كُنّا قد بيّنا في مقال سابق موقف الحكومة الاستراتيجي المعادي لمواقع التواصل لإجتماعي والتفاعلي، وكذلك مواطن الضعف والفرص المهدرة التي تسم النشر الإلكتروني وبعض هذه المواقع ومن يكتبون فيها، ونأتي في هذا المقال لنرى كيف تخطط بعض الجهات لاستخدام هذا الموقف لمصالحها، ومنها علماء السلطان وبروفيسرات السواك ودكاترة حُسن الوضوء!. خطيب الجامع الكبير بالخرطوم كمال رزق قال في تصريحات سابقة (إن الشباب غارق فى مشاهدة المواقع الإباحية، وقال إن كثيراً منهم أصيب بالبرود الجنسي بسبب مشاهدتهم للزنا في مواقع (الواتساب والفيس بوك)، وانتقد فى خطبة الجمعة 11 أبريل 2014، وزارة الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم لعدم إغلاقها للمواقع الإباحية خاصة مواقع الواتساب والفيس بوك، مشدداً على أن الزنا فى هذه المواقع صار نهاراً جهاراً، وزاد" وزير الثقافة والإعلام اذا لم يستطع إغلاق المواقع الإباحية فعليه أن يذهب إلى منزله حتى لايحاسب أمام الله".) صحف الخرطوم 12 أبريل 2014. ويظهر في هذا التصريح، عمق الأزمة المُتجلية في قصر النظر المختلط بالأغراض السياسية لعلماء السلطان، الذين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة، حين يأتي الحديث عن الفساد المالي والسياسي للحكومة ومنسوبيها، وحين تطير الأسعار لتقصف بأحلام فقراء الشعب السوداني؛ علماء السلطان هؤلاء أهون عند الشعب من أن يصدقوا في ذعرهم من تفشي الزنا بين الشباب، أو سيطرة المشاهد المبثوثة على المواقع الإباحية لعقول الناس وأجسادهم، فهم يصمتون عندما يُقبض على شحنة كاملة للمخدرات والحبوب المهلوسة مجلوبة بواسطة "مجهولين" وهي تتسرب إلى أسواق الخرطوم المتخمة بمثل هذه الاوبئة؛ علماء السلطان هؤلاء لا يأتون بمثل هذه التصريحات خوفاً على الدين أو للذبّ عن حياض الإسلام، وإنما يداهنون عياناً بياناً سلاطينهم وحكامهم خوفاً على العطايا والمرتبات. كان حري بهذا الأمام وغيره، أن يتحدث عن الأراضي المنهوبة والأموال المُجنبة بواسطة بعض منسوبي الحكومة، ولكن الواقع، أنه لا يرى إلا ما بين الأفخاذ! ولا ينشغل إلا بسخونة الشباب وبرودتهم!. وعلماء السلطان هؤلاء إن علمنا، ليسوا ذوي مشارب مختلفة، يتفقون حول ما هو معلوم بالضرورة من الدين ويختلفون حول الفروع، ولكنهم، عصبةٌ من الناسِ احتشدوا في بناية أسمنتية فاخرة، بأحد أكبر وأعرق الشوارع بالخرطوم، يرتدون الحُلل الفاخرة ويركبون أحدث موديلات السيارات، فهم ليسوا مثل سلفهم ممن علِمنا، فقد علّمنا التاريخ، أن الفقهاء رجال ونساء زاهدون في الدنيا، ناظرون للآخرة، يلبسون ما يستر عوراتهم، وينتبذون مكاناً قصياً من مسجدٍ معروشٍ بالحصيرِ وسعفِ النخلِ، لا يفتون إلا فيما يعلمون، ولا ترهبهم سلطة أو صولجان، يتقربون إلى الله ما وسعهم ذلك، ويبتعدون عن المعاصي ما إن أدركوها، لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله، قلوبهم معلقة بالتقوى ونفوسهم متشبثة بالحق، فلا يخافون فيه لومة لائم. أنظر قارئي العزيز للتخليط المقصود، بين استخدامات الفيس بوك والواتساب التي تتنوع بين التواصل الإجتماعي ونشر أخبار الفساد الاقتصادي والسياسي المستشري، وبين المواقع الاباحية والفيديوهات الجنسية التي لم تدشن لو يدري، مع انتشار الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والتفاعلي. فالفيديوهات والأفلام الاباحية والجنسية، كان يتم تداولها في وقت مضى، عبر أشرطة الفيديو، حتى أن بعض المراهقين، يتباهون مع أقرانهم بالجديد منها، ويتجمعون من وقت لآخر لمشاهدة هذه الأفلام تسكيناً للغرائز وتفريغاً للشحنات الجنسية التي تكتنف من هم في أعمارهم. إذاً، لم يكن الواتساب والفيس بوك، سبباً في انتشار هذه الأفلام، بل لم يعمل الانترنت، إلا كأداة لتقليل الكلفة الاقتصادية لتداولها، حتى أنني أذكر أن بعض هذه الأفلام، كانت وسيلة للبعض لدر موارد مالية معتبرة، حيث كانت تباع بمئات الجنيهات لميسوري الحال. كان حري بهذا الأمام وغيره، أن يحدثنا عن خطة الحكومة المعلنة منذ عشرات السنين، بجعل السودان بلد ذاكر وعابد، بل كان حري به أن يحلل من وجهة نظر فقهية وفكرية، بين انتشار المساجد ودور العبادة، وامتلائها بالمصلين، وبين انتشار ظواهر كثيرة سالبة بين الشباب والشيب، ليس أولها تفشي التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال والفتيات، والقتل والنهب والسرقات والخطف في الشوارع العامة، وليس آخرها فساد الحُكام واستحلال المال العام، وسوء الإدارة السياسية والتنفيذية والحصانات التي ترفع من شأن بعض المواطنين أمام القانون، دون التفات للقاعدة الفقهية والقانونية التي تؤكد بأن الناس أمام القانون سواء. لو كان هذا الأمام أو ذاك، جاداً في محاربة الظواهر السالبة في المجتمع، لبدأ أولاً بتحديد دور الجهات المسئولة عن تنامي الفقر وانتشار المتسولين والمرضى العقليين في الطرقات، ودور السياسات القائمة في تكريس الابتزاز والرشوة كمبدأ أساسي لأي إجراءات رسمية في دواوين الدولة، ودورها في ازدياد حالة الاحتراب والتناحر القبلي والإثني والتفكك الإجتماعي وخراب المُدن وجفاف الريف وضياع الثروات الاقتصادية والأراضي السودانية، بين ماكينة صراعات القوى الدولية، وتذلل حُكامنا وقلة قيمة دولتنا بين منصات المؤتمرات واللقاءات الدولية. لو كان أئمتنا وعلماؤنا أصيلون في مبادئهم، لقالوها بالصوت العالي، أن لا صلاح ولا تديُّن في بلاد يحكمها الفساد والفاسدون، ولو كان علماؤنا منزهون وبعيدون عن هوى السلطان، لاعتمدوا الآية العظيمة((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)). قرآن كريم. الآية 41 من سورة الروم. ولاستخدموا هذه المفردات الرفيعة، في تبيان الهوة الشاسعة بين أدعياء الإيمان وبين ممارساتهم على الأرض، ولكانت هذه الآية وأمثالها، من ثوابت خُطب الجمعة ومن مرتكزات الدورس الدينية التي يحتسبها أصحابها لوجه الحق عَلا، وليست الدروس والخُطب ذات الربح الدنيوي الوفير. ختاماً نقول، إن إغلاق نقاط التواصل الإجتماعي والواتساب والمواقع التفاعلية، أو الحدِّ منها والتحكم فيها، لن يكون عاصماً للمجتمع من تفشي أي ظواهر سالبة، فهذه المواقع ليست إلا مجرد وسيلة من ضمن وسائل أخرى يمكن من خلالها فعل ما لن تقدر أي وزارة أو إدارة على منعه، فالظواهر السالبة يقوم بها أفراد المجتمع نفسهم، بحيث لن تغلب ضعاف النفوس فيهم الوسائل في الوصول للمراد، وأقرب دليل على ذلك أن الهيئة القومية للإتصالات أغلقت بعض المواقع برسالة تقول:(عفواً هذا الموقع تم إغلاقه)! ولكن ظهر البروكسي(Proxy)، وهو وسيلة يمكن من خلالها كسر الشفرة التي تتحكم من خلالها هيئة الإتصالات في بعض المواقع، ولا نريد التفصيل في ماهية البروكسي حتى لا نتهم بالترويج له، ولكنه أشبه بالوكيل-كما في الترجمة العربية- الذي يكفل زيارة أي موقع إلكتروني مهما كانت قباحته أو رداءة ما ينشر فيه، لذلك فإن الدعوات والنصائح التى يطلقها بعض الإئمة والدعاة، للجهات المعنية لتقوم بإغلاق مواقع التواصل الإجتماعي أو التحكم فيها، تفضح جهلهم بالتطور التكنولجي الكاسح والانفلات المعرفي الجامح. وحتى ولو أذعنت هذه الجهات للنصيحة "الخطيرة"، إلا أن أي فعل تقوم به هذه الجهات، لن يعدو كونه قشة في لجة المعرفة تذهبها الريح يميناً ويساراً، قشة ستنكفئ على أول حصاة ملقية على الشطآن. [email protected] ////////
