بسم الله الرحمن الرحيم "وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" حكم الردة على الطبيبة المسيحية واعتقال المهدي هما قضيتا الساعة بلا منازع! ودون الخوض في تفاصيلهما التي روجت بكثافة داخليا وخارجيا يمكننا القول بأنهما قد فتحتا الباب على مصراعيه لإعادة النظر في مسألة الحريات بصورة عامة، والحريات الدينية والسياسية بصورة أخص. ونحن إذ نلقي عليهما بعض الضوء نحب أن نعرض من خلالهما وبتعبير صريح وخطاب واضح ما نؤمن به في أمر الحريات عامة وخاصة. ونحن حينما ننظر إلى قضية السيدة مريم يحي، التي حوكمت بالردة، لا نرى فيها إلا فتاة شجاعة صامدة، لم يثنها عن عقيدتها كهنة الدين ولا سيف الجلاد! وهو موقف قد كتب لها في صحف البطولات والخلود. وما من شك أن ثباتها على المبدأ، لهو من أرفع الأخلاق ومن مكارمها. ومن عجب أن يحكم عليها بالردة في بلد تغيب عنه الشريعة الإسلامية في أغلب مسائله، وفي زمن تفوح فيه رائحة الفساد وسمومه من دهاليز الحكم ودواوينه. إن مسألة الردة مختلف عليها بين فقهاء اليوم وفقهاء الأمس! ولقد أخطأ المشرع السوداني حين أخذ من الشريعة مجرد العقوبات! فصار كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه! وأولئك من قال عنهم سبحانه وتعالى: "فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"! ولقد أخطأ المشرع مرة ثانية، حين أقحم عقوبة الردة في القانون الجنائي للسودان، لأنها تتناقض مع حرية الإعتقاد المنصوص عليها في الدستور! ولن يجد المشرع الإسلامي لنفسه، من مأزق الشريعة هذا مخرجا، إلا بالرجوع إلى أصول القرآن، حيث الناس أحرار كما ولدتهم أمهاتهم ! وفي ذلك قال جل من قائل:" وقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ " و" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ". وغيرها عديد من آيات الحرية والإسماح. وبنفس الفهم الذي أوردناه آنفا عن الحرية، ومكان كرامتها عند الله سبحانه وتعالى، فإننا نعتقد أن التصريحات التي أدلى بها السيد المهدي في شأن قوات الدعم السريع في الأيام السابقة هو من قبيل حرية الرأي وحرية التعبير. ولو فرض جدلا أنه تجاوز خطوطا حمراء للجيش القومي، فإن النزاع بينهما مكانه ساحات القضاء وليس سجون الاعتقال في حق زعيم حزب سياسي كبير مثل السيد المهدي الذي ظل على ود متواصل مع النظام في أمر الحوار! ومما لا شك فيه أن هذه الحادثة سيكون لها أثرها السلبي على موضوع الحوار بين الحكومة والأحزاب السياسية في البلاد، إذ أنها قد أكدت تحفظاتنا، وتحفظات المعارضين للحوار، بحجة عدم تهيئة المناخ في ظل القوانين المقيدة للحريات. ولموقفنا المبدئي من القضيتين المذكورتين آنفا فإننا نطالب بإطلاق سراح الطبيبة المسيحية السيدة مريم يحي وزعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي وذلك لتعارض أمر حبسهما مع الحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور. كما ندعو كل المهتمين بالحقوق الأساسية للناس بالمطالبة معنا بالغاء عقوبة الردة لأنها تتعارض مع الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان ولأنها أيضا تتعارض مع أصول القرآن. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
