في عام 2005م صوّت مجلس الأمن بالموافقة على قراره (1591) بشأن دارفور على توسيع نطاق العقوبات على السوان لتشمل الحظر العسكري على جميع الأطراف في اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار وفرض تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية. تسع سنوات مرت على القرار (1591) ومازال مجلس الأمن يجدده كل عام متجاهلاً الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية من الحكومة في دارفور بمساعدة دولة قطر، أمس الأول وكما جرت العادة اعتمد المجلس قراراً لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان عملاً بالقرار (1591) المتعلق بلجنة العقوبات، لمدة ثلاثة عشر شهرا، وطالب الفريق بتقديم تقرير للجنة بشأن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة كل ثلاثة أشهر. وزارة الخارجية ممثلة في مندوبها الدائم بنيويورك أبدت أسفها لما جاء في فقرات قرار مجلس الأمن حول لجنة عقوبات السودان... القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفير حسن حامد حسن يرى أن القرار الذي جرى اعتماده لا يستوعب التطورات الإيجابية العديدة التي حدثت على مختلف المحاور في دارفور منذ العام الماضى، أهمها تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقطعت شوطاً بعيداً العام الماضي، وقال في البيان الذي تلاه أمام مجلس الأمن "صحيح هنالك تأخير نسبي في بعض محاور التطبيق، لأسباب كان الأحرى بمجلس الأمن أن يكون مدركاً لها"، وأردف السفير حسن قائلاً إن السودان ضحّى بثلث أرضه وقدراً كبيراً من موارده من أجل السلام والاستقرار، عندما اعترف بانفصال الجنوب كدولة، وكان يتوقع من المجتمع الدولي تقديراً خاصاً للتبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك القرار الشجاع والمسؤول من القيادة السودانية، لافتاً الى أن أي التزامات تترتب على القرار (1591) يجب أولاً أن لا تتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة. السودان طالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام وإلحاقها بوثيقة الدوحة، ويرى السفير حسن أن حركات دارفور المسلحة امتد نشاطها العدائي من دارفور الى جنوب شمال كردفان. ولعبت دولة قطر دوراً فاعلا، وبذلت مجهودات إقليمية ودولية الى جانب الرئيس التشادي إدريس دبي وبعثة اليوناميد، لإيقاف الحرب واستدامة السلام في إقليم دارفور، دولة قطر التي تتبنى التنمية في دارفور هي بدورها دعت مجلس الأمن إلى أن يعيد النظر في التعامل مع مستجدات الوضع في دارفور ودعم العمليّة السياسية لتصبح شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام وإلحاقها بوثيقة الدوحة، والآن تبذل الدوحة جهوداً مقدرة، وأعلنت عن التوقيع على عقد لإنفاذ (315) مشروعاً تنموياً في إطار استراتيجية دارفور للتنمية التي تمت إجازتها خلال مؤتمر المانحين بالدوحة. وبدلاً من أن يتأسف السودان على تمديد قرار مجلس الأمن كان يمكن أن يتجاهل القرار كما فعل مع العقوبات الاقتصادية ويسير في اتجاه تصحيح الأوضاع بتقديم الوثيقة للحركات الرافضة والدخول في محادثات أسوة بما يجري مؤخراً مع القوة السياسية المعارضة في الداخل. ويبدو أن الحكومة بدأت تنتبه مؤخراً لتآكل الدولة من أطرافها؛ حيث قطع نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن في مقابلة مع التلفزيون السوداني بأن الحكومة وشعب دارفور سئما الحرب، وأكد لحاملي السلاح بدارفور الانضمام لعملية السلام قائلاً: "إذا تقدمت الحركات خُطوة نحو الحوار ستتقدم الحكومة بعشر خطوات". هذه الوعود أكدتها الحكومة ولكن انعدام الثقة بين الحكومة وحاملي السلاح أكبر من أن تؤثر فيه مثل هذه الدعوة، ويبدو أن مجلس الأمن يريد أن تكون كل الخيوط بيده؛ حيث يمكنه أن يدعو هذه المجموعات الرافضة بالوسائل التي لا يمكن أن ترفضها هذه المجموعات الرافضة، فالتنمية التي وعد بها المجتمع الدولي ولم يفِ بها في دارفور كان يمكن أن تكون أكبر جاذب لهذه المجموعات. كل حرب وراؤها مستفيدون، وكذلك الوضع في دارفور حيث كان يمكن أن لا تؤثر كل قرارات مجلس الأمن في تأخير الوضع ولكن الأيادي الخفية أخطر من القرارات الأممية، واتهم رئيس السلطة الانتقالية بدارفور د. التجاني السيسي خلال مخاطبة لورشة السلم الاجتماعي بولاية شمال دارفور بعض الجهات - لم يسمها - بعدم رغبتها في رتق النسيج الاجتماعي من أجل مصالحهم، نظراً لأن وجودهم يرتبط بالصراعات القبليّة، ورأى أن انتشار السلاح الكثيف يعد من أكبر المهددات الأمنية بالإقليم، وشدد على ضرورة التعامل والتفاعل مع هذا الأمر بقدر من المسؤولية لنزع السلاح حتى يعود الأمن والطمأنينة والسلام لأهل دارفور. منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003م بين القوات السودانية وميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة من جهة، وفصائل المتمردين المسلحة من جهة ثانية، حذرت الأممالمتحدة من خطورة النزاع الدائر هناك، الذي أسفر - حسب تقارير المنظمة الدولية - عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص وتهجير ونزوح حوالي مليوني من سكان دارفور من ديارهم ومنازلهم. ومنذ ذلك العام أصبح النزاع مصدر قلق ومصدر انشغال مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة. ومع بداية العام 2004م بدأ مجلس الأمن اتخاذ عدد من القرارات لا يتجاوز مضمونها الدعوة إلى وقف القتال أو تمديد مهام لقوات أو التمديد لعقوبات سنوية. ومنذ تلك الفترة وحتى الآن صدر عن مجلس الأمن بشأن الأزمة والنزاع في دارفور 20 قراراً، لكن الأهم كان عددها 8، شكلت مفاصل أساسية للنزاع، واعتبرت كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، قرارات مفصلية دفعت أزمة دارفور إلى واجهة الرأي العام الدولي، ومنذ تلك الفترة صار هذا النزاع من المواضيع الدائمة في أجندة مجلس الأمن، ومن الممكن أن نقول إن القرار (1591) هو الأهم وهو لا يزال يتجدد كل عام . [email protected]
