فى البدء وقبل الخوض فى تفاصيل ملابسات إستجواب السيد/ الصادق المهدى من قبل نيابة أمن الدولة فى البلاغ الذى دونه ضده جهاز أمن الحكومة عقب حديثه عن قوات الدعم السريع وما ترتكبه من جرائم ضد المدنيين العزل , فلابد من توضيح شيئين: أولاً: نعارض وبشدة سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات لأى سودانى سواء كان فرداً عادياً أو حزباً سياسياً أو صحيفة تحت دعاوى الأمن القومى وخلافها , فحرية الرأى والتعبير حق تكفله كل المواثيق والقوانين الدولية وحتى دستور السودان لسنة 2005م المعمول به حالياً يقول بذلك الحق , ثانياَ : إن جرائم مليشيات المؤتمر الوطنى وقوات الدعم السريع لا تحتاج لدليل إثبات , فهى موثقة ومعلومة للقاصى والدانى , وجرائم ترويع المواطنين الآمنين العزل فى دارفور وجنوب كردفان والأبيض ماثلة للعيان , وحتى أحاديث والى شمال كردفان , المطلوب دولياً أحمد هارون حول جرائمها محفوظة ومدونة , فالإمام/ الصادق المهدى لم يات بجديد فى شأن هذه القوات مطلقاً . ولكن هل التصريحات المنسوبة للسيد/ الصادق المهدى هى التى قادته لهذا الإستجواب أم أن هنالك خفايا وأسرار وراء ما حدث؟! , فى قراءة تاريخية لمواقف وممارسات النظم الإسلامية والجبهة الإسلامية خصوصاً والصادق المهدى نفسه يجعلنا لا نحسن الظن فى هذا الأمر بل نعتقد مطمئنين بأن نظرية المؤامرة موجودة فى أوضح تجلياتها لأن العلاقة وشهر العسل بين الصادق ونظام الأنقاذ بل قل إرتمائه فى حضن الإنقاذ التى من نتائجها دعمه مالياً تحت ستار التعويضات ,وتوظيف إبنيه فى مؤسسة الرئاسة وجهاز الأمن , ومنحه وسام من رئيس الجمهورية وفاءَ وعرفاناً لدوره مع الحكومة ينفى تماماً براءة هذه الدعوى التى رفعت ضده , فهو أى الصادق المهدى يعتبر من حلفاء النظام بإمتياز بجانب زعيم المؤتمر الشعبي والإتحادى الديمقراطى وحركة الإصلاح الآن , فكلهم عملوا على تشتيت كرة المعارضة وقاوموا هبة سبتمبر وإقتلاع النظام , وهذا الأمر لا يتم بلا ثمن أو صفقة , فلا يستقيم عقلاً أن تصريح كهذا يلقى بحليف إستراتيجى وصديق موثوق فى غياهب الإستجواب إن لم يكن فى الأمر إنّ !!. وفى تقديرى الشخصى أن هنالك عدد من الإستنتاجات تقف وراء هذا الأمر وهى: 1/ أراد جهاز الأمن والحكومة إرسال رسالة من شقين للرأى العام المحلى والعالمى وللتنظيمات السياسية السودانية , أولهما بأن الحكومة تتمسك بالقانون ولا كبير عليه سواء كان حليف أو معارض , والثانى إظهار الوجه الحسن لجهاز الأمن والحكومة ويتجلى ذلك فى شكل طلب الحضور والإستدعاء الذى يخالف ممارسات النظام لربع قرن من الزمان , فلم نعهد عنهم سوى (الخمش) والتلتلة والتنكيل بالمعارضين. 2/ أرادت الحكومة من وراء ذلك شغل الرأى العام المحلى عن الأزمة الإقتصادية الطاحنة وفشل الحوار الداخلى , والتغطية على جرائم الفساد التى أزكمت الأنوف والهزائم العسكرية التى منيت بها قواتها فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق , وبوادر الثورة الشعبية التى بدأت نزرها فى جامعة الخرطوم والجامعات السودانية الأخرى. 3/ أرادت الحكومة من وراء ذلك إعادة تسويق الإمام الصادق المهدى الذى خبأ لهيبه وسط جماهير حزبه بعد إحتراقه بدنوه من النظام , والخلافات الداخلية بحزب الأمة التى كادت أن تعصف بهذا الكيان بعد أن تمكن المعارضين لسياسات الصادق المهدى من الإستحواز على شعبية الحزب وسط الأنصار وحزب الأمة والشباب والطلاب خاصةَ , فكان لابد من عمل كهذا يظهره بمظهر المعارض للنظام ليجذب إليها الأنظار مجددا كمعارض ومقاوم للإنقاذ. هذه هى أفعال وسلوكيات الإنقاذ والسيد/ الصادق التى ألفناها عنهما تاريخياً , ولا أظن أن الشعب السودانى بكل هذه السذاجة والبساطة حتى يصدق هكذا مسرحيات سيئة الإخراج. عموماً..الحرية للصادق المهدى ولكل المعارضين الحقيقيين....ونشوف آخرتا..!! محمد عبد الرحمن الناير [email protected] 16 مايو 2014م
