مشاركة جعفر الصادق بقرار من والده و(ما عارفنو بسوي في شنو) حسن أحمد أبو سبيب رجل عركته التجارب السياسية بعد أن بدأ الفعل السياسي في ريعان شبابه وهو بعد طالب في مراحله الأولى، فقد شهدت فترة أواخر العهد الاستعماري مناهضته الاستعمار، فالرجل تخرج في معهد أم درمان العلمي في العام 1955 وعمل معلمًا في أول 1965 وتنقل في العديد من المدارس في أقاليم البلاد المختلفة قبل أن يستقر به المقام السياسي داخل الحزب الاتحادي وهو واحد من أهم قياداته، يجهر برأيه حتى لو كان مخالفًا لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني مما جلب عليه العديد من الخصومات الداخلية.. وللرجل مواقف مشهودة خاصة في شأن مشاركة حزبه في الحكومة التي يرفضها تمامًا ويعمل على فضها اليوم قبل الغد كما يقول. صحيفة (الصيحة) جلست إليه داخل صالون منزله في حوار تناول العديد من الأوراق السياسية، وكعادته كان واضحًا وصريحًا ومصادمًا فإلى ما قال أبو سبيب. * بداية شيخ حسن، دعنا نتناول انضمامك للحزب الاتحادي الديمقراطي؟ - دخلت الحزب من وقت طويل، ولكني حينما كنت طالبًا كنت أنتمي للحركة الإسلامية، ونحن نعتبر أنفسنا من المؤسسين للحركة الإسلامية في السودان، وكان معنا حينها بابكر كرار وميرغني النصري وعلي محمود حسنين والرشيد الطاهر بكر وتاج السر منوفلي وبابكر زكريا ومحمد يوسف محمد وبشير الطاهر وميرغني عبد الرحمن، كنا إخوان مسلمين واستمرت عضويتي في التنظيم لمدة 24 سنة. * كيف كان التحول إلى الحزب الاتحادي؟ - كان ذلك في العام 1968م وحصل الانشقاق عندما عاد د. حسن الترابي من فرنسا وقال إن اسم الإخوان المسلمين اسم منفِّر ولا بد من تغييره، وانعقد مؤتمر لذلك الأمر، ما أدى إلى جملة من الانشقاقات نتجت عنها أربعة فصائل، حيث تمسك صادق عبد الله عبد الماجد وآخرون باسم الإخوان المسلمين حتى الآن وقام حسن الترابى ومحمد يوسف محمد وأحمد عبد الرحمن ويس عمر الإمام وعبد الرحيم حمدي بتكوين جبهة الميثاق الإسلامي، وميرغني النصري وعبد الله زكريا كونوا الجماعة الإسلامية التى صارت الحزب الاشتراكي الإسلامي والرشيد الطاهر وعلي محمود حسنين وحسن أبو سبيب وحسن شبو ذهبوا إلى الوطني الاتحادي، ومنذ ذلك الحين وأنا في رحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي. * وأين أنت الآن من الحزب الاتحادي فالملاحظ أن نشاطك قليل جدًا؟ - أنا الآن المشرف السياسي على مدينة أم درمان للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وعضو هيئة القيادة وعضو المكتب السياسي وإن كان الآن لا يوجد مكتب سياسي لأن أجله انتهى وحلت محله هيئة القيادة. * لماذا يعارض أبو سبيب مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فى الحكومة؟ - نعم أنا واحد من الذين وقفوا وما زلنا نقف ضد مشاركة الحزب في الحكومة ليس من أجل المعارضة فقط ولكن لأنها مشاركة ضعيفة وهزيلة، وكنا نريدها أن تكون بقامة حزب الحركة الوطنية ولكنها جاءت بهذه الصورة، ومن ثم فهي لا تفيد الحزب بل على العكس تُحسب عليه. *ولماذا لم تطرحوا هذه الرؤية من قبل؟ - نحن طرحنا هذه الرؤية وقد تم تكوين لجنة في بداية حكومة القاعدة العريضة تضم أحمد سعد عمر وعثمان عمر الشريف وطه علي البشير وأبو سبيب ود. بخاري الجعلي وبابكر عبد الرحمن وعلي محجوب مالك، ويقابلها من المؤتمر الوطني د. عوض الجاز، ود. نافع علي نافع وإسماعيل الحاج موسى والحاج آدم وازهري التيجاني ومصطفى عثمان إسماعيل وجلسنا معهم في شأن الحكومة العريضة التي طرحوها آنذاك وتحاورنا معهم، وقلنا لهم نحن سنشارك ببرنامج وقدمنا لهم ورقة اقتصادية شهدوا بجودتها جميعًا وقدمنا رأينا في قضية دارفور واختلفنا معهم وقدمنا ورقة ثالثة لتعديل القوانين المؤقتة واختلفنا معهم فيها في 25 مادة، ثم جاءت قصة المشاركة في السلطة ولما شعروا أننا ضغطنا عليهم قالوا نخلي المشاركة للميرغني ورئيس الجمهورية ليتفقا حولها، ولكن عندما رفعنا الأمر للميرغني طلب منا أن نقدم رؤيتنا للمشاركة فقلنا نريد أن نشارك ببرنامج وأن تكون هناك آلية لإنفاذ هذا البرنامج. *وما هي الآلية التي اقترحتموها لتنفيذ مشاركة الحزب آنذاك؟. - قلنا لهم لا بد أن تكون لدينا قوة فاعلة داخل الحكومة لتضمن تنفيذ برنامج الحزب تتمثل في نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الصناعة ووزير الزراعة ووزير العدل كما لا بد أن يكون لدينا نصيب من مديري الجامعات الحكومية وكذلك البنوك الحكومية وأن يكون جهاز الأمن مناصفة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي ولكن عندما قدمنا هذه الرؤية ردوا علينا بأننا إن أعطيناكم هذه المناصب فمعنى الأمر أن نترك لكم الحكومة كلها. *وماذا كان ردكم حينها؟ - قلنا لهم هذا شأنكم، ولكن هذه رؤيتنا، ووصلنا معهم لطريق مسدود، ومن ثم عقدنا اجتماعًا وكتبنا تقريرًا لمولانا الميرغني بعد الجلسات التسع التي استمرت لأكثر من شهر وقلنا له إن رأي اللجنة استقر على عدم المشاركة في السلطة لأن المؤتمر الوطني عندما رد علينا قدم لنا وزارة الإعلام والتجارة ووزارة الشباب ووزارات (هايفة ساكت) ما عندها أي معنى. * ألم تكن مقترحات المؤتمر الوطني مقنعة لكم للمشاركة في السلطة؟. - الحزب الاتحادي الديمقراطي في آخر انتخابات ديمقراطية حاز على كل دوائر ولاية الخرطوم، وليس هناك أي حزب يفوز معه في كل الديمقراطيات السابقة في أي دائرة من دوائر الخرطوم، فليس من المعقول أن يأتي المؤتمر الوطني ويريدنا أن نشارك وهو لا يريد أن يعطينا منصب معتمد في أي من محليات الولاية السبع ويريدنا أن نشارك، ومن المعروف أن المحليات هي أساس العمل التنظيمي. * هل ترفض المشاركة فقط لأنها لم تكن بقامة الحزب ولأنها خالفت رؤيتكم القديمة؟ - الحزب الاتحادي الديمقراطي خاض الانتخابات الأخيرة ببرنامج حزبي ورؤية متكاملة، ولكن هل المشاركون الآن يقومون بتطبيق برنامج الحزب؟.. لا.. إنهم يقومون بتنفيذ برنامج المؤتمر الوطني.. وأنا لا أطعن في المجموعة المشاركة لكن المجموعة المشاركة ضعيفة لأنها تنفذ برنامج المؤتمر الوطني والمشاركون ضعاف لأنهم لا يستشارون إذا حضروا ولا (يفتقدون إذا غابوا) بدليل أن هناك قضايا كبرى تم اتخاذ القرار فيها دون علمهم. * إذاً ما الذي غيَّر موقف الحزب وعاد به إلى المشاركة ما دامت تلك كانت رؤية اللجنة التي تفاوضت مع المؤتمر الوطني؟ - بالطبع كل القواعد ترفض المشاركة، وكذلك اللجان التي تكونت للتفاوض مع المؤتمر الوطني كلها رفضت المشاركة في السلطة، ولكن علمنا فيما بعد أن اجتماعًا تم بين الميرغني وبين إبراهيم أحمد عمر وعبد الرحمن الخضر ومصطفى عثمان إسماعيل وأحمد سعد عمر وعثمان عمر الشريف وعبد المجيد عبد الرحيم وآخرين وتم الاتفاق على المشاركة ووافقت هذه المجموعة على طرح المؤتمر الوطني؟؟ * هل تم الأمر دون الرجوع إليكم؟ - لا.. تم عرض المشاركة من جديد في اجتماع هيئة القيادة ولكن أبو الحسن فرح تحدث وكذلك وأنا وعلي السيد وجميعنا رفض هذه المشاركة وكان هذا رأي الاغلبية... لكن... * ذلك يعني ذلك أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل انزوى تحت عباءة المؤتمر الوطني.. فمن أوصله لهذه الدرجة؟؟ - الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وصل إلى مراحل الخمول هذه لأن الحزب يفتقد إلى المؤسسية وإلى الديمقراطية في داخله وكل الأمور تدار بواسطة أفراد عن طريق قرارات تصدر عن مولانا الميرغني يروجون لها ومن ثم هم بقوا أصحاب القرار في الحزب والقواعد بعيدة كل البعد عن اتخاذ القرار والقيادات معزولة تمامًا ولا شأن لها بما يدور في الحزب. * وماذا عن لجنة تقييم المشاركة؟ مولانا محمد عثمان الميرغني وهو يغادر إلى لندن مستشفيًا في هذا الظرف العصيب جدًا كون لجنة قوامها 30 عضوًا لتقييم المشاركة واللجنة اجتمعت وأوصت بإجماعها برفض المشاركة وفضِّها. لكن مولانا وضع التوصية لديه و(قعد). وللعلم لم يتم إشراكي، والرافضون لهذه المشاركة في اللجنة لكن رغم ذلك اللجنة بإجماعها رفضت المضي قدمًا في المشاركة وأوصت بفضها ولكن الحزب لا يزال مشاركًا بعد أن سكت الميرغني عن توصية اللجنة. * ولكن المؤتمر الوطني كان يروج حينها لحكومة القاعدة العريضة؟؟ - لا توجد أحزاب ولا توجد حكومة قاعدة عريضة لأن الحكومة ضمت أحزاب التوالي، وأحزاب التوالي هذه أحزاب صغيرة وأحزاب أفراد (انسلخوا) من أحزاب كبيرة وأتوا إلى المؤتمر الوطني ببرنامج المؤتمر الوطني... الجديد في القاعدة العريضة هو دخول الاتحادي الاديمقراطي الأصل وهذا ما كان خصمًا على الحزب. * يقال إن أحمد سعد عمر على خلفيته الإسلامية القريبة من المؤتمر الوطني هو عراب المشاركة؟ - لا لا.. المشاركة واضح أنها تمت لأهواء سخصية وجموح البعض وحلمهم بالوزارة ومخصصاتها، لكن أبدًا ليست بخلفية أن المشاركين كانت لهم جذور في الحركة الإسلامية كأحمد سعد عمر، وهي كلها كما قلت جاءت لأهواء شخصية، والآن الأهواء الشخصية والطموحات الفردية والهرولة نحو المناصب هي التي تحرك هؤلاء لكن ما عندهم فعل حقيقي. * ماذا عن مشاركة جعفر الصادق الميرغني وتعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية؟؟ - مشاركة السيد جعفر تمت بقرار من والده مثلما شارك عبد الحمن الصادق بقرار من والده، ولكل واحد منهما (ولد) للحكومة.. والشواهد تقول إن الحزب لم يجتمع حتى يقرر مشاركة جعفر والمسألة واضحة، والآن كل الشعب السوداني يعلم بأن السيد جعفر ليس لديه أي دور و(ما عارفنو قاعد لي شنو)!! أو(بسوي في شنو)!! وهذا تدبير وذكاء من المؤتمر الوطني الذي يريد أن يُظهر للعالم بأن أبناء السيدين معه في الحكومة. * إذاً السيد محمد عثمان الميرغني هو من يدفع في اتجاه مشاركة الحزب؟؟ -هذه واضحة جدًا لأنه لن يتجرأ أيٌّ من هؤلاء على دخول المؤتمر الوطني دون رضا مولانا... هذا لايمكن أبداً. *هناك مؤسسات قائمة في الحزب وتدير شؤونه الآن أليس كذلك؟ - الحزب لم يعقد مؤتمرًا عامًا منذ العام ..1967 وبعدها انعقد مؤتمر استثنائي في القاهرة في القناطر الخيرية وسُمي مؤتمر المرجعيات في العام 2004م كان بالتراضي وما كان بالانتخاب ولم تحضره كل القواعد ولم تشارك فيه قواعد الحزب، وتم اختيار مكتب سياسي قوامه 114 عضواً وتم اعتماد السيد محمد عثمان رئيسًا للحزب والسيد أحمد رحمة الله عليه نائبًا له وعلي محمود حسنين نائبًا ثانيًا على أن يظل سيد أحمد الحسين في منصب الأمين العام وتم انتخاب الراحل فتحي شيلا وتاج السر محمد صالح مساعدين له. ولكن بعد ما رجع المكتب السياسي إلى الداخل لم يُعقد أي اجتماع حتى انتهى أجله وذهب وحتى هذه اللحظة لم ينعقد. صحيفة الصيحة
