن. وكانت منظمة «جينوسايد إنترفينشن» (التدخل لمنع الإبادة) الأميركية في واشنطن، قد حذرت الرئيس باراك أوباما من عواقب ما اعتبرته تعاملا مع الرئيس السوداني عمر البشير، كما حذرت تلك المنظمات والشخصيات في خطابها من عودة الحرب بين شمال وجنوب السودان، إذا لم تتدخل الحكومة لأميركية بشكل جاد.
