رفض حزب المؤتمر السوداني مبادرة هئية الشخصيات الوطنية لإطلاق سراح رئيسهم إبراهيم الشيخ، وعزاء الحزب رفضه لجهة مطالبة الهئية للحزب تقديم اعتذار مكتوب للنائب العام الأمر الذي رفضه الشيخ وقال إنه يفضل السجن مدى الحياة من أن يعتذر أو أن يتراجع عن أي كلمة أو موقف صدر منه مطالباً بمحاكمة عادلة معتبراً أن قضايا الحريات العامة وحرية العمل السياسي وحرية القيادات السياسية في التعبير عن رأي أحزابها حقوق أصيلة لا تحتاج لاعتراف من جهة كونها محصنة بالدستور في وقت قال فيه رئيس هيئة الدفاع عن إبراهيم الشيخ ساطع الحاج في مؤتمر صحفي أمس إن هيئة الشخصيات الوطنية قالت له إن القيادة العليا بالدولة تصر على تقديم اعتذار مكتوب كما حدث مع زعيم الأنصار الصادق المهدي كونه خرج بسيناريو اعتذار والقيادة العليا تصر على توقيع اعتذار ويريدون تكرار سناريو المهدي على إبراهيم الشيخ موضحاً أن هيئة الشخصيات الوطنية طالبته بتضمين بعض العبارات الاعتذارية في خطابه مؤكداً أنها ليست بعبارات قانونية وليس لها علاقة بالصياغ القانوني وأضاف بالقول: اتصلت بقيادة حزب المؤتمر السوداني باعتبار أن موكلي لم يكلفني مطلقاً بصياغة هذا الطلب وقال: عندما التقيته لم يناقش معي تقديم التماس أو (تحنيس) على حد تعبيره، فيما رفض ساطع الإفصاح عن العبارات التي طلبتها منهم هيئة الشخصيات الوطنية لكنه أكد أنها تضمنت ذات العبارات التي راجت في المواقع الإسفيرية في خطاب أرسلته له هيئة الشخصيات الوطنية عبر الإيميل وقال (قلمي عصاني بأن أكتب بشكل انبطاحي)، كاشفاً عن تقديمهم لطلب لإحالة البلاغ للنيابة على اعتبار أن كافة إجراءات التحري اكتملت مؤكداً أن حبسه يعتبر حبس غير شرعي وقانوني من جهته قال نائب الأمين العام للحزب مالك أبو الحسن: على الرغم من ثقتنا في براءة رئيس الحزب والمعتقلين من التهم المنسوبة اليهم، وعلى الرغم من الانتهاك الواضح للإجراءات الجنائية في هذه القضية الا أن المحاكمة العادلة ستظل مطلبنا. //////////
