فاطمة أحمد ابراهيم ود . خالدة زاهر وليلى الشيخلي ود. فاطمه بابكر : وأخريات تعلن تضامنهن اللامحدود مع لبنى أحمد حسين.؟ لبنى أحمد حسين تقول: سأستأنف ضد الحكم الذي صدر بحقي ومستعدة لحكم الاعدام .. [email protected] نساء من بلادي حري بنا أن نحتفي بهن ومعنوياتنا تناطح السحاب وعلى هدي عبيد عبدالنور عندما قال يا أم ضفاير قودي الرسن واهتفي فليحيا الوطن أصلو موتاً فوق الرقاب كان رصاص أو كان بالحراب البدور عند الله الثواب اليضحي ويأخذ العقاب يا الشباب الناهض صباح ودع أهلك وأمشي الكفاح قوي زندك وموت بارتياح فوق ضريحك تبكي الملاح.. ولنساء بلادي جادت قريحة خليل فرح بعزة وعزة تمثل عزتنا وكرامتنا. ولنساء بلادي صولات وجولات شعرا وغناء وبسالة ونضال مندي بنت سلطان النوبه عجبنا .. مهيرة بت عبود تحرض المقاتلين للذود عن حياض الوطن... رابحه الكنانيه تركض الايام بلياليها لتبلغ قوات المهدي بقرب وصول القوات الغازيه ساعتئذ لم يطلبوا منها أن تركض في رفقة محرم كما يفعل الهولاكوييون الجدد. وفي أوج التسلط الاستعماري انبرت حواء الطقطاقه تواجههم اينما حلوا بعزيمة قويه لاتعرف الخوف أو الوجل.. وتتواصل المسيرة والرايه خفاقه تستلمها الدكتورة العظيمه خالدة زاهر لاتكتفي بالجلوس جنبا الى جانب زملاءها من الطلاب بل وتقود المظاهرات الطلابيه المطالبه بجلاء الاستعمار .. وفي جانب اخر تنبري المناضله الفذة فاطمه أحمد ابراهيم بالتعاون مع اخريات ليقدن الحركة النسائيه والذي استطاع أن يحقق للمرأة السودانيه مطالب ماكان لها ان تتأتي لولا نضالهن الباسل والشرس.. وفي مواجهة ديكتاتورية الراحل الفريق عبود قدمت الحركة النسائيه الشهيدة بخيته الحفيان. وعقب نجاح ثورة اكتوبر 1964 استطاعت المناضله فاطمه احمد ابراهيم أن تنال رضاء ناخبيها عندما قدموها نائبا لدائرتهم. . والحركة النسائيه سيرة عامرة وسجل حافل بنساء أقل مايمكن عمله عند سماع اسمائهن هو الانحناءة اجلالا لهن فاطمه طالب.. محاسن عبدالعال.. حواء محمد صالح.. حاجه كاشف.. نفيسه المليك..عائشه الفلاتيه.. مهله العباديه.. جداويه موسى.. فاطمه الحاج.. رائدات التم تم في كوستي أم بشائر وأم ضفائر.. فائزة عمسيب.. تحيه زروق..زروي اسكندريان.. مرورا بالشهيدات التايه أبوعاقله وعفاف محمد ادم.. وتستمر نضالات المرأة السودانيه في منازلة الطغيان بالهتاف وبالتظاهر والاعتصام وبالقلم وهاهي الفارسه لبنى أحمد حسين الصحافيه الجسورة تركل عقوا رئاسيا وتستقيل عن وظيفتها في سبيل تثبيت مبدأ ان هناك مئات من حرائر السودان من المغلوبات على أمرهن ولن يستطعن الدفاع عن مواقفهن. التقينا بالاستاذة لبنى وطرحنا علينا الاسئله بعض الاسئله . هل انتهت قضيتك في مواجهة قانون النظام العام بانتهاء محاكمتك أم ستستمر المعركة؟ بالتأكيد مقاومتنا لن تتوقف ولا للحظه واحدة , وهناك مبادرة ( لا لقمع النساء) والتي تزامن تكوينها أثناء قضيتي ومبادرة لا لقمع النساء تتبنى قضايا حقوق الانسان بوجه عام وقضايا النساء بوجه خاص, ضد كل الممارسات التي تقوم بها شرطة أمن المجتمع وللاسف فقد توفي اول الامس 15 أكتوبر وفق ما أوردته جريدة السوداني أحد المواطنين في حراسة أمن المجتمع في الحاج يوسف ومما يحزن له أن مدير الشرطة عزى في تصريحات صحافيه سبب الوفاة الى أن المرحوم تم احضاره من الشارع للعلاج وكأن الحراسات قد تحولت الى مستشفيات. مما يجدر ذكرة ان نفس الحراسه توفى فيها شخصان العام الماضي , وهذه الحاله هي الثالثه وعموما نحن نتابع كل الانتهاكات التي تحدث وأنبه الى أننا لن نسكت على هذا الموضوع. ماهي الخطوة المقبله اذن؟ سنرفع مذكرة الى البرلمان مطالبين بتغيير القانون الجنائي لعام 1991؟ نعود الى قضيتك مرة أخرى هل انتهى أمرها رغم أننا سمعنا بأن الدفاع ينوي القيام برفع استئناف في الحكم الذي صدر في حقك؟ نعم سنصعد الاستئناف الى أن يصل المحكمة الدستوريه اضافة الى أن الحمله الاعلاميه لم تتوقف أصلا . وأنا لم أأخذ حقي في الدفاع وهذا حق كفله لي القانون. الا تخافين من صدور حكم أسوأ من سابقه؟ هيئة الدفاع تقاتل في سبيل سماع الشهود ومن بعد ذلك فليحدث مايحدث , وأنا لن أتنازل عن حقي القانوني , وأنا مستعدة حتى اذا صدر حكم باعدامي. وقضية البنطلون أمر اخر . لكن ثقافة أن ينتزع المواطن حقه القانوني يجب أن تسود. ماهي حقيقة تنظيمك لحلقات توعية للنساء داخل السجن من المحكومات؟ الذي حدث أنني وبعد أن دخلت محكومة الى السجن بدأت مباشرة في تنظيم حلقات للنساء وتوعيتهن بحقوقهن وقد انزعجت ادارة السجن لذلك الامر وقد سبق ذلك أن صرحت لقناة العربيه واذاعة مونتي كارلو ومن داخل السجن وقد سعت ادارة السجن للحصول على موبايلي --- لكنها لم تجده لذلك طاش صوابها ونسيت التقدم التكنولوجي وسهولة وسرعة ايصال المعلومات. ماقام به السيد محي الدين تيتاوي بدفع الغرامة التي حكمت بها المحكمة في حقك هل هي أمر دبر له أثناء سير المحكمة لاخراج السلطة من هذه الورطة؟ ماقام به تيتاوي كان غرضه اخراج النظام من ورطته وليس اخراجي من السجن واذا كان سيد تيتاوي حريصا على مصلحة الصحافيين لماذا لم يقم بدفع غرامات الصحافيين في قضايا النشر التي رفعت ضدهم وهذا من صميم عمله , لان قضيتي كانت مجرد لبس بنطلون ولاعلاقة لذلك بأي أمر صحافي , واذا اراد تيتاوي التصدي لقضايا الصحافيين فعليه أن يستعد من الان لان قضاياهم كثيرة ومن صميم عمله. أما اذا كان تيتاوي فاعلا للخير كان الاجدى به أن يدفع هذا المبلغ لاي أسرة فقيرة كرسوم دراسيه أو رسوم علاجيه . وأنا قادرة وأمتلك مبلغ الغرامة لكني رفضت وسأرفض دفع أي غرامة تصدر في حقي وعلى استعداد لدخول السجن في اي لحظة. دكتور خالد المبارك كتب في صحيفة الغارديان الانجليزيه أن قضيتك كانت بسبب شجار عادي مامدى صحة ماذكر؟ نعم خالد المبارك ذكر ذلك وأنا أسأل خالد المبارك ماهو الطرف الاخر الذي تشاجرت معه هل تشاجرت مع نفسي؟ ولماذا لم يظهر الطرف الذي تشاجرت معه في المحكمة. وأنا أسال الدكتور الكريم خالد المبارك هل الشجار لديه مادة تسمى 152 في القانون الجنائي. بكل أسف د خالد المبارك يبدو أنه تعلم أساليب جديدة ستساعده في الحفاظ على وظيفته الدبلوماسيه . وحقيقة أن هذا أمر مؤسف من شخص تبوأ عمادة المعهد العالي للموسيقى والمسرح قبل أكثر من 30 عاما وليته عمل كسفيرا للنظام بدلا من أن يرتضي بوظيفه صغيرة في سلم وظيفي أدني من تلامذته. وخالد المبارك قلل من شأن نفسه كثرا بهذا المقال وأنا أطالبه بأن يذكر اسم الشخص الذي تشاجرت معه. سودانيل كانت قد استطلعت عدد من نساء رائدات كل في مجالها فكان اجماعهن على رفض فكرة أن تفرض الدوله زيا معينا على مواطنيها لان الذي يجمع بين الناس هو المواطنه لا الدين. الاستاذة فاطمه أحمد ابراهيم قالت : لاالدوله لايمكن لها التدخل في هذا الامر وهذه أشياء شخصيه تتعلق بالافراد ولكل شخص أن ينبع مايصرح به دينه وعاداته,حتى المسلم ليس له حق أن يفرض على المسلم الاخر مايلبسه لان ذلك يتم في العلاقه مابين الفرد وربه , يلبس مايشاء وليس للحكام حق التدخل في الملبس أو المأكل لان الناس مرتبطين بعاداتهم وتقاليدهم , وهم يختلفون فيما بينهم حتى داخل البيت الواحد لانهم قد لايعتنقون دينا واحدا , مع العلم بأن هناك تعدد في ثقافاتنا السودانيه من اقليم لاخر , والذين يجمعهم دين واحد منهم من يتمسك بالدين بشكل متطرف وهناك من يكون مرنا , حكام البلاد لايحق لهم التدخل في أمر الملبس وهذه رغبه شخصيه والامر لايحتاج لقوانين أو تعليمات اطلاقا. قانون النظام العام هل ليس من عمل الدوله التي عليها الالتفات لتوفير التعليم والصحه والامن وهذا ليس بقانون نظام عام هذا قانون شخصي لانه يتدخل في حرية الافراد. ورسالتي لابنتي لبنى أحمد حسين هي : لابد لك من التشبث بما تؤمنين به والمعركة التي تخوضينها الان لاتسيء لك بل تسئ لدعاة الهوس الديني وتحط من قدرهم.. انني أحييك وأشيد بك أرجو منك أن تواصلي المسير دونما خوف أو وجل فالطريق شاق ووعر ولن يستطيع احد ايقافك لانك تستمدين قوتك من قوة شعبك... تحيتي وحبي لك أمك فاطمه أحمد ابراهيم الدكتورة خالده زاهر قالت: ما الذي يحدث في السودان هذا أمر مدهش .. لكن أعجبتني جسارة الابنه لبنى .. الى متى سيسلطون هذه السيوف الى رقابنا؟ أنا ادعو شباب السودان في المهجر الى العودة الفوريه لان التغيير لايحدث من الخارج وانما يتم من داخل السودان. انفطر قلبي وأنا أسمع ان طالبات دارفور تم اقتحام مسكنهن من قبل السلطه وتم الاعتداء عليهن. لبنى احمد حسين أكد بموقفها هذا انها انسانه صلبه لانها رفضت مايملى عليها بل وقاومت ذلك. حكام السودان هل اصبح شغلهم الشاغل هو نساء السودان الكادحات ومطاردتهن حتى في ارزاقهن؟ الدوله تعتقد في تاكتيكها ان قتل شخص او أكثر يمكن أن يخرس الاخرين وهذا لن يجدي في السودان. أقول للبنى : نحن في زماننا ناضلنا ضد المستعمر الغاشم الى أن غادر البلاد وعليكم ياجيل الشباب العمل لازالة هذا النظام وذلك يمكن أن يحدث خلال 24 ساعه فقط بالعزيمه والاصرار. الدكتورة فاطمه بابكر أستاذه سابقه بجامعة الخرطوم قالت: ليس من حق الدوله أن تفرض أوتتحكم في أزياء الناس ومايجب أن يرتدونه لان الموضوع يتعلق بالعرف وهو متبادل بين الناس, وحسب الاعراف والتقاليد والثقافات اختار الناس مايناسبهم من ثياب التي يجب عليهم أن يرتدونها وهم لايحتاجون لاي وصيه أو خطوط عريضه ترسمها الدوله. المرأة بالذات في ظل الدوله الاسلاميه المتطرفه تكون مستهدفه ويحملونها الثقافه على أكتافها كحاملة للثقافه لذلك نحن نطالب بثقافة نابعة من التقاليد السودانيه. وحاملة الثقافه وفق المنظور الاسلامي المتطرف يرون أن جسد المرأة نفسه يعد مشكله ولابد من تغطية هذا الجسد, لذلك نراهم يحددون زي للنساء ولايحددون للرجاال . محاكمة لبنى أحمد حسين محاكمة تأريخيه وموقف الدوله موقف غريب ومعاد للمرأة. ورسالة لبنى تنبع من أنها أرادت أن تقول أن جسدها يجب الاينظر اليه كمكان للمحرمات وهي من يختار ماذا ستلبس وفقا للاعراف والتقاليد هي ومن يناصرونها وهم الفئه الغالبه. الاستاذة ليلى الشيخلي اعلاميه ومذيعه بقناة الجزيرة قالت: الاعلاميه الاستاذه ليلى الشيخي المذيعه بقناة الجزيرة صدحت برأيها شامخا كحدائق بابل وهي تعتقد أن موقف لبنى تستحق عليه الاحترام ويجب أن يسلط الضؤ على ذلك لان لبس البنطلون ليس بالامر الخارج على المألوف مادام أنه لايخدش الحياء العام , ولكن كلمة الحياء العام كلمة فضفاضه يمكن استخدامها وفق للامزجه والاهواء. أنا أرتدي البنطلون ولا أرى فيه مايخدش الحياء العام لذلك أستغرب واتساءل عن الكيفيه التي يتم بها تحديد خدش الحياء العام ومن هم من يقومون بذلك؟ , وفي هذه الحاله الدوله ليس من حقها معاقبة هذه السيدة وأعني لبنى أحمد حسين. في العالم العربي ربما اذا فتح الباب على مصراعيه ربما يستغل البعض ذلك لكن الامر أيضا مربوط بالاسر ودورها في الامر. كنساء وكصحافيات الكل واجبه مساندة السيدة لبنى أحمد حسين في موقفها لان أي انسان من حقه أن يرتدي مايراه مناسبا له من ثياب دونما اساءة لاحد وأختم لاقول اني شخصيا لاارى خدشا للحياء في ارتداء البنطلون الاستاذه خالدة عبدالحفيظ ناشطة في مجال حقوق الانسان قالت: الدوله ليس من حقها اطلاقا التدخل فيما يلبسه الناس وانما عليها أن تكون ملتزمه بقوانين المجتمع الدولي والتي تعطي كل فرد حق اختيار ما يأكل ويشرب ويلبس , والحريه الشخصيه يجب عدم تدخل أي جهه فيها سواء كانت دوله أو مؤسسه أو جهه سياسيه أو دينيه مهما كانت, وهذا من صميم حريات الفرد , وكل القوانين والدساتير الخاصه بكل الدول يجب ان لاتتأثر بأي موقف ديني أوطائفي . قوانين حقوق الفرد يجب ان تصونها الدوله ولاتنتهكها. مايحدث أو حدث للاستاذة لبنى هو انتهاك صريح لحقوقها وهذا تدخل سافر من قبل حكومة الانقاذ ونحن كنشطاء في مجال حقوق الانسان يجب علينا الوقوف ضده وبشده , لان كرامة الفرد يجب احترامها وصيانتها وان عقوبة الجلد عقوبه مهينه , وهذا الامر لايحدث الا في ظل التطرف الديني . على الدوله أن تحترم مواطنها. لايوجد أي دستور غير ديني يمكن أن يضمن بين نصوصه عقوبة الجلد بل وحتى عقوبة القتل هناك أنظمة لاتعدم القاتل : الاستاذه ناديه محمود (عراقيه) مديرة مركز الشرق الاوسط لحقوق النساء قالت: تدخل الدولة في حق اختيار الملبس للنساء هي قضية سياسية و ليست قضية حقوقية. و الحقوق تلوى و تداس عندما تسعى جهات سياسية لفرض نفسها على المجتمع. نعم من حق الانسان ان يختار الملبس الذي يريد، ان هذا حق لا غبار عليه. ان مصادرة هذا الحق، يعكس قضية سياسية بالدرجة الاولى،و ليس سلب حق، من قبيل الحق في نيل تعليم مجاني، او صحة مجانية. ارتبطت قضية تدخل الدولة، او بعض الجهات السياسية المتنفذة بالتدخل في حرية الملبس للنساء مع بروز حركات الاسلام السياسي في السبعينات من القرن المنصرم. حيث اصبح الحجاب على سبيل المثال، راية و علم و رمزا للاسلام السياسي. فرض الزي الاسلامي يعني فرض الاسلام. اطلاق حرية الملبس، يعني رفض و تهميش الاسلام السياسي. لو رفع العنف عن المجتمع و عن النساء، لو هيأت ظروف طبيعية في المجتمع، لذهب الجميع، شبابا و شابات، نساء و رجال، الى ارتداء اجمل ما تنتجه دور الازياء من موديلات. الانسان لا يعشق الكابة و اللون الاسود، بل يحب التجمل و التانق امام الاخرين. حرمان البشر حتى من هذه الرغبة البسيطة، تعكس الى اي حد بعيد يمكن ان يذهبوا من اجل ان يفرضوا انفسهم على الناس، باسم الدين. بدأت كل الدول التي انتهجت النهج الاسلامي بالتدخل بحق اختيار الملبس و فرض الحجاب. لهذا الفرض غاية سياسية، انه فرض الاسلمة على المجتمع. بالقدر الذي ترتدي النساء فيه الحجاب في المجتمع، يظهر و كان هذا المجتمع اسلامي، بالقدر الذي يتمرد فيه المجتمع على الحجاب، و تتمرد عليه النساء، هذا يعني تصويتا بالرفض للقوى الاسلامية و لزيها و لملابسها. لذا، يصبح النضال من اجل اختيار حق الملبس، او رفض الحجاب الاجباري، جزء من مهام الحركات العلمانية، الضمان الوحيد لرفع يد الدولة عن التدخل في حق الملبس، هو ازالة الطابع الديني و فصل الدين تماما عن الدولة. عند ذاك يمكن تامين عدم تدخل القوى الاسلامية في فرض الزي الاسلامي على النساء. و طبعا الامر لا يتوقف عند فرض الزي الاسلامي، بل لن تنتهي السلسلة عند حد من الممنوعات، وصولا الى ما كان يقوم به طالبان، حيث صبغوا الشبابيك بالازرق حتى لا يمكن للنساء ان ترى الشارع من خلف الشبابيك المطلية. نعمات عباس عضو المجلس القيادي لحركة القوى الجديدة الديمفراطيه (حق) تدخل الدولة في اسلوب لبس مواطنيها هو تعدي سافر على الحرية الشخصية التي اقرت بشكل واضح في الدستور ومجودة في الاتفاقيات التي تعتبر جزء من الدستور. *الحرية الشخصية تعطي الحق في اختيار الزي طالما انه لا يخدش حياء الاخريين ,خدش حياء الاخرين هو المبرر للدولة للتدخل وهو مبرر موضوعي لكن نحن امام سلطة استبدادية تستخدم هذا الحق لفرض نمط من ممارسات الحريات الشخصية وتستغل القانون لممارسة عنف غير مبرر ليس له علاقة بقيم العدالة ....وتستند على نص قانوني فضفاض... *المادة 152 جزء من القانون الجنائي لسنة1991 وهو قانون مبني على مرجعية فكرية غير متفق عليها ...لذا هو لا بعبر عن مصالح المجتمع... * نقطة مهمة ان الشرطة تسئ تنفيذ النص القانوني بشكل مهين......ومهدر للكرامة وان النساء يتم اساءة معاملتهم في اقسام الشرطة بغض النظر عن التهم الموجهة اليهم...مشكلة القانون في بلدنا ليس المشرع فقط ولكن لدينا جهاز تنفيذي غير منضبط....ولا يعرف منسوبيه حدود مهامه ومسئولياتهم...(اقرب مثال لبنى لم يبلغ عنها مواطن ولا زول عادي في الشارع....اشتكى من خدش حياءة ) .
