أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، يوم السبت، موافقته على تشكيل حكومة قومية بمشاركة القوى السياسية الأخرى في حال أفضى الحوار السياسي الذي بدأه مع الأحزاب وفق مبادرة الرئيس عمر البشير للتوافق حولها. وأكد رئيس القطاع السياسي للحزب حسبو محمد عبدالرحمن، نائب الرئيس السوداني خلال كلمة ألقاها في لقاء لأجهزة الحزب بالخرطوم، حول وثيقة الإصلاح والتطوير للحزب والدولة، أكد أن الحديث عن حكومة انتقالية لن يكون من ضمن الخيارات المطروحة في الوقت الراهن. وشدد على أن حزبهم لديه مشروعية سياسية بموجب تفويض انتخابي ينتهي في أبريل 2015م، بيد أنه قال "إذا أفضى الحوار السياسي إلى توافق سياسي حول حكومة قومية تشارك فيها قوى سياسية أخرى فإننا نرحب بذلك". محاسبة العضوية " رئيس القطاع السياسي عبدالرحمن يقول إن هناك خطة اقتصادية تعدها الحكومة لمعالجة الأزمات الاقتصادية وإن العام الحالي سيكون عام تمزيق فاتورة استيراد القمح "وأكد عبدالرحمن مواصلة اللقاءات مع القوى السياسية من أجل التواضع، والتوافق على آلية وطنية، تقود الحوار، وتحدد أجندته، مثمناً دور القوى السياسية التي استجابت لنداء الحوار. وأضاف أن للمؤتمر الوطني رؤيته الخاصة مثل القوى السياسية التي سيطرحها عندما تنعقد الآلية الوطنية في الموضوعات والمحاور المطروحة للحوار. ولفت عبدالرحمن إلى أن حزبهم حينما طرح وثيقة الإصلاح الشامل ليس من منطلق ضعف، وإنما ناجم من إرادة سياسية حقيقة تهدف للإصلاح. واعتبر أن إقرار الحزب للائحة لمحاسبة عضويته نسبة لتمدد العضوية حتى فاقت ثمانية ملايين عضو، منوهاً إلى المحاسبة لا تعني الاتهام أو التجريم للشخص المحاسبة. ووعد أن تقوم المحاسبة على مبدأ الشورى، وقبول الرأي الآخر، مشدداً على أن الذي لا يقبل بالمؤسسية في الحزب ليس من حقه أن يقيم جماعة أو يصدر بياناً. وكشف رئيس القطاع السياسي عبدالرحمن عن خطة اقتصادية تعدها الحكومة لمعالجة الأزمات الاقتصادية، مشدداً على أن العام الحالي سيكون عام تمزيق فاتورة استيراد القمح من الخارج.
