دعت الحكومة السودانية جميع الأحزاب السودانية للحوار بغرض إيجاد مخرج عملى للازمات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها السودان، فرفضت بعض الاحزاب الحوار واستجابت بعض الاحزاب للحوار وعلى رأسها حزب الأمة السوداني بقيادة السيد الصادق المهدي لكن الحكومة السودانية قامت باعتقال السيد الصادق المهدي ووجهت له عدة تهم جنائية معاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الأموال ودمغت بعض الأصوات داخل السلطة التشريعية السيد الصادق المهدي بالخيانة العظمى كما هدده وتوعده القائد الميداني لقوات الدعم السريع بالويل والثبور وعظائم الأمور بعد إدلائه بتصريحات تنتقد قوات الدعم السريع! من المؤكد أن هواية الدعوة للحوار ثم اعتقال أو محاكمة المدعويين للحوار تعتبر من أغرب الهوايات السياسية السودانية على الاطلاق وما زلنا نحاول حتى الآن فهم هذه القلوتية السودانية لكن دون جدوى! قامت الحكومة السودانية باحتجاز أو حبس أو اعتقال السيد الصادق المهدي بينما كان ومازال إبنه العميد عبد الرحمن الصادق المهدي جزءاً لا يتجزأ من الحكومة وقد ظل هو في القصر بينما ظل والده في الحبس دون أن يصدر منه أي تصريح أو أي موقف بشأن ذلك ! من المؤكد أن هذا الموقف هو أكبر موقف محرج يمكن أن يواجهه أي إنسان في هذه الحياة ولكن المؤكد أيضاً أن الصمت المطبق في مثل هذه الأحوال ليس مبرراً بأي حال من الأحوال إلا إذا كان اعتقال السيد الصادق المهدي فصلاً جديداً من المسرحية السياسية السودانية المعروفة (إذهب للسجن حبيساً وسأذهب للقصر رئيساً)! في ذات الوقت الذي أعلن فيه النائب الأول للرئيس السوداني، السيد بكري حسن صالح، التزام الحكومة بحرية العمل الإعلامي وفق الضوابط والقوانين التي تحكم العمل الإعلامي بمجالاته المختلفة، توعد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان بتعليق صدور كافة الصحف السودانية التي تتجاوز الخطوط الحمراء وقال إن جهاز الأمن والمخابرات لن يتوانى عن إيقاف أي صحيفة تثير عمداً الفتنة أو البلبلة أو تدعو لتقويض النظام أو تمس القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ، من المؤكد أن هذا التصريح كان سيكون مقبولاً مع كثير من التحفظات لو صدر من رئيس جهاز الأمن أما أن يصدر مثل هذا التصريح من وزير الاعلام فهو أمر غير مفهوم تماماً وهو سيشكل قطعاً أكبر مفارقة في تاريخ الاعلام السوداني! قبل أيام قدم تلفزيون السودان عدة ضيوف شرعيين لمناقشة قضية الردة التي كانت بطلتها مريم أو أبرار وكان موقف كل الضيوف مؤيداً لمن يقولون بوجوب حد الردة ولم يستضف تلفزيون السودان أي ضيف شرعي من المعارضين للردة وصرح أحد الضيوف بأن معارضي الردة هم من الزنادقة وكاد أن يُدلى بتصريحات نارية بشأن أحد رجال الدين المسيحيين لولا أن أسكته المذيع في اللحظة الأخيرة وفي نهاية الحلقة إياها اتصل من يقول أنه شقيق المتهمة المدانة وأكد رضاه عن عن صدور حكم الاعدام بحق شقيقته وعندما سُئل عن الشيء الذي غير حال شقيقته قال إنها إما مجنونة أو مسحورة! من المؤكد أن الحد الشرعي لا يُقام على المجنون فقد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأن المسحور يعالج بالرقية الشرعية ولا يقطع رأسه فما بال هؤلاء القوم لا يفقهون حديثا! انتشرت شائعة سياسية سودانية في الواتساب مفادها وفاة الرئيس البشير ثم ثبت لاحقاً أن الرئيس البشير حي يُرزق بل أن وزير الاعلام أكد أمام البرلمان بأنه وبمبادرة شخصية من الرئيس عمر البشير، فقد تم تشكيل لجنة "غرفة" من أجهزة الدولة التنفيذية تُكلف بالنظر والبت في المواد الصحفية قبل النشر لكل من أراد التدبر والتحري والتيقن ولا يطلق القول على عواهنه نشراً أو قولاً! وهذا الأمر يؤكد أن الرقابة القبلية قد بُعثت مرة أخرى في السودان بعد أن أعلنت الحكومة السودانية وفاتها بشكل رسمي!
