الطاهر قال إن البرلمان لن ينتظر الحركة الراي العام: أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس بالأغلبية مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م في مرحلة السّمات العامة في غياب كتلة الحركة الشعبية، التي لحقت بها كتلة التجمع الوطني الديمقراطي إحتجاجاً على رفض أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني مُبادرة فاروق أبو عيسى عضو التجمع لتعطيل مُناقشة مشروع القانون الى حين إقناع كتلة الحركة بالعدول عن موقفها. وشهدت الجلسة مداخلات كثيفة من النواب جاءت جميعها مؤيدة لمشروع القانون واشادوا بيقظة الاجهزة الامنية على كل مستويات السودان «لاحباطها العديد من المؤامرات التي كانت تستهدف مكتسبات الوطن والمواطن». وأمْهل أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، نواب الحركة فرصة حتى يوم غدٍ لمعاودة نشاطهم. وهدد الطاهر بسحب الثقة من أعضاء كتلة الحركة الذين يتمتعون بمناصب قيادية في البرلمان وحرمان نوابها من المخصصات والميزات التي يتلقونها جراء عملهم في البرلمان بعد الفترة التي حددها. وحَمّل الطاهر الكتلة في ذات الوقت مسؤولية تعطيل التشريع الذي يطالبون به، وأَكّدَ أنّ مسيرة البرلمان ستمضي في إنجاز مهامها التشريعية اعتماداً على النصاب القانوني. ورفض الطاهر الالتماس الذي تقدم به عضو التجمع علي أحمد السيد وعدد من رؤساء اللجان لتَأجيل مناقشة القانون نظراً لأنّ الطلب جاء متأخراً بعد ادراج الموضوع فى جدول أعمال المجلس حسب الطاهر، وأشار إلى أنّه نقل الى علي السيد رغم ذلك بأنه إذا حصل على تأكيد من كتلة الشعبية بانها ستعاود نشاطها، فإنه سينظر في الطلب حتى ولو استدعى ذلك اجراء جلسات صباحية ومسائية نسبةً لضيق الوقت، وزاد: إنّه من غير ذلك فإنّ البرلمان لن ينتظر الحركة الشعبية، بيد أنّ فاروق أبو عيسى نقل للبرلمان بأنّه مفوض من قبل التجمع للحديث باسمهم، وخرج من الجلسة بعد ان رفض الطاهر منحه فرصة ثانية للحديث بعد أن نقل التماس الكتلة بقبول مبادرة التَأجيل أو مقاطعة الجلسات. وحذر د. غازي صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطني من أنّهم لن يتحمّلوا مسؤولية استمرار القانون الحالي إذا ما أصرّت كتلة الحركة مقاطعة التداول، وأكد في ذات الوقت حرص كتلة الوطني على تحقيق أكبر قدر من التوافق في إجازة مشروع قانون الأمن الوطني، وقال د. غازي بأنّه لن يكون مع القانون إذا كان يصادر أي رأي سياسي. وقال: (أنا أول شخص سأكون ضده)، وزاد: يجب أن لا يفسر القانون بأي حال من الأحوال بأنه قانون قمعي، وأنه إذا كان قائماً على حماية النخبة الحاكمة أو الحزب أو غيره، فإنّهم ضد السمات العامة. وتَعهّد د. غازي باسم كتلة الوطني بالاستفادة من كل التجارب الانسانية في سبيل التجويد. وذكر التقرير المشترك للجنتي الأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل حول مشروع قانون الأمن الوطني، أنّ القانون جاء في مجمله مُتوافقاً مع الدستور واتفاقية السلام الشامل ومواكباً ومراعياً للحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين ومُلبياً لاحتياجات المرحلة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية مهمة في تاريخها وتحديات تمس أمنها القومي ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها. وأورد تقرير مشروع القانون المشترك بين لجنتي الأمن والدفاع والعدل والتشريع الذي قدّمه رئيس لجنة الأمن الفريق جلال تاور أنّ مشروع القانون جاء في «85» مادة مقسمة على ثمانية فصول.
