حسبما هو وارد في علم الفسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء ، فإن الكليتين ، اللتان تعتبران أكبر معمل تكرير في جسم الإنسان ، تحتويان على عدد كبير من النفرونات أو وحدات عمل الكلية وهذي الوحدات الحيوية النشطة تقوم في الأوضاع الصحية الطبيعية ، بأداء سبع مهام حيوية أساسية هي فلترة الدم وتنقيته من سموم البولينا والكرياتينين وهما من أخطر السموم الناتجة عن العمليات الحيوية بالجسم ، تخليص الجسم من السوائل الزائدة عن طريق إفراز البول ، المحافظة علي توازن أملاح البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، حفظ توازن الأحماض في الجسم، الإبقاء على ضغط الدم في وضعه الطبيعي ، إنتاج الهرمونات المصنعة لخلايا الدم الحمراء التي تنقل الأوكسجين إلي جميع خلايا الجسم ، إنتاج فيتامين (د) الذي يحافظ على صلابة وسلامة العظام. ووفقاً لعلم الباثولوجي أو علم الأمراض ، فإن الفشل الكلوي ، بنوعيه الحاد والمزمن ، هو فشل الكليتين في تخليص الجسم من الفضلات الضارة وفي حفظ التوازنات القلوية والحمضية وتوازنات ضغط الدم وفي انتاج وحدات نقل الاكسجين ووحدات تقوية العظام بسبب تحطم النفرونات أو وحدات عمل الكلية، أما أسباب الفشل الكلوي الخمس فهي التهاب الكلى ، التهاب حوض الكلية المزمن ، انسداد المجاري البولية ، الإصابة بأمراض الضغط والسكري، الاستخدام المفرط لبعض الأدوية كالمسكنات. ومن المؤكد طبياً أن هناك أمراض أخرى خلاف الضغط والسكرى قد تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي فكثير من الأطباء السودانيين قد أكدوا أن مضاعفات الملاريا تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي ولعل أكثر التقارير الطبية السودانية إيلاماً هي تلك التي أكدت أن عدد الأطفال السودانيين المصابين بالفشل الكلوي يتصاعد بسرعة كبيرة كل عام بسبب تفشي مرض الملاريا في السودان. من المؤكد أن مرض الفشل الكلوي هو من الأمراض الخطيرة المؤدية للوفاة إذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب بالوسائل العلاجية الملائمة تحت إشراف الأطباء المختصين ، وحسب المصادر الطبية العلاجية ، هناك خمس وسائل علاجية تتم الاستعانة بها لمعالجة مرض الفشل الكلوي وهي على النحو الآتي: الحمية الغذائية هي وسيلة علاج طبيعي ترتكز فكرتها الأساسية على تخفيض كمية ملح الطعام والبوتاسيوم ، وتخفيض كمية البروتينات والاستعاضة عنها بالدهون أو النشويات أو السكريات ورغم أن هذه الوسيلة هي وسيلة علاج طبيعي ذاتي إلا أن نسب التخفيض تحتاج إلى استشارة طبية مسبقة ومتابعة دورية لاحقة. الأدوية: هناك خمس أدوية أساسية لمعالجة الفشل الكلوي وهي دواء يحتوي على فيتامين (د) ، شراب هايدروكسيد الألمونيوم، أدوية تخفيض ضغط الدم، حقن الأريثروبيوتين لعلاج فقر الدم ، وعقار اريسروبوتين وهو دواء بديل لنقل الدم . الغسيل الكلوي هو عبارة عن عملية تنقية الدم من السموم وهو نوعان الغسيل الدموي ويتم في المستشفيات عبر ربط المريض بجهاز الانفاذ الدموي ثلاث مرات كل أسبوع ، والغسيل البريتوني وهو نوع من العلاج الذاتي يقوم به المريض بنفسه في منزله أربع مرات كل أسبوع. زراعة الكلى بدأت أولى عمليات زراعة الكلى في العالم في مطلع القرن العشرين إلا أن عمليات نقل الكلى آنذاك قد باءت جميعها بالفشل بسبب رفض جهاز المناعة بالجسم البشري للكلية الغريبة المزروعة فيه ولم تكلل عمليات زرع الكلى بالنجاح إلا في مطلع الستينات من القرن الماضي بعد اكتشاف أدوية البريدنيزولون ، الأزاثيوبرين والسيكلوسبورين التي تمنع الجسم من رفض الكلية المزروعة. من المؤكد أن علاجات الأدوية والغسيل الكلوي هي علاجات دائمة ، مرهقة ومكلفة لمرضى الكلى ولذويهم فعمليات الغسيل الدموي هي عمليات مؤلمة للغاية ومكلفة بالنسبة للمرضى الفقراء كذلك فإن عمليات الغسيل البريتوني مكلفة مادياً وتستغرق وقتاً طويلاً وتحتاج إلى ثقافة طبية عالية قد لا تتوفر إلا لقلة من البشر كما أن ثمن الدواء البديل لنقل الدم مرتفع للغاية ولا يستطيع تعاطيه إلا المرضى الأثرياء ولا شك أن الوسيلة العلاجية الوحيدة الأكثر فعالية لمعالجة مرض الفشل الكلوي في الوقت الراهن هي زراعة الكلية فهي تتم لمرة واحدة فقط لا غير يتمكن بعدها المريض من استعادة كامل عافيته وممارسه حياته بصورة طبيعية علماً بأن الأطباء المختصين يؤكدون أن تبرع الانسان بإحدى كليتيه لا يؤثر مطلقاً على صحته فيما بعد لأن الكلية الواحدة ، على خلاف بقية الأعضاء الزوجية في الجسم البشري، تستطيع القيام بوظيفة الكليتين معاً وهذا من عجائب الكليتين فهما العضو الزوجي الوحيد في جسم الانسان الذي يمكن التبرع بأحد زوجيه دون أن يؤثر ذلك على صحة الإنسان بأي حال من الأحوال! مشكلة الحصول على الكلى حسب تقارير الجمعية الدولية لأمراض الكلى فإن عدد المصابين بأمراض الكلى على مستوى العالم يتجاوز 500 مليون إنسان يُضاف لهم في كل عام 1.8 مليون حالة إصابة بالفشل الكلوى ، وهناك أزمات محلية ودولية متفاقمة بسبب ندرة الكلى القابلة للزرع فضلاً عن المشاكل القانونية والأخلاقية المتشابكة التي يثيرها موضوع الحصول على الكلى عن طريق البيع! فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن الفتاوى الشرعية الإسلامية المعاصرة تختلف اختلافاً كبيراً حول موضوع التصرف في الكلى فبعض الفتاوى تحرم التصرف في الكلى بإطلاق فلا تجوز التبرع بالكلى أو بيعها مطلقاً، وبعضها تجيز التصرف في الكلى فتجيز التبرع بها وبيعها في كل الأحوال وبعضها يجوز التبرع بالكلى أو بيعها من غير المسلمين للمسلمين ويحرم التبرع بها أو بيعها من المسلمين لغير المسلمين وحيث أن غالبية الفتاوى الشرعية تبيح التبرع بالكلى من الحي والميت وتجوز بيع الكلى (مع الكراهة) عند الضرورة لأن الضرورات تبيح المحظورات ، فإنه ينبغي على علماء الشريعة الأجلاء أن ينشروا ثقافة التبرع بالكلى بين الناس ويدعوا أولى الأمر للتبرع بكلى المتوفين من أقربائهم لأن التبرع بالأعضاء المنقذة للحياة يفيد المُتبرع له ولا يضر المتبرع كما يؤكد الأطباء المختصين، وهو فوق كل شيء صدقة جارية وأجر مستديم وتنفيس عن كربة من أكبر كرب الدنيا ، الجدير بالذكر أن معظم القوانين العربية تبيح التبرع بالكلى ولكنها لا تجرم الاتجار في الكلى بنصوص صريحة قاطعة! ومع ثبوت المعاناة المأساوية لمرضى الفشل الكلوي وذويهم من جراء العلاج المؤلم والدائم عن طريق الغسيل الكلوي وثبوت نجاح عمليات زراعة الكلى التي تتم لمرة واحدة وتحقق الشفاء التام والدائم لمرضى الفشل الكلوي وتمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية، فإن التهافت على الحصول على الكلى قد أدى إلى وجود فجوة ضخمة بين العرض والطلب على المستويين المحلي والعالمي ولهذا لا بد من تفصيل وسائل الحصول على الكلى على النحو التالي: التبرع بالكلى من المؤكد أن حملات التبرع المجاني بالكلى أثناء الحياة أو التبرع بالكلى بعد الوفاة المسموح بهما بموجب القوانين الدولية والوطنية لم تحقق نجاحاً يُذكر فالمتبرعين بالكلى غالباً ما يكونون من أفراد العائلة الواحدة كأن يتبرع الأخ لأخته والزوج لزوجته ولا يفوتني هنا إلا أن أذكر قصة تلك المرأة السودانية الجدعة التي تبرعت لزوجها بإحدى كليتيها ورفضت تبرع إخوانه له فقد ضربت تلك المرأة مثالاً رائعاً للتفاني والاخلاص لشريك العمر ، وعلى أي حال فإن عدد المتبرعين العائليين يبقى محدوداً جداً ولا أثر له إلا في أضيق نطاق لأن عدد المتبرعين خارج النطاق العائلي ضئيل جداً على المستوى المحلي والمستوى العالمي ولا يسد مطلقاً الحاجة الماسة للعدد الكبير من مرضي الكلى الذين يشكل الحصول على كلية مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم ، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الدكتور غافين كارني ، وهو أخصائي استرالي في مرض الكلى، قد دعا حكومة استراليا للسماح للناس ببيع الكلى بحجة فشل نظام التبرع بالكلى لأن الناس ليسو على استعداد لوهب أعضائهم مجاناً لغير الأقرباء ، ويبدو أن ثقافة التبرع بالكلى للآخرين لم تنتشر في كل دول العالم حتى على مستوى الدول المتقدمة ولعل جذور ذلك ترجع لأسباب سايكلوجية تجد سنداً لها في الديانات الوثنية القديمة التي تشدد على حرمة التصرف في الأعضاء البشرية حتى يقوم الموتى باستخدامها مره أخرى بعد بعثهم في الحياة الأخرى. بيع الكلى والاتجار في الكلى من المعروف أن القوانين الدولية تحرم الاتجار في الكلى وأن معظم القوانين المحلية في معظم الدول تبيح التبرع بالكلى ولكنها تجرم بيع الكلى ولذلك نشأت سوق سرية للاتجار في الكلى ، وفي واقع الأمر فإن سماح القانون بالتبرع بالكلى وتجريمه لبيع الكلى يخلق أكبر ثغرة قانونية على الإطلاق حيث يلجأ بعض الفقراء إلى الظهور رسمياً بمظهر المتبرعين بالكلى بينما يقبضون الثمن في الخفاء وهناك آلاف التقارير الصحفية في مختلف دول العالم تؤكد قيام بعض الفقراء ببيع كلاهم عبر سماسرة الكلى للأثرياء من مرضي الفشل الكلوي ومن ثم فإن سماسرة الكلى ، الذين يستغلون احتياجات الفقراء وأوجاع الأثرياء، يحققون ثروات طائلة عبر الاستيلاء على نصيب الأسد من الفلوس التي يقبضونها من المرضى الأثرياء ودفع الفتات إلى البائعين السريين من الفقراء لذلك فإن مصطلح "السياحة الكلوية" قد أصبح تعبيراً شائعاً في الدول الغنية حيث يقوم الأثرياء بالسفر إلى بعض الدول الفقيرة المشهورة بإجراء العمليات السرية لزرع الكلى ويعودون من هناك بأتم الصحة والعافية وبالطبع فإن كلية البائع الفقير لن تجد طريقها إلى جسد المريض الفقير طالما أنه لا يملك ثمن الشراء وهنا تكمن أكبر المآسي الإنسانية إذ تبرز تفرقة علاجية صارخة بين مرضى الكلى الأثرياء والفقراء! سرقة الكلى من المعروف أن محاضر الشرطة في معظم دول العالم تعج ببلاغات كثيرة مفادها أن هناك عدد كبير من الأشخاص يذهبون إلى التبرع بالدم أو لإجراء عملية مرارة ويخرجون بكلية واحدة بعد تعرضهم لعملية سرقة كلية تتم عادة بعد اقناعهم بتناول مشروبات تحتوى على مواد مخدرة ، كذلك تشير تقارير دولية أن حوالي 10% من عمليات زرع الكلى في العالم تتم بصورة غير مشروعة وهناك دول مثل الصين والباكستان والفلبين يشتبه في وقوع عمليات سرقة كلى في أراضيها على نطاق واسع حيث يُدعى شيوع سرقة كلى ممن تنفذ بحقهم عقوبات الإعدام! ولعل العالم كله ما زال يذكر تقرير الصحفي السويدي دونالد بوستروم الذي نشرته جريدة عرب السويد على موقعها الإلكتروني والذي اتهم فيه اسرائيل بسرقة أعضاء المقاومين الفلسطينين إذ ورد على لسانه (كنت في عام 1992 في المنطقة أعمل على تأليف كتاب، وتلقيت اتصالات من موظفين في الأممالمتحدة عدة مرات، يعربون فيها عن قلقهم من أن سرقة الأعضاء تحصل فعلاً، ولكنهم غير قادرين على فعل أي شيء)! ورغم أن إسرائيل ، التي لا تجرم سرقة أعضاء الغوييم أو الغرباء ، قد اتهمت دونالد بوستروم بالعداء للسامية إلا أن واقعة دولية أخرى قد أكدت صدق اتهام بوستروم وهي واقعة اعتقال الحاخام اليهودي ليفي اسحق روزنباوم بمدينة نيوجرسي الأمريكية بعد ثبوت صلته بعمليات بيع الكلى من إسرائيل إلى السوق السوداء الأمريكية ، حيث كان يشتري الكلية الواحدة من الفقراء المحتاجين في إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها لمرضى الكلى الأثرياء في الولاياتالمتحدةالأمريكية بسعر 160 ألف دولار! ولعل ما يدعو للتساؤل المشوب بالصدمة على الصعيد الإنساني هو كيف يستطيع أي إنسان يمتلك ذرة من الضمير البشري أن يتعايش مع كلية مزروعة في داخله وهو يعلم علم اليقين أنها قد سُرقت أو نُهبت من جسم صاحبها دون وجه حق؟! ثم ألا يشكل ذلك الفعل المتسم بالأنانية البشعة جريمة ضد الانسانية تستوجب تقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي؟! حل مشكلة توفير الكلى للمرضى الفقراء هناك اتجاه دولي متعاظم يقر بفشل نظام التبرع المجاني بالكلى كما يقر بخطورة الاتجار بالكلى في الأسواق السوداء السرية ومن ثم يقترح هذا التوجه خلق نظام ثالث جديد هو نظام التبرع بالكلى المدعوم من قبل الحكومات حيث يتم إنشاء برنامج يقضي بقيام الحكومة بتعويض المتبرعين بالكلى من الأحياء غير أقرباء المرضى عبر تقديم حزمة من الحوافز العينية والخدمية وشيء من الحوافز النقدية لهم، ولا بد أن نذكر هنا أن القانون السعودي قد تبنى هذا التوجه الحديث إذ يقدم للمتبرعين بكلاهم لغير الأقرباء عدة مزايا من ضمنها كفالة التأمين الصحى مدى الحياة وحصولهم على مكافأة نقدية مناسبة ، وفي الولاياتالمتحدة قامت الجمعية الطبية الأميركية بتبنى مشروع قرار من شأنه أن يمكن كل ولاية من الولاياتالأمريكية الإحدى والخمسين من تقديم حوافز غير نقدية متنوعة للمتبرعين بالكلى لغير أقربائهم. إن من واجب المنظمات الدولية أن تحل مشكلة زرع الكلى على نطاق العالم لذلك لا يكفي سن قوانين دولية لمنع الاتجار بالكلى بل يجب تبني نظام التبرع المدعوم حكومياً ودعوة كافة حكومات العالم إلى تبني هذا النظام عبر التوقيع على اتفاقية دولية ملزمة وإلا فإن الاحتفال العالمي بيوم الكلى الذي يوافق الثاني عشر من مارس من كل عام سيكون مجرد مضيعة لوقت العالم ووقت مرضى الكلى الذين يحاولون مسابقة الزمن من أجل البقاء على قيد الحياة دون الارتباط بأي أجهزة معينة على الحياة! ومن هنا فإننا ندعو المشرع السوداني والحكومة السودانية إلى تبنى هذا التوجه الانساني والعملي وانقاذ مرضى الكلى في السودان على وجه السرعة عبر إجراء تعديلات طارئة على قانون الاعضاء والانسجة البشرية لسنة 1978 الذي تنص مادته الثامنة على أن يكون نزع الانسجة من الشخص الحي تبرعاً على سبيل الهبة ودون أي مقابل مادي ، لأن التطبيقات الواقعية تعكس صورة قاتمة لا تسر الناظرين، فأغلب مرضى الكلى في السودان من الفقراء وبالتالي فهم لا يجدون في الغالب الأعم من يتبرع لهم بالكلى مجاناً ولا يستطيعون الحصول على الكلى من السوق السوداء سواء أكان موجودة داخل السودان أو خارجه لضيق ذات اليد وهكذا يعانون من الداء المزمن والعلاج المؤلم إلى ما لا نهاية ولا يستطعون أداء أدوارهم الطبيعية في الحياة الانتاجية المثمرة! لذلك فإن تعديل القانون المذكور بحيث يصبح من المسموح به قانوناً التبرع بالكلى عبر برنامج الدعم الحكومي المشتمل على مزايا عينية ونقدية سوف يفتح أبواب الشفاء الدائم لمرضى الكلى في السودان ويساعدهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة بقوة في دفع عجلة الانتاج القومي ولا شك أن العائد المادي والاقتصادي الذي سوف يحققه مرضى الكلى بعد شفائهم الدائم وعودتهم إلى ممارسة نشاطهم الانتاجي سيكون أكبر بكثير من أي حوافز عينية أو نقدية قدمتها لهم الحكومة في سبيل تماثلهم للشفاء التام من داء الفشل الكلوي المزمن وفي الختام نقول بأعلى صوت: لا خير في ميزانيات ولا موازنات حكومية إذا لم تستخدم في رفع المعاناة المزمنة عن كاهل شريحة من أهل السودان شاءت لها الأقدار أن تعاني إلى ما لانهاية من هذا الداء العضال. فيصل علي سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
