وصفت قوى الإجماع الوطني وقانونيون القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس البشير مؤخراً، والخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية، بأنه يقيد نشاط الاحزاب وتراجع عن الحريات،وفيما كشفت المعارضة عن تشكيل لجنة قانونية لها لدراسة القرار،قلل قانونيين من القرار وقالوا انه (لامعني له) وقال رئيس هيئة القيادة بقوى الاجماع الوطني فاروق ابو عيسي ان حزب المؤتمر الوطني ليس من حقه تنظيم عمل الاحزاب ونشاطها ولفت الي ان رئيس الجمهورية عمر البشير هو في ذات الوقت رئيساً لحزب المؤتمر الوطني ولديه مصلحة للتضييق علي بقية الاحزاب وتابع (هذا غير مقبول) وقال ابوعيسي ان قوي الاجماع الوطني شكلت لجنة قانونية لدراسة القرار واصدار بيان للرأي العام حوله. من جهته تمسك الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين بموقف حزبه الداعي لإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي اعتبرها بانها (مفتاح الحل) لازمات البلاد واوضح حسين بالرغم من حديث الرئيس البشير عن الحريات وحمايتها لتنقية الاجواء للحوار لكن هناك حوالي العشرين معتقلا مازالوا خلف القضبان فضلا عن إستمرار محاكمات المتظاهرين بكل من الخوجلاب والكلاكلة وامدرمان وأردف (حتي الان لم يتم وقف الحرب في دارفور وإطلاق سراح المحكومين سياسيين) وتسأل حسين قائلا:كيف يشارك حملة السلاح في الحوار وبعضهم إصدرت في مواجهتهم إحكاما بالسجن والاخرين مطاردين وملاحقين) وقال الناطق الرسمي للحزب الشيوعي ان القرار يكبل عمل الاحزاب ويطالبها بالحصول علي تصديق وموافقة من السلطات الامنية. وشدد علي ضرورة اطلاق الحريات ،وأشار حسين الي وجود صراع داخل الحكومة ومثل له بما اسماه بالتضارب في القرارات. وفي المقابل قال الخبير القانوني نبيل أديب ان تنظيم العمل الحزبي والمسيرات العامة السلمية ليست من صلاحيات رئيس الجمهورية. وردد (هذا مرفوض ولا معنى له) وقال أنه ضد إي أمر او مرسوم يتدخل في شؤون الاحزاب. وكان القرار الجمهوري قد حصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية وأشترط القرار على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال.وعزا القرار الحصول على موافقة السلطات إلى أغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور،واشترط في تنظيم المواكب أن يحوي الطلب هدف الموكب السلمي وزمنه وخط سيره.وحمل القرار الجمهوري الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة، ووضع حزمة لوائح تتعلق بوضع الملصقات واستخدام مكبرات الصوت الا بعد غروب الشمس وقبل منتصف الليل. وأجاز القرار الجمهوري لأي ولاية إصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية، على أن تكون لجنة من أمن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط.
