طالبت اللجنة السودانية التضامنية مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقلين بإطلاق سراح المعتقلين فورا، وتقديمهم لمحاكمة عادلة وإلغاء قانون الطوارئ بمنطقة النهود بولاية غرب كرد فان،ووصفت اللجنة واقع الحريات في السودان بالمظلم مشيرة الي وجود معتقلين من دون أسباب.وكانت اللجنة قد سلمت امس الثلاثاء المفوضية القومية لحقوق الانسان مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان .وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف إن المذكرة التي دفعوا بها للمفوضية امس تعتبر الرابعة منذ اندلاع الإحداث في سبتمبر الماضي وأضاف يوسف إن المذكرة ركزت علي إطلاق سراح المعتقلين منذ 25 سبتمبر وعددهم 10معتقلين علي خلفية مشاركتهم في المظاهرات.واوضح يوسف إن رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ و24 من منسوبيه لازالوا داخل المعتقل منذ يناير بموجب قانون الطوارئ بينهم ثلاثة اعضاء حوكموا بالسجن لمدة اربعة اشهر وثلاثة اخرين تمت محاكمتهم بالسجن ستة أشهر وذالك علي خلفية مشاركتهم في مظاهر تطالب بتوفير المياه لمستشفي سودري الحكومي وأشار إلي إن 15من أولئك المعتقلين مسجونين بالسجن الأبيض.واشار إلي وجود معتقلين في مناطق الحروب غير أن إعدادهم غي معروفة ،وأوضح يوسف ان المذكرة تطرقت لإغلاق دور الأحزاب والمراكز الفكرية والثقافية ومنها مركز الدراسات السودانية الذي أغلق بقرار لمدة عام ولم يفتح رغم انقضاء فترة التوقيف بالإضافة لحرمان الحزب الجمهوري من التسجيل والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون مثل الاستدعاءت وإغلاق الصحف والاعتداء الأخير علي ريئس تحرير صحيفة التيار (عثمان ميرغني) من جهته وصف عضو نائب رئيس حزب الامة القومي مولانا محمد عبدا لله الدومة واقع الحريات في السودان بالمظلم واستند علي ذالك بوجود معتقلين من دون أسباب ,وانتقد اعتقالهم بأسباب تتعلق بممارسة حقهم الدستوري وشدد علي ضرورة إن تنظر المفوضية فيما وصفه بالانتهاكات التي طالت المعتقلين سياسيا الذين قدم بعضهم لمحاكمات ,ولفت الي ان المعتقلين مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر في سبتمبر الماضي ,وذكر الدومة إن النهود والمحليات التابعة بولاية شمال كردفان أصبحت ألان جزء من ولاية جديدة وهي غرب كرد فان وزاد (اتضح أنها أدخلت في حالة طوارئ من قبل الوالي )واردف (الوالي لا يتمتع بالحق الدستوري لفرض حالة طوارئ )واعتبرالاعتقالات مخالفة للدستور وتمسك بأهمية تصحيح ذالك الوضع فور ا وإطلاق سراح المعتقلين وفي الاثناء قال رئيس حزب التضامن السوداني طه عبدا لله يس انهم عقدوا العزم علي تنسيق الجهود لجهة تصعيد قضايا المعتقلين والموقوفين سياسيا,وفضح النظام علي اعتدائه علي رموز الأحزاب السياسية وتجاوزه الصريح وتوقيفه واعتقاله للناشطين والاعتداء علي دور الأحزاب وذكر طه إن المذكرة شملت كافة التجاوزات من اعتقال وإغلاق دور ومراكز ثقافية وفكرية وتجاوز مجلس شؤون الأحزاب السياسية لقانونه برفض تسجيل الحزب الجمهوري,واعتبر طه الاعتداء الذي تعرض له رئيس تحرير الزميلة التيار عثمان ميرغني بالمؤسف.وفي المقابل قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبدالقيوم عوض السيد ان الضغوط الدولية علي السودان أجبرته بإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ليس الهدف منها حماية ورعاية حقوق الإنسان في السودان الغرض الأساسي من تكوينها هو تجميل وجه النظام وتابع(المفوضية من عاجزة عن ان تدافع عن الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وهي ظلت تناشد الحكومة للاستجابة لها فقط )وأضاف عبد السيد خاطبنا المفوضية كقوة سياسية معارضة وكحزب فالمفوضية عجزت علي إن ترد علينا كتابتا وعجزت ايضا علي ان تصل المعتقلين داخل المعتقلات والسجون وأكد عبدالقيوم إن المفوضية في حالة ضعف لكنه عاد،واكد استمرارهم في التواصل معها من اجل تثبيت حقائق للتاريخ،وطالب عوض السيد المفوضية حال عجزهم عن اداء وظيفتهم كما ينبغي ان يرفعوا أياديهم حتي لايصبحو اداة (زينة) لحقوق الإنسان،وأتهم عبدالقيوم الاجهزة الحكومية باستخدام المماطلات القانونية من اجل ابقاء المعتقلين والمتهمين اطول فترة ممكنة،وقال هذا يتعارض مع مبدا العدالة لافتاً الي قضية محكومي حزبه في مدينة سودري بولاية غرب كردفان الذين تم الحكم عليهم في جلسة واحدة لم تتوفر فيها العدالة من محامين وشهود.وفي ذات الاتجاه قال القيادي بحزب الامة القومي الدكتورإبراهيم الأمين ان قضية حقوق الإنسان أصبحت قضية مفصلية في حياة الشعوب،واصبح لها بعدها العالمي وبالتالي أي انتهاكات في حقوق الإنسان في العالم تجد المساندة من العناصر الحية في المجتمع فيما يحدث الان بالسودان نحن (نمر) بمرحلة فيها انعدام لأمن الإنسان في مسكنة ومأكله واستند علي ذالك بالايه القرآنية (واطعمهمم من جوع وأمنهم من خوف ) ،وذكر بان هناك عربات تتجول من غير (نمر) وعربات مدججة بالسلاح وتحصل اعتداءات في شارع البلدية بالخرطوم في منتصف قلب الخرطوم بالصورة التي حصلت للصحفي عثمان ميرغني وتابع(هذا مؤشر مخيف من ان تتحول البلد الي مرحلة يفقد فيها الانسان ثقته بالدولة وثقته في المجتمع) وطالب الامين بالتغيير، ووجود حكومة انتقالية قال انها هي التي تعمل علي التحول الديمقراطي والسلام وتعمل علي تفكيك دولة الحزب لاقامةالدولة التي تمثل الشعب السوداني
