لم يفاجأ حزبنا قيادة وعضوية، وأننا لواثقون ان جماهير الشعب السودانية اللماحة و المتابعة للحراك السياسي الراهن أيضاً لم تفاجأ بردة ابريل التي جاءت في القرار الجمهوري رقم 158 لعام 2014 الذي اصدره رئيس الجمهورية قبل يومين تحت عنوان او مسمى قرار تنظيم الأنشطة الحزبية ، فلقد كان القرار تأكيدا لعدم مصداقية النظام في بسط الحريات او الرغبة في حل سلمي يعترف بالآخر وذلك للآتي:- (1) إلزام الأحزاب بعدم انتقاد السياسات السابقة للنظام والتي أدت لما فيه ما تبقى من الوطن الان وفصل الجنوب والخراب الاقتصادي والفساد المالي والسياسي والإداري وتدمير الخدمة المدنية والتعليم والصحة والمؤسسة العسكرية، وسمح بالتركيز فقط على نقد السياسات الحالية والمستقبلية (البند 2 "ه"). (2) كرس القرار سياسة تضيق الخناق على العمل الحزبي وذلك باشتراط أخذ اذن مسبق لتنظيم اجتماعات عامة او ندوات داخل دور او مقار الأحزاب (البند 3 "1") من القرار. (3) اشتراط موافقة السلطات على قيام الندوات والاجتماعات في الميادين العامة وذلك مخالف لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005وقانون الأحزاب لسنة 2007 الذي يتحدث عن الإخطار فقط (البند 3 "3"). * هذه اهم عورات القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2014، ولقد تم تكليف المكتب السياسي والمكتب القانوني لتحضير مذكرة شاملة في نقد هذا القرار ، ويحتفظ الحزب بحقه في رفع هذا الامر الى المحكمة الدستورية في الفترة القليلة القادمة. * اخيراً فان الموقف المبدئي والرسمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي هو الرفض التام لهذا القرار وسنعمل مع حلفائنا في تحالف قوى الاجماع الوطني على معارضة ومناهضة هذا القرار الجمهوري غير الدستوري وإسقاطه بشتى الطرق قبل إسقاط النظام نفسه الذي اصدره. المكتب القيادي لحشد الوحدوي الخميس 17 ابريل 2014م http://sdup.info
