وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة (237) وحدة تمت مراجعة حسابات (181) وحدة، فيما لا تزال (70) وحدة تحت المراجعة ولم تقدم (34) وحدة حسابتها للديوان من بينها (30) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد (4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. إلزام المالية وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهداراً للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات العاملين في أجهزة الحكومية القومية. تصفية (شهامة) واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية عام 2008م، لكنه اعتبر تلك الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية شهادات (شهامة). صناعة المياه وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ. تشكيل لجنة واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا من بينها زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور بعض عيوب الانشاءات في محطة الخرطومالجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ (45.6) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة بلغت (23.4) مليون جنيه. انزعاج وتخوف وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008م والتي اتضح أن تنفيذها على وجه العموم "قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر عنها قرارات واجبة التنفيذ". وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب "بل يخشي أن تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة". مخالفات مستمرة واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء من الايرادات وتعلية بحساب الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد). زيادة الاعتداءات وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008م وحتي أول اغسطس –باستثناء قطاع المصارف- ل5.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368 جنيه تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه. ارتفاع خيانة الامانة واظهر التصنيف الإداري أن 69% من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة القومية وسجلت الشركات والهيئات القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة 31% من اجمالي المبالغ المعتدي عليها. واوضح التحيليل النوعي أن 90% من التجاوزات التي بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير بنسبة 9.8% ب0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل 0.2% ب0.01 مليون جنيه. زيادة ونقصان وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا 17% و13% على التوالي، فيما انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه 70% من جملة المبالغ المعتدى عليها. التصنيف المحاسبي ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من 70% ل8% والايرادات من 26% ل20%، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة 2%، إلا أنه اشار لزيادتها بصورة كبيرة في عجز المستودعات التي قفزت من 2% من التقرير السابق ل70% في التقرير الحالي. الاستئثار بالربع وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام (32) حالة تم البت في (5) منها قضائياً و(4) لا تزال امام المحكمة و(20) أمام الشرطة أو النيابة و(3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في (9) تهم –في القضايا التي تم البت فيها والتي تمثل 12% من حجم المبالغ المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل 13% من جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي عليه الذي يعادل (1.35) مليون جنيه. القفز بالزانة وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل 11% من جملة المال المعتدى عليه. عدم التزام وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق لنظام احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين. واشار لاعتماد الولايات على الدعم المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية وعدم التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة 72% من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية. فائض بالميزانية واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون جنيه وتعادل 15% من الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية عن الربط المقدر بنسبة 44% لارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007م ل79.6 دولار في المتوسط. وف ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية 49% من اجمالي اتفاق المستويات الثلاثة –القومي، الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل 91% من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد المخصص لحكومة الجنوب بواقع 71% ب6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد الذي حدد ب3952 مليون جنيه * نقلا عن موقع صحيفة (السوداني) www.alsudani.sd
