قالت هيومن رايتس ووتش امس 25 ابريل إن على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تركز انتباهها على انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في كل من أنقولا والسودان، وذلك في جلستها المرتقبة في لواندا بانقولا في الفترة من 28 أبريل إلى 12 مايو 2014. يتعين على اللجنة الأفريقية إدانة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في أنقولا ، وتشمل إخفاق الحكومة في التصدي لمشكلة القيود المفروضة على الإعلام وعلى التجمع السلمي والقتل غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب على يد قوات الأمن والإجلاء القسري الجماعي للسكان. يجب أن تشكل اللجنة بعثة تقصي حقائق للتحقيق في أعمال قتل ما لا يقل عن 170 متظاهراً في السودان، في سبتمبر 2013، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمئات من الأشخاص الآخرين. وقال دانييل بيكيل مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أهم مؤسسة لحقوق الإنسان في أفريقيا يجب ألا تتجاهل سجل حقوق الإنسان المؤسف للدولة المضيفة للجنة، وهي أنغولا. على اللجنة الأفريقية أيضاً أن تحاسب السودان على إخفاقه في إحقاق العدالة على المسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب المتظاهرين في سبتمبر/أيلول الماضي". للجنة الأفريقية قدرة فريدة من نوعها على الضغط من أجل التغيير في هذين الموقفين تحديداً. هي الجهة الأساسية المنوطة سلطة تعزيز حقوق الإنسان والشعوب في القارة. بموجب المادة 54 من الميثاق الأفريقي، فإن للجنة الأفريقية سلطة إجراء بحوث في ممارسات حقوق الإنسان وتقديم آرائها وتوصياتها للحكومات، وكذا التعاون مع المؤسسات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب. أسفرت أكثر من ثلاثة عقود من حُكم الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس في أنقولا عن احتكار حزبه للسلطة. في أنغولا فساد مستشري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع غياب للمحاسبة. وتتعرض حرية التعبير لقيود كبيرة بسبب ضغط الحكومة على الإعلام المستقل، والرقابة الذاتية، والقمع الحكومي. سعت الحكومة الأنغولية في قضاياتشهير جنائي كثيرة ضد الصحفيين والنشطاء المعارضين البارزين، وقبضت على الصحفيين وضربتهم، ممن حاولوا تغطية انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان. على اللجنة أن تنتبه إلى جهود الحكومة الأنغولية لتقييد وصول الإعلام المستقل والمجتمع المدني بأنغولا إلى اللجنة الأفريقية – كما حدث في الماضي – بما في ذلك في قمة إقليمية في عام 2011 على حد قول هيومن رايتس ووتش. منذ عام 2011 ردت السلطات الأنغولية على التظاهرات السلمية المعارضة للحكومة التي نظمتها جماعات شبابية وآخرين في لواندا وأماكن أخرى بالقوة المفرطة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والمضايقات والتهديد للمشاركين والصحفيين والمراقبين. كما تم استهداف منظمي الاحتجاجات والمشاركين فيها، بما في ذلك باعتداءات عنيفة أحياناً والاختطاف من قبل قوات الأمن. في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 كشفت نسخة مسربة من تقرير سري لوزارة الداخلية عن أن أنطونيو ألفيس كامولينغوا وإساياس كاسولي، وهما من منظمي المظاهرات اللذين تم اختطافهم وإخفاءهم قسراً في مايو/أيار 2012، قد تم اختطافهما وتعذيبهما وقتلهما على يد الشرطة وجهاز المخابرات الداخلية. وقال دانييل بيكيل: "على اللجنة الأفريقية أن تطالب بملاحقات قضائية للمسؤولين عن أعمال القتل والاختطاف والتعذيب في أنغولا". وأضاف: "على اللجنة أن تدعو الحكومة الأنغولية أيضاً إلى أن توقف فوراً قوانين التشهير الجنائي كبداية لإنهاء قمع الإعلام". كما يتعين على اللجنة الأفريقية إنشاء وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى السودان للتحقيق في أعمال القتل والإصابات اللاحقة بعشرات المتظاهرين في سبتمبر/أيلول الماضي، والاحتجاز التعسفي لأعضاء بأحزاب معارضة والصحفيين والمتظاهرين والنشطاء. قالت هيومن رايتس ووتش إن بعد مضي أكثر من ستة أشهر، أخفقت الحكومة السودانية في إجراء تحقيقات صادقة – ناهيك عن الملاحقات القضائية – في أعمال القتل والانتهاكات المتصلة بها. اندلعت الاحتجاجات في ود مدني في 23 سبتمبر/أيلول 2013 رداً على إجراءات تقشف اقتصادية جديدة وزيادات في الأسعار، ثم انتقلت إلى العاصمة الخرطوم مدن وبلدات أخرى. ردت الشرطة وقوات الأمن على الاحتجاجات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، وكذلك باعتداءات على المشاركين وآخرين بالهراوات، لتفريق الاحتجاجات. هناك نحو 170 شخصاً قتلوا. احتجزت الشرطة وأجهزة الأمن أكثر من 800 شخص في عدد من المواقع، بحسب جماعات سودانية تراقب الأحداث. تم الإفراج عن الكثيرين في ظرف أيام، بعد محاكمات موجزة عادة أسفرت عن أحكام بالجلد وغرامات. لكن تم احتجاز آخرين لأسابيع وشهور دون اتهامات أو زيارات من الأهل أو المحامين. لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني – بسلطاته الكاسحة الخاصة بالاعتقال والاحتجاز – سجل طويل من اعتقال المعارضين للحكومة وإخضاعهم للمعاملة السيئة والتعذيب. هناك أشخاص اعتقلوا أثناء الاحتجاجات قالوا ل هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للضرب والسب والحرمان من النوم وقضاء فترات طويلة في الحبس الانفرادي. وثقت هيومن رايتس ووتش تورط الحكومة السودانية في أعمال القتل غير القانوني وإصابة المتظاهرين والمارة الذين علقوا في الاحتجاجات، كما وثقت مسؤولية عناصر من الأمن الوطني عن أعمال احتجاز تعسفي وإساءة معاملة وتعذيب. يستمر مسؤولو إنفاذ القانون السودانيون في استخدام القوة المفرطة في تفريق الاحتجاجات، وهو ما أدى على سبيل المثال إلى وفاة طالب من دارفور في مارس/آذار 2014. نازعت الحكومة السودانية في دقة أعداد القتلى والمصابين وأنكرت مسؤولية قوات الأمن عن أعمال العنف التي اندلعت في سبتمبر/أيلول. ورغم أن وزيري الداخلية والعدل أعلنا عن إنشاء لجان تحقيق، فإن النتائج الوحيدة التي خرجت إلى العلن تركزت على التلفيات التي يُزعم أن المحتجين تسببوا فيها، وليس الوفيات أو مزاعم الاعتقالات غير القانونية وإساءة المعاملة. وقال دانييل بيكيل: "يجب على اللجنة الأفريقية استخدام جلستها القادمة في إلقاء الضوء على الانتهاكات الجارية والقمع في كل من أنغولا والسودان". وتابع: "في مواجهة لامبالاة الحكومات بمصاب الضحايا، فإن الضحايا في الدولتين ليس أمامهم إلا قلة من المنابر ليلجأوا إليها".
