عندما أصدر رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول تهديده بإخراج المسلمين من المدينة قائلاً: «والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل»، استأذن عمر بن الخطاب الرسول في قتله، خاصة عندما أكد القرآن التهمة ضده. رد صلى الله عليه وسلم: «دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». وتشير هذه الرواية إلى الأهمية التي كان الرسول الكريم يوليها للرأي العام، حتى في ظل الوقائع والحجج التي تدين المتهم. فالنفاق شر عند الله تعالى من الكفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وبحسب القرآن، الذي رصد المنافقين وشرورهم بتوسع، وكاد أن يسمي بعضهم، فإن هذه الفئة شكلت خطراً روحياً ومعنوياً وسياسياً كبيراً على الأمة الإسلامية الوليدة، لأنها تشن هجماتها من الداخل، بلا كلل أو ملل، وتقوض البنيان من قواعده. وقد ثبتت على الرجل المعني جريمة إضافية، وهي تهديده بافتعال حرب أهلية، وتقسيم المسلمين على أساس فئوي بغرض القضاء على الإسلام وإخراجه من يثرب، وهو عين ما كانت قريش تسعى إليه. ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رأى أن الصبر عليه أهون من الإساءة إلى سمعة الأمة الإسلامية بإعطاء الانطباع (مهما كان خاطئاً) بأن الأمة منقسمة على نفسها، وأن هناك صراعات داخلية تشبه تلك التي تقع بين زعماء الدول وأتباعهم بسبب الهوى والفتن. وبهذا الفعل، الذي يعكس كذلك التسامح، لأن الرسول أم صلاة الجنازة على هذا الرجل الذي عاش ومات كارهاً لدين الله، فإن مؤسس هذا الدين جعل الحفاظ على سمعة الأمة الإسلامية بين العالمين، والبعد عن كل مسلك يثير الشبهات في حقها، من أمهات مبادئ شريعة الإسلام. وقبل ذلك فإن القرآن حذر بنفس المنطق من نقض العهود، من ناحية المبدأ أولاً، ولكن أيضاً لأن نقضها يشوه صورة المسلمين وعقيدتهم، ويصد الآخرين عنها، كما جاء في سورة النحل: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله». عليه فإن أي مسلك يشوه صورة الدين ويكون ذخيرة لأعدائه، سواءً أكان محقاً مثل معاقبة «الطابور الخامس»، أو باطلاً مثل نقض العهود، هو من الكبائر عند الله تعالى. وهذا يقودنا إلى الهرج والمرج الذي ساد أخيراً بسبب حكم جائر على فتاة سودانية اتهمت بالردة عن الإسلام، وحكم عليها بالإعدام، رغم ما أحاط هذه التهم من شبهات، تبدأ بعدم التأكد من هوية الفتاة، يعتبر من الكبائر التي أساءت وتسيء للإسلام. فكما هو معلوم، أصدرت إحدى المحاكم في ضواحي مدينة الخرطوم الشهر الماضي حكماً بإعدام سيدة تدعى مريم إبراهيم حكماً وتطليقها من زوجها ثم معاقبتها بأثر رجعي على جريمة الزنا. ويأتي هذا الحكم في أعقاب اعتقالها وزوجها في ايلول/سبتمبر الماضي بناءً على دعوى من شخص ادعى أنه شقيقها، وأن إسمها الحقيقي هو أبرار الهادي محمد إبراهيم، وأنها مسلمة الأبوين، وقد ارتدت عن الإسلام وتزوجت مسيحياً. ولكن الفتاة قالت بأنها نشأت مسيحية، وكانت تتعبد في الكنيسة الكاثوليكية منذ صغرها، وقد تزوجت في الكنيسة على الملأ قبل عامين ورزقت طفلاً عمره عشرون شهراً. وبالمقابل فإن أقوال الشاكين تضاربت حول كثير من جوانب القضية، خاصة عن فترة غيابها، حيث زعم أحدهم أنها اختفت منذ شهر، بينما قال أمثلهم طريقة أنها اختفت منذ ثمانية عشر شهراً، وهو لا ينسجم مع حقيقة أن لها طفلا عمره عشرون شهراً. هذه التضاربات كانت شبهة كافية لأن ترد المحكمة الدعوى، خاصة وأن المحكمة قد ارتكبت فعلاً شائناً عندما برأت زوج المتهمة من تهمة الزواج غير الشرعي والزنا، بينما أدانت الزوجة بتلك التهمة، وهو لعمري من الغرائب، فكيف يكون هناك فعل زنا له طرف واحد! ولكن بفرض أن التهمة كانت صحيحة، وأن الفتاة قد ارتدت فعلاً عن دينها، فإن الحكم يستوفي عدة أركان من الصد عن سبيل الله. فهو أولاً نقض للعهود والمواثيق، وأولها الدستور السوداني المستند إلى عهود ومواثيق نيفاشا، وما يضمنه من حرية المعتقد والتعبد والجهر بذلك لكل مواطن سوداني. وقبل ذلك وبعده فإن السودان من الموقعين على المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان ومنها حرية العقيدة. وليس عدلاً أن نقبل نحن معشر المسلمين أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً في كل بقاع الدنيا، وأن توجد جاليات مسلمة في كل دول العالم، نطالب محقة باحترام حقوقها الدينية، ثم نحرم هذه الحقوق عندنا. فكيف يثور المسلمون إذا حرمت فرنسا النقاب، أو منعت سويسرا بناء المآذن، ويرون هذا من الافتئات على حرية التدين، ولكنهم يرون مبرراً منع الأفراد اختيار دينهم؟ ألا يجعلنا هذا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟ وإذا تجاوزنا عن كل هذا فإنه حتى القانون السوداني بصيغته الحالية لا يجرم تغيير الدين والردة، ما لم يتضمن ذلك المجاهرة والترويج للخروج عن الإسلام، وهو ما لم تفعله الفتاة المتهمة، ولكن المحكمة فعلته. فهي بالحكم على هذه الفتاة جعلت قضيتها قضية دولية، يتحدث فيها زعماء الدول وكبار مسؤولي الأممالمتحدة. وستتمتع الفتاة بعد انتهاء هذه القضية وإطلاق سراحها (وهو أمر حتمي) بمقام البطولة في كل أنحاء العالم، وستتسابق الدول الغربية على استضافتها والاحتفاء بها. وهذا بدوره سيشجع كثيرين على الاقتداء بفعلها، والترويج للخروج عن الإسلام، حتى لو لم يكونوا صادقين. ففي هذا العصر الذي يستقل فيه الشباب قوارب الموت هرباً باتجاه أوروبا، أي سلعة ستصبح أكثر رواجاً من إعلان الردة عن الإسلام في السودان حتى يحاكم الإنسان ويشتهر، فتفتح أمامه الأبواب؟ يمكن أن نزعم هنا أننا أمام إشكالية قانونية، تتمثل في عشوائية وأخطاء تطبيق القانون (كيف يجوز أن تفتح قضية مثل هذه ذات أبعاد دولية من قبل أفراد وفي محكمة طرفية، وكيف يجتزأ تطبيق القانون بهذه الطريقة؟). ولكن المشكلة أعمق من ذلك. فقد أدمن النظام الحالي الممارسات المسيئة للإسلام، بداية من تصوير التجاوزات في حروب الجنوب ودارفور على أنها جهاد في سبيل الله، مروراً بمهزلة لعبة الدب المسمى محمداً، ونهاية بالتغطية على الفساد والإجرام باسم الإسلام. هناك إذن خلل منهجي، وليست أزمة عارضة، في الرؤية والممارسات، لا بد من النظر في أصلها. فإذا كان الدين الإسلامي يقول بألا إكراه في الدين، ويؤكد على احترام العقود والمواثيق، وينهى عن قتل النساء والأطفال والعدوان على الأبرياء، ويشدد العقوبة على أكل أموال الناس بالباطل، فكيف تكون هناك فئة تدعي الدفاع عن حياض الدين ولكنها توجد دائماً حيث نهاها الله وتغيب عن حيث أمرها؟ في هذه الحالة، فإن مرجعنا أيضاً هو القرآن الكريم وقوله عز من قائل: «قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين». ٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن د. عبدالوهاب الأفندي
