بسم الله الرحمن الرحيم مطلب أهالي منطقة جبال النوبة والنيل الأزرق قبل انفصال جنوب السودان وإعلان كامل استقلاله وما بعده ، ثابت لم يتغيير ، وهي أنهم لا يريدون الإنفصال عن الدولة السودانية الأم وإعلان استقلالهم أو الإنضمام لدولة أخرى ، إنما يريدون حلاً شاملاً وعادلاً ودائماً لكل السودان ، قوامها الحرية والعدل والمساواة . وقد أكدت على هذا المطلب ، الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال وكافة منظمات وجمعيات العمل الأهلي والمدني في المنطقتين ، إلآ أن النظام السوداني ومعه أحزاب رزق اليوم ( كالقومي السوداني بأجنحته المتصارعة داخلياً وخارجياً ، الحركة الشعبية –جناح المؤتمر الوطني ، وكيانات قبلية عنصرية أخرى يستغلها المركز لمصلحته الخاصة ) ، لا تريد حلاً شاملاً لكل السودان ، بل تريد حلاً على الطريقة الدارفورية لكي تحافظ على مصالحها الخاصة ، ويحافظ النظام على كرسيه . الحل الشامل الذي تصر عليه الحركة الشعبية في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق يقضي على آمال الطفيلية السياسية في الحصول على الفتات التي تتلقاها من النظام الحاكم تحت مظلة " السلام والتنمية " ، فلذا تجدها مشغولة بالتشويش على هذا الحل بحجة الخصوصية التي تتمتع بها المنطقتين ، وكأنهما انضمتا للسودان لتو . بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين النظام والحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال في العاصمة الاثيوبية " أديس ابابا " والتي انتهت في 4 مارس 2014 ، هرول إبراهيم غندور مساعد السفاح السوداني إلى جبال النوبة وعقد لقاءاً مع عدد من أعضاء حزب المؤتمر الوطني بكادوقلي ، يوم السبت 15 مارس 2014 ، أعلن فيه أن الحكومة السودانية تمتلك إرادة قوية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن ، متهماً الحركة الشعبية بالطرف المتعنت في جولة المفاوضات الأخيرة . ولكي لا يتهم ابراهيم غندور وفد الحركة الشعبية لمفاوضات أديس ابابا الأخيرة هكذا جزافا بالتعنت .. يجدر بنا أن نذكر القُراء الأفاضل أن إبراهيم غندور هذا عينه السفاح السوداني كرئيس لوفده لأديس أبابا مع الحركة الشعبية ، لكنه عندما لمس جدية الحركة الشعبية في ايجاد حل سريع للمنطقتين في اطار الحل الشامل لكل السودان ، تغيب عمداً عن الجولة التي بدأت بتأريخ 27 فبراير ليبعث بدلاً عنه عمر سليمان من دون أي صلاحيات حقيقية للدخول في الحديث عن الحل الشامل أو حتى الدخول في الحديث عن الجانب الإنساني الخاص بالمنطقتين . إذن –كيف يحلو لغندور أن يتهم وفد الحركة الشعبية بالتعنت والتطرف وقد تهرب سيادته إلى الأمام بغيابه لأن نظامه لا يمتلك إرادة قوية للتوصل إلى تسوية سليمية للصراع ، لكنه يمتلك إرادة المراوغة لشراء بعض الوقت ، ويمتلك إرادة تضليل الناس والكذب عليهم . قال السيد إبراهيم غندور في لقاءه مع انصار نظامه في جبال النوبة أن وفده لأديس ابابا سيسعى للوصول الى السلام وإنهاء أزمة المنطقتين قبل نهاية أبريل القادم وفق قرار مجلس الأمن (2046) والخاص بحل قضية المنطقتين .. لكن النظام في الخرطوم قد افرغ القرار المعني من محتواه برفضه اتفاق " مالك + عقار " الذي ينص على : - المبادئ الآتية هي التي تقود عمل اللجنة السياسية المشتركة : أ- رؤية مستوحاة من المعتقدات المشتركة التي تؤدى إلى مستقبل مزدهر لكل السودانيين . ب- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند علي المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين . ج- الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة. د- الالتزام بالتنمية المتوازنة في كل أجزاء السودان مع الاهتمام الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نمواً. ه- يقوم الحكم علي الشراكة وتحقيق المصالحة السياسية لكل السودانيين مع الإعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في كل المجتمعات . و- تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي واسع علي المستوى القومي مع الاعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودان . ز- يعمل الطرفان معاً لتحقيق العملية الوطنية الشاملة في السودان التي تهدف إلى الإصلاح الدستوري. ح- اعترافاً بمساهمة بروتوكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في تحقيق المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام التعددية وحقوق الإنسان في السودان ، يظل الطرفان ملتزمات بهذه المبادئ المضمنة في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل إقتسام السلطة في الفصل الثالث الذي يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبند 7-1 حول المصالحة الوطنية، والبند 2-8 حول اللهجات ، الفصل الثالث ( إقتسام الثروة) بجانب الفصل الخامس الذي يتحدث عن فض النزاعات في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. - يعمل الطرفان علي تضمين هذه المبادي في الدستور الإنتقالي . اعلاها جزء من المبادئ التي وردت في اتفاق 28 يونيو 2011 بين نافع وعقار والذي طالب فيه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم " 2046 " الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني جعله أساساً في مفاوضاتهما حول ايجاد حل للصراع في المنطقتين في اطار الحل القومي وقبلت بها الحركة الشعبية ، بينما رئيس النظام السوداني رفضه جملةً وتفصيلاً ، وأمر جيشه بالقضاء على ما يسميهم بالعملاء والخونة . ولأن من يعملون مع عمر البشير من رجال ونساء مجرد خدم لا إرادة لهم ، جاء الخادم ابراهيم غندور ليكذب نهارا جهارا بالقول أن موقف نظامه جاء متماشياً مع الاتفاقية الإطارية التي قدمتها الآلية الأفريقية في ال 18 من فبراير الماضي . نعم -ابراهيم غندور رئيس وفد السفاح عمر البشير لمفاوضات أديس أبابا ، لمس جدية المجتمع الدولي المتمثل في الإتحاد االأفريقي والإتحاد الأوربي والأمريكان في ايجاد حل شامل ونهائي لكل مشكلات السودان في منبر واحد ، لأنه رآى عدم جدوى الحلول الجزئية ، وهذا الموقف المتقدم للمجتمع الدولي تجاه النظام في السودان لم السفاح السوداني ، الأمر الذي يطلب من خدمه غندور ليتغيب عن المفاوضات الأخيرة رداً على موقف المجتمع الدولي الجديد لينوب عنه عمر سليمان الذي قال في إحدى لقاءاته الصحفية في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا ، أنه لا يملك تفويضاً كاملا فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية !! . في الوقت الذي كان المجتمع الدولي ووفد الحركة الشعبية ينتظران إبراهيم غندور في الجولة الرابعة من المفاوضات .. كان الأخير في زيارة غير مجدولة لجبال النوبة/جنوب كردفان ، قالوا أنها تأتي للاستماع لأهل الولاية من أهل المصلحة حول مفاوضات الطرفين ، الغرض منها ممارسة سياسة فرق تسُد . وهكذا فإن النظام السوداني الفاشل يراهن على الفتنة في جبال النوبة وخلط الأوراق بعضها ببعض ، لأنه يعي جيدا أنه لم يعد يسيطر إلآ على 10% من مساحة الإقليم ، ولم يبقى له سوى استخدام النهج الدارفوري لإتيان بتجاني سيسي نوباوي الشيء الذي يرفضه النوبة جملةً وتفصيلاً . من خلال زيارة غندور لجبال النوبة ، يتضح نوع الخطاب الذي يعتمده الجنرال عمر البشير ونظامه في المنطقتين . إنه خطاب استفزازي حيث يشير أحيانا إلى أن الجيش الشعبي يموله أياد أجنبية ، وتحركه لزرع الموت في جبال النوبة والنيل الأزرق . و يدعي تارة أخرى أن الحرب في المنطقتين يقف وراءها بعض " الخونة والعملاء " الذين يعملون ضمن أجندات أجنبية ، قصد الإتيان بنيفاشا ثانية ،والمقصودين بالخونة هنا هم قادة الحركة الشعبية والجبهة الثورية ، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم من أكبر المدافعين عن هذا الخطاب المقزز . إذن -فإن النظام السوداني بدولة المشروع الحضاري المزعوم ، لا يختلف عن بقية الأنظمة الديكتاتورية الإستبدادية في تفسيره لكل شيء على أنه " مؤامرة " دأبت الحكومة السودانية على الركوب عليها ، باتخاذها شماعة لتبرير كل اخفاقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ولا أدل على ذلك الحملة العسكرية لجيش النظام في جبال النوبة على الجيش الشعبي ، بإعتبار الأخير يتعاون مع العدو الخارجي ويتربص به ، ويعرقل كل جهوده نحو التنمية والتقدم والازدهار . إن النظام الغاشم قد أشعل الفتنة في كل البلاد لربع قرن من الزمان . فإنه اليوم يرفض الحل الشامل لكل السودان –وحل النزاع في المنطقتين في اطار هذا الحل الشامل ، وينهج سياسة فرق تسد من خلال تعبئة أحزاب " رزق اليوم " لعرقلة الحل الذي يريده معظم أهل جبال النوبة والنيل الأزرق ، لكن الحركة الشعبية لم تمنحه هذه الفرصة . ليعرف النظام ومن معه من الأحزاب التي تعتاش على فضلاته ، أن 90% من اقليم جبال النوبة يعتبر مناطق محررة تماما من قوات السفاح عمر البشير ، فبإمكان الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال إعلان جبال النوبة منطقة مستقلة ذات سيادة اليوم قبل غد على غرار ما حدث في شبه جزيرة " القرم" الأوكرانية . لكن الحركة الشعبية في الوقت الحالي لا تفكر في مثل هكذا الحل الجزئي الذي حتماً سيعطي النظام مبرراً لتعبئة الشارع السوداني تحت عنوان " نظرية المؤامرة " واستهداف السودان لعروبته واسلامه ولمشروعه الحضاري وووووووووالخ . إذا كانت ذاكرة السيد ابراهيم غندور مخمورة مشوشة ونسى أنه كان للمنطقتين منبراً خاصاً عرف " بالبرتوكول الخاص بالمنطقتين " ، فذاكرة شعب المنطقتين لم تكن كذلك . لم ينسى أهالي المنطقتين هذا البرتوكول الذي أفرغه النظام من مضمونه تماماً ، ليس هذا فحسب ، بل أعلن النظام السوداني في يونيو من العام 2011 حربا على الجيش الشعبي كضربة استباقية لإلغاء قانون " المشورة الشعبية " ، وهي الحرب العبثية التي حصدت ألاف الأرواح في المنطقتين ونيرانها ما زالت مشتعلة . لا يمكن أن يلدغ أهالي المنطقتين من ذات الجحر مرتين ، فمطلبهم في الوقت الراهن هو الحل الشامل والدائم لكل السودان ..أما إذا رفض النظام هذا الحل واستمرت معاناة النازحين واللأجئين كما هي عليها ، حينها سيطرح الجيش الشعبي خيارات أخرى . والسلام عليكم...
