www.facebook.com/zoheir.alsaraj www.altaghyeer.com * قلت سابقا ان الاخ عثمان ميرغنى خرج بعد اجتماعه بالدكتور ابراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية بمكتبه بالقصر ليتصل بأصدقائه مبشرا بعودة (التيار) للصدور، ثم ليتصل ببعض شركائه فى شركة (فرى ويرد) المالكة لصحيفة التيار الذين نفى شراكتهم فى وقت سابق امام المحكمة التى تنظر قضية الخلاف بينه وبينهم، ليعرض عليهم أن يبيعوا أسهمهم ووصل معهم الى مائتى مليون جنيه (قديم) للسهم الواحد فقط .. ولقد حدث ذلك قبل صدور قرار المحكمة الدستورية بعودة الصحيفة، فكيف عرف عثمان بقرار عودة الصحيفة قبل ان تُخطره به المحكمة رسميا ؟! * ولقد أكد الاخ عبدالباقى الظافر (الذى كان الحارس القضائى للشركة المالكة للصحيفة باتفاق الشركاء المتخاصمين) فى عمود له تعليقا على صدور قرار المحكمة الدستورية بعودة الصحيفة بان "عثمان كان متأكدا وواثقا من صدور القرار" (انتهى) .. رغم أن نفس المحكمة هى التى أقرت فى حكم سابق (وسابقة فريدة من نوعها فى تاريخ المحاكم الدستورية فى العالم أجمع) أحقية جهاز الأمن فى فرض رقابة على الصحف، كما انها رفضت العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية ومنها حق التعبير، ولا تزال هنالك الكثير من القضايا المرفوعة أمامها مركونة فى خانة الإنتظار منذ وقت طويل، فلماذا كانت (التيار) هى الاستثناء بين كل هذه القضايا، مع إقرارنا بأن المحكمة الموقرة هى الوحيدة التى يحق لها ان ترفض أو تقبل الدعاوى التى تُرفع امامها ..!! * وكان من اللافت للنظر أيضا فى قضية (التيار)، ان تستدعى المحكمة الدستورية فى سابقة غريبة جدا (صاحب الدعوة) عثمان ميرغنى وليس (وكيله) الأستاذ نبيل أديب المحامى (كما جرى العرف) لتسلمه قرار صدور الصحيفة، ولقد ذكر هذه المعلومة عثمان ميرغنى نفسه فى عموده عن عودة (التيار)، وهو ما يدعو للتساؤل كيف تفوت على أعلى محكمة فى البلاد مثل هذه الهفوة القانونية ؟! * غير أن الأغرب كان ما كتبه عثمان عن صحفيى (التيار) فى عموده عن عودة (التيار) قائلا: "الصحفيون التياريون الأفذاذ الذين حملوا التيار على أكتافهم طيلة سنوات صدورها قاسوا معاناة عظيمة .. فقدوا وظائفهم وعملهم ومع ذلك صابروا ورابطوا ثم لما طال عليهم الأمد تفرقوا بين الصحف الأخرى ومع ذلك لم ينسوا يوماً واحداً (تيارهم) وهم يدركون أن آخر الصبر نصر" انتهى ..!! * يقول عثمان هذا بينما يعرف الجميع ان الصحفيين الذين يتحدث عنهم بكل هذا الفخر كانوا اول من رماهم عثمان عند اغلاق الصحيفة ورفض حتى مقابلتهم بل أغلق دونهم أبواب الصحيفة عندما طالبوا بحقوقهم التى ظل معظمهم فى رحلة بحث عنها حتى الان، وقبل البعض مرغما بمبالغ ضئيلة مقابل (معاناتهم العظيمة) عوضا عن الوقوف الطويل امام المحاكم .. !! * أما الشركاء فلقد أنكرهم عثمان تماما رغم وجود مستندات (احتفظ بنسخة) تثبت شراكتهم فى شركة (فرى ويرد ) المالكة لصحيفة (التيار)، ويقر عثمان فى إحداها بالقول :" أنا عثمان ميرغنى الحسين الموقع اسمى أدناه بطوعى واختيارى وحالتى المعتبرة شرعا وقانونا أقر بأن الآتية اسماؤهم هم من الشركاء المساهمين فى شركة (فرى ويرد) للصحافة والنشر المحدودة بحسب قيمة المساهمة الموضحة فى الجدول أدناه" ثم يذكر اسماء أربعة عشر من شركائه بينهم عادل أحمد الحسن ومحمد عبدالرحمن كبيدة (صاحب مدارس كبيدة) وشركة نوفا للطيران ومأمون حميدة الذى كان آخر من ساهم فى الشركة.. وسليمان الأمين أحد أقرباء عثمان واقرب أصدقائه (سابقا) وهو من الذين أنكر عثمان شراكتهم أيضا. * كما توجد مستندات أخرى (أحتفظ بنسخة ) تبين وجود شركاء آخرين(لم ينف عثمان شراكتهم) منهما الاستاذان هويدا سرالختم وطه النعمان وهما مؤسسان مع عثمان للشركة التى وافق بقية الشركاء على صدور الصحيفة تحت اسمها .. ولذلك قصة !! * بدأت القصة عندما كان الاخ عثمان يمارس نشاطا سياسيا باسم ما كان يسمى بمنبر السودان (لو تذكرون هذا المنبر) الذى وجد قدرا من الحرية من النظام الحاكم والقبول من الجماهير لجرأته فى تناول بعض القضايا، ولقد شاركتُ فى بعض جلسات تأسيسه وعدد من ندواته تعرضتُ بسبب إحداها للاعتقال والمحاكمة مع آخرين، ثم انسحبت منه بعد توقف نشاطه السياسى الجماهيرى ولم أعد أشارك فى اجتماعاته، ولمُا كنت كثير السفر كذلك فلم اعلم بنية او سعى عثمان لاصدار صحيفة إلا عندما طلب منى بعد الانتهاء من كافة اجراءات اصدار الصحيفة التعاون معه بكتابة عمودى بها ولم يفصح لى عن أسماء شركائه متحججا بأنهم لا يريدون الافصاح عن اسمائهم فى ذلك الوقت، فاعتذرت له بأننى لا يمكن ان اعمل فى صحيفة لا اعرف من هم ملاكها، وهو أمر مبدئى بالنسبة لى. *المهم... طرح الاخ عثمان على بعض اعضاء المنبر(بعد توقف نشاطه الجماهيرى) فكرة اصدار صحيفة بدلا عن ممارسة النشاط السياسى المباشر فتحمس بعضهم للفكرة وأبدوا استعدادهم الفورى لدفع مساهماتهم ومن بينهم (عادل احمد الحسن وكبيدة اللذان قاما بدفع النصيب الأكبر، وسليمان الأمين وعلاء الدين محمد عثمان الذى كان اول المساهمين والمتحمسين للمشروع وقام بكثير من الاجراءات تطوعا، بالاضافة الى آخرين)، ونجح عثمان فى إقناعهم بإصدار الصحيفة بواسطة شركة مسجلة باسمه وشخصين آخرين (فرى ويرد) بدلا عن تأسيس شركة جديدة وذلك لكسب الزمن على ان تُعالج مسألة المساهمين الجدد فيما بعد حسبما هو معمول به قانونا وعُرفا فوافقوا على الفور انطلاقا من حسن نواياهم وتحمسهم للفكرة .. وتدافعوا للمساهمة بأموالهم على أنهم شركاء أصيلون، ولم يرد فى أذهانهم ولم يقل لهم أحد أنهم (دائنون) الى ان فوجئوا بعثمان يزعم بعد نجاح الصحيفة أنهم دائنون وليسوا شركاء ..!! * بل ان عكس ما ذكره عثمان حدث أكثر من مرة خلال مسيرة الصحيفة، حيث كانت الديون تتحول الى اسهم عندما تعجز الشركة (الصحيفة) عن سدادها وليس العكس، وهو ما حدث (مثلا) مع الدكتور عبدالوهاب الأفندى الذى تحولت استحقاقات بعض مقالاته إلى اسهم باقتراح من عثمان شخصيا، ومع الاستاذ السر الحبر المحامى الذى تولى القيام ببعض الاعمال القانونية للشركة فتحولت اتعابه الى أسهم باسم زوجته، بالاضافة الى آخرين من بينهم عادل محمد الحسن الذين كان بالاضافة الى شراكته يتولى دفع مرتبات العاملين عندما تعجز الشركة عن ذلك، فتحولت بعض هذه الديون الى أسهم بينما جرى سداد الأخرى، ولقد حدث ذلك إستنادا على موافقة الشركاء ومن بينهم عثمان .. وبناءا على ذلك كان عادل احمد الحسن وباعتباره رئيس مجلس الادارة يقوم باتخاذ الآجراءات اللازمة لحفظ الحقوق واصدار شهادات الاسهم للمساهمين ولكن عثمان نفى كل ذلك فيما بعد. * هكذا كان مصير الشركاء والمؤسسين ل(منبر السودان) وصحيفة (التيار) .. ألا يشبه ذلك جزاء سنمار، بل هو أسوأ من الجزاء الذى وجده سنمار بإلقائه من فوق القصر الذى شاده ليلقى حتفه حتى لا يشيد قصرا مثله.. فلو وجد شركاء (المنبر والتيار) نفس جزاء سنمار لماتوا واستراحوا، ولكنهم ظلوا يموتون فى اليوم مئات المرات بسبب نكران جميل الذى وجدوه من شخص أحبوه ووثقوا فيه من خلال كتاباته وجادوا بكل شئ من أجله فلم يقبضوا سوى الخذلان والحسرة والندم ..!!! * يبقى أن أقول ان الاخ عثمان كان قد عرض على بعض شركائه فى وقت سابق أن يدفعوا له مبلغ (خمسمئة مليون جنيه قديم) فقط مقابل أن يتخلى لهم عن كل أسهمه وأسهم شريكته الاستاذة هويدا سرالختم، ولكن فجأة إنعكست الآية قبل صدور قرار المحكمة الدستورية ببضعة أيام وتدخُل أحد السياسيين المنتمين للمؤتمر الوطنى كوسيط بين الشركاء المتنازعين، حيث عرض عثمان على بعضهم مبلغ مائتى مليون جنيه (قديم) للسهم الواحد فقط مقابل بيع أسهمهم وقد رفضوا فى الحالتين فما الذى حدث ليغير عثمان موقفه ومن أين سيأتى بالأموال الضخمة التى سيدفعها للشركاء إذا وافقوا على عرضه الجديد ..؟! * حكيت هذه القصة لا للتعريض بأحد ولكن لتبيان الحقيقة وتصحيح الأخطاء وليس هنالك ما يعيب فى ذلك عندما يكون الحديث فى الشأن العام .. ولقد تعلمنا من كتابات عثمان الجرأة والصراحة وتعرية الأخطاء، أليس هو الذى قال:" ليس بوسع أحد إرجاء ساعة النطق بالحقيقة مهما كانت السبل موصدة أمامها" .. ولقد حانت لحظة النطق بالحقيقة .. أليس كذلك يا عثمان؟!
