جمّد تحالف قوى الإجماع الوطني (تحالف المعارضة السودانية)، عضوية حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يقوده حسن الترابي، بسبب مواقف الأخير بشأن قبول دعوة الرئيس عمر البشير للحوار الشامل دون شروط، بينما يتمسك التحالف بالحوار المقيد بالشروط. ووجه "المؤتمر الشعبي" انتقادات حادة للقرار، وأعلن عن تحركات لتكوين حلف سياسي عريض يهتم بقضايا الحرية والديموقراطية. وجرى تشكيل التحالف في العام 2009، من قوى رئيسية تمثل الحركة "الشعبية لتحرير السودان" وحزب "الأمة القومي"، بزعامة الصادق المهدي، والحزب "الشيوعي"، وحزب "المؤتمر الشعبي"، الى جانب عدد من الأحزاب اليسارية واليمينية لمواجهة النظام في الخرطوم . وقال المتحدث باسم التحالف صديق يوسف، إن "قرار التجميد اتخذته الهيئة في اجتماعها الاربعاء بسبب خروج "المؤتمر الشعبي" عن الموقف الموحد لأحزاب التحالف بشأن قضية الحوار". وتساءل: "كيف لنا أن نقول إننا تحالف، ونقف في منبر واحد، ونعبر عن وجهات نظر متباعدة تماماً". وأضاف "نحن موقفنا الثابت هو رفض الحوار إلا بشروط، وهم موقفهم الموافقة دون شروط فكيف يستقيم ذلك". وفي السياق، قال الأمين السياسي ل"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، إن "القرار يعبر عن حالة تخبط وارتباك داخل التحالف فيما يتصل بالحوار، ويؤكد أنه يفتقر للتصور الخاص بحل مشاكل البلاد"، مضيفاً أنه "يمثل أسلوباً إقصائياً طالما لامت عليه المعارضة الحزب الحاكم". وتابع مؤكداً "نحن مؤسسون للتحالف بشراكة كبيرة ولا توجد لائحة ولا قانون يستند إليها القرار". وتابع عمر أن "التحالف بذلك القرار فتح سابقة سيئة في العمل السياسي ومهد لاصطفاف كبير سيتحمل مسؤوليتة". وقال إنهم لا يعترفون في "المؤتمر الشعبي"، بالقرار. وكشف عن اتصالات أجروها في جميع أنحاء البلاد لتشكيل تصور لحلف سياسي عريض من أجل قضايا الديموقراطية والحرية بالبلاد، لكنه أكد في الوقت نفسه تمسك حزبه بعضويته في التحالف. //////////