بسم الله الرحمن الرحيم أ. د. عبد الرحيم محمد خبير عميد كلية الدراسات العليا جامعة بحري تزعم ثلة من أهل العلم أن فلسفة التاريخ ترتكز على أربع قضايا هي نسبية القيم التاريخية، العلية لأحداث التاريخ، التنبؤ بالحدث التاريخي، والتقدم والتخلف لأحداث التاريخ. وإذا ما أخذنا بالمعيارين الأخيرين في الحسبان تقييماً للوضع الآني للحضارة الغربية التي تقودها الولاياتالمتحدة، فإن أحدث التقارير التي أصدرتها بعض أجهزة الإعلام الأمريكية تومئ إلي أن الإتجاهات الجيوسياسية خلال العقدين القادمين تخلص إلي أن الولاياتالمتحدة ستفقد مكانتها الدولية بإعتبارها العملاق الإقتصادي والعسكري الأول بحلول عام 2030م بسبب ما تعانيه إقتصادياتها وحليفاتها الغربيات من عجز في الموازنة مترافقاً مع ديون طاحنة. وبرغم إنفراد الولاياتالمتحدة بالقطبية العالمية خلال الخمس وعشرين عاماً الماضية بعد إنهيار المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، إلا أن ثمة تطورات عديدة إقتصادية وسياسية شهدتها الساحة العالمية منذ عام 1991م وهو التاريخ الذي تنازل فيه الرئيس جورباتشوف عن حكم الإتحاد السوفيتي. غير أن الإتحاد السوفيتي توارى في صفحات التاريخ بعد توقيع الرئيس الروسي بوريس يلتسن على إتفاقية حل إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية في 21 ديسمبر 1991م. وأشارت صحيفة الواشنطون بوست ذات الميول اليمينة المتطرفة (28/ ديسمبر 2012م) إلي أن الثروة والسلطة ظلت تنساب من الغرب إلي الشرق خلال العقود الماضية. وكانت الصين هي الرابح الأول فبدأ نجمها يبزغ على حساب الولاياتالمتحدة والمجموعة الأوربية الحليفة لها فضلاً عن روسيا الإتحادية. ولا ريب أن تفوق الولاياتالمتحدة وتبؤها للقطبية العالمية بسبب إمتلاكها للنسبة الأعلى للقوة والثروة والمعرفة معاً. وتعتبر هذه المصادر الثلاثة هي المحور الرئيسي للقوة السياسية والإقتصادية. وعندما تستخدم هذه المصادر مقترنة ببعضها بذكاء – كما نوه لذلك المفكر الإستراتيجي " ألن توفلر " في كتابه المعنَون " تحول القوة -Power Shift "، فبإمكاننا الحصول على القوة القصوى. وتعرف القوة بأنها البعد الفعلي لجميع العلاقات الإنسانية غير أن القوة في الثقافات الغربية تعبر فى الحقيقة عن الكمية. ولكن هذه نظرة حولاء تتجاهل أهم العوامل وهى الجودة أو فاعلية القوة حيث أن من يفهم فاعلية القوة سوف يكسب الإستراتيجية في المستقبل. أما الثروة فهى وسيلة أكثر مرونة من القوة العسكرية حيث أنها توفر قوة ذات فعالية متوسطة. بيد أن المعرفة أو المعلومات هى القوة ذات الفعالية القصوى. ويبدو أن الإزدهار الإقتصادي للولايات المتحدة والذي بلغ ذروته في العصر الحديث في عهد الرئيس بيل كلينتون (1994 – 2000م) قد ولى حيث أن أزمة الرهن العقاري (2007م) أطلت برأسها وتحولت إلي أزمة إقتصادية عالمية، وشهدت إنهيار العديد من المؤسسات الإقتصادية والمالية. ومما ذاد الوضع سوءً تداعيات الكوارث الطبيعية التي إجتاحت العديد من الولايات وإستنزفت بلايين الدولارات من الخزانة الأمريكية. ومن الجلى أن العقدين الماضيين شهدا تفوق الصين الإقتصادي التي إحتلت المركز الثاني بعد الولاياتالمتحدة متفوقة على اليابان كما وأن روسيا الإتحادية خطت إقتصادياً للإمام بصورة لافته، ولم تغفل كلاهما الجانب العسكري. فبدأت الصين برامج بعيدة المدى لتطوير قواتها الجوية والبحرية لحماية خطوط الملاحة البحرية الرئيسية من جنوبالصين إلي الشرق الأوسط الغني بالنفط وبالتالي تعمل على توسيع نفوذها جغرافياً وتغيير علاقاتها الإقتصادية والعسكرية بهذه الأسس القوية. أما روسيا فسعت للعودة للتنافس الدولي مرة أخرى بتحديث مستمر لترسانة أسلحتها الإستراتيجية رغم فشلها دبلوماسياً في التصدى للتحالف الغربي الذي أطاح بنظام العقيد الفذافي في ليبيا. ولكيما تبلغ ذلك الهدف عملت على تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. (الأزمة السورية)، وبرغم أن ذلك التدخل يمثل إنحيازاً لنظام الأسد ولا يتسق ومصالح الشعب السوري. لا مشاحة أن روسيا قد أيقنت بالوضع الإقتصادي المتردي حالياً للولايات المتحدة، علاوة على تضعضع قدرتها العسكرية والتي فشلت في تطويرها خلال العقود الأخيرة بسبب قلة الإنفاق مترافقاً مع عدم تطوير نظامها التعليمي الشبيه بنظام المصانع وعدم إصلاحه جراء الإزمات المالية المتتالية. وإهتبلت روسيا هذه السانحة لتعيد " شبح الإتحاد السوفيتي القديم " بإقدامها على إثارة مسألة شبح جزيرة القرم والسعي لضمها لروسيا الإتحادية ومن ثم العودة إلي المنافسة القطبية العالمية التي إنفردت بها الولاياتالمتحدة خلال ربع قرن من الزمان. وبإستقراء للتاريخ، فإن شبه جزيرة القرم تقع شمال البحر الأسود، يحدها من الشمال بحر أزوف، تبلغ مساحتها 26 كم2، وعدد سكانها مليونا نسمة، وأهم مدنها العاصمة سيمفروبل. وميناؤها سيفسنوبول والذي يعد من عهد روسيا القيصرية وحتى الآن مقر أسطول البحر الأسود الروسي. ووفقاً للتعداد السكاني في القرم للعام 2001م، فقد شكل الروس 58%، الأوكرانيون 24%، التتار 12%، وال 6% المتبقية لمجموعات إثنية متنوعة. وتجدر الإشارة أن الرئيس السوفيتي الأسبق نيكيتا خروشوف (جذوره أوكرانية) ضم القرم إلي جمهورية أوكرانيا عام 1954م. وبرغم إعتراض أوكرانيا على الإستفتاء على ضم القرم عام 2013م وتلويح الولاياتالمتحدة وحليفاتها الغربيات بعقوبات رادعة ( إقتصادية ودبلوماسية) على روسيا إلا أن ذلك لم يمنع الأخيرة من تنفيذ مخططها. ففي السابع عشر من مارس الجاري وافق الرئيس فلاديمير بوتين على مشروع ضم جمهورية القرم التي تتمتع بحكم ذاتي إلي روسيا الإتحادية بعد أن صوت 97%من سكانها لخيار الإنضمام. وذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الدعوات التي تطلب من موسكو التراجع عن خطوة ضم شبه جزيرة القرم لبلاده بأنها " ميئوس منها". ومما تم إيراده آنفاً فإن التوقعات الغربية المستندة إلي دراسات إستراتيجية، أصبحت قابلة لتصديق مقولة الأفول المتدرج لليانكي الأمريكي. فثمة تغيرات جيوسياسية وإقتصادية تمور بها الساحة الدولية أدت إلي تحولات بادئة للعيان في مسار القطبية الدولية. ففي الوقت الذي يرتقي فيه المارد الصيني ليتسنم قيادة الإقتصاد العالمي خلال العقدين القادمين، فإن الدب الروسي يخرج بغته من قمقمهإلي الساحة العالمية – بعد ضمه للقرم –كقطب دولي بأمل أن يجد له دوراً مؤثراً في لعبة الغد الجديدة. ويرى العديد من الخبراء والسياسيين أنها لعبة سياسية تدعو إلي توازن عالمي جديد. فهل ما يسمى ب " عالم متعددة الأقطاب " - كما يرى المتفائلون - أفضل حالياً من عالم أحادي القطب تقوده دولة قومية (الولاياتالمتحدة أو روسيا أو الصين) أو قوى غير دول القوميات (المنظمات غير الحكومية والديانات واللاعبون الجدد)؟. وكيفما يكون الحال، فإن الأيام حبالي بكل ما هو جديد ومثير للإجابة عن هذا التساؤل. والله المستعان
